جزئیات جدید در باره اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم
خانه ملت/ رييس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس شوراي اسلامي، احکام سيزده‌گانه اين کميته را براي بررسي بودجه ساليانه تشريح کرد.
محسن زنگنه ضمن تاکيد براينکه اصلاح اساسي ساختار بودجه طي مدت زمان ۲ يا سه ماه انجام نمي‌شود، گفت: اين موضوع حدود چهار سال طول مي‌کشد که در اين دوره از مجلس با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و رييس مجلس اصلاح ساختار بودجه انجام خواهد شد.
وي تصريح کرد: مرکز پژوهش‌هاي مجلس حداقل ۱۰ موضوع را براي اصلاح ساختار بودجه به مجلس پيشنهاد کرد که ما عناوين آن را بعد از بررسي‌هاي متعدد در کميته اصلاح ساختار بودجه در ۱۳ حکم جمع‌بندي کرديم.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورت تاثير اين ۱۳ حکم در تدوين و تصويب بودجه سال ۱۴۰۰ مطمئنا اتفاقات خوبي براي کشور رقم خواهد خورد، البته شايد نسبت به اين احکام قوانيني وجود داشته باشد که نياز به اصلاح دارد.
زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بخش منابع در بودجه اظهار کرد: مولدسازي دارايي هاي دولت، موضوع منابع مالي بخش نفت و گاز و شرکت‌هاي دولتي در بخش منابع نياز به اصلاحاتي دارند، به طور مثال در بحث مولدسازي در سال ۹۷، دولت داراي ۷ هزار هزار ميليارد تومان دارائي‌هاي غيرمنقول بود که هنوز بلاتکليف هستند که مقرر شد، در بحث مولدسازي دارائي‌هاي دولت مرکز پژوهش‌هاي مجلس متني را ارائه کند تا در کميته بررسي شود.
رييس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس بيان کرد: همچنين سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکت‌هاي دولتي است که تنها حدود ۹۰۰ هزار ميليارد آن مربوط به شرکت نفت مي‌شود. پيش از اين قرار بود، دولت لايحه‌اي را براي ساماندهي بودجه شرکت‌هاي دولتي به مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده اين موضوع منتفي است و بنابراين ما طرحي را در اين مورد بررسي و تدوين خواهيم کرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح کرد: در بخش هزينه‌اي بودجه هم بحث تشکيل کميته بازبيني هزينه‌ها، انضباط مالي و پرداخت به ذينفع نهايي و يارانه نقدي ذکر شده که قرار است مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه متن جديدي را درباره حذف برخي يارانه‌بگيران و ساماندهي آن ارائه کنند.
زنگنه افزود: همچنين بحث تشکيل پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان، استقرار پرونده الکترونيک سلامت ايرانيان، بهره برداري کامل از سامانه ستاد، شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، ماليات بر عايدي سرمايه، اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات‌ستاني هوشمند، نظام انگيزشي سازمان امور مالياتي و همکاري استان‌ها و بحث معافيتهاي مالياتي جزو احکام مندرج در بخش هزينه‌ها قرار گرفته است که بايد براي اصلاح ساختار بودجه مورد بازبيني و بررسي قرار بگيرند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۱ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
