سخنگوی شورای نگهبان: نگفتیم ثبت نام نکنید

قدس آنلاين/ سخنگوي شوراي نگهبان در واکنش به حواشي توصيه‌اش به رد صلاحيت‌شده‌ها مبني بر ثبت‌نام نکردن در انتخابات با بيان اينکه ما نگفتيم ثبت‌نام نکنيد يا ثبت‌نامتان خلاف قانون است، گفت: در شورا مي‌گويند معمولاً کساني که رد صلاحيت مي‌شوند اصطلاحاً استصحاب يا اعتبار حالت سابق است که همچنان رد صلاحيت بمانند مگر اينکه خلاف آن امر ثابت شود. به‌هرحال در نشست تأکيد کردم اين گفته نظر شخصي بنده و آن‌هم به‌صورت توصيه است. پيش از آن هم گفتم هر کسي مي‌تواند براي انتخابات ثبت‌نام کند؛ نمي‌دانم چرا هيچ‌کس جمله قبلي را نخوانده است.

اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان درباره توصيه به کانديداهاي رد صلاحيت شده مبني بر ثبت‌نام نکردن در انتخابات، موضوعي بود که حواشي زيادي درپي داشت و بار ديگر شورا را در صدر اخبار قرار داد. در همين زمينه، در گفت‌وگويي با عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان به بررسي موضوعاتي همچون اصلاح قانون انتخابات و ابهامات بررسي صلاحيت کانديداها، نحوه تعامل شورا و مجلس، عملکرد احزاب در انتخابات و ديگر مسائل پرداخته‌ايم که در ادامه آن را مي‌خوانيد.

*** انتخابات دوره يازدهم مجلس يکي از پر بحث‌ترين موضوعات مربوط به شورا بوده و بازخورد زيادي در جامعه داشت؛ موافق اين مسئله هستيد؟ منشأ اين حساسيت به کجا برمي‌گردد؟

---

بازار

---

البته ما قبلاً دوره‌هاي حساس‌تري هم داشته‌ايم، مثلاً مجلس هفتم وقتي مي‌خواست تشکيل شود چنين مباحثي مطرح بود. از اين مسائل کم‌وبيش داشتيم و اين نبوده که با آن ناآشنا باشيم؛ اما نکته‌اي که در حوزه انتخابات به‌خصوص انتخابات مجلس يازدهم شاهد بوديم، ضعف قوانين انتخاباتي است که البته ما پيش از آن هم از مجلس دهم درخواست کرديم قوانين انتخاباتي را اصلاح کنند. مجلس دهم گرچه اصلاحاتي انجام داد اما اين اصلاحات برخلاف نظرات شوراي نگهبان بود که طبيعتاً با مخالفت شورا هم مواجه شد و درنهايت به جمع‌بندي نرسيد؛ بدين ترتيب قانون انتخابات همچنان به‌صورت مصوبه و بدون تغيير باقي ماند و در ادامه، انتخابات مجلس يازدهم نيز با همان قوانين و روال قبلي برگزار شد. معتقدم مجلس و نمايندگان بايد داراي نگاه ملي باشند. اين موضوع بسيار مهم است، زيرا اگر در تصويب مصوبه‌اي نگاه منطقه‌اي و شخصي حاکم باشد، مصوبه دوام نمي‌آورد و حلال مشکلات نخواهد بود؛ اما اگر نگاه ملي و توجه به منافع کلان نظام و مردم مدنظر باشد قطعاً مشکلات زيادي را رفع مي‌کند. به‌طور مثال، مصوبه‌اي درباره مناطق آزاد داريم که دولت، آن را در قالب لايحه به مجلس دهم ارائه داد و بر اساس تصويب مجلس حدود ۸۰ منطقه ويژه در کشور اضافه شد. تصويب اين موضوع در حالي است که در حال حاضر مناطق آزاد و ويژه‌اي داريم که استفاده کاملي از ظرفيتشان نمي‌شود و سامان مشخصي ندارند و با اين وضعيت ممکن است تبديل به محلي براي رانت‌هاي نامشروع شوند؛ بنابراين زماني که نگاه نمايندگان، ملي نباشد مجلس، لايحه ارسالي دولت را تصويب مي‌کند و طبق آن ۸۰ منطقه به مناطق ويژه اضافه مي‌شود.

*** در نشست خبري اخير خود در بخشي از اظهاراتتان عنوان کرديد توصيه مي‌کنيم آن‌هايي که رد صلاحيت شده‌اند ديگر براي دور بعدي انتخابات ثبت‌نام نکنند. اين موضوع بازتاب زيادي داشت و بسياري از افراد و گروه‌ها آن را خطاب شورا به خود تلقي کردند؛ منظورتان از آن جمله چه بود؟

خبرنگاري در نشست سؤال کرد شما در ادوار گذشته گفته‌ايد برخي افراد به خاطر رعايت حرمتشان ثبت‌نام نکنند يا انصراف بدهند، آيا شما الان اين کار را مي‌کنيد يا خير؟ پاسخ ما به خبرنگار اين بود که الان موسم انتخابات نيست و چون انتخابات شروع نشده، وظيفه‌اي نداريم. از سوي ديگر، در شورا مي‌گويند معمولاً کساني که رد صلاحيت مي‌شوند اصطلاحاً استصحاب يا اعتبار حالت سابق است که همچنان رد صلاحيت بمانند مگر اينکه خلاف آن امر ثابت شود. به‌هرحال در نشست تأکيد کردم اين گفته نظر شخصي بنده و آن‌هم به‌صورت توصيه است. پيش از آن هم گفتم هر کسي مي‌تواند براي انتخابات ثبت‌نام کند؛ نمي‌دانم چرا هيچ‌کس جمله قبلي را نخوانده است.

ما نگفتيم ثبت‌نام نکنيد يا ثبت‌نامتان خلاف قانون است؛ در خبرها ديدم برخي از آقايان که عنوان حقوقدان و استاد دانشگاه هم دارند، متأسفانه از روي مجادله عنوان کردند اين اظهارنظر خلاف حقوق و قوانين است؛ درحالي‌که گفتيم افراد مي‌توانند طبق قانون ثبت‌نام کنند ما هم بررسي‌ها را خواهيم داشت و ابايي هم از اين نداريم که پس از بررسي‌ها بگوييم صلاحيتشان تأييد نشد، اما توصيه مي‌کنيم کسي که دو سه بار آمده و تأييد نشده، ديگر خودش و ما را به‌زحمت نيندازد. براي انتخابات مجلس حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند و شوراي نگهبان چاره‌اي ندارد که همه اين موارد را بررسي و افراد فاقد صلاحيت را رد کند. افرادي که چنين جنجال‌هايي به راه مي‌اندازند اهداف ديگري دارند و اصلاً بحثشان اظهارنظر من نيست، چون از موضع بنده آگاه‌اند اما خواستند فضاسازي کنند.

*** برخي افراد مطرح اين جمله شما را به خط‌ و نشان شوراي نگهبان به خود تعبير کردند و گفتند شورا نمي‌تواند براي ما تعيين تکليف کند؛ حال اين سؤال را مطرح مي‌کنند که آيا شوراي نگهبان آن‌ها را از حق اجتماعي منع مي‌کند يا خير؟

من خودم در آن نشست عنوان کردم که طبق قانون، افراد رد صلاحيت شده مي‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند؛ چرا آن بخش از اظهاراتم را ناديده گرفتند؟ از طرفي هم آن جمله به‌صورت توصيه بود. وقتي فردي توصيه‌اي را انجام مي‌دهد قاعدتاً الزام‌آور نيست.

*** آيا مي‌توان گفت بخشي از هزينه‌اي که شوراي نگهبان در رد صلاحيت برخي از افراد و اعضاي جريان‌هاي مختلف کشور متحمل مي‌شود و به آن انتقادهاي زيادي مطرح است، به اقدامات گروه‌هاي سياسي و خالي بودن دستشان از معرفي افراد اصلح يا با سابقه خوب مرتبط است؟ آيا احزاب در معرفي گزينه‌هاي اصلح و در راستاي کم کردن زحمت شوراي نگهبان از بعد نظارتي عملکرد مناسبي داشته‌اند؟

متأسفانه ما در کشور احزاب مؤثر و احزابي که از جهت فني واقعاً فعاليت حزبي و تشکيلاتي انجام دهند، نداريم. بلکه گروه‌هاي سياسي داريم که بيشتر به قبيله‌گرايي مي‌مانند تا احزاب. در زمان‌هاي مختلف، گروهي به مناسبت تشکيل يک دولت يا شغل گرد هم مي‌آيند که هر روز فراز و فرودهايي دارند و در اين مسير نيز گاهي رويکرد و اقدام‌هاي اعضاي خودشان را هم قبول ندارند؛ بنابراين اگر احزاب مؤثري باشند خودشان تشخيص مي‌دهند فردي که در انتخابات يک يا دو دوره آمده و رأي نياورده ديگر ثبت‌نام نکند بهتر است. اگر انتخابات پيش روي آمريکا را مشاهده کنيد، مي‌بينيد احزاب، برخي افراد وابسته به خود را براي ورود به عرصه انتخابات تأييد نکردند چون شانس پيروزي آن‌ها را پايين ديدند. اين يک رويه منطقي است، احزاب خودشان مي‌توانند جلو بروز چنين مسائلي را بگيرند و ديگر نيازي به توصيه کدخدايي و امثال وي نباشد. وقتي ۱۶ هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت‌نام مي‌کنند آيا حقوق مردم ادا مي‌شود؟ به نظرم اين حجم از ثبت‌نام مصداق نقض حقوق مردم بود، چون وقت شوراي نگهبان را بيهوده گرفتند. ما به‌جاي اينکه دقت بيشتري براي بررسي پرونده‌هاي مؤثر داشته باشيم وقت محدودي گذاشتيم. اگر قرار به‌ حق‌الناس باشد اينجا حق‌الناس است. وقتي هزار و ۲۰۰ نفر براي انتخابات رياست جمهوري ثبت‌نام مي‌کنند، ناچاريم وقتمان را تقسيم کنيم. به همين دليل مي‌گوييم کمتر ثبت‌نام کنند تا بررسي صلاحيت‌ها دقيق‌تر باشد. حالا که قانون، افراد را از ثبت‌نام در انتخابات منع نکرده لااقل خودشان حرمت قانون را نگه دارند و کمتر ثبت‌نام کنند تا دست شوراي نگهبان براي بررسي بهتر باز باشد و اين درواقع به نفع مردم و ثبت‌نام‌کنندگان است.

اقدام‌هاي گروه‌هاي سياسي در حوزه انتخابات را عملکرد موفقي نديدم، گرچه تلاش‌هايي صورت گرفته اما کار حزبي به مفهوم واقعي حتي از سوي احزاب شناسنامه‌دار مشاهده نکردم.

*** در همين خصوص اصلاح‌طلبان گفتند اگر راهبرد شوراي نگهبان به‌نوعي سياست انبساطي باشد افراد بيشتري به عرصه رقابت مي‌آيند و درنتيجه ميزان مشارکت در انتخابات افزايش مي‌يابد، اين موضع‌گيري نشان مي‌دهد عده‌اي موضوع رد صلاحيت‌ها را به‌نوعي راهبرد ثابت شوراي نگهبان مي‌دانند. نظرتان در اين زمينه چيست؟

راهبرد شوراي نگهبان راهبرد قانوني است، ما نه با انبساط کاري داريم نه با انقباض و اين‌ها اصطلاحات سياسي است که سياسيون به کار مي‌برند. شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها ملاک و معيار قانوني دارد؛ هرچند ملاک‌ها بايد تبيين بيشتري شود. شورا بر اساس همين معيارها نظر مي‌دهد و کاري به اين ندارد که فلان گروه سياسي اعلام مي‌کند اگر اين مقدار از کانديداهاي ما تأييد شود به انتخابات ورود مي‌کنيم. شوراي نگهبان که حزب سياسي نيست، ما قانون و مقررات مشخصي دراين‌باره داريم و وضعيت پرونده افراد را با آن تطبيق مي‌دهيم. انبساط و انقباض شوراي نگهبان در چارچوب قانون انتخابات تعريف مي‌شود. اگر اين قانون انبساط است، از آن، همان انبساط را متوجه مي‌شوند و اگر اين را انقباض مي‌دانند پس انقباضي است.

*** اصلاح قانون انتخابات چه تأثيري در کاهش ميزان رد صلاحيت‌ها دارد؟

تأثير آن زياد است و اصلاح قانون انتخابات اگر بتواند زمان‌بندي، موضوع تبليغات و نيز مصاديق رد صلاحيت را تبيين و کمي‌تر کند قطعاً در کاهش رد صلاحيت‌ها مؤثر است. مجلس دهم که در خصوص اصلاح قانون انتخابات کاري انجام نداد، اميدواريم مجلس يازدهم بتواند اين خدمت را در راستاي نفع مردم و منافع ملي انجام دهد.

***در جريان اصلاح قانون انتخابات، آيا در زمينه اختيارات و قدرت شورا در حوزه بررسي صلاحيت افراد تغييري صورت مي‌گيرد؟

در ميزان يا حدود اختيارات شورا در اين زمينه تغييري رخ نخواهد داد اما آنچه ما الان با آن مواجهيم، شفاف‌تر شدن قانون انتخابات است؛ بنابراين اعلام کرديم معيارهاي بررسي صلاحيت‌ها را کميّ کنند؛ زيرا اين معيارها، معيارهاي کلي است که برخي اعتراض‌ها در اين‌باره صحيح است و بر اساس آن ممکن است برداشت‌هاي متفاوتي از معيارها صورت گيرد. ما معتقديم معيارها هرچه جزئي، کمي و عيني‌تر شود هم تکليف ما و هم ابهامات ثبت‌نام‌کنندگان مشخص مي‌شود و افراد راحت‌تر متوجه خواهند شد که به چه دلايلي رد صلاحيت شده‌اند.

*** با توجه به اينکه اصلاح قانون انتخابات در کميسيون شوراهاي مجلس به صورت مرحله‌اي پيش مي‌رود، برخي نمايندگان معتقدند اصلاح قانون تا ۱۴۰۰ کامل نخواهد شد. آخرين وضعيت آن به کجا رسيده و پيش‌بيني شما دراين‌باره چيست؟

اعضاي شوراي نگهبان پيگير موضوع هستند و تلاش دارند اصلاح قانون را تا انتخابات ۱۴۰۰ برسانند و نهايي کنند، اما اينکه اصلاح قانون در مجلس با چه موانعي مواجه شود از عهده ما خارج است. گرچه ما مرتب با نمايندگان و کميسيون مربوطه در ارتباطيم اما اينکه چه زماني تصويب شود قابل پيش‌بيني نيست.

*** مجلس دهم در حوزه شفافيت مالي کانديداها مصوبه‌اي را در دقيقه ۹۰ تصويب کرد تا در اين زمينه يک اقدام حداقلي را داشته باشد. آيا در همين خصوص، بررسي بيشتر و تصويب مصوبه‌اي کارآمدتر در دستور کار قرار دارد؟

 نه موضوعي مطرح نيست، همان‌طور که گفتيد اين مصوبه هم در آخر عمر مجلس دهم و به‌صورت عجله‌اي از سوي نمايندگان تصويب شد که چندان هم مؤثر نيست. بر اساس اين مصوبه، معيارهاي حداقلي ارائه‌شده است. گرچه از وزارت کشور گزارشي نگرفته‌ام تا ببينم چه ميزان از مصوبه رسيدگي و اجراشده و نتايج آنچه بوده است؛ اما قطعاً بحث منابع مالي افرادي که به عرصه انتخاباتي مي‌آيند بسيار مهم است و بايد کنترل‌هايي درزمينه آن باشد.

*** اگر در مقام منتقد از شوراي نگهبان و عملکرد آن برمي‌آمديد، به نظرتان مهم‌ترين کمبودها و خلأهايي که در حيطه کاري، ساختار يا وظايف شورا ديده مي‌شود، چيست؟

بخشي از مشکلات شورا به قوانين برمي‌گردد و قوانين ما در حوزه انتخابات، قوانين حداقلي و مربوط به دهه ۶۰ و شرايط آن دوره است که اين موارد بايد اصلاح شود. شوراي نگهبان گرچه در گذشته در بحث اطلاع‌رساني کمبودهايي داشته اما عملکردش در اين زمينه بسيار بهتر شده است. درگذشته، شورا در حوزه اطلاع‌رساني اخبار مربوط به خود همراه با جامعه گام برنداشته که آن‌هم به اين دليل است برخي اعضاي شورا مي‌گويند ما تکليف شرعي و قانوني داريم و تکليفمان را انجام مي‌دهيم و ممکن است عده‌اي با آن مخالف يا موافق باشند و لزومي ندارد به توجيه بپردازيم؛ اما در سال‌هاي اخير، اين مشکل با فعاليت بيشتر بخش روابط عمومي و اطلاع‌رساني شورا در حال رفع است. درگذشته در حوزه انتشار به‌موقع نظرات شوراي نگهبان و شايد مذاکرات آن، ايرادهايي ديده مي‌شده که مذاکرات به‌صورت سيستماتيک و منظم منتشر نشده است. به نظرم انتشار مذاکرات يا دلايل رد يک مصوبه مي‌توانسته به پذيرش نظرات شوراي نگهبان در بين مردم و اقشار مختلف کمک زيادي کند. البته اين موضوع هم در حال اجرا و پژوهشکده شورا در حال انتشار مذاکرات است و همچنين بخش نظرات استدلالي نيز منتشر مي‌شود. اين کار گرچه زمانبر است اما روند اجراي آن شروع و بخش‌هايي هم منتشرشده که ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت. به هر حال تمامي اين مسائل تحت موضوع قانون‌گذاري است که حوزه قانون‌گذاري چندان در حيطه اختيارات ما نيست و بايد دولت و مجلس در اين زمينه طرح و لايحه ارائه بدهند، به طوري که ما حتي نمي‌توانيم نسبت به امور مربوط به شورا طرحي را پيشنهاد دهيم.

*** بسياري معتقدند شوراي نگهبان فرد محور است و دبير شورا به‌نوعي خط‌مشي کلي آن را تعيين مي‌کند و ديدگاه‌ها و شخص آيت‌الله جنتي به‌نوعي شوراي نگهبان و ساختارش را تحت تأثير قرار داده است، نظرتان دراين‌باره چيست؟

من چنين تصوري ندارم، به‌خصوص در ۲۰ سال گذشته گرچه ايشان هميشه دبير شورا بودند اما اين‌گونه نيست که نظرشان بر نظر ديگران برتري داشته باشد. وقتي در جلسات شورا شرکت مي‌کنيم همه به‌اندازه هم حق اعتراض و انتقاد دارند و دبير هم همانند بقيه افراد است؛ بنابراين چنين موضوعي به مفهوم اين نيست که دبير مي‌تواند يا خواسته باشد نظرات خود را به ديگران تحميل کند بلکه همه نظرات آزادانه بيان و جمع‌بندي مي‌شود.

*** ملاک شوراي نگهبان براي تأييد افراد پس از مذاکره با آن‌ها چيست؟ به‌خصوص که در انتخابات مجلس نيز شاهد بوديم برخي افراد پس از حضور در شورا و مذاکره با اعضاي آن دوباره تأييد شدند. آيا از افراد تعهد کتبي يا اقراري براي عدم تکرار برخي حاشيه‌هاي قبلي گرفته مي‌شود؟

 نيازي به تعهد دادن نيست. بدين‌صورت که اين افراد يا اسناد مثبته و اثرگذاري را براي تأييد صلاحيت خودشان آورده و اعضاي شورا نيز آن دلايل را قبول کرده‌اند يا نسبت به اسناد قبلي رد صلاحيتشان جرح واردشده که دوباره اعضاي شورا پذيرفته‌اند که سند، سند مجعولي است يا مشکلاتي دارد. در اين‌گونه موارد، نظر شوراي نگهبان همان موقع اصلاح مي‌شود و نيازي به مراحل بعدي نيست. وقتي‌که نظر اصلاح مي‌شود در واقع اصلاحيه نظر شوراي نگهبان است و برداشتي که در سؤال مطرح شد عملاً وجود ندارد.

*** نظرتان درباره عملکرد رسانه‌ها در بازتاب اخبار شوراي نگهبان و اينکه گاهي اوقات انعکاس برخي اخبار موجب ايجاد حاشيه‌هايي براي شورا مي‌شود، چيست؟

رسانه‌هاي ما گاهي اسپانسرهايي دارند که ناچارند در چارچوبي که آن اسپانسر تعريف کرده عمل کنند. از اين جهت فرقي ندارد رسانه‌ها چه رويکردي دارند، انتظار ما اين است رسانه‌ها منصف بوده و سوگيري بي‌دليلي نداشته باشند. از سوي ديگر، اخبار را دقيق بگيرند و منتشر کنند. مثلاً به‌تازگي در يکي از روزنامه‌ها خبري درباره گزينه رياست ديوان محاسبات منتشر شد که بنده و برخي افراد ديگر نامزد ديوان محاسبات هستيم، درحالي‌که من حتي خبر نداشتم و چنين موضوعي مطرح نبود. گاهي اوقات چنين خبرهاي دروغي مخاطب را به اشتباه مي‌اندازد گرچه ما چنين موضوعاتي را حمل بر اين مي‌کنيم که با هدف خاصي صورت نگرفته و تنها يک اشتباه بوده، اما همين موارد حاشيه‌هايي را داشته است.

*** آيا موضوعي بوده که درباره آن اظهارنظر کرده باشيد و پس از ديدن بازخوردها در فضاي مجازي و خواندن واکنش‌ها نسبت به ابراز نظرتان، درباره آن پشيمان شده باشيد يا فکر کنيد که مي‌توانستيد نظر کامل‌تري را مطرح کنيد؟

معمولاً اين‌گونه است که من نه از قبل مي‌پرسم خبرنگار چه سؤالي دارد و نه حتي پس از اينکه مصاحبه صورت گرفت در محتواي آن دخل و تصرفي انجام دهم. وقتي فردي حرف خود را مي‌زند ديگر اعلام کرده و منتشر شده است، بنابراين سعي مي‌کنم اظهارنظرم به‌گونه‌اي نباشد که موجب پشيماني يا تغيير در نظر گردد و به ‌طورکلي از اظهاراتي که تاکنون داشته‌ام پشيمان نيستم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar