واکنش معاون ظریف به ادعاهای کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی

محسن بهاروند، معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت امور خارجه توضيحاتي درباره سقوط هواپيماي اوکرايني و اقدامات ضد حقوق بين الملل دولت کانادا در اين زمينه ارائه کرد.

مشروح اين گفتگو به شرح زير است:

وزارت خارجه کانادا مدعي است که ايران در خصوص سقوط هواپيماي اوکرايني همکاري نمي‌کند و خودش مستقلاً در حال تحقيقات است. دولت کانادا دقيقاً به دنبال چيست؟

رفتار کانادا در رابطه با پرونده سقوط هواپيماي اوکرايني را درک نمي‌کنيم. ما از ابتدا در ملاقات‌هايي که بين وزراي خارجه بوده به کانادايي‌ها گفتيم و توضيح داديم که ايران چه همکاري‌هايي انجام داده و هم نمايندگان اينها در صحنه اين سانحه حضور داشتند و همچنين در خواندن جعبه سياه هواپيما در پاريس حضور داشتند و هر گونه همکاري‌اي که لازم بوده در ايران رابطه با کانادا انجام شده است.

يکي از مشکلات ما با کانادا اين است که دولت اين کشور به حقوق بين الملل احترام نمي‌گذارد و سعي دارد اقدامات يکجانبه اي انجام دهد که واقعاً لزومي ندارد. من فکر مي‌کنم کانادا نوعي پيش داوري سياسي انجام مي‌دهد. طبق کنوانسيون شيکاگو و انکس ۱۳ مسئول بررسي سانحه کشوري است که سانحه در آن رخ داده است. ايران هم در حال بررسي سانحه است و به همه دسترسي‌هاي لازم را داده است و هنوز هم دو ماه از زمان تعيين شده براي ارائه گزارش باقي مانده است. هرچند فرصت يک ساله براي ارائه گزارش سانحه قابل تمديد است ولي تيم بررسي سوانح ايران همه تلاشش را انجام مي‌دهد تا در همين فرصت يکساله گزارش را کامل کند.

آقاي ظريف با همتاي کانادايي اش ملاقات داشته و همچنين من هم با معاون وزير خارجه کانادا در ارتباط بودم و هر چيزي که لازم بوده به طرف کانادايي ارائه داده شده است و به درخواست‌هايشان در حد توان و در چارچوب قوانين ايران پاسخ داده‌ايم تا درک و تفاهم بهتري از ابعاد سانحه ايجاد شود. در حالي که هيچ اتفاق عجيبي هم نيافتاده است، دولت کانادا شروع کرد به اتخاذ اقدامات يک‌جانبه و تند و ما دليل موجهي براي آن نمي‌بينيم جز اينکه کانادا قصد اين باشد که اين مورد را که از لحاظ تخصصي تکليفش روشن است را و پروتکل‌ها و قانون روشني درباره آن وجود دارد که بر اساس آنها مي‌شود همکاري کرد را سياسي کند. ايران بارها اعلام آمادگي کرده براي همکاري و هيچ مانعي براي رسيدگي و بررسي حادثه بر اساس کنوانسيون‌هاي بين المللي نمي بيند و در حال حاضر هم ايران در حال همکاري با طرف اوکرايني است.

چرا کانادا به پناهگاهي براي مجرمان اقتصادي ايراني تبديل شده است؟

ما دليل معقولي براي رفتار کانادا که بر اساس حقوق بين الملل و چارچوب‌هاي شناخته شده نمي‌بينيم جز اينکه بخواهد در راستاي فشار عليه مردم ايران باشد. در مورد مجرماني که در کانادا مخفي مي‌شوند، ما با کانادا توافق معاضدت قضايي نداريم ولي بر اساس اصول عمومي حقوق کانادا مسئول است به افرادي که جرائم روشن دارند، پناه ندهد ضمن اينکه در قوانين سازمان ملل هم ذکر شده که کشورها در مبارزه با جرائم مخصوصاً اقتصادي مثل فساد همکاري کنند. من خودم با رئيس دفتر سازمان ملل براي مبارزه با سازمان ملل و ساير جرائم صحبت و مذاکره داشتم و گفتم کانادا موظف است به اين همه درخواستي که براي تحويل دادن برخي از مجرمين دريافت مي‌کند پاسخ دهد که متاسفانه تاکنون هيچ اقدامي انجام نداده است.

به هر حال در ملاقاتي که با رئيس دفتر سازمان ملل UNODC در وين داشتم همين موضوع را مطرح کردم تا شايد بتوانيم از اين طريق از کانادا بخواهيم در دستگيري مجرمين و مفسدان اقتصادي کمک کنند تا اينها به دست عدالت سپرده شوند هر چند ممکن است کانادا همکاري نکند. ما در کانادا پول بلوکه شده نداريم و دولت ايران در سفارتخانه و برخي مراکز ديپلماتيک مقداري پول داشته که بيشتر مربوط به رايزني فرهنگي ايران بود که کانادا به صورت غير قانوني اين پول‌هاي را به بهانه دعواي که در آمريکا عليه ايران طرح شده مصادره کرده است. البته ما از حق خود نمي‌گذريم و کانادا را بدهکار مي‌دانيم کانادا بايد يک روزي اين پول را پس بدهد.

کانادا در حالي که ديگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم مي‌کند خودش به عربستان که در يمن مرتکب جنايت جنگي مي‌شود سلاح مي‌فروشد. اين تناقض چگونه قابل توجيه است؟

اين يک رفتار تناقض آميزي است که بعض از کشورها دارند. از يک طرف خودشان را حامي حقوق بشر مي‌دانند ولي وقتي پاي منافع اقتصادي وسط مي‌آيد حقوق بشر را فراموش مي‌کنند و سلاح‌هاي ممنوعه به کشورهاي خارميانه مي‌فروشند در حالي که کاملاً آگاه هستند که بيشتر اين بمب‌ها و سلاح‌ها عليه افراد غير نظامي و مخصوصاً مردم بي دفاع يمن استفاده مي‌شود و اين تناقض به هيچ وجه قابل توجيه نيست. اين نشان دهنده اين است که کانادايي‌ها به دنبال سوء استفاده از حقوق بشر هستند. کاملاً روشن است که غير نظاميان، زنان، کودکان، مراکز فرهنگي و مساجد و زير ساخت‌هاي يمن هدف سلاح‌ها و بمب‌هايي است که توسط امثال کانادا به به خاورميانه صادر شده است و اعلام بي اطلاعي از آن قابل قبول نيست. در واقع همه اين ادعاهايي که درباره حقوق بشر مي‌شود در برابر منافع اقتصادي زودگذر و نگاه‌هاي سياسي تنگ نظرانه برخي کشورها قرباني شده است.

آيا ايران اقدامات کانادا در فروش اموال مراکز ديپلماتيک را پيگيري قضايي کرده است؟

چون ما با کانادا رابطه ديپلماتيک و معاهده معاضدت قضايي نداريم، کانادايي‌ها هيچ گاه همکاري نکرده‌اند. ولي با اين حال اموالي را که به فروش رفته مطالبه کرده و حق خودمان مي‌دانيم و از هر مرجعي که امکانش باشد پيگيري خواهيم کرد.

همکاري ايران با طرف‌هاي درگير در حادثه سقوط هواپيماي اوکرايني در چه سطحي است؟

ما در خصوص هواپيماي اوکرايني با هر کشوري که با حسن نيت و بر پايه حقوق شناخته شده هوايي مثل کنوانسيون شيکاگو حاضر به مذاکره باشد همکاري خواهيم کرد. براي جبران خسارت کساني که جان خودشان را در اين واقعه تاسف بار از دست دادند آماده‌ايم و در چارچوب قوانين حتماً همکاري مي‌کنيم. ما به صورت واضح قبول کرده‌ايم که اين اشتباه از جانب پدافند هوايي ايران رخ داده و ايران چيزي را پنهان نکرده است و از مذاکره کردن نگراني ندارد.

کانادا به جاي اينکه از خودش سوء نيت نشان دهد اگر با حسن نيت و بر اساس کنوانسيون‌هاي بين المللي وارد مذاکره با ايران شود ما مشکلي نداريم همانطور که در حال مذاکره با اوکراين هستيم. اما اگر دولتي فکر مي‌کند با جنجال سازي و حرف‌هاي غير واقعي ايران را تحت فشار قرار دهد نتيجه‌اي نخواهد گرفت.