تابناک/ يکي از دلايل رئيس جمهور کنوني آمريکا، دونالد ترامپ، براي خروج اين کشور از برجام و وضع مجدد تحريم‌هاي ثانويه، برنامۀ موشک‌هاي دوربرد ايران است. به طور دقيق تر، «ممانعت از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي»، «متوقف ساختن برنامه توسعۀ موشک‌هاي دوربرد ايران» و «توقف فعاليت‌هاي فرامرزي ايران»، سه دليل ادعايي آمريکا براي خروج از برجام و وضع مجدد تحريم‌هاي ثانويه قلمداد شده اند.
 
اين اقدام آمريکا که با آزمايش موشک‌هاي جديد از سوي ايران و همچنين پرتاب موشک‌هاي ماهواره بر ايراني به فضاي ماوراي جو در چند ماه اخير همراه شده است، منتهي به بازگشت بحث برنامۀ موشک‌هاي دوربرد ايران به تيتر اصلي خبر‌ها شد. دولتمردان غربي و در رأس آن‌ها آمريکا، فرانسه، انگليس و آلمان نيز اين اقدامات ايران را خلاف حقوق بين الملل و تعهدات ايران به موجب منشور ملل متحد، برجام و قطعنامۀ ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد تلقي کردند.

به گزارش «تابناک»؛ در مقابل، مقامات عاليرتبۀ ايراني، همواره از حق ايران درخصوص توسعۀ برنامۀ موشک‌هاي دوربرد دفاع کرده و اين حق را غيرقابل مذاکره برشمرده و از آن به عنوان خط قرمز موشکي نام برده اند؛ به علاوه ايران در نامه ارسالي به شوراي امنيت بر حق خود اصرار ورزيده و تاکيد کرده است که قطعنامه ۲۲۳۱ منافاتي با اقدامات موشکي ايران ندارد. روسيه نيز در نامه‌اي جداگانه بر حق ايران و عدم مغايرت اقدامات ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ تاکيد کرده است. اين موضوع و اختلافات مربوط به آن، از ديد حقوقدانان بين المللي نيز پنهان نمانده و بعضي از استادان و پژوهشگران سعي کرده اند از نظر مباني حقوقي به تحليل و بررسي برنامۀ موشک‌هاي دوربرد ايران بپردازند که در اکثر اين نظريات، مبناي حقوقي براي ممانعت ايران از فعاليت‌هاي موشکي بيان نمي‌گردد و صرفاً بر ضرورت تطبيق برنامۀ موشکي ايران با حقوق بين الملل و اسناد نامبرده تأکيد شده است.
در همين زمينه، يک پژوهشگر حقوق بين الملل معتقد است، بررسي مباني حقوقي برنامۀ پيش گفته و بيان دلايل بر حق بودن ايران در پيگيري و توسعۀ آن، از جمله مسائلي است که بايد از سوي مقامات نظامي و ديپلماسي ايران به دقت دنبال شود تا از اين طريق نسبت به توسعه و تقويت دکترين حقوقي ايران در استفاده و توسعۀ موشک‌هاي دوربرد و ساير تحقيقات نظامي، گام مثبتي برداشته شود.

در اين يادداشت ـ که برگرفته از يادداشتي به زبان انگليسي از نويسنده است که با اصلاحات و به روز رساني نيز همراه شده ـ کوشش خواهد شد تصوير روشني از مباني حقوقي برنامۀ موشک‌هاي دوربرد ايران و حق ايران در توسعه و تحقيق در اين زمينه در پرتو حقوق بين الملل و با تمرکز بر حق ذاتي دفاع مشروع که در يادداشت‌هاي نويسندگان خارجي کمتر به آن پرداخته شده است، ارائه گردد.

به اعتقاد عليرضا رنجبر، هرچند درخصوص دامنۀ «اصول حقوق بين الملل» اجماعي وجود ندارد، اصل «تساوي حاکميت ها» (sovereign equality) بدون شک يکي از اصول مورد قبول حقوق بين الملل به حساب مي‌آيد. اين اصل يکي از قديمي‌ترين و بنيادي‌ترين اصول حقوق بين الملل است که در اغلب موارد، از سوي ساير دولت‌ها مورد احترام قرار گرفته است. به دليل اهميت انکارناپذير تساوي حاکميت ها، اين اصل نه تنها در منشور ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته (بند ۱مادۀ ۲ منشور ملل متحد) بلکه در ساير کنوانسيون‌هاي بين المللي و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد نيز مورد توجه واقع شده است.

در «اعلاميۀ اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاري بين دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد» (قطعنامۀ ۲۶۲۵)، مقرر شده است: «تمام دولت‌ها از تساوي حاکميت برخوردارند. فارغ از تفاوت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ساير مسائل، دولت‌ها داراي حقوق و تکاليف يکسان هستند و اعضاي برابر جامعۀ بين المللي به حساب مي‌آيند».

قطعنامۀ مزبور همچنين بيان مي‌دارد: «هر دولتي از حق ذاتي حاکميت مطلق برخوردار است» و «تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت (ها) خدشه ناپذير است»؛ بنابراين از منظر اصل تساوي حاکميت ها، هيچ دولتي از جمله آمريکا، که داراي پيشرفته‌ترين سلاح‌ها و موشک‌هاي قاره پيماست، نمي‌تواند حق ساير دولت‌ها نسبت به توسعه و تحقيق بر روي سلاح‌هاي پيشرفته را منع نمايد، در حالي که براي خود چنين حقي را محفوظ نگاه مي‌دارد.

اين پژوهشگر در ادامه تاکيد مي دارد، هرچند اصل تساوي حاکميت ها، چارچوب بعضي اصول ديگر از جمله مصونيت دولت‌ها را تشکيل مي‌دهد، يکي از آثار مهم اين اصل، حق دفاع مشروع است که در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد به عنوان حق ذاتي دفاع مشروع مورد شناسايي قرار گرفته است. همانطور که از نام آن پيداست، دفاع مشروع تنها در مقام «دفاع» محقق مي‌شود و در حقيقت، يکي از استثنا‌هاي بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد است که مقرر مي‌دارد: «کليه اعضا در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود».

براي توسل به دفاع مشروع، به موجب حقوق بين الملل عرفي، وجود شرايطي لازم است که از آن جمله مي‌توان به «ضرورت» (necessity) و «تناسب» (proportionality) اشاره کرد. به عنوان يکي از عناصر دفاع مشروع، تناسب نقش برجسته‌اي در موجوديت و تداوم برنامۀ موشک‌هاي دور برد ايران ايفا مي‌کند. زيرا موقعيت جغرافيايي ايران به گونه‌اي است که اکثر کشور‌هاي همسايه درگير مبارزه با گروه‌هاي مسلح غيردولتي مانند داعش، القاعده و طالبان هستند. طبيعتاً گسترش اين گروه‌ها مي‌تواند تهديدي براي امنيت ايران به حساب آيد و استفاده از موشک‌هاي دور برد عليه اين گروه‌ها، يکي از روش‌هاي معقول و معمول مبارزه با آنهاست.

از طرف ديگر، رقباي سياسي و نظامي ايران در منطقۀ خاورميانه ـ که مهم‌ترين آن‌ها عربستان سعودي و اسرائيل هستند ـ غالباً توسط امريکا به انواع و اقسام سلاح‌هاي پيشرفته مسلح شده اند. اين سه کشور (امريکا، عربستان سعودي و اسرائيل) که از منتقدان اصلي برجام و برنامۀ موشک‌هاي دور برد ايران هستند، داراي بزرگ‌ترين زرادخانه‌ها و بيشترين سلاح‌هاي تخريب جمعي مي‌باشند.

مطابق با آخرين تحقيقاتي که توسط «موسسۀ تحقيقاتي صلح بين المللي استکهلم» انجام شده است، امريکا و اسرائيل در ميان ده صادرکنندۀ اصلي سلاح و تجهيزات نظامي قرار مي‌گيرند و همچنين اين دو کشور در ميان کشور‌هايي که بيشترين هزينه را در زمينۀ مسائل نظامي انجام مي‌دهند نيز حاضر هستند. به علاوه، عربستان سعودي جايگاه بزرگ‌ترين واردکنندۀ سلاح را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که اسرائيل داراي زرادخانۀ هسته‌اي بوده و عربستان در سال ۲۰۱۷ يکي از بزرگ‌ترين قرارداد‌هاي مربوط به خريد اسلحه و تجهيزات نظامي در تاريخ را با امريکا منعقد کرده است. شايان ذکر است، درحالي که در سال‌هاي اخير تماميت ارضي سوريه، فلسطين و لبنان بار‌ها از جانب اسرائيل نقض شده و يمن مورد تهاجم عربستان قرار گرفته، ايران پس از جنگ با عراق، حداقل مستقيم درگير هيچ مخاصمۀ مسلحانۀ بين المللي نشده است.

بنابراين، معيار تناسب در دفاع مشروع، به ايران اجازه مي‌دهد تا حداقل متناسب با وضعيت خود در خاورميانه و تطبيق آن با وضعيت همسايگان خود و ساير کشور‌هاي منطقه، نسبت به توسعۀ برنامۀ موشک‌هاي دور برد خود و ساير تحقيقات نظامي اقدام نمايد. روشن است که توسل به سازوکار‌هاي نظامي موجود و در دسترس، اصلي‌ترين هدف دفاع مشروع است؛ بنابراين، محروم کردن يک کشور از حق ذاتي دفاع مشروع به هيچ وجه قابل قبول و منطقي نيست و کاملاً بر خلاف اصول و موازين حقوق بين الملل به حساب مي‌آيد. اين استدلال را مي‌توان به وضوح در بعضي از اسناد و رويه‌هاي بين المللي ديد.

اول، ديوان بين المللي دادگستري در نظريۀ مشورتي ۱۹۹۶ خود درخصوص مشروعيت استفاده يک دولت از تسليحات هسته اي، بيان مي‌دارد که «ديوان نمي‌تواند به طور قطعي تصديق کند که تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي در موارد شديد دفاع مشروع که در آن بقاي يک کشور در معرض خطر خواهد بود، قانوني يا غيرقانوني است». بنابراين، در نظر ديوان، حق دفاع مشروع از چنان ارج و قربي برخوردار است که حتي ديوان نمي‌تواند يک دفاع مشروع هسته‌اي غيرمتناسب را غيرقانوني قلمداد نمايد. (البته اين نظر ديوان که با ۷ رأي موافق نسبت به ۷ رأي مخالف قضات ديوان که با رأي تعيين کنندۀ رئيس ديوان محقق شد، مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان قرار گرفته است که بررسي آن در اين مقال نمي‌گنجد.

دوم، بوسني و هرزه گوين در دادخواست ۱۹۹۶ خود در قضيۀ «اعمال کنوانسيون ممانعت و مجازات جنايت نسل زدايي»، درخواست مي‌کند تا «قطعنامۀ (۱۹۹۱) ۷۱۳ شوراي امنيت ملل متحد را که يک تحريم تسليحاتي بر يوگوسلاوي سابق تحميل مي‌کرد، بايد به نحوي تفسير و اجرا شود که خدشه‌اي به حق ذاتي دفاع مشروع به صورت انفرادي يا جمعي بوسني و هرزه گوين به موجب مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد و قواعد حقوق بين الملل عرفي، وارد نياورد». اگرچه ديوان درخواست بوسني و هرزه گوين را مورد توجه قرار نداد، شوراي امنيت ضمني اين استدلال را پذيرفت و در عمل اقدامي عليه بوسني و هرزه گوين انجام نشد.

رنجبر در پايان تصريح مي کند نظر به مراتب فوق و در مقام نتيجه، بايد اذعان کرد برنامۀ موشکي ايران جز در موارد استثنايي که توسط حقوق بين الملل و منشور ملل متحد مشخص شده است، قابليت اعمال محدوديت يا ممنوعيت نخواهد داشت، زيرا در مطابقت با اصل «تساوي حاکميت ها» و «حق ذاتي دفاع مشروع» است؛ به عبارت ديگر، بر اساس اصل «تساوي حاکميت ها» و «حق ذاتي دفاع مشروع»، نه تنها هيچ محدوديتي براي توسعۀ و تحقيق نظامي در زمينۀ موشک‌هاي دوربرد در چارچوب حقوق بين الملل وجود ندارد، بلکه چنين برنامه‌اي يک حق ذاتي است و به منظور حفظ موجوديت يک کشور ضروري به حساب مي‌آيد.

در قطعنامۀ ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد نيز ايران تنها از داشتن «موشک‌هاي دوربرد که داراي قابليت حمل کلاهک هسته‌اي هستند» منع شده است. مفهوم مخالف اين مقرره اين است که هيچ محدوديتي براي ايران در داشتن موشک‌هاي دوربرد که داراي قابليت حمل کلاهک هسته‌اي نيستند، وجود ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar