ايرنا/ اصلاح طلبان در ماه‌هاي اندک اما سرنوشت ساز باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري سيزدهم با سه دغدغه يا نگراني مشخص و مهم روبرو هستند که براي حل و رفع آن‌ها بايد تلاش کنند تا بار ديگر خود را در ميدان رقابت قرارداده و در معرض راي و انتخاب مردم قرار دهند.

ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري سيزدهم براي هريک از جريان‌هاي سياسي با دغدغه هاي متفاوتي طي مي شود. اين روزها اصلاح طلبان با سه دغدغه مشخص روبرو هستند که در اظهارات هريک از چهره‌هاي حزبي و فعالين اين گروه سياسي به نوعي نمود مي يابد. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس يازدهم در دوم اسفند تا به امروز که قريب به هفت ماه از آن مي‌گذرد در کما رفته و رييس و نايب رييس آن استعفا داده‌اند. طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري گرچه تا مرحله تصويب و اجرا فاصله دارد اما از هم اکنون طيف اصلاحات درباره بندها و افزوده‌هاي آن دغدغه دارند و معتقد هستند اين طرح، ضمن داشتن ايرادات حقوقي و قانوني، باقي مانده اميد به حضور اصلاح طلبان در عرصه قدرت و مسووليت را به طور کامل از بين خواهد برد. ضلع سوم اين نگراني‌ها هم، درباره جامعه مدني و مردم است که جلب اعتماد و جذب آراي آن‌ها در ماه هاي آتي با توجه به شرايط کشور از دشوارترين کارهاي ممکن خواهد بود.

شعسا به پايان نزديک مي‌شود؟

«نهاد هماهنگ‌کننده اصلاح‌طلبان در آبان مستقر مي‌شود» اين تازه ترين خبر از عالي‌ترين نهاد تصميم‌گير در جريان اصلاحات يعني شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان است که «حسين مرعشي» سخنگوي حزب کارگزاران آن را اعلام کرده و گفته است: «پيشنهاد ما اين است که اين نهاد هماهنگ کننده، بيشتر از ۱۵ نفر نباشد تا بحث‌هاي جدي به صورت اقناعي صورت گيرد. بايد به يک راه حلي برسيم که همه قبول داشته باشند. يعني کسي نبايد حذف شود. بحث و رايزني در سطح احزاب است و به زودي در سطح جبهه مي‌آيد و فکر مي‌کنم تا دو ماه آينده در آبان بتوانيم، نهاد را مستقر کنيم؛ هنوز تصميمي نداريم و زمان داريم.»

حزب کارگزاران از فعالترين جريان‌هاي اصلاح طلب اين روزهاست که در آخرين نشست خود پيشنهادات حزب را براي ورود به فضاي انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰ مطرح کرده و پس از بحث و بررسي از تصويب شوراي مرکزي گذرانده است. اگر اظهارات سخنگوي اين حزب مورد تاييد ديگر گروه‌هاي اصلاح طلب هم قرار گيرد مي‌توان آن را به معناي پايان کار شعسا دانست. گزينه اي که احتمال آن با توجه به انتقادات از عملکرد آن و استعفاي عارف و حجت الاسلام «عبدالواحد موسوي لاري» نايب رييس شورا بالا بود.

اظهارات مرعشي هرچند به نوعي پايان بخش کار شوراي عالي بود اما آغازگر پرسش‌هاي تازه درباره نهاد تازه تصميم‌گير هم خواهد بود، اينکه نهاد مورد اشاره رييس خواهد داشت يا نه و شکل و شيوه تصميم گيري‌ها به چه صورت خواهد بود؛ همچنان مبهم است. رييس پيشين شوراي عالي يعني «محمدرضا عارف» که بر اساس شنيده‌ها در تدارک نامزدي در انتخابات آينده است؛ بارها از سوي طيف‌ها و چهره‌هاي مختلف اصلاح طلب مورد انتقاد قرار گرفته است و يکي از مهم‌ترين منتقدين وي، حزب کارگزاران سازندگي بوده است حتي اگر اين روزها «محمد عطريانفر» عضو شوراي مرکزي اين حزب رفتار اصلاح طلبان با عارف را به رفتار قوم بني اسرائيل با موسي(ع) تشبيه کند. شيوه تصميم گيري شعسا هميشه منتقداني داشت که اين شکل از تصميم گيري را ناديده گرفتن حق احزاب و تشکل‌هاي حقوقي عضو شوراي عالي مي‌دانستند.

فرصت باقي مانده تا آبان و اعلام رسمي جزييات نهاد تصميم گير در انتخابات، احتمالا صرف رايزني و نظرسنجي جريان‌هاي مختلف اصلاح طلب خواهد شد و به اين ترتيب مي‌توان از آغاز رسمي فعاليت‌هاي انتخاباتي اصلاح طلبان از آبان ماه خبر داد.

اصلاح قانون انتخابات، نگراني تازه اصلاح‌طلبان

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري از سوي نمايندگان مجلس يازدهم طي هفته گذشته موجي از اظهارنظرها و انتقادات را در پي داشته است. اين بار منتقدان از هر دو جناح سياسي هستند اما با توجه به تجربه اصلاح طلبان از انتخابات پيشين، اصلاحيه‌هاي اين طرح بيش از جريان رقيب موجب نگراني اصلاح طلبان شده است. در اين زمينه «محسن رهامي» عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها تصريح کرده است: «برخي نمايندگان مجلس به جاي توجه به منافع ملي و آوردن مردم به پاي کار به فکر منافع جناحي خود بوده و در تلاش هستند که اصلاح‌طلبان سرکار نيايند. مثلا با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، مي‌خواهند سقف ۷۰ سال را تعيين کنند تا افرادي مثل سيد محمد خاتمي ديگر نتوانند وارد انتخابات شوند. آنها در واقع مي‌خواهند قبايي اندازه خود بدوزند در حالي که اين اقدامات به نفع کشور نيست.»

حزب نداي ايرانيان هم در آخرين نشست شوراي مرکزي خود در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري از سوي مجلس، اعلام کرد: «محورهاي اين طرح حقوق مردم را محدودتر مي‌کند و با چارچوب‌هاي دموکراسي و حقوق ملت سازگار نيست و اين متن غيرحقوقي بر مبناي تفسيرپذيري و سليقه محوري تهيه‌شده است و نگاه سليقه‌اي در بررسي و نظارت را افزايش مي‌دهد.»

  «آذر منصوري، قائم مقام دبيرکل حزب اتحاد ملت هم در توييتي نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نه تنها اصل جمهوريت و دايره انتخاب مردم را محدودتر مي‌کند، بلکه براي هميشه راه را براي ورود زنان ايران حتي در مرحله ثبت‌نام نيز مي‌بندد. با اين رويکرد سلبي نسبت به حق انتخاب مردم، از انتخابات چيزي جز شير بي‌يال و کوپال و اشکم باقي نمي‌ماند.»

نگراني از محدود شدن بيشتر اصلاحات در مسير معرفي نامزد مقبول در پي اجرايي شدن احتمالي طرح تازه قانون انتخابات، در حالي است که اين روزها بيشتر چهره‌ها و طيف‌هاي چپ سياسي در ايران از نامزد نيابتي و ائتلافي عبور کرده و در پي اجماع بر سر کانديداي اصيل اصلاح طلب هستند. شايد به همين دليل است که «غلامعلي رجايي» مشاور پيشين مرحوم آيت الله هاشمي تاکيد کرده است: «اصلاح‌طلبان بايد تنها در شرايطي وارد کارزار جدي انتخاباتي شوند که داراي يک يا چند گزينه صددرصد اصلاح طلب باشند. دوران «کانديداي اجاره اي» تمام شد، اگر نامزد اصلاح طلبان ردصلاحيت شد در انتخابات شرکت نکنند.

دغدغه از دست دادن پايگاه اجتماعي

در کنار دو دغدغه مهم اشاره شده در بالا، اصلاح طلبان نگراني بسيار بزرگتري هم دارند و آن کاهش مقبوليت در جامعه و حتي ميان طرفداران خود هستند. «اشرف بروجردي» فعال سياسي اصلاح طلب درباره توان اقناعي اصلاح طلبان براي به دست آوردن دوباره اعتماد مردم گفته است: «کار سختي است و من فکر نمي‌کنم اين مردم ديگر مردمي باشند که بخواهند مثل قبل اعتماد داشته باشند ولي با گفت‌وگو مي‌توان بخشي از مشکلات آنها را حل کرد.» در بررسي دلايل کاهش يا حتي فقدان اعتماد مردم به جريان اصلاحات، بيش از هر موضوعي به عملکرد آنها به ويژه در مجلس دهم و شوراي شهر پنجم اشاره مي‌شود اما برخي چون «محمد قوچاني» سردبير روزنامه سازندگي، معتقدند؛ دامن زدن به انتظارات فزاينده مردم -که بخشي از آن به همان بحث قانون و حقوق اساسي برمي‌گردد- و تبعيت مطلق از مطالبات اجتماعي، سبب شده است که يک شکاف پرنشدني بين مطالبات و مقدورات به وجود بياورد که اين يک رابطه ديالکتيکي پيدا کرده است. يعني از يک طرف مردم را نااميد مي‌کنند و از طرف ديگر خودشان نااميد مي‌شوند.

دليل اين کاهش سرمايه اجتماعي هرچه باشد اصلاح طلبان براي بازگرداندن آن زمان زيادي در اختيار ندارند. شرايط کشور و منطقه هم ايجاب مي کند تا اگر فکر و ايده تازهاي در سر دارند، هرچه زودتر به مرحله اجرا نزديک کنند تا بيش از اين سرمايه اجتماعي آن‌ها و سرمايه مردم سالاري در کشور از ميان نرود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar