توپ و تشر جهانگیری بر سر مدیران؛ از دستگاههای نظارتی نترسید

ايلنا/ معاون اول رييس جمهور با انتقاد از محافظه کاري بيش از حد برخي مديران که به جاي اتخاذ تصميمات راهگشا براي حل مشکلات کشور، نگران بازخواست دستگاههاي نظارتي هستند، گفت: مديران کشور مسئوليت پيدا کرده اند تا مشکلات را برطرف کنند و در شرايطي که مردم به واسطه تحريم و شيوع کرونا تحت فشار هستند، نبايد ترس از بازخواست دستگاههاي نظارتي باعث شود در حل مشکلات مردم کوتاهي و سستي کنيم.
اسحاق جهانگيري ظهر امروز(شنبه) در نشست مشترک وزارتخانه هاي صمت و جهاد کشاورزي، بانک مرکزي، گمرک و سازمان بنادر و دريا نوردي که در اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به گزارش رييس کل گمرک مبني بر باقي مانده ۸ ميليون تن کالا در بنادر کشور، بر ضرورت مشخص شدن دلايل اصلي ماندگاري اين کالاها در انبار گمرکات تاکيد کرد و اظهار داشت: گمرک محلي براي انبار و نگهداري کالا نيست و بايد مقرراتي وضع شود تا هزينه انبارداري کالاهايي که بيش از مدت متعارف در گمرک باقي مي مانند، براي صاحب کالا مقرون به صرفه نباشد و او را ملزم به تخليه کالاي خود از بنادر کند.
معاون اول رييس جمهور افزود: البته برخي موارد مربوط به کالاهايي است که منشا ارز پرداختي آن هنوز براي بانک مرکزي مشخص نشده است که لازم است براي حل مشکل مربوط به اين کالاها و به خصوص کالاهاي ضروري و اساسي و مواد اوليه کارخانه ها تصميمات لازم اتخاذ شود.
وي با تاکيد بر اينکه دولت دو موضوع را بعنوان خط قرمز تلقي مي کند، تصريح کرد: از يک سو نبايد موضوعي را بر بانک مرکزي و نظام ارزي کشور تحميل کنيم و از سوي ديگر بايد کالاهاي اساسي مورد نياز مردم و مواد اوليه کارخانه ها و واحدهاي توليدي در اختيار مردم قرار گيرد.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه هيچکس حق ندارد به بهانه اجراي مقررات مانع از ترخيص کالاهاي اساسي مورد نياز مردم شود، خاطر نشان کرد: البته اين به معناي عدم رعايت مقررات نيست بلکه منظور سرعت بخشيدن به کارها و انجام تشريفات لازم در کوتاه ترين زمان ممکن است.
معاون اول رييس جمهور افزود: همه بايد احساس کنيم که مسئوليت داريم مشکلات مردم را برطرف کنيم و اگر در شرايط عادي برخي فرآيندها ظرف يک ماه انجام مي شد، امروز که در شرايط محدوديت ارزي و فشارهاي متعدد هستيم، اين کارها بايد در مدت يک هفته به انجام برسد.
در اين جلسه که وزراي راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس کل بانک مرکزي، استاندار هرمزگان و رييس سازمان بنادي و دريانوردي نيز حضور داشتند، موضوع ماندگاري برخي کالاهاي اساسي و مواد اوليه کارخانه ها و واحدهاي توليدي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم براي حل اين مشکل اتخاذ شد.
در اين جلسه مقرر شد کالاهاي اساسي در کوتاهترين زمان ممکن و با شيوه نامه اي که وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي، گمرک و سازمان بنادر به زودي توافق و اعلام مي کنند، از گمرکات ترخيص و در اختيار مردم قرار گيرد.
همچنين در خصوص مواد اوليه، تجهيزات و قطعات کارخانه ها که تا اين لحظه در گمرکات کشور وجود دارد مقرر شد اگر وارد کننده و صاحب کالا خودش ارز مورد نياز را تامين کند، در اسرع وقت امکان ترخيص کالا از گمرکات براي او فراهم شود.
گفتني است معاون اول رييس جمهور در بدو ورود به اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان، به يادمان شهدا اداي احترام و از نمايشگاه دفاع مقدس که در آن محل بر پا بود، بازديد کرد.