اعتراض حقوقی ایران به توقیف سوخت صادراتی به ونزوئلا

مهر/ معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي بابت توقيف کشتي هاي حامل سوخت صادراتي ايران به ونزوئلا، به سازمان جهاني دريانوردي اعتراض حقوقي کرد.
جليل اسلامي در گفتگو با مهر در خصوص سرقت کشتيهاي حامل سوخت صادراتي ايران به ونزوئلا اظهار داشت: صادرات فرآوردههاي نفتي و سوخت با توجه به سياستهاي دولت و نظام بايد انجام شود و ما تلاش ميکنيم در سازمان بنادر تحريمها مانعي بر سر صادرات فرآوردههاي نفتي و ديگر کالاها نباشد.
وي افزود: با هماهنگيهايي که با لايههاي مختلف حاکميتي در بخش صادرات و حمل و نقل انجام شده، تلاش ميکنيم تا مسير صادرات دريايي به صورت مستمر انجام شود.
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي يادآور شد: در بخش صادرات فرآوردهها، انجام صادرات با هماهنگي شرکت ملي نفت، سازمان بنادر و دريانوردي و شرکتهاي حمل سوخت انجام ميشود. سازمان بنادر هم موظف است تا فرآيندهاي حاکميتي آن شامل ايمني حمل و نقل و ايمني دريايي را کنترل کند تا مشکلي در اين خصوص پيش نيايد.
اسلامي تصريح کرد: همچنين موظفيم تا جلوي توقف و بسته شدن مسير صادرات و تردد کشتيهاي حامل سوخت ونزوئلا و ديگر کشورها را بگيريم.
اين مقام مسئول در سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به پرسشي در خصوص شکايت ايران به سازمان جهاني دريانوردي (IMO) در خصوص توقيف کشتيهاي حامل سوخت ايران به ونزوئلا اظهار داشت: ما در مقاطع مختلف و در اتفاقات گوناگون در قالب بيانيههاي اعتراضي، اعتراض خود را به آيمو اعلام کردهايم که از کشتيهاي آزاد ايران جلوگيري ميشود.
وي با تاکيد بر اينکه محمولههاي سرقت شده متعلق به ونزوئلا است، ادامه داد: در خصوص توقيف کشتيهاي حامل سوخت به ونزوئلا نيز چندين بار با دبير کل سازمان جهاني دريانوردي صحبت و اعتراض خود را اعلام کردهايم. اين براي اولين بار است که آنها قول دادهاند که اين موضوع را پيگيري کنند.
به گفته اسلامي در حال حاضر محموله سوخت صادراتي ايران به ونزوئلا که از سوي آمريکا توقيف شده بود در يکي از بنادر اين کشور تخليه شده است.
جزئيات توقيف فني 6 کشتي ايراني در آبهاي چين
جليل اسلامي امروز در جمع خبرنگاران درباره توقيف فني 6 کشتي ايراني در آبهاي چين اظهار داشت: اين توقيفهاي دلايل مختلف دارد که فني يا اسنادي است و آن موضوع توقيفهاي خاص و مدنظر شما مطرح نيست. ما پيگير هستيم، اينها مشکلاتي درباره هماهنگي داشتند که از طريق کشتيراني جمهوري اسلامي در حال پيگيري است، البته مشکلاتي درباره هماهنگي وجود دارد که هم ما و هم کشتيراني در حال پيگيري هستيم و فکر ميکنم مشکل حل شده باشد.
وي درباره توقيف کشتيها در آبهاي بينالمللي از سوي استکبار جهاني و پيگيريهاي سازمان جهاني دريانوردي گفت: سازمان جهاني دريانوردي سازمان مقررات و قانونگذار است، بنابراين اگر کشوري به اين مقررات براساس پروتکلهاي فني و مهندسي عمل کند، هيچ کشوري نميتواند کشتي آن کشور را توقيف کند.
اسلامي ادامه داد: بحث آمريکا با ما بحث تحريمها است، که کشتيراني و کشتيهاي خاصي را تحريم کنند. بحث موارد تحريمي است و اين ابزار دست آنها براي اقدامات غيرقانونيشان است، اما تجربه نشان داده است که در کشتيهايي که به پرچم ايران مزين هستند و مشخصات ايراني و شناسايي به روز دارند، آمريکا هيچ اقدامي نميتواند بکند و نمونه آن هم رفت و برگشت کشتيهاي نفتکش در مسير ونزوئلا بود که همه مقررات بينالمللي دريانوردي را رعايت کردند و آمريکا هيچکاري نتوانست انجام دهد.
* جزئيات قرارداد ده ساله هنديها در بندرچابهار
معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي بيان کرد: قرارداد هنديها فعلاً موقت است و سپس به قرارداد ده ساله ميرسد. طرف هندي اقدامات زيادي انجام داده است که براي اجراييسازي قرارداد و پيشروي آن مؤثر است، ما با هند قرارداد ده ساله داريم. الزامات فعالسازي از سوي طرفين در حال انجام است و کار به خاطر تحريمها کمي کند پيش ميرود. طرف مقابل اقداماتي را انجام ميدهد و اميدواريم به زودي عملياتي شود تا قرارداد ده ساله منعقد شود.
وي افزود: در حال حاضر در چابهار جريان دوسويه انتقال کالا مطرح است و اين ارزشمند است، مبادله دوطرفه کالا داريم و با عملياتي شدن قرارداد ده سال، اتفاقات خوب و بهتر نيز خواهيم داشت. در حال حاضر کالاي هند از چابهار و افغانستان و کشورهاي مشترک المنافع CIS و بالعکس منتقل ميشود.
* جزئيات لايروبي اروند و همکاري طرف عراقي
معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي بيان کرد: لايروبي اروند کار بزرگ و ملي است. ابعاد سياسي و فني خاص خود را دارد. در سفر سال گذشته رئيسجمهوري يکي از بندهاي توافقنامه براي لايروبي اروند آمادهسازي شد.
اسلامي افزود: با توجه به گذر زمان 30 الي 40 سال از عدم انجام کارهاي فني در اروند گذشته است، تغييراتي در بستر رودخانه ايجاد شده است، تعداد زيادي شناور از سوي طرف ايراني استخراج شده است، همچنين حجم سنگين لاي در رودخانه ايجاد شده است.
وي افزود: دفتر CDC پيش از جنگ تشکيل شده بود که مديريت کشتيراني و لايروبي اروند را براي دو طرف برعهده داشت، حال هم اگر اين توافقات شکل بگيرد، بايد آن دفتر به سرعت راهاندازي شود و مديريت پروژههاي اروند که زياد است را انجام دهد.
اسلامي افزود: تغييراتي در دولت عراق ايجاد شد که ديدگاهها را متفاوت ميکند، اما از نظر طرف ايراني ديدگاه روشن است، ولي به هر حال اروند رودخانه مشترک ايران و عراق است و کارها در اروند بايد با هماهنگي دوطرف باشد.
وي در پاسخ به سؤال فارس مبني بر تعيين خط القعر در اروند گفت: کميته مدنظر نقشهبرداري و نقطهبرداري را انجام داده است، مباحث اوليه براي مذاکرات که منجر به تصميم شود انجام شده است. جلسات مشترک تشکيل شده است که آخرين آن زمستان 98 بود، اما پس از شيوع کرونا اين موضوع متوقف شد.
به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد