واکنش وزارت کشور به جنجال تبعیدگاه ها

ايرنا/ سخنگوي وزارت کشور ضمن تاکيد بر اينکه اين وزارتخانه در تعيين جدولي به عنوان محلهاي اقامت اجباري محکومين دادگاهها نقشي ندارد، ادعاها در اين باره را خلاف واقع دانست.
به گزارش خبرنگار ايرنا، سيد سلمان ساماني روز جمعه در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: پيش از اين در ۳۰ دي ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار يک يادداشت رسانهاي اينگونه ادعاها را بي اساس بر شمرده و رد کرده است.
سخنگوي وزارت کشور تاکيد کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هيچگونه نقشي در زمينه تعيين نقاط اقامت اجباري محکومين ندارد و براساس آيين نامه مربوطه، اقامت اجباري فقط توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد. همچنين در قانون مجازات اسلامي مصوب سال۱۳۹۲، هيچ منطقه از پيش تعيين شدهاي براي اقامت اجباري محکومين (به اصطلاح تبعيدي) وجود ندارد.
وي افزود: قضات دادگاه ها به تشخيص خود و بر اساس ملاکهايي همچون نوع جرم، حساسيت و تأثيرگذاري جرم، شخصيت و سوابق مجرم و ديگر شاخصها، محل اقامت اجباري اينگونه محکومين را مشخص مي کنند.