نامه بورسيِ قالیباف به شورای نگهبان

تسنيم/ محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به شوراي نگهبان ضمن اعلام تصويب لايحه افزايش سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق ‌تقدم، اين لايحه را براي بررسي به اين شورا ارسال کرد.

جزئيات لايحه به شرح زير است:
ماده 1- شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران با فرابورس ايران که کنترل و يا مالکيت بيش از 50 درصد سهام آنها در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي موضع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارند،‌موظفند از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا پايان مدت اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين منابع مالي مورد نياز خود را از طريق بازار سرمايه را پس از تصويب درخواست افزايش سرمايه در مجمع عمومي شرکت، از محل افزايش سرمايه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي از بازار سرمايه، منوط به تأييد، سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر عدم امکان تأمين مالي از طريق مذکور است.

تبصره ـ شرکت‌هاي تحت کنترل، شرکت‌هايي هستند که به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرين اطلاعات مالي حسابرسي شده خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي اين شرکت‌ها را دارند و يا از توانايي نصب و عزل اکثريت اعضاي هيأت مديره يا ساير ارگان اداره کننده و يا بيش از نصف حق رأي شرکت‌هاي تجاري مستقلا يا از طريق توافق با ساير سهامداران برخوردار هستند.

---

بازار

---

ماده 2- شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از جمله شرکت‌هاي مشمول ماده (1) اين قانون و ساير شرکت‌ها که تا پايان مدت اعتبار اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر 4 ماه پس از پايان مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تا 20 درصد مبلغ افزايش سرمايه مذکور از سود مالي قبل آنها مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود.

تبصره ـ توزيع نقدي اندوخته صرف سهام يا کاهش سرمايه مگر به موجب احکام قضايي ممنوع مي‌باشد اشخاص حقوقي متخلف از اجراي اين حکم به مجازاتي معادل پرداخت دو برابر مشوق‌هاي مالياتي تعلقه محکوم مي‌شوند در خصوص اشخاص حقيقي نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجراي اين حکم اعم از مديرعامل، اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مظوف است تا سه سال تصدي مسؤوليت در پست‌هاي مديريت عامل و عضويت در هيأت مديره کليه شرکت‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي را براي اشخاص مذکور لغو نمايد.

ماده 3- معافيت مالياتي مذکور در صدر ماده (143) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.12.3 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در خصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد شرکت اعمال مي‌شود.

ماده 4- در ماده (143) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل 25 درصد سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده 5- دستورالعمل‌هاي اجرايي مواد اين قانون حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن توسط سازمان‌هاي «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالياتي کشور» تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

لايحه فوق مشتمل بر 5 ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه 1399 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar