جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
فارس/ متن نهايي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي نهايي شده و هفته گذشته در نشست علني هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد.
متن نهايي طرح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
باسمه‌تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراماً طرح ذيل که به امضاي 43 نفر از نمايندگان رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
مقدمه (دلايل توجيهي):
موضوع ضرورت اصلاح قوانين انتخاباتي و رفع نواقص و کاستي‌هاي قانون انتخابات همواره به عنوان يکي از چالش‌هاي نظام انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده است، به نحوي که چنين مسأله‌اي مکررا از سوي نهادهاي مجري و ناظر انتخابات به عنوان يک درخواست از مجالس قانون‌گذاري در ادوار مختلف طرح شده است و دولت محترم نيز از چندين دوره قبل بر اراده خود در اين خصوص تصريح نموده است. همين ضرورت نيز باعث شد در تاريخ 1395.7.24 سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانين انتخاباتي تأکيد شود با همان نگاه نخست به اين سياست‌ها مشاهده مي‌شود آنچه مدنظر سياست‌هاي کلي مزبور قرار گرفته عمدتا ناظر به مسائلي است که نسبت به وضعيت قوانين موجود وجود داشته است و گويا نوعي آسيب‌شناسي نسبت به قوانين موجود مي‌باشد.
بر اين اساس طرح حاضر سعي نموده در چند محور از جمله محورهاي زير اصلاحاتي ايجاد نمايد.
شرايط داوطلبان: اگر چه قوانين شرايطي را براي داوطلبان پيش‌بيني نموده‌اند لکن از دو حيث واجد ايراد هستند يکي از حيث جامعيت و عدم کفايت جهت احراز توانايي نامزدها براي مسؤوليت خطير نمايندگي و ديگر عدم امکان ارائه معيارهاي عيني جهت احراز آنها. لذا اين دو موضوع تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است.
ثبت‌نام داوطلبان: بر اساس قوانين موجود، هر فرد بدون هيچگونه ارزيابي اوليه قادر است به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس ثبت نام نمايد و همين مسأله نيز باعث شده تا در هر دوره از انتخابات با خيل عظيمي از داوطلباني روبه‌رو باشيم که بخش قابل توجهي از آنها فاقد شرايط اوليه و عيني ميباشند به عنوان مثال فردي که فاقد مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و يا داراي سابقه سوء کيفري باشد اگر چه فاقد شرايط داوطلبي است لکن مي‌تواند ثبت‌نام نمايد به تبع بررسي صلاحيت وي نيز بر عهده نهاد ناظر قرار مي‌گيرد و نهايتا پس از بررسي و استعلامات لازم با رد صلاحيت مواجه مي‌گردد در حالي که اصولا چنين افرادي نبايد در فرآيند بررسي صلاحيت قرار گيرند و چنين امري باعث مي‌شود که بخش زيادي از زمان و انرژي نهاد ناظر و مجري مصروف داوطلباني شود که عدم وجود شرايط در خصوص آنها محرز مي‌باشد. از همين روست که سياست‌هاي کلي انتخابات بر «شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات» تأکيد داشته است و در اين طرح نيز اين موضوع به نحو مناسبي پيش‌بيني شده است.
بررسي صلاحيت‌ها: از محورهاي مهم ديگري که اين طرح به آن پرداخته است نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان مي‌باشد که همواره با چالش‌هايي مواجه بوده است اين مهم که مطابق قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان مي‌باشد از طريق هيأت‌هاي نظارت اين شورا صورت مي‌پذيرد که به جهت ضيق وقت و پاره‌اي از مسائل ديگر آنگونه که بايد نتوانسته عملکرد مطلوبي داشته باشد اين طرح با توجه به صلاحيت عام شوراي نگهبان در اين مورد سعي نموده با ايجاد شعب بررسي صلاحيت ذيل شوراي نگهبان و پيش‌بيني نحوه بررسي صلاحيت در اين شعب و رسيدگي دقيق به اعتراض داوطلبان در اين شعب تا حد امکان مسائل مربوط به اين حوزه را برطرف نمايد.
لذا طرح ذيل تقديم مي‌شود:
عنوان طرح:
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده 1
ماده (28) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 28- نامزدهاي انتخابات بايد داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند:
الف: شرايط عمومي
1- سوابق لازم جهت احراز توانايي فرد در عمل به اتيان سوگند نمايندگي مصرح در اصل شصت و هفتم قانون اساسي
اعتقاد و پاسداري از حريم اسلام
تقيد به تقوا در انجام واجبات و ترک محرمات به گونه‌اي که از مجموع اعمال و رفتار داوطلب شرط مذکور محرز باشد
تبصره: داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي بايد به دين خود معتقد و ملتزم به احکام آن باشند.
رعايت امانت در حفظ بيت‌المال و مسؤوليت‌هاي محوله
سابقه دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس و مباني جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به آنها
اعتقاد و التزام به اصول بنيادين و تغييرناپذير قانون اساسي موضوع ذيل اصل 177
اعتقاد التزام عملي به اصل ولايت مطلقه فقيه
تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
تبصره: اتباع ايراني که تابعيت کشور ديگري را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ايراني که تابعيت کشور ديگري را کسب کرده‌اند و اتباع ايراني که اقامت دائم کشور ديگري را دارند و اشخاص غير ايراني که تابعيت ايران را کسب کرده‌اند در صورت احراز از داوطلبي انتخابات محروم ميباشند.
سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي، گويايي و تعادل رواني
دارا بودن کارت پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي مردان
عدم محکوميت کيفري مؤثر
تبصره: در صورتي که مدت زمان‌هاي مقرر در ماده 26 قانون مجازات اسلامي در خصوص محکومين موضوع اين ماده سپري شده باشد و ندامت و اصلاح مرتکب احراز شود در صورت وجود ساير شرايط تأييد صلاحيت داوطلب بلامانع است.
عدم محکوميت به جرايم اقتصادي، انتخاباتي و جرائم عليه امنيت داخله و خارجي
عدم اتهام به جرائم انتخاباتي، قاچاق مواد مخدر و جرائم اقتصادي موضع ماده 36 قانون مجازات اسلامي به نحوي که قرار تأمين صادر شده باشد بر اساس گزارش قوه قضائيه
تبصره 1- در صورتي که اتهامي در خصوص جرائم اقتصادي موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي جرائم مربوط به موادمخدر و جرائم انتخاباتي متوجه داوطلب بوده و منجر به صدور قرار تأمين نشده باشد پس از استماع توضيحات داوطلب در مورد موارد اتهامي نسبت به صلاحيت وي تصميم‌گيري مي‌شود.
جرائم اقتصادي موضوع بندهاي 7 و 8 ناظر به مواردي است که بزه‌ديده حاکميت و يا موضوع جرم، اموال متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران باشد.
عدم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني و رژيم گذشته بر اساس گزارش وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه
عدم اعتياد به موادمخدر و روان‌گردان
ب: شرايط اختصاصي
1- داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن و 5 سال سابقه مديريت در بخش دولتي، عمومي، خصوصي يا مدرک تحصيلي دکتري يا معادل حوزوي آن
2- داشتن حداقل 30 سال سن تمام و حداکثر 75 سال سن تمام در هنگام ثبت‌نام
تبصره: ملاک محاسبه سن اشخاص براي ثبت‌نام در انتخابات تاريخ توليد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي و يا حکم قطعي محاکم قضايي است.
3- شايستگي علمي در قانون‌گذاري
تبصره: منظور از شايستگي علمي موضوع اين بند آشنايي کافي داوطلب با حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و ترتيبات قانون‌گذاري مي‌باشد
4- عدم محروميت داوطلب از شرکت در انتخابات به جهت تصدي مقام يا شغل موضوع ماده 29 اين قانون
ماده 2
ماده 45 قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود.
ماده 45- وزارت کشور موظف است از طريق سامانه الکترونيکي امکان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات و دسترسي همزمان شوراي نگهبان به اطلاعات و مدارک ثبت‌نام را به نحو کامل و جامع فراهم نمايند.
داوطلبان بايد ظرف 5 روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت کشور به سامانه الکترونيکي وزارت کشور مراجعه نموده و ضمن تکميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي، مدارک شناسايي، سوابق و گواهينامه‌هاي موضوع ماده 1 و گواهي عدم سوء سابقه کيفري خود را بارگذاري و با اخذ شناسه کد رهگيري ظرف مهلت مزبور شخصا و يا از طريق نماينده رسمي خويش جهت تأييد نهايي ثبت‌نام به فرمانداري‌هاي مرکز حوزه انتخابيه و يا وزارت کشور مراجعه نمايند. فرمانداري ذي‌ربط يا وزارت کشور موظفند پس از دريافت مدارک موضوع اين ماده و ارائه رسيد ثبت‌نام قطعي به داوطلب روزانه اطلاعات مربوط به ثبت‌نام و تصويري از مدارک دريافتي را حسب مورد به هيأت‌هاي اجرايي حوزه اصلي و نظارت استان ارسال نمايد.
وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجراي حکم اين ماده از طريق رسانه‌هاي گروهي به عموم مردم اطلاع‌رساني کند.
تبصره 1- عدم تکميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي و عدم بارگذاري اوليه مدارک، سوابق و گواهينامه‌هاي مربوطه و يا عدم مراجعه به وزارت کشور يا فرمانداري ذي‌ربط در موعد مقرر جهت تأييد نهايي ثبت‌نام به منزله عدم ثبت‌نام خواهد بود در صورت نقص در سامانه مزبور به گونه‌اي که امکان ثبت‌نام اوليه در موعد مقرر وجود نداشته باشد ثبت‌نام به صورت حضوري در فرمانداري مرکز حوزه انتخابيه يا وزارت کشور صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي، سوابق علمي، شغلي،سياسي قضايي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد.
تبصره 3- هر يک از داوطلبان در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصا به سامانه مزبور مراجعه و با ثبت شناسه (کد) رهگيري انصراف خود را ثبت و حداکثر ظرف مهلت 24 ساعته شخصا و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار به صورت کتبي انصراف خود را به فرمانداري مرکز حوزه انتخابيه ذي‌ربط و يا وزارت کشور اعلام نمايد.
تبصره 4- در صورتي که در هر مرحله از انتخابات يا پس از آن ارائه جعلي يا غيرواقعي بودن مدارک کشف شود با تشخيص و تصميم شوراي نگهبان، حسب مورد، ثبت‌نام داوطلب کان‌لم يکن تلقي و داوطلب از ادامه داوطلبي در انتخابات محروم و يا از جايگاه نمايندگي عزل مي‌شود و مرتکب مشمول مقررات کيفري خواهد شد.
تبصره 5- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به فرآيند ثبت‌نام، مي‌توانند ظرف مهلت 48 ساعت اعتراض خود را به صورت حضوري يا از طريق سامانه‌اي که ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت کشور ايجاد مي‌شود به هيأت نظارت استان تقديم نمايند. مرجع مزبور مکلف است ظرف مهلت 72 ساعت نظر خود را اعلام نمايند.
ماده 4
عنوان فصل پنجم به «ثبت‌نام داوطلبان» اصلاح و مواد (48) الي (52) حذف مي‌گردد.
ماده 5
که فصل تحت عنوان «فصل ششم ـ رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات» به شرح ذيل به قانون الحاق و ترتيب فصل‌ها اصلاح مي‌شود:
فصل ششم: رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 1- الحاقي به منظور احراز شايستگي علمي و نيز توانايي فکري داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شوراي نگهبان حداقل يک سال قبل از پايان هر دوره مجلس شوراي اسلامي نسبت به برگزاري آزمون اقدام نمايند.
تبصره 1- مفاد امتحاني آزمون موضوع اين ماده با تأييد شوراي نگهبان مشخص خواهد شد وزارت کشور پيشنهادات خود مربوط به مفاد امتحاني را به شوراي نگهبان ارائه خواهد نمود.
تبصره 2- داوطلباني که سابقه حداقل يک دوره نمايندگي دارند از شرکت در آزمون موضوع اين ماده مستثني ميباشند.
ماده 2 الحاقي ـ شوراي نگهبان در هر دوره از انتخابات به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي اقدام به ايجاد شعب مرکزي و استاني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به ترتيب در شوراي نگهبان و مرکز هر استان نمايد. رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي بدوا توسط شعب مرکزي و استاني رسيدگي به صلاحيت‌ها که از اين پس شعب مرکزي و استاني ناميده مي‌شوند صورت مي‌گيرد.
تبصره 1- تعداد شعب مرکزي حداقل 12 شعبه خواهد بود و حداقل يک شعبه استاني در مرکز هر استان تشکيل مي‌شود در مواردي که متناسب با تعداد داوطلبان و کرسي‌هاي حوزه انتخابيه افزايش اين شعب ضرورت داشته باشد افزايش شعب با تشخيص شوراي نگهبان امکانپذير است.
تبصره 2- رسيدگي به صلاحيت نامزدها توسط شعب مرکزي و استاني تحت نظارت اشراف شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد.
ماده 3 الحاقي ـ هر يک از شعب داراي 5 عضو ميباشند که از سوي شوراي نگهبان يا هيأتي منتخب از اعضاي شورا منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1- اعضاي شعب بايد واجد شرايط مقرر در ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و حداقل دو نفر از آنها بايد داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري حقوق باشند.
تبصره 2- مديرکل دفتر نظارت شوراي نگهبان در هر استان يکي از اعضاي شعبه استاني خواهد بود.
ماده 4 الحاقي ـ هر شعبه متشکل از يک رئيس، يک نايب رئيس و يک منشي مي‌باشد که با اکثريت آرا از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب مي‌شوند. مسؤوليت امور اداري هر شعبه استاني بر عهده مديرکل دفتر نظارت شوراي نگهبان در استان مي‌باشد.
تبصره: جلسات شعب با حضور حداقل 4 نفر رسميت يافته و تصميمات با رأي موافق سه نفر از اعضا نافذ است.
ماده 5 الحاقي- هر شعبه متشکل از يک رئيس، يک نايب رئيس و يک منشي مي‌باشد که با اکثريت آراء از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب مي‌شوند مسؤوليت امور اداري هر شعبه استاني بر عهده مديرکل دفتر نظارت شوراي نگهبان در استان ميباشند.
تبصره: جلسات شعب با حضور حداقل 4 نفر رسميت يافته و تصميمات با رأي موافق سه نفر از اعضاي نافذ است.
ماده 5- الحاقي: موارد رد دادرس در قانون آئين دادرسي مدني در مورد اعضاي شعب مرکزي و استاني جاري است.
ماده 6 الحاقي: پس از مشخص شدن نتايج آزمون موضوع ماده (1)، مديرکل دفتر نظارت شوراي نگهبان در استان،موظف است براي آن دسته از داوطلبان که در آزمون کتبي پذيرفته شده‌اند و همچنين داوطلباني که حداقل سابقه يک دوره نمايندگي دارند، در خصوص صلاحيت عمومي آنها، موضوع مواد (28) و (30) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اقدام به اخذ استعلام از مراجع ذي‌صلاح از قبيل ادراه کل دادگستري استان، اداره کل اطلاعات استان، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان و اداره کل ثبت احوال استان نمايد.
تبصره 1- مراجع مزبور مکلفند با توجه به سوابق هر يک از داوطلبان ظرف مهلت يک ماه نسبت به ارسال پاسخ مکتوب اقدام نمايند.
تبصره 2- عدم ارائه پاسخ صحيح در مهلت مقرر جرم بوده و شخصي که مسؤول پاسخ به استعلام است به مجازات نقدي درجه چهار در قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌گردد.
تبصره 3- در صورت درخواست هر يک از شعب رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، مراجع مزبور موظفند مستندات، توضيحات و گزارش تفصيل خود در خصوص سوابق داوطلبان را به شعبه ذي‌ربط ارائه يا اعلام نمايند.
ماده 7 الحاقي ـ شعب استاني موظفند نتيجه بررسي صلاحيت آن دسته از داوطلباني که موفق به اخذ نمره قابل قبول در آزمون شده‌اند و يا حداقل سابقه يک دوره نمايندگي دارند و شرايط عمومي آنها مورد تأييد قرار گرفته است به نحوي که شوراي نگهبان مشخص مي‌نمايد به شعب مرکزي اعلام نمايند.
ماده 8 الحاقي ـ هرگاه در پاسخ استعلامات دريافتي از مراجع موضوع ماده (6) و تحقيقات انجام شده توسط شبکه تحقيقات دفاتر نظارت شوراي نگهبان موارد مخدوش کننده شرايط عمومي يا اختصاصي وجود داشته باشد، شعبه موظف است ترتيبي اتخاذ کند که حداقل يکي از اعضاي شعبه مزبور با داوطلب ملاقات کرده و مطالبي که موجب مخدوش شدن صلاحيت شده است را مطرح و پاسخ داوطلب را استماع و به صورت مکتوب دريافت نمايد.
در هنگام رسيدگي به صلاحيت داوطلب، ابتدا متن کامل پاسخ داوطلب به ابهامات به صورت شفاف مطرح مي‌شود و سپس در خصوص صلاحيت وي رأي‌گيري مي‌گردد. شعبه موظف است به صورت مبسوط ويژگي‌هاي مثبت و منفي داوطلب، به همراه پاسخ ايشان و نتيجه رأي‌گيري را به نحوي که شوراي نگهبان مشخص مي‌کند به شعب مرکزي ارسال نمايد.
ماده 9 الحاقي ـ گزارش شعب استاني به نحوي که شوراي نگهبان مشخص مي‌نمايد جهت بررسي و اتخاذ تصميم به شعب ذي‌ربط در مرکز ارجاع مي‌شود شعب مذکور با توجه به گزارش استان و پاسخ استعلاماتي که توسط نهادهاي نظارتي کشور واصل شده است به پرونده داوطلب رسيدگي کرده و با رعايت مفاد ماده 8 نسبت به صلاحيت داوطلب رأي‌گيري نموده و نظر خود را به شوراي نگهبان اعلام مي‌نمايد.
شعب مرکزي موظف است تمام دلايل رد صلاحيت داوطلب را با رعايت موازين شرعي و ملاحظات امنيتي به وي ارائه نمايد. رئيس شعبه مستنکف با اعتراض داوطلب و با تشخيص گره موضوع ماده (10) از حضور در شعب و تشکيلات مربوط به انتخابات محروم خواهد شد.
ماده 10 الحاقي ـ اعضاي شوراي نگهبان به ترتيبي که توسط خود شورا تعيين مي‌گردد به 6 گروه متشکل از يک فقيه و حقوق‌دان تقسيم مي‌شوند و بر شعب مرکزي نظارت مي‌نمايند و در صورتي که نسبت به عملکرد شعبه در مورد تأييد يا رد صلاحيت داوطلبي ابهام يا اعتراض داشته باشند و يا داوطلب نسبت به تصميم شعب مذکور اعتراض داشته باشد با حضور رئيس يا نايب رئيس شعبه ذي‌ربط، مجدداً نسبت به صلاحيت داوطلب رسيدگي نموده و تصميم نهايي را اتخاذ مي‌نمايند. در صورتي که هنگام اتخاذ تصميم بين دو عضو فقيه و حقوق‌دان شوراي نگهبان، اختلاف وجود داشته باشد يکي ديگر از اعضاي شوراي نگهبان توسط دبير شورا به قيد قرعه به گروه مزبور اضافه خواهد شد و ملاک تصميم‌گيري رأي اکثريت خواهد بود. شوراي نگهبان موظف است نتيجه تصميمات نهايي مذکور در اين ماده را به داوطلب اعلام نمايد.
ماده 11 الحاقي ـ هرگاه حداقل دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان نسبت به تصميمات نهايي موضوع ماده 10 اعتراض داشته باشند، موضوع در شوراي نگهبان مطرح و تصميم شورا در اين خصوص فصل‌الخطاب است.
ماده 12 الحاقي ـ رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در تمام مراحل به صورت محرمانه است و نتيجه رسيدگي‌ها فقط به خود داوطلب اعلام مي‌شود. اما اگر داوطلب کتباً تقاضاي انتشار دلايل رد صلاحيت خود را داشته باشد يا به صورت رسمي از طريق رسانه‌هاي عمومي چنين تقاضايي را مطرح نمايد، با رعايت موازين شرعي، امنيتي و اخلاقي رد صلاحيت وي به رسانه‌ها نيز اعلام مي‌شود.
ماده 13 الحاقي ـ پس از تأييد صلاحيت داوطلب در صورتي که مدرک جديد يا مواردي کشف شود که موجب خدشه به صلاحيت عمومي وي گردد، صلاحيت وي مجدداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 14 الحاقي ـ شوراي نگهبان موظف است مراحل مربوط به بررسي صلاحيت داوطلبان موضوع اين قانون را به نحوي از لحاظ زماني مديريت نمايد، که مراحل مزبور پيش از صدور دستور شروع انتخابات موضوع ماده (31) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اتمام برسد و داوطلباني که مطابق مفاد اين قانون صلاحيت آنها رد شده است حق ثبت نام در انتخابات را نخواهند داشت.
ماده 6
در ماده (53) عبارت «بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير» حذف مي‌شود.
ماده 7
ماده (3) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365.5.9 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
هيأت مرکزي نظارت بر کليه مراحل و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هيأت‌هاي اجرايي و حسن جريان انتخابات به جز تشخيص صلاحيت داوطلبان انتخابات نظارت خواهد نمود.
ماده 8
بند 3 ماه (5) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365.5.9 حذف و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره: بررسي و صلاحيت داوطلبان انتخابات از شمول صلاحيت هيأت نظارت استان خارج مي‌باشد.
ابوالفضل ابوترابي، مهدي شريفيان، احمدحسين فلاحي، محمدصالح جوکار، سيدجواد حسيني‌کيا، سيداميرحسن قاضي‌زاده هاشمي، کمال حسين‌پور، نصرالله پژمان‌فر، صديف بدري، جعفر قادري،علي خضريان، روح‌الله نجابت، غلامرضا منتظري، علي جدي، رضا حاجي‌پور، حبيب آقاجري، قاسم ساعدي، علي حدادي، حسين باميري، کيومرث سرمدي‌واله، محمدرضا احمدي، محمد باقري، حسين امامي‌راد، رحيم زارع، جعفر راستي، سيدعلي يزدي‌‌خواه، مهدي روشنفکر، محمدحسين فرهنگي، عبدالکريم جميري، حجت‌الله فيروزي، سيدمصطفي آقاميرسليم، سيدکاظم دلخوش اباتري، فاطمه محمدبيگي، سيدمهدي فرشادان، موسي احمدي، سيداحمد رسولي‌نژاد، هاجر چناراني، فريدون حسنوند، الهويردي دهقاني، حسينعلي حاجي‌دليگاني، حسن نوروزي، حسين ميرزايي،معصومه پاشايي بهرام
خبرهای بیشتر درباره ی
۱ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
خبرهای پیشنهادی
-
اتهامزنی انگلیس علیه ایران در ماجرای حمله به کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ
-
پزشکیان: اگر کسانی که مرا ردصلاحیت کرده‌اند یک صدمِ من برای این نظام کار کرده‌اند، من حاضرم اعدامم کنند
-
واکنش کنعانی به اقدام کنگره آمریکا برای بلوکه شدن پولهای آزاد شده ایران
-
نشست داغ سخنگوی دولت؛ از جزئیات کشف فساد واردات چای تا انتقادات آتشین به دولت روحانی