مبلغ: اصلاحطلبان در سال ۹۲ دولت استثنایی تشکیل دادند
![مبلغ: اصلاحطلبان در سال ۹۲ دولت استثنایی تشکیل دادند](https://app.akharinkhabar.ir/images/2020/09/18/39258c0b-86df-46bb-8481-50365d4586b2.jpeg)
نامه نيوز/ مرتضي مبلغ گفت: اصلاحطلبان در سال 92 براساس منافع ملي و خواست مردم عمل کردند و به تعبيري دولت استثنايي تشکيل دادند؛ يعني گرچه آقاي روحاني اصلاحطلب نبود اما اصلاحطلبان براي جلوگيري از استمرار تندرويها سرمايه اجتماعي خود را به حمايت از روحاني دعوت کردند.
ائتلاف يا اصرار بر هويت اصلاحطلبي؟ شايد اين مهمترين پرسش پيش روي اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري سال آينده باشد؛ آنها که با تئوري تشکيل دولت استثنايي در سال92 به حمايت از حسن روحاني پرداختند اکنون در يک دو راهي مهم به سر ميبرند که آيا در صورت ردصلاحيت نيروهاي اصلاحطلب در 1400 باز هم بايد همان سياست را پي گرفت يا آنکه تحت هرشرايطي بر هويت اصلاحطلبانه نامزدها تأکيد کرد؟
مرتضي مبلغ، فعال سياسي اصلاحطلب درباره علت حمايت اصلاحطلبان از حسن روحاني در سال92 به «نامهنيوز» گفت: «متأسفانه اينروزها ثباتي در سياستورزي وجود ندارد و بسياري از زيرساختهايي که براي يک حاکميت مقتدر بايد وجود داشته باشد، مشاهده نميشود. ما در سياستورزي نميتوانيم پيشبيني آينده را انجام دهيم زيرا معيارها ثابت نيست. در چنين شرايطي کنشگران سياسي و به ويژه اصلاحطلبان شرايط بسيار سختي را ميگذرانند. اصلاحطلبان در سال92 با وضعيتي روبهرو بودند که عرصه سياسي مسدود شده بود. بعد از رخدادهاي سال88 عملا اصلاحطلبان کنار گذاشته شدند و آنها در سال92 براي برونرفت از اين بحران ميخواستند کنشي انجام دهند. وقتي در انتخابات رياستجمهوري سال92 آقاي هاشمي که اصلاحطلبان سراسر بر او اتفاق نظر داشتند، ردصلاحيت شد، نيروهاي اصلاحطلب به سمت آقاي روحاني رفتند و از او حمايت کردند. انصافا هم آقاي روحاني در دوره اول عملکرد خوبي داشت و با تکيه بر همان عملکرد توانست در دوره دومش رأي بالايي اخذ کند اما او در دور دوم روند معکوسي را طي کرد و عملا به جاي تکيه بر سرمايه اجتماعي رأيدهندهاش چيدمان دولت را تغيير داد و مسيرش را تغيير داد».
او ادامه داد: «اصلاحطلبان در سال92 براساس منافع ملي و خواست مردم عمل کردند و به تعبيري دولت استثنايي تشکيل دادند؛ يعني گرچه آقاي روحاني اصلاحطلب نبود اما اصلاحطلبان براي جلوگيري از استمرار تندرويها سرمايه اجتماعي خود را به حمايت از روحاني دعوت کردند. اکنون هم بايد ديد شرايط به چه نحوي رقم ميخورد. اگر به منوال انتخابات مجلس که بخش اعظم اصلاحطلبان ردصلاحيت شدند، در انتخابات رياستجمهوري عمل شود، عملا اصلاحطلبان نميتوانند تأثير ويژهاي در انتخابات بگذارند اما اگر نوع نگاه حاکم تغيير کند و فضا براي ورود نامزد يا نامزدهاي اصلاحطلبان باز شود، طبيعي است که شرايط فرق خواهد کرد».
اين فعال سياسي درباره ضرورت اين روزهاي عالم سياسي اظهار کرد: «نگاه رسمي بايد طوري باشد که با مشارکت حداکثري يک دولت واقعي تشکيل شود و حقيقتا نياز اين روزهاي سياست ايران اين است که نوع نگاه رسمي در انتخابات تغيير کند. تجربه نشان داده است که اگر نيروهاي کارآمد و بدون گذشته مبهم روي کار بيايند، منافع حاکميت و مردم تأمين ميشود».
او در پاسخ به اين پرسش که اگر نامزدهاي اصلاحطلب ردصلاحيت شوند آيا اصلاحطلبان به سمت ادامه سياست ائتلافي و تشکيل دولت استثنايي ميروند يا ترجيح ميدهند از عرصه انتخابات کنار بکشند، تصريح کرد: «اکنون جامعه با يک پرسش مهم روبهرو است که هنوز هم انتخاب بين بد و بدتر پاسخ ميدهد يا نه؟ و چنين سياستي منجر به گشايش ميشود يا خير؟ به تبع آن نيروهاي اصلاحطلب هم بايد تکليف خود را روشن کنند که آيا هنوز ميخواهند با نامزد اصولگرا وارد ميدان شوند يا آنکه بر هويت اصلاحطلبانه خود تأکيد ميکنند؟ من باور دارم که وقتي در شرايط کنوني يک دولت حداقلي شکل بگيرد، آن دولت مجبور است از سياستهاي تحميلي پيروي کند و چنين شرايطي نتيجه مثبتي نخواهد داشت و به نفع هيچکس نيست».
مبلغ در پايان گفت: «اکنون لازم است که همه تلاش کنند تا تغيير نوع نگاه در بررسي صلاحيتها را به عنوان يک مطالبه مطرح کنند تا همه نيروهاي سياسي بتوانند در انتخابات نقشآفريني کنند».