حاکم شرع دیوان محاسبات: برخی تخلفات مدیران به دلیل نداشتن اطلاعات مالی است

خانه ملت/ حاکم شرع ديوان محاسبات کشور، اين ديوان را مسوول تنظيم موتور اقتصادي دولت دانست و گفت: بسياري از مديران اطلاعات مالي در حوزه مديريتي خود ندارند و گاهي تخلفات به دليل اين جهل است.
حجتالاسلام والمسلمين صادق رحيمي در مراسم روز سهشنبه معارفه خود در ديوان محاسبات ضمن گراميداشت ياد مرحوم عبداللهي حاکم شرع پيشين اظهارداشت: مقام معظم رهبري بر اهميت جايگاه ديوان محاسبات تاکيد داشتند و فرمودند اين ابزار نظارتي دقيق در اختيار مجلس قرار دارد.
حاکم شرع ديوان محاسبات کشور افزود: ديوان محاسبات کار تنظيم موتور اقتصادي دولت به معناي حاکميت را در بخش درآمدها و هزينهها برعهده دارد و ديوان محاسبات به عنوان بازوي قوي نظارتي مردم بر ارکان دولت فعاليت ميکند.
رحيمي تصريح کرد: هنر ديوان محاسبات تنها تشکيل پرونده نيست بلکه بايد بازرسيهاي ديوان محاسبات آنقدر قوي باشد که از وقوع تخلف پيشگيري کند.
وي تاکيد کرد: رييس قوه قضاييه در جلسه هفته گذشته تاکيد داشت که هرکجا حيف و ميل و تضييع حقوق بيتالمال صورت ميگيرد بايد محکم برخورد شود، برخي تخلفها به صورت فردي انجام ميشود که چندان اهميتي ندارد و با يک تذکر رفع ميشود.
حاکم شرع ديوان محاسبات کشور افزود: رييس ديوان محاسبات کشور ميتواند با استفاده از اختيار قانوني خود به مديران استانها اعلام کند که اگر تضييع بيتالمال انجام نشده تنها به يک تذکر به آن مدير بسنده کنند اما در صورت اتلاف بيتالمال بايد با آن مدير برخورد شود البته برخي از مديران ما اطلاعات مالي در حوزههاي مديريتي خود ندارند و نميدانند که کجا تخلف هست و کجا تخلف نيست.
رحيمي تاکيد کرد: ديوان محاسبات ميتواند با انجام آسيبشناسي علت و ريشه تخلفات را بررسي کند و آن را در قالب يک کار پژوهشي و علمي در اختيار کشور قرار دهد زيرا گاهي برخي تخلفات به دليل جهل انجام ميشود اگرچه اين جهل رفع مسئوليت نميکند.
وي بيان کرد: من ۲۶ سال سابقه قضايي دارم و در هرکجا که مشغول شدم مشورت و دقت را سرلوحه کار خود قرار دادم، هميشه با استفاده از نظريههاي مشورتي و حتي استفاده از اينترنت در کار خود قدم برداشتم و تاکنون هيچگاه با شک و گمان تصميم قضايي اتخاذ نکردهام.
حاکم شرع ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: من بر مشورت و گفت وگو با دوستان در ديوان محاسبات کشور تاکيد دارم تا به يک نقطه مشترک برسيم و اينگونه کمتر اعتراض در بررسيها پيش خواهد آمد و حتي اگر اعتراضي هم نشد کمتر نقض قانوني انجام خواهد شد.