ايسنا/ وکيل مدافع محمد علي نجفي گفت: جلسه هفته آينده هيئت عمومي ديوان عالي کشور آخرين رسيدگي ديوان عالي در رابطه با پرونده قتل ميترا استاد است.

حميدرضا گودرزي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: در جلسه  اصراري ديوان عالي کشور در هفته آينده در رابطه با پرونده موکلم يا قتل عمد تاييد مي‌شود و پرونده به اجراي احکام ميرود و يا راي پرونده نقض ميشود و به عنوان قتل شبه عمد به شعبه جديدي از دادگاه کيفري يک استان تهران يعني شعبه هم عرض ارسال مي شود و يا اينکه ديوان عالي پرونده را به دليل نقص تحقيقات به شعبه ۴۱ ديوان عالي ارسال مي کند.

وي تاکيد کرد: در نهايت هر تصميمي که ديوان عالي کشور بگيرد ديگر قابل اعتراض نيست.

گودرزي ۷ مردادماه سال جاري گفته بود که شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور براي سومين بار، راي صادره مبني بر محکوميت موکلم به قتل عمدي را نپذيرفت و استدلال دادگاه را نپذيرفته و قتل را همچنان شبه عمدي دانسته است. در نتيجه پرونده با تهيه گزارشي به هيات عمومي ديوان عالي کشور - بخش اصراري- ارسال خواهد شد تا اين بار توسط قضات کيفري ديوان عالي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد. هيات عمومي ديوان عالي در اين رسيدگي يا راي شعبه ۱۰ دادگاه کيفري استان تهران در مورد محکوميت نجفي به قتل عمدي را تاييد خواهد کرد که براي اجرا به اجراي احکام ارسال مي شود و يا اينکه راي را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور و شبه عمدي بودن قتل را تاييد خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کيفري يک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال ديوان عالي مبني بر شبه عمدي بودن، راي لازم را صادر خواهد کرد.

گودرزي با يادآوري اينکه آقاي نجفي در اين پرونده سه اتهام دارد، گفت: اولين اتهام قتل عمد است که براي تعيين تکليف در مورد شبه عمد  يا عمدي بودن آن، پرونده به هيات عمومي ارسال شد. اتهام دوم ايراد جرح به خانم ميترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کيفري يک استان تهران آقاي نجفي را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرده بود که شعبه ديوان عالي اين محکوميت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقيب ندانست؛ لذا اين اتهام منتفي شد. اتهام سوم موکلم نگهداري سلاح غيرمجاز است که دادگاه او را به يک سال و سه  ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور به رياست آقاي رازيني اين اتهام را تاييد و ابرام کرد. به اين ترتيب  بزرگترين پرونده جنايي تاريخ کشورمان راهي هيات عمومي ديوان عالي کشور شد تا  ظرف روزهاي  آينده سرنوشت آن تعيين شود.

۱۱ خردادماه سال جاري، گودرزي  به ايسنا گفته بود که  درخواست فرجام خواهي خود را نسبت به راي صادره از دور سوم رسيدگي به پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کيفري يک تهران ارائه داده است و پس از آن بايد پرونده به ديوان عالي ارسال شود.

براساس اين گزارش، ميترا استاد - همسر دوم محمدعلي نجفي  شهردار سابق تهران-  ۷ خردادماه سال ۹۸  با شليک گلوله به قتل رسيد. عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. اتهامات نجفي، قتل عمد ميترا استاد، حمل و نگهداري سلاح غير مجاز و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي) است.

در دور اول رسيدگي به اين پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و نهايتا نجفي با احراز قتل عمد ميترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر ميترا استاد با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد.

شهريورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضايي نقض شد و براي  رفع نقص تحقيقات و تکميل آن به شعبه بدوي رسيدگي کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کيفري يک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسيدگي به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما اين بار با توجه به رضايت اولياي دم، قصاص منتفي و نجفي صرفا به ۷ سال و نيم حبس محکوم شد.

به اين حکم از سوي نجفي اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور ارجاع شد. ديوان عالي کشور بار ديگر حکم پرونده را نقض کر و اين بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده راي بدوي -شعبه ۱۰ دادگاه کيفري يک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسيدگي به پرونده، روز ۱۴ ارديبهشت سال ۹۹  شعبه ۱۰ دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي متين راسخ  يک جلسه ديگر رسيدگي برگزار شد.

۲۶ ارديبهشت سال جاري گودرزي از صدور راي اين پرونده و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد براي موکلم تشخيص داده و آقاي نجفي به ۶ سال و نيم حبس تعزيري محکوم شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar