دفاع قالیباف از طرح مالیات بر خانههای خالی

ايرنا/ رييس مجلس شوراي اسلامي در توضيح تصويب طرح «ماليات بر خانههاي خالي» گفت: هدف اصلي اين طرح مقابله با احتکار مسکن است.
محمدباقر قاليباف روز چهارشنبه در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: در «بسته اقتصاد مردمي» تاکيد داريم ريلگذاري شرايط کشور را به گونهاي تنظيم کنيم که مانع از فعاليتهاي مضر دلالان و سودجويان و سوداگران و محتکران و همه کساني شويم که به خاطر منافع شخصي خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرايط معيشتي ميليونها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شدهاند.
قاليباف اظهار داشت: قواعد و قوانين کشور بايد به نفع مردم يعني از توليدکنندگان و کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران و سرمايهگذاران فعاليتهاي توليدي و کارفرمايان قانونمدار اصلاح شود و راحتطلبان و سودجويان و سفتهبازان و رانت خواران و ويژهخواران نتوانند به ضربات خود به فضاي اقتصادي کشور ادامه دهند.
وي خاطر نشان کرد: محتکران مسکن هم از همين جنس هستند. اجارههاي مسکن روز به روز با سرعتي سرسامآور افزايش پيدا ميکند و مردم با مشکلات ناگواري در تهيه مسکن مناسب روبه رو هستند ولي عدهاي سودجو ميليونها واحد مسکن را احتکار کردهاند تا قيمتهاي بازار مسکن را به طور بيضابطه و بياساس افزايش دهند و از اين شرايط خودساخته منتفع شوند. احتکار، غيرانساني و ظالمانه است؛ اگر در شرايط سختي معيشت مردم صورت پذيرد، گناهي نابخشودني خواهد بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: اگر کساني در شرايط دشوار کرونا، ماسک و دستکش احتکار کنند و سلامت مردم را در خطر بيندازند از تمامي ابزارهاي قضايي براي تغيير آن روند به نفع مردم استفاده خواهيم کرد. حال در شرايطي که برخي از مردم توان اجاره يک واحد مسکن حداقلي را هم ندارند، چگونه ميتوان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه، شرايط معيشتي مردم را دشوار و دشوارتر کنند.
قاليباف تصريح کرد: بايد در برابر اين عده معدود بايستيم. در همين راستا امروز اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم موسوم به طرح «ماليات بر خانههاي خالي» در مجلس شوراي اسلامي با رأي قاطع نمايندگان تصويب شد تا محتکراني که خانههايشان را با هدف افزايش قيمتها عرضه نميکردند، مجبور به تغيير اين رويه غيرانساني و عرضه مسکن شوند.
وي ادامه داد: اين قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد اما کار را براي محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفافسازي اطلاعات مقدمهاي خواهد شد براي اصلاحات ساختاري و کمک به طبقه متوسط و ضعيف جامعه. اين اصلاحات زيرساختي به مرور و در صورتي که به درستي اجرا شوند قطعا تاثير مستقيم بر بهبود شرايط معيشتي خواهند داشت.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: هدف اين طرح کسب درآمد براي دولت نيست و تنها هدف ما اين است که مسکنهاي احتکار شده وارد بازار شود و تا حدي به کنترل قيمت در بازار مسکن کمک کند.
قاليباف اظهار داشت: در پايان و به عنوان مهمترين نکته اين را هم عرض ميکنم که شيوه اجراي اين طرح بسيار مهم است. چه بسا شيوه اجراي دقيق و قاطعانه اين قانون به نفع مردم پس از تاييد شوراي نگهبان از تصويب آن هم مهمتر باشد.
وي خاطر نشان کرد: دولت بايد با جديت اين طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرايي شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاعرساني کند. اگر هم در اجرا اشکالاتي در طرح ديده شد، بايد با فوريت، اصلاحات لازم در قانون پيشنهاد شود. انشاءالله در مسير تحقق اهداف بسته اقتصاد مردمي بتوانيم به طور ملموس و اثربخش گره از مشکلات معيشتي مردم باز کنيم.