فارس/ رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه تصميم سازي و تصميم گيري بدون اقدام و عمل نتيجه نمي‌دهد گفت: مردم بدانند که دستگاه قضايي اراده جدي براي مبارزه با قاچاق و رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازي سامانه‌هاي نظارتي مورد نياز در اين زمينه عمل کرده ايم.

آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي در جلسه پيگيري اجراي مصوبات سفر‌هاي استاني خود به زنجان و بوشهر، «تلاش براي رونوق و جهش توليد و حمايت از توليدگران و حل مشکلات کارگران» را از مأموريت‌هاي مهم دستگاه قضا عنوان و از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستري‌ها در اين زمينه تقدير کرد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به وظايف بانک‌ها در حمايت از چرخه توليد، از عدم اجراي تعهدات بانک‌هاي دولتي نسبت به رونق کارخانه‌هاي تمليکي توسط اين بانک‌ها که منجر به توقف در چرخه توليد کشور شده، انتقاد و تأکيد کرد: هيچ توجيه و عذر و بهانه‌اي براي تعطيل يا نيمه تعطيل شدن واحد‌هاي توليدي تمليکي بانک‌ها قابل قبول نيست.
آيت الله رئيسي با بيان اين که همه بايد در اين شرايط خطير براي روشن ماندن چراغ توليد در کشور تلاش کنند، متذکر شد که دستگاه‌هاي اداري و نظام بانکي که مربوط به حاکميت مي‌شوند، بايد در حمايت از نظام توليد و توليدگران پيشتاز باشند.
رئيس دستگاه قضا با تقدير از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستري‌هاي زنجان و بوشهر براي حل مشکلات مردم و صيانت از حقوق عامه در اين استان ها، اظهار داشت: اقداماتي، چون رسيدگي به پرونده‌هاي معوقه، حل مشکل مربوط به پسماند‌ها و تعيين تکليف ته لنجي‌ها نشان داد اگر مسئولان براي حل مشکلات و مسائل اراده جدي داشته باشند، بسياري از کار‌ها که در پيچ و خم نظام اداري مانده اند، قابل حل هستند.
آيت الله رئيسي حفظ منابع طبيعي و اراضي ملي را هم از موضوعات مهم کشور خواند و تأکيد کرد: سازمان‌هاي دولتي مانند سازمان جنگل‌ها و منابع طبيعي و همچنين نهاد‌هاي حراستي در خط مقدم حفظ ذخاير ملي در برابر افراد سودجو قرار دارند.
رئيس قوه قضاييه، مبارزه با قاچاق کالا به ويژه قاچاق سازمان يافته را از مطالبات مهم مقام معظم رهبري و از محوري‌ترين مأموريت‌هاي همه دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: برخورد با پديده قاچاق که آفت و خنجري بر پيکر نظام توليد است، بايد با جديت، سرعت و دقت پيگيري شود.
آيت الله رئيسي با بيان اشاره به مسئوليت‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه اندازي سامانه‌هاي الکترونيک، تأکيد کرد: مردم بدانند که دستگاه قضايي اراده جدي براي مبارزه با قاچاق و رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازي سامانه‌هاي نظارتي مورد نياز در اين زمينه عمل کرده ايم.
رئيس قوه قضاييه بر لزوم انجام مأموريت‌هاي مهم قضايي با حفظ روحيه انقلابي و مردمي و فسادستيز و پيگيري همه تصميمات و موضوعات تا حصول نتيجه تأکيد و تصريح کرد: تصميم سازي و تصميم گيري ۳۰ درصد و پيگيري ۷۰ درصد در کسب موفقيت نقش دارد و حل مشکلات در گرو تبديل تصميمات و وعده‌ها به اقدام و عمل است.
آيت الله رئيسي در پايان سخنانش با تقدير از راه اندازي سامانه‌هاي الکترونيک در زندان‌ها و برگزاري محاکم از طريق ارتباط تصويري بر لزوم توسعه اين روند تأکيد کرد و گفت که استفاده از نظام الکترونيک به عنوان يک ضرورت، در کاهش اطاله دادرسي و تسريع در خدمات قضايي راهگشاست.

پيش از سخنراني رئيس دستگاه قضا، حجت ااسلام صادقي رئيس کل دادگستري استان زنجان در ارتباطي تصويري با ارائه گزارشي از عملکرد بخش‌هاي قضايي اين استان و اجراي مصوبات سفر سال گذشته آيت الله رئيسي به زنجان، از کاهش ۱۱ درصدي موجودي پرونده‌هاي قضايي و کاهش ۱۶ درصدي ورودي پرونده‌ها به دادگستري خبر داد و گفت که ۱۱ هزار پرونده معوقه نيز در اين استان مختومه شده است.
وي همچنين از کاهش ۲۰ درصدي جمعيت زندانيان و کاهش ۲۳ درصدي ورودي به زندان در استان متبوعش خبر داد و اعلام کرد «استان زنجان در زمينه بازداشت موقت، مجازات‌هاي جايگزين و نداشتن محکومان مهريه رتبه نخست را در کشور دارد و در زمينه صلح و سازش نيز ۱۳ پرنده در شورا‌هاي حل اختلاف حل و فصل شده اند».
رئيس دادگستري استان زنجان تصريح کرد که با اقدامات اين دادگستري در حوزه مبارزه با فساد، مجموعاً ۶۴۳ ميليارد تومان به بيت المال بازگشته و در يک فقره از اين پرونده‌ها که مربوط به تخلفات شهرداري و شوراي شهر بوده، شهردار و برخي شهرداران مناطق و همچنين رئيس و ۵ عضو شوراي شهر دستگير شدند و در جريان رسيدگي به اين پرونده، ۱۴۰ ميليارد تومان حقوق عامه احيا شد.
حجت الاسلام صادقي همچنين از رسيدگي به پرونده ۵۴ باغشهر غيرمجاز در استان زنجان خبر داد و گفت که ۲ هزار و ۴۰۰ ساختمان اعياني و ويلا در اين باغ شهرها، با حکم قضايي تعيين تکليف شده اند که احکام آن‌ها در مرحله اجرا قرار دارد.
وي در ادامه از اجراي ۹ پروژه عمراني توسط دادگستري استان زنجان با رقمي بالغ بر ۲۱ ميليارد تومان در ۴ هزار متر مربع سخن گفت و تعيين تکليف پسماندها، دپوي ۷ ميليون تُن پسماند در يک محوطه ۲۸ هکتاري براي رفع دغدغه‌هاي محيط زيستي و جانمايي جديد پسماند‌ها بر اساس استاندارد‌هاي زيست محيطي را از اقدامات مهم اين دادگستري در اجراي مصوبات سفر استاني رئيس دستگاه قضا عنوان کرد.
رئيس دادگستري استان زنجان درباره اقدامات حمايتي اين دادگستري در عرصه توليد نيز توضيح داد: ۴ واحد توليدي بزرگ از جمله کارخانه «روغن نباتي جهان» که چندين سال تعطيل شده بودند، احيا شده اند که در حال حاضر کارخانه رغن نباتي جهان روزانه ۱۰ تُن روغن توليد مي‌کند و همچنين مشکلات ۱۶ واحد صنعتي فعال نيز برطرف شده که يکي از آن‌ها شرکت «ايران ترانسفور» بود که توانست ۷۰۰ نيروي جديد به ۵ هزار نيروي کار خود اضافه کند.
حجت الاسلام صادقي با اشاره به برخورد دستگاه قضا با ربح مرکب در تسهيلات بانکي به واحد‌هاي توليدي که تحت تملک بانک‌ها قرار مي‌گيرند، از تعطيل يا نيمه تعطيل شدن اين واحد‌ها به دليل عدم اجراي تعهدات بانک‌ها انتقاد کرد، اما در عين حال گفت که با تلاش‌هاي دادگستري زنجان ۴ واحد توليدي تمليکي بانک ها، بعد از ماه محرم فعاليت خود را از سر مي‌گيرند.
وي در پايان سخنانش از «عدم تعامل دستگاه‌هاي متولي حامي توليد» و «واگذاري کارخانه‌ها و واحد‌هاي توليدي به افراد فاقد صلاحيت» انتقاد کرد و خواستار پيگيري اين موضوعات از سوي رئيس دستگاه قضا شد که آيت الله رئيسي با معرفي سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي تعيين صلاحيت متقاضيان تمليک کارخانه ها، به روساي دادگستري‌هاي استان‌ها دستور داد در صورت برخورد با تخلف سازمان خصوصي سازي در اين زمينه، موضوع را از طريق مسئولان بازرسي استان‌ها پيگيري نمايند.
جمادي رئيس دادگستري استان بوشهر نيز در ارتباطي تصويري با رئيس قوه قضاييه اعلام کرد: در ۵ ماهه اول امسال ۸۲ هزار و ۸۱۳ فقره پرونده به عنوان پرونده‌هاي ورودي اين استان مورد رسيدگي قرار گرفت و ۸۴ هزار و ۱۹۰ فقره پرونده مختومه شده و به هزار و ۳۷۷ فقره پرونده نيز که از سال‌هاي گذشته مانده بود، رسيدگي شده و نهايتاً در ماه‌هاي اخير ۷۶ درصد پرونده‌هاي معوقه مختومه شد.
وي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي حفظ حقوق بيت المال نيز توضيح داد: امسال به هزار و ۱۹۶ فقره پرونده مربوط به دست اندازي به اراضي ملي رسيدگي کرديم که در نتيجه اين رسيدگي ها، هزار و ۸۷۴ هکتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت المال بازگشته است.
رئيس دادگستري استان بوشهر با اشاره به رسيدگي به ۲ هزار و ۵۱ فقره نامه‌ها و درخواست‌هاي مردمي در اين استان و اظهارنظر نهايي درباره ۳۰۰ فقره از ۴۶۵ فقره درخواست مردمي براي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئين دادرسي کيفري به ارائه گزارشي از اقدامات مربوط به پيشگيري از وقوع جرم در اين استان پرداخت و از کاهش ۱۰ درصدي جرايم در بوشهر خبر داد.
جمادي گفت: جرايم خشن در استان بوشهر روند کاهشي دارد و سرقت ۱۱ درصد، سرقت به عنف ۳۰ درصد، قتل عمد ۱۵ درصد و آدم ربايي ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و ۱۰ فقره پرونده قتل نيز در شوراي حل اختلاف حل و فصل و منتهي به سازش شده است.
رئيس دادگستري استان بوشهر درباره اقدامات حمايتي اين دادگستري از مراکز توليدي اعلام کرد در جريان بررسي پرونده ۴۱ شرکت بزرگ توليدي با بيش از ۷ هزار و ۵۰۰ کارگر، حقوق معوقه ۹ ماهه آن‌ها به طور کامل پرداخت و مقرر شد از اين پس حقوق مديران اين شرکت ها، پس از حقوق کارگران پرداخت شود.
وي با اشاره به ۷۰۰ کيلومتر مرز آبي استان بوشهر با کشور‌هاي همجوار از تشکيل کارگروهي براي پيگيري و هماهنگي مبارزه با قاچاق کالا در اين استان استراتژيک سخن گفت و تصريح کرد با اصلاح آئين نامه مربوط به ته لنجي‌ها بر اساس مصوبه اين کارگروه، مشکلات مربوط به ته لنجي‌ها به زودي حل خواهد شد.
جمادي همچنين با ساماندهي واردات کالا‌هاي ملواني اشاره و خاطر نشان کرد که مقرر شده کالا‌هاي ملواني نيز به صورت هوشمند وارد و در انبار‌هاي هوشمند نگهداري شوند و عوارض و حقوق گمرکات و حقوق دولت نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است.
«پيگيري قضايي براي تخصيص سهميه سنواتي سوخت يارانه‌اي قايق‌ها و لنج‌هاي صيادي» و «ارتباط الکترونيکي زندانيان با مراجع قضايي و استفاده از ابزار‌هاي الکترونيک در برگزاري محاکم» از ديگر اقدامات دادگستري استان بوشهر در مدت اخير در اجراي مصوبات سفر استاني رئيس قوه قضاييه به اين استان بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar