ايرنا/ سازمان انرژي اتمي ضمن توضيح درباره معاهده ممنوعيت تسليحات هسته‌اي، طي اطلاعيه اي اعلام کرد: اين معاهده به حد نصاب مورد نياز براي لازم الاجرا شدن يعني به تصويب ۵۰ کشور رسيد و پس از گذشت ۹۰ روز از سوم بهمن ماه لازم الاجرا مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان انرژي اتمي، اين معاهده اولين سند حقوقي الزام آور در عرصه حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود که تقريباً تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با تسليحات هسته‌اي را ممنوع کرده است.

بر اساس اين معاهده کليه اعضا متعهدند تحت هيچ شرايطي به ساخت و توسعه، آزمايش، توليد، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي و يا اجازه به ديگران براي استقرار تسليحات در قلمروشان مبادرت نورزند.

اين معاهده در مقايسه با معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT) غيرتبعيض آميز تلقي مي‌شود و در عين حال دامنه تعهدات اعضا در اين معاهده گسترده‌تر است.

هدف اصلي بانيان اين معاهده به چالش کشيدن مشروعيت وجود تسليحات هسته‌اي و اعمال فشار بر قدرت‌هاي هسته‌اي براي تحقق آرمان خلع سلاح عام هسته‌اي در سطح جهان است.

قدرت‌هاي هسته‌اي با دستاويز قرار دادن پيمان NPT معتقدند تسليحات هسته‌اي آنها مشروع و قانوني بوده و اين حق را براي ساير کشورهاي جهان مجاز نمي‌دانند.

مذاکرات معاهده ممنوعيت تسليحات هسته‌اي در اوايل سال ۱۳۹۶ طي يک کنفرانس بين‌المللي در چارچوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و با شرکت کشورهاي غيرهسته‌اي آغاز شد و سرانجام با ۱۲۲ راي موافق، يک راي مخالف (هلند) و يک راي ممتنع (سنگاپور)، به تصويب رسيد.

کشورهاي هسته‌اي و کشورهاي عضو ناتو (برخوردار از چتر هسته‌اي) اين مذاکرات را تحريم کرده بودند و به ساير کشورها براي خروج از اين روند فشار وارد کرده‌اند. آنها معتقدند که اين پيمان جديد موجب تضعيف پيمان NPT و پادمان هسته‌اي است.

جمهوري اسلامي ايران در مذاکرات فوق در راستاي سياست اصولي حمايت از تلاش‌هاي بين‌المللي براي امحاء کامل تسليحات هسته‌اي جهاني و همچنين با هدف اثر گذاري بر تدوين معاهده در راستاي منافع ملي، شرکت کرد و موفقيت‌هايي را در راستاي درج نظرات خود در متن معاهده کسب نمود و به تصويب معاهده نيز راي مثبت داد.

در عين حال جمهوري اسلامي ايران طي بيانيه‌اي اعلام کرده است تا زمان اتخاذ تصميم خود براي امضاي معاهده، تعهدات حقوقي و مواضع سياسي کشور در نتيجه شرکت در اين کنفرانس تغيير نخواهد کرد و از لحاظ سياسي از اهداف معاهده حمايت خواهد کرد.

اين پيمان از تاريخ ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ جهت امضا مفتوح گرديده و تاکنون ۸۴ کشور آن را امضا کرده و ۵۰ کشور آن را در مجالس داخلي خود به تصويب رسانده‌اند و در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ لازم الاجرا مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar