صف بلند اصولگرایان برای ریاست دیوان محاسبات

خبرآنلاين/ مجلس به روزهاي تعيين رئيس ديوان محاسبات نزديک ميشود و تا امروز نام چند نفر براي تصدي اين کرسي در رسانه ها مطرح شده است. بيشتر از يک ماه است که مجلس يازدهم با همه اعضاي جديد و تازهکارش در حوزه پارلمان روي کار آمده است و چند هفتهاي هم ميشود که پرونده تعيين تکليف کميسيونهاي تخصصي به پايان رسيده است و حالا ديگر وقت آن رسيده کمکم تکليف نهادهاي وابسته به مجلس هم مشخص شود. نهادهايي که پيش از تصميمهاي رسمي زمزمهها و گمانهزنيها درباره آنها مطرح است.
يکي از اين نهادها ديوان محاسبات است. که با قدمتي چندصد ساله وظيفه دارد به کليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتيبي که قانون مقرر کرده، رسيدگي کند تا هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
حال مدتي است پچپچها بر سر گزينههاي احتمالي براي رياست ديوان محاسبات شدت گرفته . گاهي صحبت از متصديان سالهاي قبل به ميان ميآيد و گاهي هم از نمايندگان دوره قبل مجلس سخنها رانده ميشود.
هميشه يکي از احتمالات و گمانهزنيها درباره تصدي يک کرسي، سکاندار فعلي آن است که اين قاعده براي ديوان محاسبات هم در نظر گرفته ميشود و از همين منظر اين روزها «عادل آذر» به عنوان يکي از گزينههاي روي ميز مجلس يازدهم براي ماندن در اين نهاد نظارتي مطرح ميشود. البته از آنجا که مجلس يازدهم شمشير را براي اقدام مجلس دهم از رو بستهاند بعيد است بار ديگر منتخب مجلس دهم براي ديوان محاسبات را در اين سمت ابقا کنند.
البته عادل آذر تنها گزينه مطرح شده نيست و دراين ميان اسمهاي ديگري هم به گوش ميرسد. بعد از آنکه موضوع انصراف زاکاني از گزينه مرکز پژوهشها در فضاي مجازي مطرح شد، معادلات درباره انتصابات و انتخابات اهالي مجلس يازدهم پيچيدهتر شد و اين احتمال قوت گرفت که شايد زاکاني براي رفتن به ديوان محاسبات عزم کرده است و براي همين تلاش ميکند تا راهي پيدا کند که به يکي از اين دو نهاد ختم شود.
مهرداد بذرپاش نماينده تهران در مجلس نهم، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ملي جوانان در دولت احمدينژاد هم يکي ديگر از گزينههايي بود که اسمش در ميان زمزمهها به گوش ميرسد البته بعد از حواشي که درباره زمان مديريتش بر سايپا و ايران خودرو مطرح شد و البته نداشتن سابقه کافي، بعيد است دستش به اين کرسي برسد.
«لطفالله فروزنده» دستيار امور استانهاي توليت آستان قدس رضوي و معاون محمود احمدي نژاد رييس جمهور سابق نيز از ديگر کانديداهاي مطرح براي رياست ديوان محاسبات هستند.
در ميان گزينهها يک اسم نام آشناي ديگري هم وجود دارد و آن «محمد عباسي» مشاور احمدينژاد در آمريکاي لاتين، وزير تعاون در دولت نهم و اولين وزير ورزش و جوانان ايران است. کسي که سابقه نمايندگي در مجلس هفتم را دارد و نائب رئيس کميسيون برنامه بودجه در آن مقطع بوده است.
بايد ديد در نهايت رأي مجلس بر انداختن نام کدام گزينه و کانديدا در گلدان قرار مي گيرد. هرچند بعيد به نظر نمي رسد که رييس بعدي ديوان محاسبات نه از بين گزينه هاي مطرح شده بلکه چهره اي جديد باشد.