صادقی: نمی توان ژست آزادی خواهی گرفت اما زمینه اجرای حق مردم را فراهم نکرد

خبرآنلاين/ محمود صادقي از مصوبه دولت درباره تعيين محلي براي اعتراضات حمايت مي کند و مي گويد: به عنوان فردي آشنا با حقوق و قانون اساسي نگاه من اين است که نظري که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه تنها مغايرتي با اصل ۲۷ قانون اساسي ندارد، بلکه بيشتر در جهت زمينه سازي براي تحقق اين اصل است.

محمود صادقي، فعال سياسي اصلاح طلب و نماينده سابق مجلس در يادداشتي که در خبرگزاري خبرآنلاين منتشر کرد، درباره تعيين مکاني براي اعتراضات قانوني، نوشت: مصوبه ايجاد مکان براي اعتراضات که از سوي مجلس دهم ارائه شد، مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار گرفت. ديوان عدالت اداري با استدلال اينکه اين مصوبه محدوديت ايجاد مي‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد، در واقع به ظاهر در جهت اينکه اجتماع کنندگان نبايد محدوديت داشته باشند آن مصوبه ابطال شد اين در حالي است که مي‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ايراداتش را بر طرف کنند.

وي تاکيد کرد است؛ هر چند اميدوارم براي رد اين مصوبه قصد و سويي نداشته باشند اما نکته قابل توجه اين است که در سال ۶۱  قانون احزاب و جمعيت‌ها که لايحه‌اش را مجلس تصويب کرده بود، در آن لايحه پيش بيني شده بود که بايد پيش از برگزاري راهپيمايي و تجمع  از وزارت کشور اجازه گرفت اما شوراي نگهبان در آن زمان گفت که اين لايحه با اصل ۲۷ قانون اساسي مغايرت دارد چرا که اصل ۲۷ قانون اساسي مي‌گويد که راهپيمايي بدون حمل سلاح مجاز است به شرط آنکه مغايرتي با مباني اسلام نداشته باشد. اين که پيش از برگزاري از وزارت کشور بايد اجازه گرفت را شوراي نگهبان عنوان کرد که با اصل ۲۷ مغايرت دارد.

---

بازار

---

صادقي به گفتگويش با برخي اعضاي اسبق شوراي نگهبان اشاره کرده و آورده است؛ من از تعدادي از  اعضاي قديمي شوراي نگهبان، از جمله آقاي مهرپور پرسيدم که بالاخره اين قانون چطور تصويب شد ايشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد، هرچند شوراي نگهبان کماکان مخالف بوده و در اين باره سکوت کرده بود در نتيجه پس از گذشت مدت قانوني، با سکوت و مخالفت شوراي نگهبان تصويب شد. در حقيقت شوراي نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قيد اخذ اجازه بوده است و نظر شان اين بود که بدون اخذ اجازه بايد تجمعات را برگزار کرد.

نماينده سابق مجلس در بخشي ديگر از اين يادداشت تاکيد مي کند: اينکه با ژست عدم محدوديت، به گونه‌اي که هيچ نتيجه مثبتي را به دنبال نداشته باشد، زمينه اجراي اين حق مردم را فراهم نکند، غير قابل قبول است. يعني ما با ژست آزادي خواهي و حمايت از حق مردم که در اصل ۲۷ آمده است، مصوبه‌اي را که به تسهيل و تحقق اين اصل کمک مي‌کند را رد کنيم.

صادقي نوشته است: به عنوان فردي آشنا با حقوق و قانون اساسي نگاه من اين است که نظري که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه تنها مغايرتي با اصل ۲۷ قانون اساسي ندارد، بلکه بيشتر در جهت زمينه سازي براي تحقق اين اصل است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar