جدیدترین مصوبات کمیسیون ماده۱۰ احزاب

ايسنا/ مديرکل سياسي وزارت کشور از رد شدن صلاحيت تعدادي از اعضاي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي خبر داد.

حميدملانوري مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي  در جمع خبرنگاران ضمن تسليت ايام ماه صفر و فرارسيدن اربعين حسيني گفت: امروز ششمين جلسه کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در سال جاري برگزار شد.
ملانوري با اشاره به اينکه کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي نهادي فراقوه اي با ترکيب نمايندگان قوه قضاييه، قوه مقننه و قوه مجريه است که به لحاظ جايگاه، جايگاه بزرگي دارد که بتواند از سوي قواي مختلف براي رسيدگي به امور احزاب و گروههاي سياسي کشور نمايندگي کند، گفت: در حقيقت شکل گيري اين جايگاه مهم هم اهميت حوزه تحزب و فعاليتهاي حزبي در کشور و جايگاه احزاب و گروههاي سياسي در کشور را نشان مي‌دهد.
مديرکل سياسي وزارت کشور با بيان اينکه بدون شک در طول سالهاي گذشته بعد از انقلاب از حضور احزاب استفاده هاي زيادي کرده ايم و منافع زيادي را به دليل حضور و فعاليت احزاب کسب کرديم، گفت: به طور ويژه در انتخابات ها، در بالاتر بردن سطح تصميم گيري ها در کشور و ارتقاي سطح مديريت اجرايي، احزاب و گروههاي سياسي نقش بسيار زيادي داشتند. از اين جهت نگاه کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب خصوصاً در دوره حاضر بر تسهيل امور احزاب و گروههاي سياسي است، به همين دليل در دوره جديد نيز رسيدگي به پرونده ها و تقاضاهاي احزاب، کمک به شکل گيري شعب و دفاتر احزاب در سراسر کشور و همچنين شکل گيري جبهه هاي حزبي جزء اموري است که اين کميسيون توجه جدي به آن داشته است تا بتوانيم فعاليت احزاب کشور را با قدرت و انسجام بيشتر دنبال کنيم.
ملانوري تاکيد کرد: در مطلع گام دوم انقلاب اسلامي و در راستاي اصول قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و همچنين قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، مصمم هستيم شرايط را به گونه اي فراهم کنيم تا هر فرد علاقه مند به فعاليت سياسي با هر گرايش امکان فعاليت قانونمند داشته و در اين عرصه حضور جدي داشته باشد؛ چراکه افراد فعال در احزاب و گروههاي سياسي، گرچه گرايش هاي مختلف سياسي دارد، انگيزه هاي خوبي براي فعاليتهاي سياسي و اجرايي کشور و همچنين انديشه هاي بسيار خوبي دارند. در اين دوسال گذشته با ترکيب جديد کميسيون ماده ۱۰، شاهد عملياتي شدن اين ديدگاه و نظر بوديم که نمونه آن توسعه استقرار شعب و دفاتر احزاب در سراسر کشور و همچنين توسعه جبهه هاي حزبي و رسيدگي به پرونده در مدت بسيار کوتاه در اين کميسيون است و در مجموع رضايتمندي خوبي نيز در احزاب و گروههاي سياسي ايجاد شده است.

---

بازار

---

ملانوري در ادامه درخصوص مصوبات ششمين جلسه کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي توضيحاتي ارائه کرد و گفت: در ادامه دستور جلسه گذشته ، به بررسي برگزاري مجمع عمومي و انتخابات شوراي مرکزي و بازرسين حزب اعتماد ملي پرداخته و اين موضوع در اين جلسه به پايان رسيد.
وي افزود: درجلسه قبل، صلاحيت سه نفر از ترکيب اعضاي شوراي مرکزي اين حزب، احراز نشد و در جلسه امروز نيز صلاحيت يک نفر ديگر از شوراي مرکزي محرز نشد و عضويت دو نفر ديگر نيز به دليل عدم ارائه مدرک در موعد مقرر، لغو شد. صلاحيت يک نفر ديگر هم به دليل اينکه دبيرکل حزب استاني ديگر بوده و به استناد قانون نمي تواند عضو موثر در دو حزب به طور همزمان باشد؛ لغو گرديد و اين فرد صرفاً مي تواند به عنوان دبيرکل حزب استاني خود ادامه فعاليت دهد.
دبير کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در ادامه با اشاره به اينکه در جلسه امروز، صلاحيت تعدادي از مسئولان شعب استاني احزاب بررسي شد، گفت: صلاحيت مسئولين شعب انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران و حزب پيشرو اصلاحات در استان گيلان، حزب همبستگي ايران اسلامي در استان همدان، حزب سازمان معلمان ايران در استان چهارمحال و بختياري، حزب جمعيت فداييان اسلام در استان قم، حزب جامعه اسلامي مهندسين، حزب همبستگي ايران اسلامي، حزب همبستگي دانش آموختگان ايران، حزب پيشرو اصلاحات و کانون دانشگاهيان ايران اسلامي در استان خراسان شمالي بررسي و تاييد شد اما صلاحيت مسئولان شعب حزب همدلي مردم تحول خواه در استان کردستان به جلسه بعد موکول شد.
وي با اشاره به درخواست تعدادي احزاب براي تمديد مهلت برگزاري مجمع عمومي گفت: از اسفند ماه به دليل شيوع کرونا، برگزاري مجامع عمومي با مشکل مواجه شد، گفت: بنابراين دستورالعمل برگزاري مجامع عمومي را به صورت مجازي و الکترونيک ابلاغ کرديم تا احزاب براساس آن مجامع خود را برگزار کنند.
ملانوري ادامه داد: برهمين اساس، دو حزب احياگران تمدن ايراني _ اسلامي و حزب پايداري انقلاب اسلامي که در مرحله تاسيس بودند و با تاسيس شان موافقت شده بود و براساس قانون مي بايست ظرف ۶ ماه مجمع عمومي برگزار مي کردند، موفق به برگزاري مجمع عمومي نشدند که در جلسه امروز با تقاضاي استمهال آنها موافقت شد و مقرر شد تا حزب احياگران تمدن ايراني _ اسلامي تا پايان آذر ماه مجمع عمومي خود را برگزار کند و حزب پايداري نيز تقاضاي برگزاري مجمع عمومي در تاريخ يکم آبان ماه داشت که با اين تاريخ نيز موافقت شد.
دبير کميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در همين راستا تاکيد کرد: همه احزاب براساس دستورالعملي که ابلاغ کرده ايم مکلفند در زمان قانوني مجمع عمومي خود را برگزار کنند و در غير اين صورت مشمول جرايم ماده ۱۸ مي شوند.
ملانوري دربخش ديگري سخنان خود با اشاره به اينکه برخي از احزاب و گروههاي سياسي مجامع عمومي خود را برگزار کرده اند اما در مهلت قانوني مدارک لازم را براي رسيدگي به دبيرخانه کميسيون يا دفتر سياسي وزارت کشور ارائه نکردند، تصريح کرد: افرادي که در مهلت قانوني مدارک خود را ارائه نکنند يا مجمع عمومي خود را برگزار نکنند يا اقداماتي انجام دهند که مغاير با اساسنامه و يا قانون نحوه فعاليت احزاب باشد، مشمول تخلفات ماده ۱۸ مي شوند و در کميسيون رسيدگي مي شود و درنتيجه مجازات ماده ۱۹ هم اعمال خواهد شد. کميسيون تاکيد دارد تا تعامل و همکاري ميان احزاب و کميسيون ايجاد شود و همکاري و تعاملات خوبي تاکنون وجود داشته اما گاها احزاب در انجام مسئوليت هاي خود کوتاهي مي‌کنند و در نتيجه نمي توانيم تقاضاهاي آنها را انجام دهيم، به همين دليل کميسيون ماده ۱۰ تاکيد بر دقت لازم در اين زمينه دارد چرا که درصورت لزوم مجبوريم اقدامات لازم انجام دهيم. 
ملانوري در پايان اشاره کرد: در جلسه امروز کميسيون ماده ۱۰، بحث برگزاري مجمع عمومي، انتخابات شوراي مرکزي و بازرسين حزب اتحاد ملت ايران اسلامي نيز مطرح شد که به دليل بررسي بيشتر از سوي نهادهاي نظارتي، بررسي و تصميم گيري به جلسه آتي کميسيون موکول شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar