ماجرای فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس

هشتم نيمه فروردين ماه ۱۳۹۱ «قانون نظارت بر رفتار نمايندگان» را در ۱۲ ماده تصويب  کرد و روز سي‌اُم همان ماه، به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون در ماده نخست خود تصريح کرده است که «به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمايندگي، در ابتداي هر دوره مجلس شوراي اسلامي و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هيئت رئيسه دائمي، هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان تشکيل مي‌شود.» با بهره برداري پارلمان از قانون ياد شده، نقد‌هايي به اين هيئت و سازوکار رسيدگي به پرونده نمايندگان وارد بوده و هست؛ تا جايي که در چند روز اخير و در يازدهمين دوره مجلس، ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف آباد و  عضو کميسيون امور داخلي و شورا‌ها دست به اصلاح زده و با «طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان»، زمينه‌ساز تغيير ترکيب هيئت نظارت، ايجاد شفافيت در قانون، عملکرد نمايندگان و نظارت دائمي شوراي نگهبان شده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌و‌گويي به آسيب‌هاي نظارتي و تغييرهايي که بايد در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان رخ دهد، پرداخته است؛ در اين باره محمدجواد جمالي نوبندگاني، نماينده مجلس دهم و سخنگوي هيئت نظارت در همان دوره بيشتر توضيح مي‌دهد: 

فشاري براي رأي هيئت نظارت به من وارد نشد

باشگاه خبرنگاران جوان: در طول فعاليت شما در هيئت نظارت، آيا فشاري براي تغيير نتيجه پرونده‌ها وارد شد؟ 

جمالي نوبندگاني: هيئت نظارت در دور دهم مجلس بيش از ۲۰۰ پرونده را بررسي کرد که تعدادي از آنها مربوط به مجلس نهم بود. البته اين مسئله غير طبيعي نيست و هيئت نظارت در دوره جديد هم چند پرونده از دوره دهم را بررسي کردند. در مدت حضورم، براي تغيير رأي هيئت، فشاري بر من وارد نشد. اگرچه ممکن بود فشارهايي براي اعلام سريعتر نظر هيئت نظارت وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: تعارض منافع يکي از مهم‌ترين ايرادهاي کارشناسان به اين قانون است؛ هيئت نظارت در عملکردش چطور بايد جلو برود؟

جمالي نوبندگاني: موضوع نظارت اين هيئت مرز بسيار ظريفي دارد؛ يعني ميان استقلال هيئت نظارت مانند استقلال قوا، حريت نماينده براي اظهار نظر با ارتکاب اعمالي که ممکن است شأن نمايندگي را زير پا بگذارد، مرز باريکي وجود دارد. بايد به گونه‌اي حرکت کنيم که هم نماينده بتواند به وظايف نمايندگي‌اش در قانون اساسي عمل کند و هم راهکار و سازوکاري برايش پيش بيني شود تا بازدارنده باشد و در صورت ارتکاب جرم، تعارض منافع باعث چشم پوشي از آن نشود. به علاوه  مردم هم حس نکنند که نماينده هر کاري انجام داد، با او برخورد نمي‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به سِمَت سخنگويي شما در اين هيئت نظارت، مهمترين اشکالاتي که به آن بر مي‌خورديد، چه بود؟

جمالي نوبندگاني: قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در انتهاي مجلس هشتم تصويب شد و در مجلس نهم هم تقريباً ارباب جرايد از عملکردش مطلع نبودند. آن زمان سخنگوي رسمي از هيئت نظارت نديدم و گزارشي براي بررسي پرونده داده نمي‌شد. مجلس دهم اين موضوع را تقريباً عملياتي کرد، ولي چند اشکال داشت؛ مثلاً حقوقدان‌هاي هيئت اعلام مي‌کردند که بدون وجود شکايت نمي‌توانيم به پرونده نمايندگان ورود کنيم. در نتيجه اگر جرم مشهودي هم مي‌ديديم، خودمان نمي‌توانستيم وارد عمل شويم.

به علاوه ضمانت اجرايي آن بسيار ضعيف بود و بازدارندگي نداشت. يعني در حد تذکر کتبي و شفاهي، خواندن گزارش پرونده در صحن علني يا کسري حقوق براي غيبت‌هاي غير موجه که بيشتر با امور مالي و اداري حل مي‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: روند حل موضوع غيبت‌ها به چه صورتي بود؟

جمالي نوبندگاني: غيبت‌هاي غير موجه اعلام شده از سوي امور مالي و اداري با مرخصي‌هايي که نماينده طلبکار بود، حل مي‌شد.

محتواي فيش حقوقي دوم نمايندگان چيست؟/ برخي نمايندگان از خودروي فرمانداري استفاده مي‌کنند

معتقدم مانند همه جاي دنيا نماينده نبايد احساس کند هر گونه نامه خلاف قانوني که نوشت يا هرگونه درخواستي از قواي ديگر به خصوص قوه مجريه داشت، کسي با او نمي‌تواند برخورد کند. الان نمايندگاني هنوز شروع به کار نکردند، خودروهاي فرمانداري يا جاهاي ديگر را استفاده مي‌کنند، در صورتي که اين خودروها از بيت المال است و نماينده براي پرداخت هزينه‌هايش، مبالغي دريافت مي‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: اين هزينه‌ها مربوط به فيش حقوقي دوم نمايندگان است؟ 

جمالي نوبندگاني: بله، مانند هزينه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرايه خودرو، بنزين مصرفي، پرسنل، پذيرايي، اقلام و نوشت‌افزار و تبليغات مي‌شود و در همان فيش ذکر مي‌شود. با اين وجود، هنوز هم خودرو مي‌گيرند و حتي با فشارهايي بر ادارات دولتي يا دانشگاه‌ها، مکان‌هايي گرفتند تا کرايه ندهند. مبلغ کرايه خودرو براي به کارگيري در تهران است و براي خودروي شهرستان هم از همان هزينه‌هاي دفتر استفاده مي‌شود که هزينه اين‌گونه نيازها را پوشش دهد.

اعتقاد دارم وقتي از يک ارگان دولتي امکاناتي مانند خودرو يا راننده مي‌شود، چطور مي‌توان بر روي ارگان نظارت داشت؟ همچنين آن خودرو براي کارهاي دستگاه اجرايي بايد به کار گرفته شود و استفاده غير اجرايي در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زيرا خودرو و امکانات براي امور دولت است.

دفاتر ثابت نمايندگي ساخته شود/ رونوشت نامه‌هاي نمايندگان به وزرا و مسئولان به هيئت نظارت ارسال شود/ رأي بعضي‌ها وابسته بانفوذهاست

البته براي اين مسئله راه حل هم وجود دارد؛ اگر روزي قوه مقننه پولي داشت، در همه شهرستان‌ها يک دفتر براي نماينده بسازد تا هر دوره، نمايندگان آن حوزه انتخابيه در آنجا فعاليت کنند. مانند فرمانداري که هر فرماندار به يک دفتر ثابت مي‌رود. در برخي شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمايندگان پيشين چنين کاري کرده‌اند و هر نماينده جديد وارد يک دفتر مي‌شود.

قانون جديد هيئت نظارت بايد ضمانت‌هاي اجرايي متنوع، قوي و بازدارنده داشته باشد. يکي از مواردي که در اين قانون بايد رسيدگي شود، نامه‌هايي است که از سوي نمايندگان به دفاتر وزرا و رؤساي بانک‌ها يا مسئولان اقتصادي ارسال مي‌شود. نماينده را مي‌توان به صورت قانوني، موظف کرد که رونوشتي از اين نامه‌ها به دبير ثابت هيئت نظارت ارسال کند تا با رانت‌خواري و ويژه‌خواري احتمالي برخورد شود. اگر هم نماينده‌اي بداند رونوشتي از نامه‌هايش به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان يا حتي شوراي نگهبان مي‌رود، هم براي خودش  و هم براي درخواست کننده‌ها بازدارنده خواهد بود.

با اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان هم بايد حريت و شأن نمايندگان حفظ شود و هم از آفات موجود بر سر راه نمايندگي جلوگيري به عمل آيد. اين آفات فشار برخي افراد است. چراکه متأسفانه برخي نمايندگان به رأي بعضي بانفوذها وابستگي دارند و از روز اول نمايندگي حساب‌هايي براي ۴ سال آينده خود باز مي‌کنند.