نامه مهم ظریف به رئیس شورای امنیت؛ آمریکا هیچ حقی برای احیای تحریم‌ها ندارد
جماران/ وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در نامه به ٰرئيس شوراي امنيت تصريح کرد که آمريکا هيچ حقي براي تلاش در جهت احياي تحريم‌ها ندارد.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام غيرقانوني ايالات متحده آمريکا براي سوء استفاده از ساز و کارهاي مندرج در توافق هسته‌اي براي احياي تحريم‌هاي ايران را مردود دانسته و تأکيد کرده است که آمريکا هيچ حقي براي تلاش در جهت احياي تحريم‌ها ندارد و از همين رو اين اقدام آمريکا بايد از سوي شورا و جامعه بين‌المللي رد شود.
نامه وزير امور خارجه کشورمان لحظاتي پيش از سوي مجيد تخت روانچي سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد به رييس اندونزيايي اين شورا تسليم شد.
بخشهاي مهم اين نامه به شرح زير است :
بسم الله الرحمن الرحيم
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در نامه‌اي به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص اقدام غيرقانوني ايالات متحده آمريکا براي سوء استفاده از ساز و کارهاي مندرج در توافق هسته‌اي براي احياي تحريم‌هاي ايران، تأکيد کرده است که آمريکا هيچ حقي براي تلاش در جهت احياي تحريم‌ها ندارد و از همين رو اين اقدام آمريکا بايد از سوي شورا و جامعه بين‌المللي رد شود.
وزير امور خارجه با اشاره به «غيرقابل پذيرش» بودن تلاش آمريکا براي توزيع اطلاعيه، نوشته است: «موضع خطرناک و غيرقانوني ايالات متحده قواعد جاافتاده حقوق بين‌الملل و رويه‌هايي را که در طول چند قرن شکل گرفته تا جهان ما را از هرج و مرج مصون بدارد، ناديده گرفته است.»
دکتر ظريف در ادامه تأکيد کرده است که توجيهات ايالات متحده براي محق کردن خود در احياي قطعنامه‌هاي لغو شده پيشين، فاقد هرگونه «اعتبار يا مشروعيت» بوده و ضروري است که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد رد شود. اين نامه مي‌افزايد: «ضروري است که جامعه بين‌الملل در خصوص چنين سوء استفاده‌اي از روندهاي شوراي امنيت هوشيار باشد. ايران به شورا توصيه مي‌کند که اين سوء استفاده از روند – که تبعاتي جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي خواهد داشت – را متوقف کند.»
وزير امور خارجه در ادامه تأکيد کرده است که جمهوري اسلامي ايران بر اساس دلايل روشن و متقن، بر اين عقيده است که ايالات متحده از هيچ حقي براي اعمال دوباره بندهاي قطعنامه‌هاي لغوشده برخوردار نيست.
دکتر ظريف سپس به تشريح برخي از «ملاحظات عيني و حقوقي» در خصوص اقدام اخير آمريکا پرداخته است.
وزير امور خارجه ابتدا به تفصصيل به يادآوري «لغو مشارکت ايالات متحده در برجام» پرداخته و نوشته است: «رئيس‌جمهور ايالات متحده رسما لغو يکجانبه مشارکت ايالات متحده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد که اين نقض فاحش قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، که برجام ضميمه‌شده به آن را تأييد کرده، بود. بر همين اساس، دولت ايالات متحده اقدامات غيرقانوني گسترده‌اي را براي لغو مشارکت ايالات متحده در برجام و بازاعمال تمام تحريم‌هاي لغوشده ايالات متحده در ارتباط با برجام اجرايي کرده و از اين طريق مرتکب موارد متعددي از «عدم اجراي عمده» تحت برجام شد که در تضاد فاحش با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل بود.»
در ادامه اين نامه اشاره شده است که مقام‌هاي آمريکايي در موارد متعددي به پايان مشارکت اين کشور در برجام اشاره کرده‌اند، از جمله آنکه رئيس‌جمهور ايالات متحده در فرمان اجرايي خود براي بازاعمال تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي ايران، اشاره کرده است که در تاريخ 8 مي 2018 مشارکت ايالات متحده در برجام را متوقف کرده است. همچنين مايک پامپئو وزير خارجه آمريکا نيز اظهار کرده است که «رئيس‌جمهور ترامپ مشارکت ايالات متحده در برنامه جامع اقدام مشترک را لغو کرد.» علاوه بر اين، دولت آمريکا در تاريه 11 مي 2018، در نامه‌اي رسمي، رسما به تمام مشارکت‌کنندگان در برحام اطلاع داد که ايالات متحده ديگر در نشست‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با برجام مشارکت نخواهد کرد. در آن نامه تأکيد شده بود که «در تاريخ 8 مي 2018، رئيس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که ايالات متحده به مشارکت خود در برنامه جامعه اقدام مشترک پايان مي‌دهد. اين تمام فعاليت‌ها را شامل مي‌شود... بلافاصله اجرايي است و ايالات متحده ديگر در فعاليت‌هاي مرتبط با برجام مشارکت نخواهد کرد.»
بر اساس اين نامه، يکي از نمونه‌هاي اين عدم مشارکت آن است که در طول دو سال گذشته شوراي امنيت به تأييد طرح‌هاي توصيه‌شده کميسيون مشترک در خصوص فعاليت‌هاي مرتبط با هسته‌اي مقرر در کانال خريد ادامه داده است، اما ايالات متحده در کارگروه خريد مشارکت نداشته و جزئي از کميسيون مشترک برجام هم نبوده است.
وزير امور خارجه به عنوان دومين ملاحظه يادآور شده است که «ايالات متحده رسما هرگونه حق نسبت به ساز و کار حل اختلاف را از خود سلب کرده است.» دکتر ظريف اشاره کرده است که مقام‌هاي آمريکايي در موارد مختلف اذعان کرده‌اند که اين کشور ديگر از حق استفاده از ساز و کار حل اختلاف مندرج در بندهاي 10 تا 13 برجام برخودار نيست. به عنوان نمونه، در تاريخ 8 مي 2018، جان بولتون مشاور وقت امنيت ملي ايالات متحده در يک نشست خبري به صراحت عنوان کرد که ايالات متحده به دنبال بازاعمال مقاد قطعنامه‌هاي لغوشده گذشته از طريق بندهاي قطعنامه 2231 نخواهد بود، چراکه ايالات متحده از توافق خارج شده است. همچنين در تاريخ 16 آگوست 2020، بولتون بار ديگر تأکيد کرد که اين برداشت که ايالات متحده به دليل خروج از توافق حق استفاده از مفاد آن را ندارد، نظر صحيحي است.
علاوه بر اين، برايان هوک نماينده ويژه وقت دولت آمريکا در امور ايران و مشاور ارشد وقت سياستگذاري وزير خارجه ايالات متحده نيز به صراحت عنوان کرده است که «ما ديگر در اين توافق نيستيم، و به همين خاطر طرف‌هايي که هنوز در اين توافق هستند بايد در خصوص استفاده يا عدم استفاده از ساز و کار حل اختلاف تصميمشان را بگيرند.»
وزير امور خارجه در ادامه نوشته است: «بنابراين، کاملا روشن است که تمام مقام‌هاي ايالات متحده، بدون استثنا، بر اين عقيده بوده‌اند – و برخي مانند معمار خروج ايالات متحده از برجام، يعني جان بولتون، به صراحت و علنا اعلام کرده‌اند – که ايالات متحده ديگر از هيچ حقي براي بازاعمال بندهاي قطعنامه‌هاي لغوشده از طريق قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد برخوردار نيست.»
دکتر ظريف سپس عنوان کرده است که روشن است که دولت ايالات متحده اميدوار بود با خروج از برجام و پيشبرد «فشار حداکثري» يا نظام ايران را فروپاشيده يا ايران را به خروج متقابل از برجام وادارد، اما حالا با روشن شدن شکست اين راهبرد، ايالات متحده «بي‌شرمانه» و با «سوء نيت شديد» به دنبال توسل به ساز و کاري است که خود در گذشته و به صورت دائمي، خود را از آن محروم کرده است.
در ادامه يادآوري شده است که اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و دولت‌هاي اروپايي، روسيه و چين و همچنين اتحاديه اروپا پيش از اين به صراحت عنوان کرده‌اند که ايالات متحده حق استفاده از ساز و کار مندرج در قطعنامه 2231 را ندارد. وزير امور خارجه تأکيد کرده است که با توجه به اين موارد، روشن است که ايالات متحده به هيچ وجه نمي‌تواند با خيال‌بافي و سوء تفسير، در خصوص قطعنامه 2231 مشارکت‌کننده برجام در نظر گرفته شود.
«نقض فاحش قطعنامه 2231 از سوي ايالات متحده و عدم حسن نيت» اين کشور سومين ملاحظه مورد اشاره از سوي وزير امور خارجه است. دکتر ظريف با يادآوري مفاد قطعنامه 2231 که از همه کشورهاي عضو خواسته از تضعيف برجام خودداري کنند، تأکيد کرده است که «ايالات متحده با خروج غيرقانوني از برجام، بازاعمال يکجانبه تحريم‌ها از 8 مي 2018 به اين سو و ديگر تاريخ‌ها و تنبيه دولت‌ها و ديگر نهادهاي قانون‌مدار به دليل پايبندي به اين تعهد، اقدام به نقض فاحش برجام و قطعنامه 2231 کرده است.»
اين نامه مي‌افزايد: «يکي از مباني جاافتاده حاکم بر ايجاد و عملکرد الزامات حقوقي، حسن نيست است. حسن نيت جزئي جدايي‌ناپذير از همکاري بين‌المللي است، خصوصا زماني که اين همکاري بر مبناي اجراي برجام و قطعنامه 2231 باشد. اقدامات و مواضع دولت کنوني ايالات متحده ثابت کرده است که اين کشور هرگز با حسن نيت عمل نکرده است.»
وزير امور خارجه يادآور شده است که دولت آمريکا نه تنها از اجراي تعهدات خود سر باز زده، بلکه در مسير اجراي برجام از سوي ديگر کشورها نيز اخلال ايجاد کرده است. به عنوان نمونه، دولت آمريکا از زمان روي کار آمدن ترامپ، بيش از 145 بار عليه ايران تحريم اعمال کرده و درخواست‌هاي مکرر دبير کل سازمان ملل متحد براي رفع اين تحريم‌ها را نيز ناديده گرفته است، اين در حالي است که دبير کل در هفتمين گزارش خود در خصوص اجراي قطعنامه 2231 اشاره کرده است که «رفع تحريم‌ها براي ايجاد امکان عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي، جزئي ضروري از اين برنامه است.»
علاوه بر اين، همانگونه که در گزارش دبير کل مورد اشاره قرار گرفته است، خودداري ايالات متحده از تمديد معافيت‌هاي مربوط به پروژه‌هاي مرتبط با هسته‌اي «بر خلاف اهداف مقرر در برنامه و قطعنامه 2231 بوده و ممکن است توانايي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي بندهاي مشخصي از برنامه و قطعنامه را مختل کند.»
در اين نامه همچنين اشاره شده است که اعمال تحريم‌ها نمود روشن «سوء نيت» و نقض فاحش برجام، قطعنامه 2231، حکم ديوان بين‌المللي دادگستري و قطعنامه‌هاي متعدد مجمع عمومي ملل متحد و شوراي حقوق بشر است.
وزير امور خارجه يادآور شده است که صدور «اطلاعيه» مربوط به درخواست آغاز ساز و کار احياي تحريم‌ها، امري خودسرانه نيست، بلکه مقيد به شروط و صلاحيت‌هايي است از جمله آنکه مشارکت‌کننده برجام – که ايالات متحده در چنين موقعيتي نيست – بايد با حسن نيت و بعد از گذر از تمام مراحله روند حل اختلاف و همراه با تشريح فعاليت‌هاي صورت‌گرفته با حسن نيت، چنين اطلاعيه‌اي را صادر کند. اين در حالي است که ايالات متحده فارغ از نداشتن حسن نيت، هيچ‌يک از اين مراحل را نگذرانده است.
وزير امور خارجه اشاره کرده است که بر اساس مباني پذيرفته‌شده حقوقي، ايالات متحده نمي‌تواند بدون ملزم دانستن خود به تشريح فعاليت‌هاي صورت‌گرفته با حسن نيت، از مزاياي برجامي که از آن خارج شده است، بهره‌مند شود. علاوه بر اين، تاريخ مذاکرات برجام نشان مي‌دهد که روند حل اختلاف عامدانه به صورت چند مرحله‌اي و زمانبر طراحي شده تا به حفظ اين دستاورد منحصر به فرد جامعه بين‌الملل کمک شده و از اقدامات خودسرانه حتي مشارکت‌کنندگان واقعي در برجام، چه برسد به ايالات متحده که صراحتا اين جايگاه را از خود سلب کرده، ممانعت شود.
دکتر ظريف با اشاره به اينکه لزوم داشتن حسن نيت در تفسير و بندهاي قطعنامه 2231 هم يک ضرورت به شمار رفته، تأکيد کرده است که سابقه اقدامات غيرقانوني ايالات متحده به همراه تلاش اين کشور براي «سوء استفاده از روند» و اقدامات فريبکارانه براي فعال کردن بازاعمال مفاد قطعنامه‌هاي لغوشده عليه ايران، «در تضاد با الزام حسن نيت» است.
چهارمين ملاحظه مورد اشاره در اين نامه، «تلاش‌هاي با حسن نيت ايران براي اجراي کامل برجام» است. وزير امور خارجه در اين خصوص يادآور شده است که رئيس‌جمهور ايالات متحده در حالي دستور خروج از توافق هسته‌اي را صادر کرد که ايران حتي يک بار مرتکب عدم اجراي مفاد توافق نشده بود و به اذعان 15 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تطابق کامل با تعهدات خود بود.
دکتر ظريف اشاره کرده است که با وجود خروج غيرقانوني ايالات متحده از برجام و محروم شدن ايران از مزاياي اقتصادي مندرج در برجام، جمهوري اسلامي ايران ضمن توسل رسمي به ساز و کار حل اختلاف بر اساس مفاد برجام، از اجراي فوري تدابير «جبراني» خودداري کرد و به مدت يک سال تمام، به شهادت 15 گزارش متوالي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به اجراي کامل برجام ادامه داد. نهايتا ايران بعد از گذراندن کاملا بي‌نتيجه تمام مراحل ساز و کار حل اختلاف، تصميم گرفت از حقوق خود ذيل بندهاي 26 و 36 برجام براي اعمال تدابير جبراني و توقف اجراي بخشي از تعهدات خود، آن هم در تطابق کامل با برجام، با هدف حفظ اين توافق، استفاده کند. با اين وجود، تدابير جبراني جمهوري اسلامي ايران تاکنون بر نظارت و راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران تأثيري نگذاشته است و اين برنامه همچنان تحت «قدرتمندترين» رژيم بازرسي در تاريخ قرار دارد، به نحوي که از سال 2016 تا 2019 بيش از 92 درصد از کل بازرسي‌هاي قابل مقايسه جهاني آژانس، در ايران صورت گرفته است.
نهايتا وزير امور خارجه در پنجمين ملاحظه و به عنوان جمع‌بندي تأکيد کرده است که صدور اطلاعيه آغاز فرآيند احياي تحريم‌ها از سوي ايالات متحده «غيرقابل پذيرش» است. دکتر ظريف در اين خصوص نوشته است: «بي‌اعتنايي ايالات متحده به حاکميت قانون و سوء استفاده اين کشور از سازمان ملل متحد براي پيشبرد منافع يکجانبه‌گرايانه و نابودي اصل بنيادهاي چندجانبه‌گرايي و حقوق بين‌الملل تهديدي جدي براي جهان متمدن و همچنين صلح و امنيت به شمار مي‌آيد. سوء استفاده و نقض مفاد بندهاي 10 و 11 قطعنامه 2231 با ارسال صرفا يک اطلاعيه، آن هم در حالي که ايالات متحده پيش از اين تعهدات خود ذيل قطنامه 2231 و بند 25 منشور ملل متحد را از طريق بازاعمال تحريم‌هاي يکجانبه و غيرقانوني نقض کرده، بدعتي فوق‌العاده خطرناک ايجاد مي‌کند که بايد به صراحت و با قاطعيت از سوي شورا و اعضاي آن رد شود.
وزير امور خارجه تأکيد کرده است که ايالات متحده به عنوان کشوري که به صراحت و به اختيار به مشارکت در برجام پايان داده و فعالانه تلاش کرده تا اين توافق را از بين ببرد، از امکان استفاده از ساز و کار حل اختلاف برخودار نيست. علاوه بر اين تلاش آمريکا بر سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف يک سوء استفاده از روند به شمار مي‌آيد که بر اعتبار شوراي امنيت سازمان ملل متحد اثر منفي خواهد گذاشت. همچنين سوء استفاده از روند هم در حقوق بين‌الملل منع شده است و هم قطعنامه به دقت به نحوي تدوين شده است که از سوء استفاده از روندهاي مندرج در آن جلوگيري شود.
وزير امور خارجه در ادامه با بيان اينکه «جمهوري اسلامي ايران پيش از اين و به روشني حسن نيت و مسئوليت کامل خود را نشان داده است. اکنون نوبت جامعه بين‌المللي است»، به شوراي امنيت توصيه کرده است که از سوء استفاده ايالات متحده از ساز و کار حل اختلاف برجام، آن هم با هدف صريح نابودي اين توافق، جلوگيري کرده و از پذيرش اطلاعيه ايالات متحده و به رسميت شناختن آثار مترتب بر آن خودداري کند.
دکتر ظريف تأکيد کرده است که «مردم ايران به حق از شورا انتظار دارند حقوق آن‌ها ذيل اين قطعنامه را تضمين کرده و ايالات متحده را به دليل آسيب جبران‌ناپذيري که به کل ملت ايران» وارد کرده، پاسخگو کند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۱۸۵ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
