همهپرسی؛ راهحل یک اصلاحطلب برای اصلاح قانون انتخابات
![همهپرسی؛ راهحل یک اصلاحطلب برای اصلاح قانون انتخابات](https://app.akharinkhabar.ir/images/2020/09/19/b2d1d02f-7ada-4c4d-9f17-94d7125f81d7.jpeg)
ايرنا/ دبيرکل حزب آزادي همهپرسي را تنها راهحل اصلاح قانون انتخابات دانست.
«مجيد محتشمي» درباره طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس اظهارداشت: شايد بتوان گفت، ايراد اساسي در روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران، کثرت و تعدد ثبتنامکنندگان است. اين امر در موقع ثبتنام انتخابات ساير کشورها هم ملاحظه ميشود و اين کميسيون ملي انتخابات کشورهاست که پس از بررسي و تطبيق با قانون اساسي، نهايتاً نامزدهاي داراي شرايط لازم را براي ورود به رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري به مردم معرفي ميکنند.
دبيرکل حزب آزادي افزود: اينکه مجلس يازدهم با شعار محوري حل مشکلات معيشتي مردم تشکيل شده است اما شاهد هستيم که با عجله و شتاب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را ارائه داده است و معلوم نيست چنين طرحي چه نسبتي با حل مشکلات معيشتي مردم دارد.
وي با اشاره به مغايرت اين طرح با اصل ۱۱۶ قانون اساسي اظهارداشت: طرح مزبور با اعطاي اختيارات گسترده به شوراي نگهبان با قانون اساسي مغايرت اساسي و بنيادي داشته و طبعاً شوراي نگهبان، مغايرت آن را با قانون اساسي اعلام خواهد کرد.
هرگونه محدوديت غير ازآنچه در اصل ۱۱۵آمده مغاير قانون اساسي است
وي يادآور شد: هرگونه محدوديت و حصر چه به لحاظ تحصيلات، سن و اعمال ساير شرايط، به غير از آنچه که در اصل ١١٥ قانون اساسي بر ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور قيد شده است، مغاير قانون اساسي تلقي ميشود.
عضو شوراي هماهنگي اصلاح طلبان ادامه داد: چنانچه ارادهاي بر اصلاح قانون انتخابات باشد، همهپرسي تنها راهحل است و قوانين موضوعه، کفايت لازم براي تعيين شرايط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کيفيت انتخابات را ندارد.