معمای رئیس جمهور زن

خبرآنلاين/ با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ دوباره جدال بر سر تعريف «رجل سياسي» داغ شده است با اين تفاوت که سخنگوي شوراي نگهبان از احتمال کانديداتوري زنان سخن مي‌گويد حالا اين سوال مطرح مي‌شود که آيا شوراي نگهبان قرار است تابو شکني کند يا اين تنها يک وعده سر خرمن است؟

«رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ که‏ واجد شرايط  باشند انتخاب‏ گردد» اين نص صريح اصل ۱۱۵ قانون اساسي است که ۴۲ سال است به عنوان يکي از پرمناقشه‌ترين اصول اين قانون بالادستي محسوب مي‌شود؛ مناقشه‌اي که تنها شامل يک واژه مي‌شود و آن تعريف و تفسير  «رجل سياسي» است. 

بيش از چهاردهه است که وقتي صداي پاي انتخابات رياست جمهوري به گوش مي‌رسد معماي کانديداتوري زنان هم دوباره بر سر زبان‌ها مي‌افتد و در طول همه اين سال‌ها يک جمله از زبان اهالي شوراي نگهبان که وظيفه تفسير قانون اساسي را به عهده دارد بيان شده است « هيچ منعي براي کانديداتوري زنان وجود ندارد» هرچند اين اميد به زنان داده مي‌شود که منعي براي کانديداتوري شان وجود ندارد اما تا امروز هيچ زني از فيلتر شوراي نگهبان براي حضور در حلقه رقابت انتخاباتي رياست جمهوري عبور نکرده است و اين ميدان مانند مجلس خبرگان رهبري ۴۲ سال است در انحصار مردان قرار گرفته است. 

سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري نيز همچنان به سبک و سياق انتخابات‌هاي گذشته محل بحث است که آيا زنان در اين انتخابات مي‌توانند انحصار مردانه را بشکنند و در حلقه کانديداهاي رياست جمهوري قرار بگيرند؟ «شايد در انتخابات آينده کانديداي زن داشته باشيم» اين پاسخي بود که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين نشست خبري‌اش به زبان مي‌آورد؛ موضوعي که جدال بر سر تعريف «رجل سياسي» را دوباره داغ مي‌کند. 

 

واکنش به احتمال کانديداتوري زنان
«اميدوارم انگيزه آقاي کدخدايي از بيان اين سخن جذب مشارکت و حضور مردم در انتخابات نباشد و ريشه فکري و واقعي داشته باشد.» اين را زهرا شجاعي معاون امور زنان رياست جمهوري دولت اصلاحات به زبان مي‌آورد. او در واکنش به صحبت‌هاي کدخدايي درباره احتمال کانديداتوري زنان در انتخابات ۱۴۰۰ مي‌گويد: « شوراي نگهبان براي نشان دادن حسن نيت لازم است قبل از انتخابات تفسير  از رجل سياسي مشخص شکند تا زنان  مطئمن شوند که اين فقط يک بازي نبوده و سوءاستفاده ابزاري از آنان نمي شود.»

البته تنها زهرا شجاعي نيست که موضوع مشارکت انتخاباتي را دليلي براي بيان اين صحبت کدخدايي مي‌داند بلکه فائزه هاشمي رفسنجاني از نمايندگان مجلس پنجم نيز مي‌گويد: «از اين قضيه تفاسير متفاوتي مي شود، عده اي معتقد هستند که چون انتخابات گذشته، انتخابات سردي بود و عده اي از مردم شرکت نکردند و با اين حرفها مي خواهند انگيزه واشتياقي ايجاد کنند تا مردم را به پاي صندوق هاي راي بکشانند، يک تفسير هم اين است که چون يک کمپيني در رابطه با رياست جمهوري زنان راه افتاده است و اينها پيش دستي کرده اند تا در مقابل يک کمپيني قرار نگيرند تا بعد مجبور شوند يک چيزي را تاييد يا رد کنند، پس خودشان وارد قضيه شدند تا کار به آنجاها نکشد.» او ادامه مي‌دهد: «متاسفانه يکي از مهمترين سياست هايي که هميشه روي آن پافشاري شده است، «مرغ يک پا دارد» است، يعني زماني که حرفي زده مي شود تا آخر بايد روي آن قضيه پيش روند، ضمن اينکه مسائل زنان مدت‌ها است که بجاي اينکه يک موضوع حقوقي و اجتماعي باشد به موضوعات سياسي و امنيتي تبديل شده است.»

پروانه سلحشوري نماينده تهران در مجلس دهم نيز در اين رابطه مي‌گويد: «فقط موضوع اين که چرا اين اتفاق نيافتاده نيست. يکي از مهم ترين نکاتي که در اين رابطه وجود داشته، مشخص نبودن تفسير شورا از رجل سياسي بوده است. اساسا در تفسير رجل سياسي، واژه رجل را مساوي با مرد مي دانند در حالي که اگر قرار بر مرد بودن بود، مي توانستند واژه مرد را بنويسند؛ اما رجل معناي فراتري از مرد دارد و به همين دليل متاسفانه با تفسير مردانه اي که وجود داشت، زنان فعالي که در اين حوزه ورود پيدا مي کردند؛ صلاحيت آنان تاييد نمي شد. خانم طالقاني يکي از مبارزان اين عرصه است که حدود ۲۰ سال در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام مي کردند اما رد صلاحيت مي شدند.»

او ادامه مي‌دهد: «بنابر حرف آقاي کدخدايي، اين تفسير شوراي نگهبان که هم زنان و هم مردان مي توانند رئيس جمهور شوند؛ بايد در قانون اساسي آورده شود. اگر اين سخن فقط صحبت سخنگو باشد، سخنگوي شوراي نگهبان مي تواند تغيير کند و نفر بعدي اين ديدگاه را نداشته باشد. بايد اين ابهام در قانون اساسي تغيير کند و ممکن است تا ۱۰۰ سال آينده هم رئيس جمهور زن نداشته باشيم و در مسير تحولات اجتماعي علاوه بر بروزرساني قوانين، تفکرات و فرهنگ ها هم بايد آماده پذيرش اين موضوع باشد.»

 

البته اظهارنظرها درباره کانديداتوري زنان تنها به زنان اصلاح‌طلب ختم نشد و الهام امين‌زاده در اين رابطه گفت: «به نظر مي‌رسد مطرح شدن کانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري براي بيشتر شدن رقابت‌هاي سياسي است؛ به انتخابات رياست جمهوري، نگاه جنسيتي داريم اما اگر در اين باره شايسته‌سالاري مدنظر قرار گيرد، بايد گفت يکي از مهمترين نيازهاي امروز کشور ما همين موضوع است.» 

او ادامه داد: « به دور از نگاه جنسيتي و سياسي، اگر بخواهيم ارزيابي کنيم در حال حاضر از منظر شايسته‌سالاري، فردي بايد کانديدا شود که متعهد، عملگرا، باتجربه، برخوردار از علم و دانش و در نتيجه مردمي باشد اگر اين معيارها، براي کانديداها تعيين شود و بحث جنسيت چه زن و چه مرد نيز در اين ميان، مطرح نباشد آن زمان مي‌توانيم بپذيريم که چنين فردي به عنوان رئيس‌جمهور روي کار آيد و اداره کشور را برعهده، بگيرد.» 

لطف‌الله فروزنده از ديگر اصولگراياني بود که نسبت به کانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري واکنش نشان داد البته صحبت‌هاي دو پهلوي معاون پارلماني محمود احمدي‌نژاد هرچند ظاهري مثبت دارد اما چندان هم قاطعانه به نظر نمي‌رسد و نهايتا تشخيص اين موضوع را به عهده شوراي نگهبان مي‌داند. او علي رغم بسياري از کارشناسان که معتقدند منظور از «رجل» مرد بودن نيست گفت:  «آنچه که استعمار به دنبال آن است اين است که زنان ما را بي‌هويت کند اما انقلاب اسلامي ما به دنبال حفظ حيا و عفت زنان در حين توسعه مشارکت آنها در کشور، است.»

او در ادامه با اشاره به احتمال کانديداتوري زنان در انتخابات 1400 مي‌گويد: به هر حال در بحث حضور کانديداي زن در انتخابات رياست جمهوري، قانون اساسي داريم؛ قانون اساسي نيز چارچوبي را مشخص کرده که تشخيص آن هم با شوراي نگهبان است و به غير از شوراي نگهبان، هيچ کس صلاحيت اين مطلب را ندارد که آيا خانم‌ها مي‌توانند، مصداق رجل سياسي براي رياست جمهور باشند يا خير. اما آنچه که مهم است و بايد به آن توجه کنيم حضور فعال خانم‌ها در بخش‌هاي مختلف اجرايي و سياستگذاري است که اکنون داريم و مي‌تواند، بيش از پيش پررنگ تر شود.

مصاديقي براي کانديداتوري زنان
هربار که صحبت از کانديداتوري زنان به ميان مي‌آيد بلافاصله اين سوال مطرح مي‌شود که آيا کانديدايي که بتواند در قد و قواره رياست جمهوري ظاهر شود داريم؟ اين سوال وقتي با زنان فعال در عرصه سياست در ميان گذاشته مي‌شود نام چند نفر بيش از ديگران به گوش مي‌رسد؛ «معصومه ابتکار» «مرضيه وحيد دستجردي» «شهيندخت مولاوردي» اينها اسامي است که به عنوان گزينه‌هايي براي انتخابات رياست جمهوري بر سر زبان‌ها مي‌افتد؛ مثلا فائزه هاشمي رفسنجاني مي‌گويد: «يکي از ويژگي هاي خوبي که در اين جريان اتفاق افتاده است اين است که زنان اصولگراي ما مثل خانم رفعتي از رياست جمهوري زنان حمايت کرده است و اين موضوع فراجناحي است و هر ۲ جناح در اين قضيه متحد القول هستند؛ اگر بخواهم کسي را معرفي کنم فارغ از اينکه اصولگرا باشد يا اصلاح طلب؛ من فکر مي کنم خانمي بايد باشد که سوابق مديريت کلان داشته باشد؛ به نظر من خانم ابتکار يا خانم وحيد دستجردي يا خانم هايي که چند دوره در مجلس بودند اين شرايط را دارند. زماني که آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور شد؛ ۲ سال شهردار تهران بود و بيشتر از اين سوابق نداشت، بنابراين خانم هايي هستند که از لحاظ سوابق کاري و مديريتي به عنوان رجل سياسي شناخته شوند. خانم هايي که معاون وزير يا معاون رئيس جمهور بودند مثل خانم ملاوردي، هم مي توانند اين شرايط را داشته باشند و براي رياست جمهوري ثبت نام کنند. از نظر من خانم هاي زيادي هستند که مي توانند اين شرايط را داشته باشند.»

البته درميان اسامي مطرح شده براي کانديداتوري تنها معصومه ابتکار بود که درباره احتمال حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ و پر کردن جاي خالي اعظم طالقاني پاسخ داد. او  در پاسخ به اين سوال که شما به عنوان خانم که سابقه حضور در کابينه دولت داريد، با توجه به اينکه زنده ياد اعظم طالقاني هميشه در انتخابات حضور پيدا مي‌کرد ولو اينکه  با شکست مواجه مي شد، آيا اين  شجاعت را در خودتان مي بينيد که ادامه دهنده راه او باشيد، گفت: «زنده ياد طالقاني خيلي شجاع بود و حتما هستند زناني که  ادامه دهنده راه او باشند، اما من براي حضور در انتخابات برنامه‌اي ندارم.»

دست روي دست احزاب 
هفتمين انتخابات رياست جمهوري بود که «اعظم طالقاني» نماينده مجلس اول، دختر آيت‌الله طالقاني و دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامي مهمترين قدم را در مسير تعين تکليف «رجل سياسي» برداشت. او خود را ساختمان وزارت کشور رساند تا به قول خودش آزموني براي اصل ۱۱۵ قانون اساسي باشد و در طول همه انتخاباتي که ثبت نام کرد هيچگاه مهر تائيد صلاحيت پاي درخواستش براي حضور در ميدان رقابت انتخاباتي رياست جمهوري ننشست. اما غير از دختر آيت‌الله طالقاني هيچکسي در اين مطالبه جامعه زنان همراه نشد. 

 نزديک به ۳۰۰ حزب در وزارت کشور ثبت شده است که در ميان اعضاي آنها حضور زنان هم به چشم مي‌خورد احزابي که سال‌هاست در ميدان رقابت‌هاي انتخاباتي حضور تمام قدي دارند اما در تمام ۱۲ دوره انتخابات رياست جمهوري هيچگاه احزاب کشور به ويژه‌آنهايي که اسم و رسمي براي خود دست و پا کرده‌اند و وقتي پاي شعار به ميان مي‌آيد «حمايت از جامعه زنان» و «نقش و اهميت زنان» از زبانشان نمي‌افتد هيچ زني را براي به چالش کشيدن شوراي نگهبان براي تعين تکليف «رجل سياسي» معرفي نکرده است.

انتقادات به اين حرکت جريان‌هاي سياسي و احزاب وقتي جدي‌تر مي‌شود که در ميان احزاب چند حزب کاملا زنانه سال‌هاست که در عرصه سياست فعاليت مي‌کنند اما حتي اين احزاب زنانه هيچ اقدامي  مشابه آنچه اعظم طالقاني در طول انتخابات‌هاي گذشته انجام داد، صورت ندادند؛ «انجمن روزنامه نگاران زن ايران» «جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان» « جمعيت زنان مسلمان نوانديش» «مجمع زنان اصلاح طلب» «جمعيت زنان انقلاب اسلامي» «زنان جمهوري اسلامي»  اينها تنها نمونه‌اي از احزاب زنانه‌اي است که تا امروز قد علم کرده‌اند احزابي که فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا حضور زنان در انتخابات رياست جمهوري را يک حق و مطالبه مي‌دانند هيچگاه کانديدايي را انتخابات رياست جمهوري معرفي نکردند و اين منفعلانه‌ترين رفتاري بوده است که تا همين ساعت از احزاب سياسي به ويژه احزاب سياسي زنان مي‌توان سراغ داشت. 

حال بايد ديد در سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري احزاب براي شکستن اين انحصار قد علم خواهند کرد تا يکبار براي هميشه تکليف «رجل سياسي» مشخص شود يا همچنان منتظر مي‌مانند تا دستي از غيب برون آيد و کاري بکند؟ 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar