۳ نسخه‌ برای نظارت بر نمایندگان

 البته اين مجادله‌هاي پينگ‌پنگي ميان مجلس و شوراي نگهبان تنها در قاب مناظره‌هاي غيرمستقيم محدود نشد و شوراي نگهبان وعده‌اش را در انتخابات ۹۸ عملياتي کرد. وقتي رد صلاحيت‌ها در جريان يازدهمين انتخابات مجلس به اوج خود رسيد و بيش از ۷۰ درصد نمايندگان کانديدا شده، رد صلاحيت شدند انتقادات‌ها نيز اوج گرفت اما توجيه شوراي نگهبان درباره اين اقدام گرفتار شدن وکلاي ملت به فساد اقتصادي و اخلاقي  بود؛ هرچند اين موضوع با اعتراض نمايندگاني از جمله علي مطهري و حتي علي لاريجاني مواجه شد اما باز هم پايان نيافت و حالا با شروع به کار مجلس يازدهم صحبت از قانوني شدن نظارت بر رفتار نمايندگان است که در سه سناريوي نظارت «شوراي نگهبان»، نظارت «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» و يا نظارت «يک نهاد ثالث» مطرح مي‌شود.

شوراي نگهبان؛ از نظارت بر انتخابات تا ناظر نمايندگان

«قانون را اصلاح کنيد تا شوراي نگهبان بتواند مانع ادامه نمايندگي فرد دچار انحراف شود» اين را آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان در همان روزهاي ابتدايي مجلس يازدهم خطاب به نمايندگان مطرح مي‌کند تا هم خط و نشاني  براي نمايندگان کشيده باشد و هم در مجلسي که نظرش به نظر اين شورا نزديک است ايرادات قانوني را براي نظارت بر رفتار نمايندگان از ميان بردارد.

اما به نظر مي‌رسد موانع براي نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان تنها در قانون عادي وجود ندارد و اگر قرار باشد قانون اصلاح شود بايد اصلاح قانون اساسي در دستور کار قرار بگيرد تا در اين صورت اختيارات شوراي نگهبان که طبق اصل ۹۹ تنها متوجه نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري است به بعد از انتخابات هم تسري پيدا کند.

علي مطهري نماينده سابق مجلس يکي از افرادي بود که به اظهارات دبير شوراي نگهبان واکنش نشان داد و آن را خلاف قانون اساسي دانست. او در نامه‌اي خطاب به قاليباف رئيس مجلس نوشت: « اولاً مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان وظيفه و حقي در خصوص نظارت بر نمايندگان در دوره چهار ساله نمايندگي ندارد. اصل نود و نهم قانون اساسي صرفاً مي‌گويد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.» نظارت بر انتخابات به معني نظارت بر نمايندگان در طول چهار سال نمايندگي نيست. نمايندگان نيز مانند بقيه مردم اگر در دوره نمايندگي جرمي مرتکب شوند توسط دستگاه‌هاي مربوط رسيدگي مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: « ثانياً فرضاً بپذيريم که شوراي نگهبان حق نظارت بر رفتار نمايندگان را در طول چهار سال نمايندگي دارد و مي‌تواند نماينده‌اي را که دچار انحراف و فساد مي‌شود از ادامه کار منع کند، از آنجا که اين شورا اظهارنظرهاي نمايندگان را نيز رصد مي‌کند و با بينش خاص خود مي‌سنجد و هرکس را که مخالف عقيده او سخني را ابراز کند دچار انحراف و فساد مي‌داند، لذا دادن اين اختيار به شوراي نگهبان به استقلال مجلس و حريت و آزادگي نمايندگان آسيب جدي مي‌رساند.»

محمدجواد فتحي نماينده تهران و عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم  نيز پيش از اين درباره نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان گفته بود: «قانون اساسي مرزها را مشخص کرده و آن‌چنان که حدود وظايف شوراي نگهبان و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معلوم است، نحوه نظارت اين شورا بر مصوبات مجلس نيز در قانون مشخص شده که بر اين اساس، نظارت استصوابي است. با اين حال اين‌که شوراي نگهبان بخواهد بر عملکرد تک‌تک نمايندگان در طول دوران نمايندگي نظارت داشته باشد، نه در قوانين عادي و نه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده و با اصول حاکم بر حقوق عمومي و نظام مردم‌سالار ديني سازگار نيست؛ ضمن آن‌که در اين خصوص نظام حاکميتي ما با خلاء قانوني مواجه نيست و سازوکار نظارت بر رفتار نمايندگان در آن لحاظ شده‌است»

نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري نيز درباره نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان مي‌گويد: «اگر نظارت بر نمايندگان به معني اين است که شوراي نگهبان تا هر زماني بر کار آنها نظارت داشته باشد و  به هر علتي صلاحيت نمايندگان را سلب کند، خلاف قانون است.»

او ادامه مي‌دهد: «طبق اين اصل ۹۰ قانون اساسي «هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است، رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»؛ لذا اين که بگوييم شوراي نگهبان هر زماني بر نمايندگان نظارت داشته باشد، خلاف اصل ۹۰ قانون اساسي است زيرا بعد از اينکه صلاحيت نمايندگان از سوي هيئت‌هاي اجرايي تاييد و انتخابات برگزار شد؛ کار شوراي نگهبان تمام مي شود».

نظارت از درون پارلمان

«هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» ساز و کاري که از اواخر مجلس هشتم در آئين نامه داخلي مجلس جاي گرفت تا از اين طريق نظارتي بر تخلفات نمايندگان صورت بگيرد طرحي که در زمان خودش جنجال زيادي هم به پا کرد و با وجود آنکه عده‌اي آن را محدودکننده در جهت اجراي وظايف نمايندگي مي‌دانستند اما در مجلس نهم رسما اجرايي شد.

البته نکته‌اي که نبايد فراموش شود اين است که اين هيات تنها در مواردي مي‌تواند به تخلف يک نماينده ورود پيدا کند که از سوي يک يا چند نماينده شکايتي به اين هيات واصل شود در غير اين صورت هيات هيچ اختياري از خود براي رسيدگي به تخلفات ندارد. موضوعي که برخي آن را به عنوان نقطه ضعف هيات نظارت بر رفتار نمايندگان معرفي مي‌کنند و از همين منظر معتقدند بايد اين هيات آنقدر تقويت شود که ديگر نيازي به نظارت شوراي نگهبان نباشد.

جبار کوچکي‌نژاد نماينده مردم رشت از جمله نمايندگاني است که به تسنيم مي‌گويد: « قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان نواقصي دارد که با اصلاح آن مي توان هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان را تقويت کرد.»

او با بيان اينکه  در حال حاضر  نحوه نظارت بر رفتار نمايندگان از سوي دستگاه‌هاي نظارتي چندان مطلوب و رضايتبخش نيست، افزود: «معمولاً دستگاه‌هاي نظارتي پس از ۴ سال و پايان دوره نمايندگي نمايندگان مجلس، ضعف‌ها يا تخلفات آنان را اعلام مي‌کنند که اين رويه نياز به اصلاح دارد. بايد هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان تقويت شود و بهتر است در مجلس يازدهم نهادي زير نظر کميسيون اصل ۹۰ قوه مقننه براي نظارت بر رفتار نمايندگان تشکيل شود و ابزارهاي نظارت اين نهاد نيز تقويت و بازدارنده باشد.»

محمدعلي پورمختار از نمايندگان سابق مجلس نيز معتقد است بايد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تقويت شود. او مي‌گويد: « لازم است که اين هيات فعال‌تر از گذشته در اين دوره عمل کند و نظارت خود را بر اخبار و گزارشاتي که به دستش مي‌رسد بيشتر کند. »

نهادي ثالث با هدف نظارت

در کنار دوگانه نظارت بر رفتار نمايندگان از سوي هيات نظارت يا شوراي نگهبان برخي گزينه سومي را مطرح مي‌کنند و آن ايجاد نهادي ثالث است که با اين هدف تشکيل شود و نقش ناظر را براي نمايندگان بازي کند؛ هرچند برخي مانند نماينده رشت اين نهاد را در حد سازوکاري زير نظر کميسيون اصل ۹۰ مجلس تبيين مي‌کند اما برخي مانند نجات‌الله ابراهيميان عضو سابق شوراي نگهبان از يک دادگاه انتخابات سخن مي‌گويد. ابراهيميان مي‌گويد: « اگر ما فرآيند انتخابات را تعريف کنيم پس بايد تعريف کنيم که شوراي نگهبان تا کي ميتواند اظهار نظر کند و اين اظهار نظر کجا ميتواند مورد اعتراض قرار بگيرد؟ مدت اعتراض چه زماني است؟ فرآيند را بايد تعريف کنيم که چه زماني تمام ميشود؟»

او ادامه مي‌دهد: « من تصورم اين است که تفسير فعلي آقايان شوراي نگهبان اين است که  لااقل تا قبل از اعتبارنامه در مورد صلاحيت اظهار نظر کنند. آن زمان اگر اين  قاعده حاکم باشد،‌ لوازمش هم اين است که ما بايد همانطور که در مورد هر رد صلاحيتي مجال اعتراض و پاسخگويي را ميگذاريم، در اين مورد نيز بايد امکان پاسخگويي و اعتراض در قوانين مربوط به انتخابات تعبيه شود. بر فرض هم که اين امکان را الان شوراي نگهبان براي خودش در نظر گرفته است و اين رويه اي است که شورا در پيش گرفته است اما ما نياز داريم که مسئله مربوط به فرصت اعتراض و رسيدگي به آن نيز مورد توجه قرار بگيرد.»  

محمدعلي پورمختار از نمايندگان سابق مجلس نيز معتقد است بايد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تقويت شود. او مي‌گويد: « لازم است که اين هيات فعال‌تر از گذشته در اين دوره عمل کند و نظارت خود را بر اخبار و گزارشاتي که به دستش مي‌رسد بيشتر کند. »

ردصلاحيت ها چند مرحله مي شود؟

در کنار نسخه‌هايي که براي نظارت و کنترل رفتار نمايندگان پيچيده مي‌شود از آنجا که مجلس يازدهمي‌ها هم مي‌خواهند استقلال خود را در نظارت درون پارلماني حفظ کنند و هم بدشان نمي‌آيد نظر مثبت شوراي نگهبان را نيز جلب کنند از طرحي رونمايي کرده‌اند که بر اساس آن حکم ردصلاحيت از سوي شوراي نگهبان صادر مي‌شود و مجلس نيز آستين بالا مي‌زند تا مانع ادامه کار نماينده مذبور شود. ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد درباره اين طرح مي‌گويد: « طرح جديد براي نظارت بر رفتار نمايندگان ترکيبي از شفافيت و نظارت است که نمايندگان را به خود اظهاري در مورد عملکرد خودشان سوق مي‌دهد.

نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس، تاکيد دارد«يکي از موارد در طرح جديد اين است که هر يک از نمايندگان به هر ميزان هديه که از شخصي مي‌گيرد چه داخلي، خارجي، دولتي و يا خصوصي آن را ظرف مدت يک هفته در سايتي که به همين منظور راه‌اندازي مي‌شود قرار دهند.»

نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشريح ترکيب هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان بر اساس طرح جديد مجلس، مي گويد: «ترکيب اين هيئت از رئيس کميسيون حقوقي و قضايي به عنوان رئيس، دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس ، يک نفر از قضات ديوان عالي کشور با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و به انتخاب مجلس و يک نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به معرفي دبير شوراي نگهبان و انتخاب مجلس است.»

ابوترابي بيان داشت: «اگر نماينده‌اي به اين هيئت معرفي شود، پس از بررسي و ابلاغ محکوميت در هيئت و رسيدگي به اعتراض وي، نمايندگان در جلسه علني درباره ادامه فعاليت نماينده متخلف تصميم‌گيري مي‌کنند.»

در کنار نسخه‌هايي که براي نظارت و کنترل رفتار نمايندگان پيچيده مي‌شود از آنجا که مجلس يازدهمي‌ها هم مي‌خواهند استقلال خود را در نظارت درون پارلماني حفظ کنند و هم بدشان نمي‌آيد نظر مثبت شوراي نگهبان را نيز جلب کنند از طرحي رونمايي کرده‌اند که بر اساس آن حکم ردصلاحيت از سوي شوراي نگهبان صادر مي‌شود و مجلس نيز آستين بالا مي‌زند تا مانع ادامه کار نماينده مذبور شود. ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد درباره اين طرح مي‌گويد: « طرح جديد براي نظارت بر رفتار نمايندگان ترکيبي از شفافيت و نظارت است که نمايندگان را به خود اظهاري در مورد عملکرد خودشان سوق مي‌دهد.

در کنار نسخه‌هايي که براي نظارت و کنترل رفتار نمايندگان پيچيده مي‌شود از آنجا که مجلس يازدهمي‌ها هم مي‌خواهند استقلال خود را در نظارت درون پارلماني حفظ کنند و هم بدشان نمي‌آيد نظر مثبت شوراي نگهبان را نيز جلب کنند از طرحي رونمايي کرده‌اند که بر اساس آن حکم ردصلاحيت از سوي شوراي نگهبان صادر مي‌شود و مجلس نيز آستين بالا مي‌زند تا مانع ادامه کار نماينده مذبور شود. ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد درباره اين طرح مي‌گويد: « طرح جديد براي نظارت بر رفتار نمايندگان ترکيبي از شفافيت و نظارت است که نمايندگان را به خود اظهاري در مورد عملکرد خودشان سوق مي‌دهد.

حال بايد ديد در مجلسي که عزم خود را بر شفافيت و نظارت گذاشته است آيا نظارت بر خود از درون پارلمان شکل خواهد گرفت يا پاي نهادهاي برون پارلماني به نظارت بر نمايندگان باز خواهد شد.