نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

جزئیات زدوبندهای تهیه‌کننده «شهرزاد»؛ رشوه‌ها و هدایای «امامی» رو شد

منبع
ميزان
بروزرسانی
جزئیات زدوبندهای تهیه‌کننده «شهرزاد»؛ رشوه‌ها و هدایای «امامی» رو شد

ميزان/ نماينده دادستان در جلسه دادگاه با بيان اينکه متهم رديف اول محمد امامي، تهيه کننده فيلم و سريال متهم است به اينکه از طريق نفوذ در مديران وقت بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت‌هاي وابسته به نهاد‌هاي مزبور و از مجراي پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهي را در پوشش دريافت تسهيلات و ضمانت نامه و يا قرارداد حق العمل کاري از نهاد‌هاي مزبور براي شبکه منسوب به خود خارج کند، گفت: نفوذ وي در اين نهاد‌ها به اندازه‌اي بوده که در نصب و عزل مديران ارشد نقش موثري داشته است و مجموعه بانک سرمايه، صندوق ذخيره فرهنگيان و نهاد‌هاي وابسته به او در خلال سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وي مديريت شده است.

دومين جلسه رسيدگي به اتهامات محمد امامي و ۳۳ متهم ديگر پرونده صبح امروز به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد.

در ابتداي جلسه قاضي از نماينده دادستان خواست به ادامه ارائه کيفرخواست بپردازد.

نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمايه مشتمل بر اتهامات انتسابي ۳۴ نفر از متهمان است که با محوريت محمد امامي و امير فرزان راد از طريق نفوذ در مديران بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمايه نقشه‌هاي مجرمانه خود را در بستر بانک سرمايه و شرکت‌هاي وابسته به دو نهاد مزبور پياده‌سازي کردند.

وي ادامه داد: اين افراد از مجراي پرداخت رشوه‌هاي کلان به مديران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمي دادگستري بيش از هزار ميليارد تومان را در پوشش دريافت تسهيلات و ضمانت نامه‌هاي بانکي از طريق غيرقانوني و توديع وثايق ناچيز از بانک سرمايه و شرکت‌هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان، خارج کردند.

نماينده دادستان گفت: همچنين در مقام تسويه تسهيلات با سررسيد گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمايي اقدام کردند که اين اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهيلات کلان در قالب عقد مشارکت مدني مجموعا مبلغ ۲۲۵ ميليارد تومان بوده است.

وي افزود: درباره تسهيلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طريق شرکت سرافرازان روشنفکر پيش فاکتور‌هاي صوري ارائه شده که مبناي قرارداد‌ها مشارکت و نهايتا اخذ تسهيلات شده است. همچنين اخذ ٢٦ فقره ضمانت نامه بانکي فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش ۵۹۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه‌هاي بانکي از بانک سرمايه را در دستور کار خود قرار دادند و با تاسيس شرکت‌هاي کاغذي توسط اشخاصي با سمت مديرعاملي موفق به اخذ ضمانت نامه‌ها با تباني با بانک سرمايه شدند.

وي افزود: متهم امامي بخشي از وجوه حاصل از فروش کالا‌ها را نيز در شرکت‌هاي خود به طرق مختلف واريز مي‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنين فرآيند دريافت ضمانت‌ها توسط برخي شرکت‌ها به صورتي بوده که حتي اصول اوليه ضمانت نامه هم رعايت نمي‌شده و احراز هويت صورت مي‌گرفته است.

نماينده دادستان تاکيد کرد: همچنين هيچگونه وثايق قابل قبولي از شرکت‌ها اخذ نشده است و اين تسهيلات و ضمانت نامه‌هاي بانکي در کمتر از يک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوي شرکت‌ها توسط بانک مورد تصديق قرار گرفته است.

وي ادامه داد: از جمله دلايل کاغذي بودن شرکت‌ها مي‌توان به اين اشاره کرد که تمامي شرکت‌ها در زمان‌هاي منتهي به پايان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارايه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمايه کرده‌اند و هيئت مديره و موضوع شرکت خود را در يک زمان تغيير داده‌اند و افزايش سرمايه کردند.

وي ادامه داد: از سويي ديگر افراد کارتن خواب و بي بضاعت به عنوان مديرعامل شرکت‌ها انتخاب شده اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمايه مبالغي به عنوان ضمانت نامه اخذ و از طريق ارايه به شرکت‌هاي دولتي مقادير زيادي کالا دريافت شده است.

وي ادامه داد: تسهيلاتي که مي‌بايست در حوزه قرارداد‌هاي منعقده جهت امور بازرگاني و توليد اقتصاد مصرف مي‌شد توسط متهم امامي و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بين بردن منشا پول، در حوزه سينما و نمايش خانگي و پرداخت به هنرمندان و سلبريتي‌ها و خريد املاک و اپارتمان شده است و بخشي از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخي اشخاص داراي نفوذ پرداخت شده است.

نماينده دادستان گفت: همچنين مبالغي از اين وجوه تبديل به سپرده‌هاي بلند مدت براي پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامي پرداخت شده است.

وي ادامه داد: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است از جمله تحصيل مال ازطريق نامشروع از طريق دريافت غيرقانوني مجموعا به ميزان ۹۰ ميليارد تومان تسهيلات مشارکت مدني از بانک سرمايه به نام شرکت‌هاي مختلف، تحصيل مال ازطريق نامشروع از مجراي دريافت غيرقانوني ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکي فاقد پشتوانه به مبلغ ٥٠٩ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان از بانک سرمايه براي پنج فقره شرکت‌هاي مختلف، تحصيل مال نامشروع به ميزان ۱۳۵ ميليارد تومان از بانک سرمايه، تحصيل مال نامشروع از مجراي دريافت غيرقانوني مجموعا ۱۱۲ ميليارد و ٤٣٢ ميليون تومان از شرکت‌هاي سرمايه گذاري فرهنگيان متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان در پوشش قرار داد‌هاي حق‌العمل کاري، تحصيل مال از طريق نامشروع از مجراي دريافت غير قانوني وجوه به ميزان ۴۱ ميليارد و ۴۹۵ ميليون تومان در پوشش انعقاد قرارداد‌هاي حق العمل کاري، تحصيل مال نامشروع از بانک سرمايه به ميزان ۱۲۶ ميليارد و ۹۳۰ ميليون تومان در فرآيند دريافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمايه و انتقال ملک خيابان شهيد فياضي از مجراي گران نمايي، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسويه مطالبات بانک سرمايه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمي بوده است.


نماينده دادستان گفت: متهم رديف اول محمد امامي، تهيه کننده فيلم و سريال متهم است به اينکه از طريق نفوذ در مديران وقت بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت‌هاي وابسته به نهاد‌هاي مزبور و از مجراي پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهي را در پوشش دريافت تسهيلات و ضمانت نامه و يا قرارداد حق العمل کاري از نهاد‌هاي مزبور براي شبکه منسوب به خود خارج کند.

وي ادامه داد: نفوذ وي در اين نهاد‌ها به اندازه‌اي بوده که در نصب و عزل مديران ارشد نقش موثري داشته است و مجموعه بانک سرمايه، صندوق ذخيره فرهنگيان و نهاد‌هاي وابسته به او در خلال سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وي مديريت شده است.

نماينده داستان افزود: چارت سازماني بانک سرمايه از سوي متهم امامي انجام شده است که نشان از نفوذ وي دارد.

نماينده دادستان در ادامه تصريح کرد: محمد امامي، خريد خودرو و خريد اثاثيه منزل و تهيه بليت سفر‌هاي خارجي خانواده غندالي را از طريق شخصي انجام مي‌داد. متهم محمد امامي مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان به برادر فاطمه شاماني براي حق انتشار ۲ فيلم ساخته شده توسط شاماني پرداخت کرده است.

نماينده دادستان گفت: محمد امامي در راستاي خدمات مجيد زاهدي معاون اعتبارات وقت بانک سرمايه، ۲ دستگاه خودروي BMW X و يک دستگاه آپارتمان در چيذر براي وي خريداري کرد.

نماينده دادستان تصريح کرد: محمد امامي در عزل و نصب مديران ارشد و مياني بانک سرمايه و شرکت‌هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان نقش مؤثر داشته است.

وي بيان داشت: امامي بخشي از وجوه تسهيلات دريافتي از بانک سرمايه را صرف خريد خودرو و املاک متعدد براي دوستان و آشنايان خود کرده است که از جمله آن‌ها مي‌توان به خريد خودروي AOD براي پدرش احمد امامي و خريد خودروي اسپورتيج براي همسر اولش مهسا پيراسته و خريد خودروي هيوندا ۲۰۱۴ براي خواهرش سارا امامي اشاره کرد.

نماينده دادستان در ادامه با اشاره به بند الف ماده يک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولي و ارزي کشور، گفت: متهمين امامي و فرزان راد و مرتبطين آن‌ها منابع تجهيز بانکي را به طريق نامشروع در عمده کلان تصاحب نموده و از استرداد آن به بانک خودداري ورزيده و تمام اين فرايند را با علم به مجرمانه بودن صورت دادند.

نماينده دادستان بيان داشت: متهمين محمد امامي و اميررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهيلات بانکي، نتيجه اقدامات خود را در عدم رعايت مقررات و ضوابط بانکي و سياست‌هاي پولي کشور مي‌دانستند و با وصف به اين موضوع دست به اقداماتي زدند که منابع بانکي را به نحو نامشروع از حيطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکي و نهايتاً نظام اقتصادي کشور ضرر هنگفتي وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگي در نظام مالي کشور شد.

نماينده دادستان در خصوص اتهامات امير رضا فرزان راد فرزند رضا، متواري به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه امامي نقش رهبري و سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمايه عهده دار بوده است.

وي افزود: فرزان راد در کنار محمد امامي، ذي نفع قطعي عوايد حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمايه هستند که ريکاوري تلفن همراه متهمان امامي، غندالي، شاماني و تدقيق در محتواي مکالمات مورد تبادل بين فرزان راد و امامي روشن کننده نقش محوري وي در رهبري پروسه عمليات مجرمانه است.

نماينده دادستان خاطر نشان کرد: مکالمات مزبور مويد آن است که جوابيه استعلامات مراجع قضايي و انتظامي خطاب به مديران خائن بانک سرمايه توسط او تنظيم شده و جهت ارسال در اختيار مديران بانک سرمايه قرار مي‌گرفته است. حتي اسامي کارشناسان رسمي دادگستري هم جهت ارزيابي املاک به منظور تمليک به بانک سرمايه هم توسط وي براي محمد امامي ارسال مي‌شده است.

وي گفت: همچنين موارد اوليه عزل و انتصاب مديران بانک سرمايه هم توسط وي تنظيم شده و براي محمد امامي ارسال مي‌شده است. بسياري از عوايد مجرمانه از طريق محمد امامي در قالب محموله‌هاي قير به دوبي ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌هاي قير توسط فرزان راد مورد تحصيل قرار مي‌گرفته که برخي از عوايد نامبرده شده تبديل به املاک و خودرو‌هاي لوکس در کشور‌هايي نظير آلمان و امارات شده است.

وي تاکيد کرد: محمد امامي اغلب وجوه مجرمانه را نيز از طريق صرافي‌ها يا محموله‌هاي قير به دوبي انتقال مي‌داد و عوايد مزبور توسط فرزان راد در دوبي مورد تحصيل قرار مي‌گرفت و حسب درخواست محمد امامي، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مديران بانک سرمايه توسط فرزان راد براي محمد امامي ارسال مي‌شده است.

نماينده دادستان تصريح کرد: همچنين نامبرده پيرو هماهنگي‌هاي صورت گرفته توسط محمد امامي در امارات و آلمان ملاقات‌هايي با غندالي و همسرش فاطمه شاماني و علي بخشايش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي منتسب به شبکه خود را داشته است.

وي تاکيد کرد: فرزان راد همچنين پرداخت غيرقانوني تسهيلات به شرکت‌هاي کاغذي همچون پايدار کالاي پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پويان آدان را از محمد امامي پيگيري مي‌کرده است که مبين ذينفعي وي در خصوص ضمانت‌نامه‌هاي دريافتي به نام شرکت‌هاي مذکور است.

نماينده دادستان بيان داشت: همچنين اظهارات اشخاصي مانند مهدي محمدي، محمد تقي روحي و نادر دولت شاهي نزد ضابطين و بازپرسي مويد ذينفعي در خصوص دريافت تسهيلات از بانک سرمايه به نام شرکت‌هاي گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازي دقيق زاگرس است.

وي تاکيد کرد: نامبرده به دليل تسهيلات کلاني که از بانک‌هاي رفاه و مسکن از طريق غيرقانوني اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقيب کيفري و بازداشت در هشتم دي ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکيه ترک کرده و پس از آن نيز به کشور بازنگشته است و عمليات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمايه از کشور امارات از طريق عوامل خود در داخل ايران هدايت کرده است.

نماينده دادستان گفت: علي رغم اقدام بازپرسي داير بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بين المللي براي وي متاسفانه اقدامات مذکور، منتهي به بازداشت و انتقال او به ايران نشده است.

نماينده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امير رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از مجراي اخلال در نظام پولي و ارزي کشور از طريق مشارکت با محمد امامي و تحصيل مال از طريق نامشروع از مجراي دريافت غيرقانوني ۲۶ فقره ضمانت نامه‌هاي بانکي فاقد پشتوانه به مبلغ ۴۵۳ ميليارد و ۵۷۴ ميليون تومان از بانک سرمايه به نام ۵ فقره شرکت‌هاي کاغذي به اسامي الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پويان آدان، پايدار کالاي پاسارگاد و جهان گستر پژواک است.

وي افزود: فرزان راد همچنين متهم به مشارکت با محمد امامي در تحصيل مال از طريق نامشروع از طريق دريافت غير قانوني مجموعا ۹۰ ميليارد تومان تسهيلات مشارکت مدني از بانک سرمايه به نام شرکت‌هاي گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازي دقيق زاگرس است. همچنين متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسي خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمي در خصوص ارزيابي املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طريق معرفي کارشناسان به محمد امامي جهت تمهيد مقدمات براي ارائه گزارش خلاف واقع است.

نماينده دادستان در مورد متهم ديگر اين پرونده به نام شهاب الدين غندالي فرزند آقا بابا گفت: غندالي مدير عامل وقت صندوق ذخيره فرهنگيان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ است.

وي تاکيد کرد: غندالي پيرو دريافت املاک و خودرو‌هاي لوکس و مبالغ قابل توجه ارزي و ريالي از محمد امامي، علي اکبر انصاري و آرمان علمايي، زمينه را براي پرداخت غير قانوني تسهيلات به شرکت‌هاي منتسب به ايشان فراهم کرده است.

وي خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمايه شناخته مي‌شود، معرفي دو عضو از ۴ عضو اعضاي هيات مديره در اختيار مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان و مدير عامل صندوق نيز از طريق معرفي نيمي از اعضاي هيات مديره نقش بسيار مهمي در نحوه اداره بانک سرمايه ايفا مي‌کند.

نماينده دادستان گفت: بررسي مکالمات مورد تبادل ميان نامبرده و محمد امامي و خانم فاطمه شاماني روشن کننده اين مطلب است که غندالي به عنوان مهره‌اي قابل اطمينان در اختيار محمد امامي قرار گرفته بود و امامي از طريق نفوذ در او، سياست‌هاي مورد نظر خود در بانک سرمايه را پياده سازي کرد. وي از طريق نفوذ در غندالي و بخشايش، به منظور پيشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمايه و شرکت‌هاي وابسته به بانک و صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام به معرفي و انتصاب اشخاص مطيع خود در سمت‌هاي کليدي بانک سرمايه مي‌کرده است.

قهرماني گفت: از جمله اين اشخاص مي‌توان به انتصاب علي بخشايش، خيرالله بيرانوند و عليرضا حيدرآبادي پور به سمت مدير عاملي بانک سرمايه و ياسر ضيايي شيرکلايي به عنوان قائم مقام بانک سرمايه و مدير عامل شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان و نيز مجيد زاهدي به عنوان مدير امور اعتبارات بانک سرمايه، عليرضا کلهر به سمت دبيري جلسات هيات مديره و فاروقي به سمت رياست کميته اعتبارات بانک سرمايه و پيمان پويان مهر به سمت رياست شعبه اسکان بانک سرمايه اشاره کرد.

وي افزود: امامي از طريق نفوذ در غندالي، مديران غير همسو با سياست‌هاي خود را حذف و جا به جا مي‌کرد که از جمله اين جا به جايي‌ها مي‌توان به حذف احمد درخشنده از مديريت عاملي بانک سرمايه، و جابه جايي رياست شعبه وقت گيشا بانک سرمايه اشاره کرد.

نماينده دادستان گفت: همچين آقايان حسن نژاد از امور مسکن، نيک خواه از معاونت منابع انساني و معظمي از بازرسي بانک سرمايه به دليل مقاومت در برابر خواسته‌هاي نامشروع شبکه امامي و فرزان راد، به درخواست محمد امامي و با اعمال نفوذ غندالي در مديران بانک سرمايه، برکنار شدند.

وي خاطرنشان کرد: حسب گزارش ضابطين و اظهارات اعضاي وقت هيات مديره بانک سرمايه از جمله آقايان بخشايش، کاظمي، توسلي، پرويز احمدي و خير الله بيرانوند، غندالي به منظور اجراي سياست‌هاي مدنظر شبکه امامي و فرزان راد در جلسه هيات مديره بانک سرمايه حضور يافته بدون آنکه سند مکتوبي از خود به جاي بگذارد، و اعضاي وقت هيات مديره را جهت پرداخت غيرقانوني تسهيلات به برخي شرکت‌ها تحت فشار قرار مي‌داد.

وي گفت: نامبرده در مقطع کوتاهي نيز به صورت غيرقانوني به عنوان سرپرست، مديريت بانک سرمايه را عهده دار مي‌گردد که از طريق مکاتبه صريح بانک مرکزي داير بر فقدان صلاحيت تخصصي وي براي اداره بانک از اين سمت کنار گذاشته مي‌شود. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامي که به دليل بدهي‌هاي معوق امکان خريد قير از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طريق ياسر ضيايي شيرکلايي شرکت مذکور را به خريد قير ترغيب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکي از سوي شرکت مذکور، وي به عنوان مجري از سوي شرکت توسعه سرمايه گذاري فرهنگيان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفي و اقدام به خريد قير و فروش آن به شرکت گلکسي که متعلق به خودش است مي‌نمايد.

نماينده دادستان تاکيد کرد: در ادامه شرکت‌هاي سرمايه گذاري فرهنگيان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهي محمد امامي را به عنوان پول دستي محاسبه و قرارداد مضاربه با وي تنظيم مي‌کند که مجددا اين اموال بازگردانده نمي‌شود و در نهايت امامي زميني را در لواسان که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ ميليارد تومان از بانک خريداري کرده بود در سال ۹۴ تقريبا به ۴ برابر قيمت خريد و بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان به خود بانک فروخته و کليه بدهي‌هاي خود را تسويه مي‌کند. اقدامات مذکور از طريق همراهي شهاب الدين غندالي انجام شده است.

وي ضمن قرائت اتهام فاطمه شاماني ديگر متهم اين پرونده ادامه داد: با عنايت به اينکه متهم شهاب الدين غندالي با هدف اختقاي منشا مجرمانه اموال و وجوه دريافتي، نسبت به انتقال آن‌ها به نام همسر دومش (فاطمه شاماني) و فرزند همسرش (مهربد شاماني) اقدام نموده است، اتهام وي داير بر پولشويي نيز محرز است.

نماينده دادستان گفت: محتواي مکالمات محمد امامي و فاطمه شاماني، مبين اين نکته است که محمد امامي اعمال نفوذ در غندالي را از طريق همسرش فاطمه شاماني صورت مي‌داده است؛ با اين توضيح که محمد امامي انتصاب مديران بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان (همچون آقايان بخشايش، خاني، بيرانوند، حيدرآبادي پور، ياشر ضيايي شيرکلايي، فريبرز ضيايي، مجيد زاهدي، فاروقي و علي رضا کلهر) و عزل مديران غيرهمسو (همچون آقايان حسن نژاد از امور مسکن، نيکخواه از معاونت منابع انساني، معظمي از بازرسي بانک سرمايه) و همچنين اقدامات غيرقانوني داير بر پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي وابسته به شبکه امامي و فرزان راد را از طريق فاطمه شاماني از شهاب الدين غندالي مطالبه ميکرده است؛ شايان ذکر است که شهاب الدين غندالي به منظور مخفي نمودن منشا مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودرو‌هاي دريافتي از اشخاصي همچون محمد امامي، آرمان علمايي و علي اکبر انصاري را به نام همسرش فاطمه شاماني تنظيم و اموال مزبور را به نام او کرده است.

وي افزود: متهم فاطمه شاماني به مراتب فوق، نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان راد و ب) پولشويي به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب الدين غندالي؛ از طريق تحصيل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه.

نماينده دادستان گفت: متهم بعدي احمد هاشمي، فرزند محسن است؛ وي يکي از شرکاي اصلي متهم محمد امامي و مديرعامل شرکت توسعه تجارت مرين مي‌باشد که متهم محمد امامي از طريق وي در برخي بانک‌ها و موسسات از جمله موسسه ميزان و بانک سرمايه نفوذ کرده و از طرق غيرقانوني و بدون توديع وثايق کافي، تسهيلات دريافت کرده است.

نماينده دادستان گفت: همچنين احمد هاشمي يکي از مديران شرکت‌هاي منتسب به متهم محمد امامي بنام توسعه تجارت مرين مي‌باشد که برخي محور‌هاي تخلفات شکل گرفته توسط متهم محمد امامي با اين شرکت بوده است؛ لذا احمد هاشمي، محمد امامي را در اخذ تسهيلات کلان از طرق غيرقانوني، ياري رسانده است و از اين مسير نيز وجوه، املاک و خودرو‌هاي متعدد نيز تحصيل نموده است.

نماينده دادستان با بيان اينکه احمد هاشمي برخي اموال خود را بنام فرزندان خود، ساره هاشمي (دختر نامبرده) و محسن هاشمي (پسر نامبرده) نموده است، گفت: نظر به مراتب مذکور نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان راد. ب) پولشويي از طريق تحصيل و تملک وجوه مجرمانه به ميزان ۱۵۷ ميليارد ريال از محل تسهيلات دريافتي محمد امامي از بانک سرمايه که به صورت مستقيم وارد حساب‌هاي بانکي نامبرده شده است.

وي افزود: همچنين املاک و خودرو‌هاي متعددي از محل وجوه فوق و همچنين توسط محمد امامي از محل وجوه مجرمانه‌ي موضوع تسهيلات براي وي خريداري شده است که به شرح ذيل مورد اشاره قرار مي‌گيرد و عنوان پولشويي براي اموال نيز صادق مي‌باشند.

احسان دلاويز متهم بعدي اين پرونده است.  نماينده دادستان درباره دلاويز گفت: از دوستان نزديک محمد امامي و اميررضا فرزان راد است که واسطه‌ آشنايي محمد امامي با علي بخشايش (مديرعامل وقت بانک سرمايه) نيز احسان دلاويز بود؛ احسان دلاويز از نفوذ قابل توجهي در علي بخشايش برخوردار بود و وي به همراه محمد امامي، از علي بخشايش، ابلاغ مشاور بازاريابي بانک سرمايه را دريافت کرده و عملاً به کارچاق کني جهت اخذ تسهيلات کلان براي مشتريان خاص اقدام نموده و درصدي از تسهيلات پرداختي را به عنوان دستمزد خود برداشت مي‌نمودند.

نماينده دادستان بيان داشت: همچنين حسب مستندات موجود، متهمين دلاويز، امامي، فرزان راد و مهدي محمدي، به همراه علي بخشايش و غندالي جلسات سري در دبي داشتند و هماهنگي‌هاي لازم را جهت پرداخت تسهيلات کلان به شرکت‌هاي منتسب به خود به عمل مي‌آوردند؛ حسب مستندات موجود، متهم دلاويز نقش موثري در انتصاب علي رضا حيدرآبادي پور به مديرعاملي بانک سرمايه ايفا نموده است و بابت ارائه‌ چنين خدماتي، مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان براي خريد خودروي پورشه به نام احسان دلاويز از طرف محمد امامي تامين مي‌گردد؛ همچنين مبلغ ۱۴ ميليارد ريال از محل تسهيلات دريافتي محمد امامي از بانک سرمايه به حساب دلاويز انتقال يافته است که حسب گزارش ضابطين تبديل به املاک وخودروها به نام احسان دلاويز و همسرش الهه شهبازي شده است.

نماينده دادستان گفت: نامبرده به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق پيگيري و اعمال فشار بر علي بخشايش (مديرعامل وقت بانک سرمايه) به منظور پرداخت غيرقانوني تسهيلات به شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان راد و ب) پولشويي به ميزان ۱۸ ميليارد ريال (تحصيل و تملک وجوه مجرمانه از محمد امامي از محل تسهيلات بانک سرمايه با علم به منشا مجرمانه متهم است.

وي تاکيد کرد: متهم ديگر مهدي محمدي از دوستان نزديک متهمين محمد امامي، اميررضا فرزان راد و احسان دلاويز است که حسب گزارش ضابطين وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اقارير خود متهم و اظهارات ساير متهمين، در زمينه اخذ تسهيلات از بانک سرمايه به نام شرکت‌هاي منتسب به ايشان و تطميع مديران وقت صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه (از جمله خريد ملک، اثاثيه منزل و خودرو براي خانواده غندالي و خريد خودرو براي ياسر ضيايي و مجيد زاهدي به هزينه محمد امامي) و تبديل ۱۴۳ ميليارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه‌هاي ماخوذه از بانک سرمايه به قير و مصنوعات نفتي و فروش آن‌ها در خارج از کشور، نقش موثري داشته است.

نماينده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوي امير فرزان راد در داخل کشور از سال ۹۱ به اين طرف فعاليت داشته است و تمام کار‌هاي مالي و جابجايي پول‌ها با هماهنگي او صورت گرفته است، در حدي که در مقطعي که شرکت‌هاي امير فرزان راد موفق مي‌گردند در سال ۹۳ به صورت مشکوک اعلام ورشکستگي کنند، مهدي محمدي با حساب‌هاي شخصي اقاي نسترن تهراني کار مي کرده است، چگونه در سال ۹۴ تصور نموده که آقاي نسترن تهراني و نادر دولتشاهي کارمندان امين کريمي هستند.

نماينده دادستان گفت: مهدي محمدي متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق فراهم نمودن بستر پرداخت غيرقانوني تسهيلات و ضمانت نامه‌ها به شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان راد و ب) تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان قدر متيقن سه ميليارد تومان (مطابق اقارير متهم).

وي افزود: متهم بعدي فرشاد فرزان راد برادر متهم اميررضا فرزان راد است که در غياب برادر خود، اقدامات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمايه از طريق کارمندانش از جمله نادر دولتشاهي، محمدتقي روحي، فريدون نيازناک و .... راهبري و هدايت مي‌نموده است که نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند اخذ متقلبانه ضمانت نامه‌ها و تسهيلات از بانک سرمايه و ب) پولشويي به ميزان ٥٠٠ ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان از طريق تبديل ۲۶ فقره ضمانت نامه‌هاي دريافتي از بانک سرمايه به کالا و سپس فروش آن‌ها در بازار آزاد.

نماينده دادستان در ادامه گفت: متهم رديف ۱۳، خشايار مهراني از کارمندان دفتر فرزان راد بود که به دليل آشنايي با قوانين بانکي مشاور فرزان راد در امور بانکي نيز بود و سرفاکتور‌هاي صوري براي اخذ ضمانت‌نامه‌ها توسط وي تهيه شده بود؛ لذا نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد.

وي بيان داشت: متهم رديف ۱۴، هادي عيسي وند که از دوستان نزديک فرزان راد و از نيرو‌هاي اخراجي بانک تجارت است متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد و پولشويي از طريق تبديل ۴۱ ميليارد تومان ضمانت نامه‌هاي دريافتي از بانک سرمايه به نام شرکت الکتروکژال به وجه نقد و تحويل آن‌ها به فرزان راد؛ و همچنين پولشويي به ميزان ۴۰۰ ميليون تومان از طريق تملک وجوه مجرمانه در پوشش دريافت حق الزحمه.

نماينده دادستان گفت: متهم رديف ۱۵، پرويز نسترن تهراني به عنون تحصيلدار و پيک موتوري حدفاصل سال‌هاي ۹۰ تا ۹۵ توسط فرشاد فرزان راد استخدام شد و امور مربوط به دريافت وجه چک‌هاي بانکي را انجام مي‌داد؛ نامبرده متهم است به پولشويي به مبلغ ۵۴۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال از طريق تحصيل و جوه با علم به منشا مجرمانه.

وي در ادامه اظهار داشت: متهم رديف ۱۶، سيد محمود قريشي از دوستان نزديک امير رضا فرزان راد و فريدون نيازناک مي‌باشد؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد از طريق شناسايي، معرفي و سازماندهي اشخاص بي بضاعت جهت عضويت در هيات مديره شرکت‌هاي کاغذي و همچنين پولشويي به ميزان ۱۵۳ ميليارد ريال از طريق تحصيل و تملک وجوه به ميزان مذکور از محل وجوه حاصل از فروش قير.

وي در ادامه گفت: متهم رديف ۱۷، علي ابراهيميان از دوستان نزديک محمود قريشي است که نسبت به شناسايي و معرفي برخي افراد بي بضاعت جهت عضويت در شرکت‌هاي کاغذي بر‌اي دريافت تسهيلات از بانک سرمايه اقدام نموده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد و همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان ۴۶۰ ميليون تومان.

نماينده دادستان گفت: متهم رديف ۱۸، يوسف رمضان نژاد از اقوام نسبي محمود قريشي است و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد.

نماينده دادستان گفت: متهم رديف ۱۹، جعفر حسينيان از اقوام نسبي سيد سعيد حسيني است که از طريق علي ابراهيميان براي تصدي مديريت شرکت کاغذي الکتروکژال معرفي شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد و همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان ۱۵ ميليون تومان.

وي تصريح کرد: متهم رديف ۲۰، سيد سعيد حسيني از دوستان علي ابراهيميان است که توسط وي براي تصدي مديرعاملي شرکت کاغذي پايدار کالاي پاسارگاد معرفي شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد و تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان ۲۲۰ ميليون تومان.

نماينده دادستان گفت: متهم رديف ۲۱، مهدي يوسفيان مقدم از دوستان يوسف رمضان نژاد است که توسط وي براي تصدي مديريت شرکت کاغذي پايدار کالاي پاسارگاد به جاي سعيد حسيني معرفي شد نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرآيند دريافت غير قانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمدامامي و امير رضا فرزان راد و همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان ۴۷۰ ميليون تومان.

نماينده دادستان در خصوص متهم رديف بيست و دوم رضا فارسي‌دان، گفت: وي توسط قريشي و ابراهيميان شناسايي و مديرعامل شرکت جهان گستر پژواک بوده است که در ازاي دريافت ۱۰۰ ميليون تومان براي همکاري به بانک سرمايه مي‌رود. وي متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان‌راد و همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان ۲۰ ميليون تومان.

وي درباره متهم رديف بيست و سوم اين پرونده آقاي خواجه کلايي گفت: خواجه‌کلايي فرزند قاسم توسط قريشي و ابراهيميان شناسايي و به دولتشاهي معرفي مي‌شود، وي پسرخاله امير ابراهيميان است که در ازاي دريافت ۲۰ ميليون تومان در بانک سرمايه حاضر مي‌شود و فرم‌هاي تقاضاي ضمانت را امضا مي‌کند.

وي افزود: متهم رديف بيست و چهارم مسعود جلالي است که توسط قريشي و ابراهيميان شناسايي به سمت مدير فنل کژال به آقايان جهانشاهي معرفي مي‌شود. جلالي متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان راد است.

نماينده دادستان درباره متهم رديف بيست و پنجم اين پرونده گفت: حسن قاسم‌پور، فرزند حسين از دوستان فريدون نيازناک به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و اميررضا فرزان راد متهم است.

وي در خصوص متهم رديف بيست و ششم اين پرونده به نام سيد حميدرضا حاجي، گفت: وي از کارمندان قديمي فرزان‌راد است که رابط فرزان‌راد در شرکت‌ها بوده است و با حضور در دفترخانه به تنظيم اسناد جهت دريافت وام از بانک سرمايه اقدام مي‌کرده است. وي متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به امامي و فرزان‌راد است.

نماينده دادستان در خصوص متهم بيست و هفتم اين پرونده، گفت: علي اکبر کورجاني لنگرود از افراد مؤثر در اخذ تسهيلات صوري براي شرکت گلبون تجارت است. کورجاني متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني تسهيلات ۳۰ ميليارد توماني به نفع شرکت گلبون تجارت جهان از طريق ترهين اسناد ملکي متعلق به غير، نزد بانک سرمايه است و همچنين به پولشويي به ميزان ۵۲ ميليارد ريال از طريق تملک وجوه به ميزان مزبور ناشي از وجوه مجرمانه مؤخوذه از بانک سرمايه به نام شرکت گلبون تجارت جهان است.

وي با اشاره به متهم رديف بيست و هشت اين پرونده گفت: اردلان برتاشک متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاون در تحصيل مال از طريق نامشروع با توسل به ترهين اسناد ملکي مجعول در بانک سرمايه جهت اخذ تسهيلات ۳۰ ميليارد توماني به نام شرکت باران تجارت آوا است. وي همچنين متهم به پولشويي به ميزان ۱۱۲ ميليارد ريال؛ از طريق تحصيل و تملک وجوه به ميزان مذکور از محل تسهيلات مجرمانه دريافتي به نام شرکت باران تجارت آوا است.

وي افزود: نصرالله پرندآور متهم رديف بيست و نهم اين پرونده است. وي مديرعامل باران تجارت آواست که به فريدون نيازناک معرفي شده بود و نقش عمده‌اي در خروج ۳۰ ميليارد تومان از بانک سرمايه داشته است.

نماينده دادستان گفت: پرندآور متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و فرزان‌راد است.

نماينده دادستان گفت: متهم رديف سي‌ام اين پرونده علي جليلي بيله‌ورق است، که مدير شرکت گلبون تجارت جهان بوده و به فريدون نيازناک معرفي شده بود. وي ۵ ميليارد تومان پول گرفته و نقش مؤثري در خروج ۳۰ ميليارد تومان از وجوه بانک سرمايه داشته است. اين متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به امامي و فرزان‌راد متهم است.

وي تأکيد کرد: متهم رديف سي‌و يکم اين پرونده امير قادري از کارمندان مورد وثوق امامي بوده و بسياري از املاک مسکوني امامي براي پولشويي به نام او زده شده است و همچنين وجوه براي تطميع مديران بانک سرمايه از جمله غندالي از طريق قادري به دستش رسيده است و سند ملک زاگرس نيز به نام همين فرد بوده است.

نماينده دادستان گفت: قادري متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت‌هاي منتسب به محمد امامي و فرزان‌راد و همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع از محمد امامي مشتمل بر دريافت يک واحد آپارتمان ۸۰ متري در خيابان شريعتي تهران از امامي و يک دستگاه خودروي سانتافه.

وي افزود: متهم رديف سي‌و دوم اين پرونده نيز مهدي هاشمي، فرزند محمد، مدير شرکت سون قشم و شوهرخواهر محمد امامي است. او در امضاي قرارداد‌هاي حق‌العمل کاري نقش پررنگي داشته است و در خروج ۵۰ ميليارد تومان وجه بانک سرمايه سهيم بوده است که پولشويي نام برده نيز محرز است.

نماينده دادستان خاطر نشان کرد: سيد مهدي هاشمي به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت سون قشم و همچنين پولشويي به ميزان ۹۹ ميليارد و ۴۲۰ ميليون تومان متهم است.

نماينده دادستان تصريح کرد: فرشاد صادقي از دوستان قديمي محمد امامي و مدير شرکت روشه قشم متهم رديف سي‌وسوم اين پرونده است. وي در امضاي قرارداد‌هاي حق‌العمل کاري شرکت توسعه سرمايه نقش پررنگي داشته و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل در فرايند دريافت غيرقانوني ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات به نفع شرکت روشه قشم و همچنين پولشويي ۲۶ ميليارد و ۹۳۳ ميليون تومان.

وي تأکيد کرد: حميدرضا شيرخان فرزند محمدجواد، متهم رديف سي‌و چهارم اين پرونده است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع شبکه امامي است، همچنين پولشويي به ميزان ۸۷۶ ميليارد و ۲۳۷ ميليون تومان از طريق تحصيل و انتقال وجوه با علم به منشأ مجرمانه است.

قهرماني نماينده دادستان گفت: درباره ضمانت نامه‌هايي که در بانک سرمايه اتفاق افتاده بايد گفت همين شبکه نزديک ٢٠٠ ميليارد تومان از بانک رفاه به غارت بردند و همان تيمي که بانک رفاه را تخليه کردند به بانک سرمايه هدايت شدند لذا برخي آقاياني که اينجا هستند در بانک رفاه هم پرونده دارند.

قهرماني گفت: درباره صندوق ذخيره فرهنگيان در ابتدا بايد گفت که تيم رسانه‌اي که توسط امامي براي نشر اکاذيب و منحرف کردن جلسه دادگاه ايجاد شده است، ادعا کرده‌اند که امامي از صندوق ذخيره فرهنگيان پولي نبرده است و از بانک سرمايه برده است که آنجا هم اموال مردم است. در حالي که اموال مردم براي مردم است حال چه معلم باشند يا معلم نباشند، ثانيا بلکه آن‌ها از صندوق ذخيره فرهنگيان هم ۱۱۲ ميليارد تومان در قالب ضمانتنامه و تسهيلات پول برده‌اند و نکته بدتر اين است که صندوق ذخيره فرهنگيان اين ضمانت‌ها را با ضرر تسويه کرده به گونه‌اي که سهام ماشين سازي خود را به ضرر فروخته است.

وي ادامه داد: در شرکت توسعه ساختمان سه محور وجود دارد نخست آنکه اموالي را امامي به اين شرکت با گران نمايي بسيار مي‌فروخته است و ثانيا بدهي‌هاي او از بانک سرمايه، به اين شرکت مي‌آمده و اين بدهي را با گران نمايي تسويه کرده است همچنين پول‌هايي را از شرکت گرفته است تا براي شرکت قير بفروشد، اما قير‌ها را خودش گرفته است و پول‌ها را بر نگردانده است.

قهرماني افزود: از سويي ديگر ضمانت نامه‌ها به کالا‌هايي از جمله گوشت منجمد يا گندم تبديل شده و نهايتا همه پول‌ها جمع و تبديل به قير شده و از کشور خارج شده است که لاشه‌هايي از پول را امامي مصرف کرده است به گونه‌اي که وي ١٠١٥ ميليارد تومان پول در اين فرايند تحصيل مجرمانه داشته و براي پوشش خود، اقداماتي را در حوزه سينما انجام داده است تا القا خدمت فرهنگي ‌کند غافل از آن که فقط ۵ درصد از آن را در سينما آورده و مابقي را از کشور خارج کرده است و لاشه‌هاي پول را به حوزه سينما آوردند.

قهرماني گفت: بذل و بخشش‌هاي امامي به مديران بانک و صندوق ذخيره فرهنگيان مشخص است و چينش مديريتي مي‌کرده و کارشناسان ارزيابي املاک را خودش معرفي کرده. همچنين مدير مي‌گذاشته و هر مدير براي خود قيمتي داشته است براي مثال ضيايي قيمتش يک بي ام دبليو و فلاني ملک فشم بوده است.

وي ادامه داد: نکته بعدي در پرونده امامي پولشويي است از اين جهت که برخي اموال از طريق صرافي‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و بخشي از پول تنها وارد سينما شده است و بخشي هم جداي از قرارداد سينما به حساب بخشي از هنرمندان شاخص رفته است؛ ما نمي‌خواهيم فعلاً اتهامي به هنرمندان وارد کنيم اگر آن‌ها علم داشته‌اند پول کثيف است که اتهام پولشويي متوجه آن‌ها است، اما ما هنوز علمي را به دست نياورده ايم.

قهرماني افزود: جز شرکت‌هاي شناسنامه‌دار، در ديگر شرکت‌ها امامي حضور رسمي ندارد و خودش در پشت‌صحنه کار کرده است همچنين وثيقه گذاري امامي براي مديران بانکي را در خلال دادگاه تشريح خواهيم کرد.

قهرماني گفت: در خصوص کارشناسان سازمان بازرسي همان تيم رسانه‌اي اعلام کرده‌اند که ما آن‌ها را بازداشت کرده ايم و بايد بگويم که بله ما آن‌ها را خودمان بازداشت کرديم، زيرا آن‌ها از امامي رشوه مي‌گرفتند.

قاضي مسعودي مقام در پايان ضمن اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدي دادگاه صبح روز شنبه نوزدهم مهر برگزار مي شود و متهمين و وکلاي آن‌ها هر نوع ايرادي نسبت به پرونده چه شکلي و چه ماهيتي دارند در زمان دفاع به بيان ايرادات خود بپردازند.
وي تاکيد کرد: متهمين از حواشي و کارهاي رسانه‌اي پرهيز کنند و بدانند آنچه در اين دادگاه انجام مي‌شود کار صرف حقوقي است و ما به اين پرونده به عنوان يک پرونده قضايي بر مبناي ادله دادسراي تهران و دفاعيات متهمين پرونده رسيدگي مي‌کنيم و به حواشي بي اعتنا هستيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar