نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه‌های مصوب هیأت وزیران

ايسنا

بروزرسانی 1399/05/20 - 13:50

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه‌های مصوب هیأت وزیران

ايسنا/ سخنگوي شوراي نگهبان آخرين نظرات اين شورا درباره اساسنامه‌هاي هيأت وزيران را اعلام کرد.

عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز (دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹) نظرات شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه‌هاي هيأت وزيران را تشريح کرد که متن کامل آن به شرح زير است:

*اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

مصوب جلسه مورخ يکم تير ماه يکهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

*اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ حذف عبارت لزوم مراعات شئون اسلامي در فعاليت‌هاي فدراسيون‌هاي ورزشي در اين مصوبه، نسبت به اساسنامه فعلي فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۲_۱_ با توجه به اينکه در اين ماده به «منشور المپيک» ارجاع داده شده و فعاليت‌هاي فدراسيون‌هاي ورزشي بر مبناي آن تعريف شده است، لازم است اين منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۳_۱_ با توجه به اين‌که فعاليت فدراسيون‌هاي ورزشي بر مبناي منشور المپيک و رعايت قوانين و مقررات مربوط دانسته شده است، از اين جهت که مشخص نيست در مقام تعارض بين مفاد منشور المپيک و قوانين و مقررات داخلي کدام‌يک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ از آنجايي که اساسنامه کميته ملي پارالمپيک براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال نشده و پيش از اين نيز در نامه‌اي به شماره ۱۴۹۴۷/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ بي‌اعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از اين‌رو در قانوني بودن اين کميته ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱_ از اين جهت که مشخص نيست آيا «قوانين و مقررات مربوط» که فدراسيون‌هاي ورزشي مکلف به مراعات آن‌ها شده‌اند، اعم از مقررات داخلي يا خارجي است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۵، رسمي دانستن زبان انگليسي در مکاتبات بين‌المللي با اصل ۱۵ قانون اساسي مغاير است.

۳_ در ماده ۶،
۱_۳_ در بند ۳، در عبارت‌هاي «ارزش‌هاي فرهنگي - اخلاقي» و «اصول و فلسفه المپيک» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۴، مقصود از شفافيت، بي‌طرفي، عدالت جنسيتي، مذهبي و قومي به‌عنوان اسباب تحقق اصول مديريت مطلوب مشخص نبوده و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷،
۱_۴_ در بيان وظايف و اختيارات فدراسيون در اين ماده، لازم است قيد «در چهارچوب موازين شرع و قوانين و مقررات مربوطه» اضافه شود والاّ داراي اشکال خواهد بود.
۲_۴_ اطلاق بند ۱۲، نسبت به موارد مربوط به داوري در خصوص اموال عمومي، مغاير اصل ۱۳۹ قانون اساسي شناخته شد.
۳_۴_ اطلاق بند ۱۶، در خصوص الزام به اجراي مقررات موضوع اين بند، نسبت به مقرراتي که در آينده به تصويب مي‌رسند و همچنين نسبت به تعهدات بين‌المللي در اين خصوص که به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۴_۴_ در بند ۲۱، در خصوص اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با هرگونه تبعيض، عبارت «هرگونه تبعيض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ بند ۲۲، از اين جهت که مشخص نيست در مقام تعارض بين مقررات داخلي و بين‌المللي، کدام‌يک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ عدم ذکر شرايطي از قبيل عدم سوءشهرت، عدم وجود سابقه کيفري مؤثر براي عضويت در فدراسيون، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۳، از اين جهت که مشخص نيست در مقام تعارض بين قوانين و مقررات داخلي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي توسط نهادهاي بين‌المللي، کدام‌يک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۳،
۱_۶_ عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت، عدم سابقه کيفري مؤثر و موارد مشابه در خصوص اعضاي مجمع عمومي فدراسيون خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲_۶_ بندهاي ۸، ۹ و ۱۰، از آنجا که مشخص نيست فدراسيون‌هاي ورزشي دانش‌آموزي، کارگري و دانشگاهي اساسنامه معتبر دارند يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره ۳ ماده ۱۴، با توجه به اين که مقرر شده است مصوبات مجمع از يک سو نبايد در تعارض با قوانين و مقررات ملي باشد و از سوي ديگر بر رعايت ملاحظات بين‌المللي تأکيد شده است، از اين جهت که مشخص نيست در صورت تعارض ميان قوانين و مقررات ملي و ملاحظات بين‌المللي، تکليف چيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲۵، اطلاق تعيين وظايف کميته‌هاي دائمي منطبق با ضوابط فدراسيون جهاني، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۹_ استفاده از واژه «کانديدا» در تبصره ماده ۲۶، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۷،
۱_۱۰_ در بند ۲، اطلاق واگذاري تصويب آيين‌نامه مسئوليت‌ها و وظايف کميته‌هاي انضباطي توسط مجمع عمومي، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شد.
۲_۱۰_ با توجه به اينکه به‌موجب بند ۲، «آيين‌نامه مسئوليت‌ها و وظايف کميته‌هاي انضباطي» بايد با مقررات فدراسيون جهاني و آسيايي مربوط و قوانين و مقررات جاري کشور مطابقت داشته باشد، از اين جهت که مشخص نيست در صورت تعارض ميان قوانين و مقررات داخلي و مقررات نهادهاي بين‌المللي، تکليف چيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۳، قطعي دانستن آراي کميته تجديدنظر انضباطي، مغاير اصل ۱۵۶ قانون اساسي شناخته شد.
۱۱_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در تبصره ۲ ماده ۱۴، در خصوص کليه اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون، در ماده ۲۲، در خصوص نامزدهاي رياست فدراسيون، در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲۵، در خصوص روساي کميته‌هاي دايمي فدراسيون و در بند ۱ ماده ۲۷، در خصوص اعضاي کميته‌هاي انضباطي، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذکرات:
۱_ با توجه به اينکه اين اساسنامه به استناد تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تصويب رسيده است، لازم است تا استناد مذکور در مقدمه مصوبه اصلاح گردد.
۲_ در بند (ث) ماده ۲۲، واژه «تربيت بدني» اصلاح گردد.

*اساسنامه صندوق کارآفريني اميد

که با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفده‌ام مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

۱_ در تبصره ماده ۵، علاوه بر مستثنيات ذکر شده، مواردي از قبيل «اباحه و هبه به‌عنوان خاص» نيز لازم است ذکر شود و الاّ خلاف موازين شرع خواهد بود.

۲_ در ماده ۱۲، ايراد سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.

اساسنامه صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور

مصوب جلسه مورخ بيست و يکم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

۱_ با توجه به اين‌که بر اساس قانون حمايت از معلولان، بانک مرکزي به‌صورت منجز مکلف شده است مجوزهاي لازم جهت تأسيس صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي افراد داراي معلوليت را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه در اختيار وزارت قرار دهد، حکم مندرج در تبصره مبني بر اينکه «در صورت انجام عمليات بانکي توسط صندوق، مجوزهاي لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اخذ مي‌شود» از اين جهت که مقصود اين است که آيا در اين صندوق عمليات غيربانکي نيز انجام مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند (ج) ماده ۶، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۳_ در بند (ب) ماده ۱۳، عدم ذکر لزوم وجود شرط وثاقت و امانت و ساير شرايط تخصصي براي وکيل صندوق در مقابل ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۴_ در بند (ب) ماده ۱۵، اطلاق درآمد مذکور از اين جهت که شامل معاملات ربوي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

*اساسنامه سازمان هواپيمايي کشوري

مصوب جلسه مورخ سي‌ام مرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

۱_ تبصره ماده ۱، از اين جهت که روشن نيست آيا شرکت از شمول همه قوانين مستثني مي‌گردد و يا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثني شده است و همچنين از اين حيث که مشخص نيست آيا شرکت فقط از شمول قوانين مصوب آتي مستثني خواهد شد يا از شمول قوانين گذشته نيز استثنا مي‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۳،

۱_۲_ اعطاي وظيفه «سياست‌گذاري» در زمينه‌هاي فني، اقتصادي، بازرگاني داخلي و بين‌المللي، حمل‌ونقل هوايي کشور در بند ۱ و همچنين اعطاي اين وظيفه در خصوص خدمات ناوبري هوايي کشوري در بند ۱۴ به سازمان هواپيمايي کشوري، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.

۲_۲_ در بند ۱۸، از آن جهت که مشخص نيست نظر نيروهاي مسلح در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي مذکور از سوي سازمان هواپيمايي کشوري لازم‌الرعايه است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲_ در بند ۲۶، از آن جهت که مشخص نيست در خصوص «استفاده از خدمات، دانش و مشاوره بخش غيردولتي داخلي و خارجي» ساير قوانين و مقررات کشور ازجمله اصل ۸۲ قانون اساسي، سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني و قوانين مرتبط با اين موضوع رعايت مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲_ در بند ۲۷، عدم ذکر شمول حکم مندرج در مصوبه شماره (۵۲۹) شوراي‌عالي امنيت ملي در اين بند، مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسي شناخته شد.

۵_۲_ تبصره ماده ۳، از اين جهت که مشخص نيست شامل اماکن و مستحدثات نظامي و امنيتي مربوط به فرودگاه‌ها و ... نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ لزوم تبعيت نيروهاي مسلح از اساسنامه سازمان هواپيمايي کشوري در امور مرتبط با وظايف سازمان هواپيمايي کشوري، مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. توضيح آنکه با توجه به اينکه اين اساسنامه پس از تصويب مصوبه شماره (۵۲۹) شوراي‌عالي امنيت ملي به تصويب رسيده است، همه احکام مذکور در آن مصوبه در خصوص سازمان هواپيمايي کشوري که اساسنامه آن جديداً به تصويب رسيده است قابل تسري نيست و اين امر منوط به تصريح شوراي‌عالي امنيت ملي است.

۴_ در ماده ۵، عدم ذکر شرط اسلام و ايمان در خصوص رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با توجه به وظايف مذکور در ماده ۶ براي رئيس سازمان، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۵_ در ماده ۶،

۱_۵_ در بند ۶، از آن جهت که مشخص نيست در خصوص «خريد خدمات فني و مهندسي و هرگونه خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي» اصل ۸۲ قانون اساسي، سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني و قوانين مرتبط با اين موضوع و ساير قوانين و مقررات کشور رعايت مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ با توجه به تجويز امکان تفويض بخشي از اختيارات رئيس سازمان به افراد ديگر به‌موجب تبصره ۱ ماده ۶، عدم ذکر شرايط مذکور در خصوص رئيس سازمان در مورد افرادي که امور به آن‌ها تفويض مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.