اعتماد/ تئوريسين جريان اصلاحات در يادداشتي نوشت: به‌نظر مي‌رسد تمرکز اين مجلس لااقل تا پايان دولت دوازدهم بر قوه مجريه خواهد بود و محال است به امور قضايي بپردازد؛ نه وقت‌اش را دارد، نه جنم‌اش و نه تخصص‌‌اش را. لذا پيشنهاد مي‌شود براي امور قانوني مربوط به قوه قضائيه مجلسي اختصاصي مشابه سنا تأسيس شود و عندالزوم آن مجلس بسط يد پيدا کند.

به گزارش مشق نو سعيد حجاريان، تئوريسين جريان اصلاحات در يادداشتي نوشت: يکي از مسائلي که مجلس يازدهم با آن دست به گريبان شده است، مسئله تشکيل کميسيون قضايي است. اين کميسيون چنانکه مي‌دانيم تا به حال تشکيل نشده يا به بيان بهتر، به حد نصاب نرسيده است يا شايد بهتر باشد بگوييم کسي حاضر نيست به اين کميسيون برود. براي حل اين معضل انواع راه‌حل‌ها را پيشنهاد کرده‌اند اما تاکنون هيچ‌کدام جوابگو نبوده است.

نهايتاً روز گذشته بنا شد با تغيير آيين‌نامه مجلس اجازه دهند تا رؤساي کميسيون‌ها و هيئت‌رييسه عده‌اي را به زور به آنجا بفرستند اما چون اين ايده نيازمند دو-سوم آراي نمايندگان بود، به سرانجام نرسيد و بالاخره کار به آنجا رسيد که اين کميسيون پايين‌تر از حد نصاب تشکيل شود. اما چرا نماينده‌ها حاضر نيستند به اين کميسيون بروند؟

من سه علت را در اين موضوع دخيل مي‌دانم. اول آنکه اساساً ديگريِ مهم مجلس فعلي و بالطبع کميسيون‌هاي آن، دولت است. يعني حاضران در اين مجلس بنا دارند با دولت معارضه کنند و قوه قضائيه را در اين مسير خودي تلقي مي‌کنند. دوم آنکه اين کميسيون مسئوليت مهم و کار حجيمي دارد زيرا بايد طرح‌ها و لوايح مربوط به قوه قضائيه را بررسي کند و به حساب اداره حقوقي وزارتخانه‌ها برسد ولي با اين همه مشغله، برخلاف ديگر کميسيون‌ها عائدي ندارد؛ نه هيئت مديره‌اي در کار است و نه انتفاع مالي از جنس پيش و پس از استيضاح. ديگر آنکه مجلس حاضر براي اين کار فاقد افراد متخصص و با سواد است.

اگر در کشور ما احزاب قوي وجود داشت، و نظام حزبي سامان‌يافته بود، کانديداهاي مناسب کميسيون‌ها معرفي مي‌شدند و به‌ازاي هر کميسيون فرد يا افراد متخصص وجود داشت و اين مشکل براي هميشه برطرف مي‌شد. اما در وضعيت تک‌حزبي که ما با آن مواجه هستيم، اکثر نمايندگان صرفاً سياسي/باندي هستند يا آنکه صرفاً به‌دنبال کسب‌و‌کار هستند.

مضاف بر اين‌ها مي‌دانيم که برخي از قوانين اصلي قضايي کشور به‌اصطلاح اصل هشتاد‌و‌پنجي هستند؛ يعني براساس اصل ۸۵ قانون اساسي مسئله قانون‌گذاري مستقيماً به کميسيون سپرده شده‌‌ و قوانين به‌مدت ۵سال به‌صورت آزمايشي تصويب و اجرا مي‌شوند. چنانکه مي‌بينيم شماري از قوانين قضايي فعلي به همين صورت در حال اجرا هستند و زمان سررسيد، مجلس همان قوانين را تمديد مي‌کند! اين وضعيت عمدتاً به‌دليل آن است که قوانين قضايي معمولاً حجيم هستند و چنانچه مجلس بخواهد ورود کند، وقت زيادي صرف خواهد شد لذا عطاي اين کار را به لقايش مي‌بخشد.

حال چه بايد کرد؟ به‌نظر مي‌رسد تمرکز اين مجلس لااقل تا پايان دولت دوازدهم بر قوه مجريه خواهد بود و محال است به امور قضايي بپردازد؛ نه وقت‌اش را دارد، نه جنم‌اش و نه تخصص‌‌اش را. لذا پيشنهاد مي‌شود براي امور قانوني مربوط به قوه قضائيه مجلسي اختصاصي مشابه سنا تأسيس شود و عندالزوم آن مجلس بسط يد پيدا کند.

طبيعتاً اعضاي اين مجلس پيشنهادي، فقها و حقوق‌دان‌ها خواهد بود چيزي شبيه شوراي نگهبان خودمان منتهي کمي حجيم‌تر. اما، هر چه هست حاضران در اين سنا انتصابي خواهند بود و نيازي به رأي و ارتزاق پارلماني ندارند بنابراين مي‌توان کساني را برگزيد که هم‌وغم‌شان امور قضايي باشد و امورات دنيوي و تبليغاتي‌شان از طرق ديگر تأمين شود.

چنانچه اين الگو به ثمر نشست مي‌توان آن را بسط داد و دست به تأسيس مجمع تشخيص شماره ۲، شوراي نگهبان شماره ۲ زد و النهايه، شماره‌ها‌ي ۱ را به قوه مجريه و شماره‌هاي ۲ را به قوه قضائيه اختصاص داد.‌

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar