ايران/ يک اقتصاددان نوشت: دولت به مردمي‌سازي اقتصاد نياز دارد و ماهانه مي‌‌تواند از طريق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌هاي دولتي بين ۷ هزار ميليارد تومان تا ۱۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي مردمي به دست بياورد.

سعيد ليلاز، اقتصاددان در يادداشتي نوشت: نقشه راه فصل هشتم دولت آقاي روحاني بايد چندين هدف را دنبال کند که دو بخش مهم آن کاهش نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي عمراني از منابع دولتي است. دو بخشي که با خود توليد و اشتغال و ثبات نسبي اقتصاد را به همراه خواهد داشت. تجربه سه سال گذشته بويژه يک سال اخير با رونق بازار سرمايه نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرد و کسري بودجه اش را از طريق مردمي سازي و نه خصوصي سازي جبران کرد، براحتي توانست بر مصائب و مشکلات اقتصادي فائق شود. با درک سياست‌هاي بانک مرکزي براي مقابله با آثار و تبعات اقتصادي ويروس کرونا، بر اين باورم که در اين يک سال پاياني نيز دولت به اين نوع نگاه و مردمي سازي اقتصاد نياز دارد و ماهانه مي‌‌تواند از طريق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌هاي دولتي بين ۷ هزار ميليارد تومان تا ۱۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي مردمي به دست بياورد.

منابعي که اتفاقاً با جمع کردن نقدينگي موجود در جامعه ضد تورم است و با تدابيري ويژه مي‌‌تواند زمينه‌ساز اشتغال و بهبود معيشت مردم نيز باشد.

دولت در يک سال پاياني خود بايد به چند هدف دست يابد. نخست آنکه، نرخ تورم را به زير ۲۰ درصد برساند و تا يک سال آينده روند آن کاهشي باشد. نرخ تورم  در تير و مرداد اگرچه اندکي روند کاهشي را طي کرد اما اعداد بسيار بزرگ بودند و بايد با کاهش رشد نقدينگي شرايط بهبود يابد. در همين راستا، در وهله دوم نياز است که دولت فساد شبکه بانکي را مديريت کند. سوم آنکه، با حفظ و تقويت اعتماد مردم، لازم است که دولت تمرکز خود را روي بازار سرمايه بگذارد و با انتشار اوراق قرضه و فروش سهام هم تقويت بازار سرمايه را دنبال کند و هم از اين طريق نرخ تورم را پايين آورد و هم رشد اشتغال را رقم بزند.

به اين ترتيب که مي‌‌توان ماهانه  ۸ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان منابع از مردمي سازي اقتصاد به دست آورد و آن را به هزينه‌هاي عمراني اختصاص داد.

ما وقتي از برقراري ثبات اقتصادي با يک برنامه کوتاه مدت يک ساله صحبت مي‌‌کنيم، نمي‌توانيم تنها به مواردي مثل بهبود فضاي کسب و کار (که اتفاقاً تمرکز روي آن نيز ضرورت دارد) بپردازيم. اما از طريق افزايش هزينه‌هاي عمراني و کاهش هزينه‌هاي جاري مي‌‌توان به بخش قابل توجهي از يک برنامه سازنده يکساله دست يافت. هم کسري بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ايجاد کرد. در کنار اين دو سياست، بايد براي تقويت قدرت خريد کارگران و بازنشستگان و همين طور توان مالي کشاورزان از طريق افزايش قيمت خريد تضميني کاري انجام داد تا دولت با فضاي بسيار آرامي وارد دوران بازنشستگي شود و اين دوران اندک باقيمانده را هم با خاطره خوشي به پايان برساند.

امريکا تمام تمهيداتي که براي اعمال فشار بر اقتصاد ايران مي‌‌توانست بينديشد، به کار بسته و همانطور که پيش از اين نيز به آن اشاره کرده ام، شرايط موجود نشان مي‌‌دهد که تحريم‌ها مسأله اصلي نبوده و با وجود اين شرايط سخت هنوز راهکارهايي وجود دارد که مي‌‌توان از اين وضعيت دشوار عبور کرد. مسأله اقتصاد ايران سوء مديريت بوده و شرايط کنوني گواه آن است. اگرچه ويروس کرونا تا اندازه‌اي برنامه‌هاي دولت را برهم زد اما از تيرماه دوباره شرايط بهبود يافت و دولت از اين ماه مجدداً بر شرايط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود ۳۶۰ روز باقيمانده با ثبات سازي اقتصاد در دستور کار قرار بگيرد. لذا مأموريت ۳۶۰روزه دولت آقاي روحاني ايجاد ثبات از طريق مردمي سازي اقتصاد است.
به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar