مصباحیمقدم: پیوستن به پالرمو و CFT منجر به خودتحریمی میشود

تسنيم/ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات اخير ظريف درباره FATF گفت: همکاري با FATF در مقطع فعلي کاملاً به معناي خودتحريمي کشور است.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، در واکنش به اظهار نظر اخير محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، مبني بر اينکه يکي از دلايل افزايش قيمتهاي اخير بويژه در حوزه نرخ ارز عدم تصويب پالرمو و CFT بوده، گفت: جناب آقاي ظريف در هنگام بحث بر سر الحاق ايران به دو کنوانسيون پالرمو و CFT به همراه وزراي اقتصاد و دارايي، معاون حقوقي رئيسجمهور، رئيس بانک مرکزي در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتند و نکته قابل توجه اين جلسات اين بود که هيچ يک از آنها در برابر بسياري از سوالات و ابهاماتي که اعضاي مجمع مطرح کردند، هيچ پاسخي نداشتند و همان جا براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خالي بودن دست آنها براي اينکه اگر ما به پالرمو و CFT بپيونديم مشکلي از مناسباتي مالي ما برطرف نخواهد شد، روشن شد.
** اظهارات ظريف درباره FATF حکايت از فرافکني دولت دارد
وي افزود: علاوه بر اين در همان جلسه ايرادي گرفته شد مبني بر اينکه الحاق ايران به اين دو کنوانسيون نه تنها مشکلي از مناسبات مالي کشور حل نميکند بلکه مشکلات مضاعفي نيز ايجاد خواهد کرد که اين دوستان در اين مورد نيز هيچگونه پاسخ مشخصي نداشتند.بنابراين به اعتقاد بنده اظهارات اخير آقاي ظريف حکايت از آن دارد که مسئولان دولتي به جاي آنکه خيلي شفاف به مردم اعلام کنند که مشکل اقتصاد کشور ناشي از رهاشدگي توليد داخلي و ضعف مديريت دولتي در حوزه دولت بوده، بار ديگر سياست فرافکني را در پيش گرفتهاند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در شرايط فعلي 80 درصد اقتصاد کشور داخلي و تنها 20 درصد اقتصاد مرتبط با خارج است که طبعاً مسئله برجام و FATF هم در چارچوب همين 20 درصد قرار ميگيرد. بنابراين سوال جدي که مطرح ميشود اين است که چرا مسئولان دولتي تمرکز خود را بر روي بخش داخلي اقتصاد که 80 درصد اقتصاد کشور را شامل ميشود، معطوف نميکنند و چرا مشوقهاي لازم براي رونق توليد داده نميشود و موانع توليد از سر راه توليدکننده برداشته نميشود.
**زير سوال بردن تصميمات مجمع تشخيص خجالتآور است
مصباحي مقدم خاطرنشان کرد: متاسفانه پيش از برجام تمام تمرکز دولت به توافق هستهاي معطوف شد به طوري که حتي هواي آلوده تهران و آب خوردن را نيز به برجام مرتبط کردند ولي ديديم که برجام نيز کوهي بود که موش زاييد و نتيجهاي نداشت. حالا اين روزها تمام مشکلات اقتصادي را به FATF نسبت ميدهند.
اجراي «FATF» اثربخشي تحريمها را عليه ايران دو چندان ميکند
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق تاکيد کرد: مسئله FATF موضوعي سياسي و جناحي نيست و خجالتآور است اگر کسي بخواهد اينگونه مسائل را بر اساس مسائل باندي و حزبي و جناحي دنبال کند و نظر بدهد. جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام فراتر از سه قوه است و رهبر معظم انقلاب به اعضاي اين مجمع اعتماد کردهاند تا اينگونه مسائل به مجمع ارجاع شود و اينکه برخيها بخواهند تصميمات مجمع تشخيص را که مورد اعتماد رهبري است زير سوال ببرند،حقيقتاً خجالتآور است.
**FATF اساساً قابليت تحريم کشورها را ندارد
وي گفت: حقيقت اين است که FATF اساساً امکان اينکه کشوري را تحريم کند، ندارد بلکه FATF حداکثر کاري که ميکند اين است که اگر کشوري به کنوانسيونهاي پالرمو و CFT نپيوسته باشد به ساير اعضا اعلام کند که تجارت با اين کشور در شرايط هشدار است و اگر بخواهد خيلي موضع تندي بگيرد، هشدار اکيد به کشورهاي عضو ميدهد که تجارت با کشورهاي حاضر در ليست سياه اين کارگروه مخاطرات زياد دارد.بنابراين بنده خيلي روشن ميبينم که هواداران دولت آقاي روحاني در حال فرافکني هستند. هم در نسبت دادن همه مشکلات به تحريمها و هم نپيوستن ايران به دو کنوانسيون پالرمو و CFT چيزي جز فرافکني نيست.
مصباحي مقدم يادآور شد: آنچه که از ناحيه فشار خارجي بر روي ماست فقط و فقط از جانب آمريکا است و تنها ايالات متحده است که در قالب تحريمهاي ثانويه شرکتها و بانکهاي جهان را مورد تهديد قرار داده که در حوزه اقتصادي يا بايد با ايران تبادل تجاري و اقتصادي داشته باشند يا با آمريکا و بر همين مبنا هر کشوري که در حوزه تبادلات اقتصادي داراي مشکل با ايران است، صرفاً از تحريمهاي ثانويه آمريکا هراس دارد و اين مسئله هيچ ارتباطي به عدم الحاق ايران به دو کنوانسيون اشاره شده ندارد.
**ليست سياه اساساً وجود خارجي ندارد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: از سوي ديگر اين کارگروه 41 توصيه داشته که ايران 39 توصيه آن را مصوب کرده و به مرحله اجرا رسانده است و تنها کنوانسيون پالرمو و CFT باقي مانده است. در اين رابطه اينکه گفته ميشود عدم تصويب اين دو کنوانسيون منجر به قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF شده، کذب محض است. چرا که چيزي به اسم ليست سياه اساساً وجود ندارد و همانطور که گفتم اين کارگروه صرفا به کشورهاي عضو نسبت به تجارت با کشورهايي که اين دو توصيه را اجرا نکردهاند، هشدار ميدهد.
وي تاکيد کرد: از زماني که مجمع تشخيص مصلحت نظام اين دو کنوانسيون را تاييد نکرد، بنده به شکل صريح ميگويم که حتي يک مورد گزارش از سوي وزارت خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي مبني بر اينکه در فلان مسئله به دليل عدم الحاق به پالرمو و CFT با ايران همکاري نميکند، به ما ارسال نشده است.
مصباحي مقدم در واکنش به اين ادعا که يکي از دلايل عدم پيشرفت مذاکرات درباره توافقنامه همکاري اقتصادي 25 ساله ايران و چين، اعلام نظر بانک مرکزي چين مبني بر قرار داشتن ايران در ليست سياه FATF است، تصريح کرد: اين حرف کذب است چرا که هنوز هيچ قرارداد اقتصادي بين دو کشور منعقد نشده که حضور ايران در ليست سياه FATF بخواهد چنين قراردادي را تحت شعاع قرار دهد. اين ادعا نشان ميدهد کساني که اينگونه اظهارات را بيان ميکنند هيچگونه مستمسکي ندارند.
وي افزود: واقعيت اين است که پس از عدم تصويب اين دو لايحه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسانههاي اصلاحطلب فضاي عمومي جامعه را تحت تاثير قرار دادند که در نتيجه اين اقدامات قيمت ارز و سکه بالا رفت. در همان زمان رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که ما از ناحيه FATF هيچگونه تحريم جديدي نداريم.
اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: البته اين مسئله به شکل ديگري هم قابل تفسير است. در دو کنوانسيون مورد بحث مادهاي وجود دارد که بر مبناي آن، عمل پولشويي و تامين مالي تروريسم تعريف شده است. بر اساس اين دو ماده هر گونه قراردادي که بين دو طرف باشد و يک طرف آن پوششي باشد اين مصداق پولشويي و تامين مالي تروريسم است و در شرايطي که کشور با سنگينترين تحريمهاي آمريکا مواجه شده و مجبوريم که اين تحريمها را دور بزنيم، به همين واسطه اگر بنا باشد اين تحريمها را دور بزنيم بايد همه قراردادها پوششي باشد.
**برخلاف ادعاها، پيوستن به پالرمو و CFT منجر به خودتحريمي ميشود
مصباحي مقدم ادامه داد: امروز عليرغم اينکه فروش نفت به حداقل رسيده ولي با اين حال همين ميزان اندک را نيز با دور زدن تحريمهاي آمريکا و قراردادهاي پوششي انجام ميدهيم. با اين اوصاف سوال اين است که وقتي بخش زيادي از واردات و صادرات کشور به واسطه تحريمهاي آمريکا بايد به شکل پوششي باشد و حتي ارز را به شکل پوششي جابجا ميکنيم، آيا اگر به دو کنوانسيون مذکور بپيونديم اساساً امکان دور زدن تحريمها وجود دارد؟ بنابراين اينکه گفته ميشود ما با نپيوستن به اين دو کنوانسيون کشور را با خود تحريمي مواجه ميکنيم، در واقع عکس اين مسئله مصداق پيدا ميکند.
وي افزود: براي نمونه قبل از ماجراي خروج آمريکا از برجام و بازگشت تمامي تحريمها، ما همزمان که در حال دور زدن تحريمهاي آمريکا بوديم، روند پيوستن به کنوانسيونهاي FATF نيز در حال طي شدن بود. در همين راستا بانک مرکزي از سوي FATF مورد خطاب قرار گرفت که دستور العملهاي اين کارگروه به بانکهاي عامل در ايران ابلاغ شود. آقاي سيف که رئيس وقت بانک مرکزي بود، اين دستورالعمل را به بانکها ابلاغ کرد.
اين عضو مجمع تخشيص مصلحت نظام تاکيد کرد: اجراي همان بخشنامه منجر به اين شد که تعدادي از صرافيهايي که در دبي با ايران کار ميکردند از سوي آمريکا شناسايي شده و پس از مدتي به طور کامل تعطيل شوند. به طوري که اين صرافيها ديگر به چرخه مبادله با ايران بازنگشتند و ما مجبور شديم که براي مبادلات ارزي به سراغ صرافيهاي ديگري برويم.
مصباحي مقدم گفت: سال گذشته حدود 41 ميليارد دلار صادرات و 42 ميليارد دلار واردات داشتيم. سوال اينجاست که با توجه به شرايط ذکر شده، اگر ايران به دو کنوانسيون پالرمو و CFT ميپيوست، آيا ميتوانست اين مقدار صادرات و واردات داشته باشد؟