راهکار جدید شورای نگهبان برای کاهش ایرادات مصوبات مجلس
ايسنا/ يک عضو شوراي نگهبان از راهکار جديد اين شورا براي "کاهش ايرادات مصوبات مجلس" خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مطلبي در اينستاگرام نوشت: چهارشنبه ۲۹ مردادماه جلسه شوراي نگهبان بود.
طرح دوفوريتي الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در دستورکار شورا بود. قبل از ورود به دستور جلسه، صحبت‌هايي در خصوص برخي ديدارهاي اعضاي شورا اعم از فقها و حقوقدانان با نمايندگان مجلس مطرح شد و پيشنهاد شد فهرستي از اشکالات معمول شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمايندگان ارائه گردد تا اين آگاهي و اطلاع از رويه‌هاي شوراي نگهبان، رفت و برگشت مصوبات ميان مجلس و شورا را کاهش دهد.
طرح الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در خصوص تامين يک ميليون تن قير تا سقف چهل هزار ميليارد ريال بود، با ابهامات و ايراداتي در شوراي نگهبان مواجه شد که در ادامه تبيين برخي از آنها مي پردازم.
از نظر شوراي نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامي که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هايي که در قانون بودجه حکمي نسبت به آنها وجود ندارد و براي اولين بار در مصوبه اصلاحي به بودجه اضافه و بار مي‌شوند، ديگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ريزي جديد محسوب مي‌شود و ممکن است انضباط مالي و بودجه‌اي را به‌هم بزند. لذا حکم جزء ۱ بند (ز) الحاقي که مربوط به تحويل قير به برخي دستگاه‌ها بود، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.
ضمن اينکه از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص‌يافته به هر کدام از دستگاه‌هايي که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معياري در ميان طرح‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند؟
ابهام ديگري که شوراي نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اينکه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقي آيا منابع اختصاص يافته از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به نسبت مساوي از همه طرح‌هاي مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر مي‌شود يا طريق ديگري براي برداشت اين منابع وجود دارد؟ به علاوه اينکه در تکليف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر گرديده است تا با رعايت «شاخص‌هاي مربوطه» اين امر صورت گيرد در حالي که از نظر شوراي نگهبان، با توجه به اينکه در مصوبه اساسا شاخصي ذکر نگرديده است، منظور از شاخص‌هاي مربوطه با ابهام مواجه است.
جزء ۴ بند (ز) الحاقي نيز فروش #قير_رايگان توسط دريافت‌کنندگان را به هر شکلي ممنوع کرده است تا قير دريافتي صرفا به مصرف موارد مذکور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اينکه مشخص نيست که آيا اين ممنوعيت شامل ساير راه‌هاي انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و... نيز مي‌شود يا خير، ابهام داشت.
خبرهای بیشتر درباره ی
۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
