برگزیده

نامه گله‌آمیز رئیس بانک مرکزی به روحانی

تسنيم

بروزرسانی 1399/09/04 - 13:03

تسنيم/ رئيس کل بانک مرکزي اخيراً در نامه‌اي به رئيس جمهور به مصوبه اخير درباره ترخيص کالاهاي رسوبي از گمرک که بدون حضور نماينده بانک مرکزي تصميم‌گيري شد، به ۳ دليل مهم اين مصوبه را غير عملياتي، خلاف قوانين و موجب پيچيده تر شدن مشکلات ارزي و تجاري دانست.

عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي اخيراً در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور نکات جديد و مهمي را در خصوص تصميمات اخير در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوي انتقادهايي درباره اخذ تصميمات اخير درباره ترخيص کالاهاي رسوب کرده گمرک در جلسه اي توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماينده بانک مرکزي هست.

همتي در اين نامه انتقادي به رئيس جمهور از تکاليفي که در اين مصوبه بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده انتقاد کرده، آن را غيرعملياتي و خلاف قوانين و مقررات جاري دانسته و تاکيد کرده که اين تصميمات موجب تشديد و پيچيدگي بيشتر مشکلات تجاري و ارزي خواهد شد.

در متن اين نامه آمده است: " به استحضار مي‌رساند در تاريخ 11 آبان ماه جلسه‌اي در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مديران آن وزارتخانه، گمرک و برخي نهادهاي نظارتي بدون حضور نماينده بانک مرکزي برگزار و منتهي به تنظيم صورتجلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکاليفي را براي بانک مرکزي در نظر گرفته است، اين در حالي است که تکاليف مزبور به دلايل مشروحه ذيل از جهات مختلف غيرعملياتي و خلاف قوانين و مقررات جاري مي باشد.

1- در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزي مکلف شده است با قيد فوريت نسبت به تامين ارز کالاهاي اساسي موجود در گمرک اقدام نمايد. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهيم آن براي واردات کالاي اساسي مصوب و معين است و به صورت دستوري قابل تغيير نمي باشد،

ثانياً، تامين ارز منوط به تحقق درآمدها مي باشد که اين امر نيز خارج از کنترل و اراده اين بانک مي باشد. اولويت تأمين ارز براي کالاها تابع عوامل مختلفي از جمله تاريخ ثبت سفارش، تاريخ ايجاد فيش، گروه کالايي، نوع ارز درخواستي، اولويت اعلامي توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندي است و صرف وجود کالا در گمرک نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد.

در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معيار اولويت تأمين ارز موجب خواهد شد که بعضي از واردکنندگان به منظور تسهيل در دريافت ارز بدون توجه به رويه‌هاي جاري اقدام به ارسال کالا به گمرک نمايند و واردکنندگاني که رويه‌هاي واردات را مطابق معمول طي نموده و درخواست تامين ارز خود را مطابق روال قانوني ثبت نموده اند متضرر شوند. علاوه بر اين موجب بروز هرج و مرج در بودجه بندي دولت در خصوص تخصيص ارز با نرخ ترجيحي به کالاها خواهد شد.

2_ صدور اعلاميه تامين ارز به صورت اعتباري در چارچوب ظرفيت‌هاي موجود قابل انجام است و تکليف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفيت‌هاي موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدريجي آنها بر عهده بانک مرکزي قرار داده شده قابل اجرا نميباشد.

از اين رو ضروري بود در اتخاذ چنين تصميمي که بايد کاملا مبتني بر ظرفيت‌هاي ارزي کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزي اخذ مي‌شد.

لازم به ذکر است که طي 7 ماهه سال جاري بالغ بر 750 ميليون يورو به صورت اعتباري کالاي اساسي (ذرت روغن خام و دانه‌هاي روغني) تامين و کالا وارد کشور شده است.

3_ مکلف نمودن بانک مرکزي به صدور کد رهگيري ظرف مدت 24 ساعت به دلايل مختلف غير عملياتي است و راهگشا نمي باشد.

حذف ابزار نظارتي بانک مرکزي بر معاملات ارزي و دستکاري و الزام به ارائه کد رهگيري

نخست اينکه بانک مرکزي بر اساس قوانين و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزي است. الزام به ارائه کد رهگيري براي ترخيص کالا از گمرک يکي از ابزارهاي انجام اين نظارت بوده و حذف آن مي‌تواند منجر به عدم شفافيت و مشکلات متعددي شود که بعد از مدتي دامن گير کشور خواهد شد .

دوم اينکه کد رهگيري توسط بانک مرکزي صادر نمي‌شود بلکه توسط بانک‌هاي عامل صادر مي گردد و مکلف نمودن بانک مرکزي به صدور کد رهگيري اساسا قابليت اجرايي ندارد.

هشدار در خصوص ايجاد پرونده هاي کلان اقتصادي

سوم اينکه صدور کد رهگيري نيازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تامين ارز است و الزام نمودن عدم نياز به کد رهگيري مي‌تواند منجر به ايجاد پرونده هاي کلان عدم رفع تعهد وارداتي در آينده نزديک شود و اين امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌هاي نظارتي واقع شده و اعتبار دولت محترم را زير سوال خواهد برد.

چهارم اينکه بررسي هاي به عمل آمده در اين بانک نشان مي‌دهد که صدور کد رهگيري به خودي خود باعث ترخيص کالا از گمرک نمي شود کما اينکه در حال حاضر موارد زيادي کد رهگيري صادر شده است وليکن کالاهاي موضوع کماکان در گمرک موجود است.

در خاتمه مجددا تاکيد مي گردد که مديريت بازار ارز و کالا در شرايط حساس فعلي نيازمند هماهنگي و همکاري حداکثري تمام دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول است و اين امر بارها از سوي حضرتعالي مورد اشاره قرار گرفته است.

متاسفانه تنظيم صورتجلسه فوق الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزي خلاف تأکيدات حضرت عالي بوده و طرح اين صورتجلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد در خصوص هماهنگي تيم اقتصادي دولت و ميزان توجه دولت به نظرات کارشناسي و جايگاه بانک مرکزي شده است."