درخواست مهم روحانی از رهبر انقلاب؛ اتفاق جدیدی در راه است؟

خبرآنلاين/ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح FATF صحبت‌هاي جديدي مطرح کرده است. صحبت‌هايي هرچند کوتاه، اما شايد نشانه برخي اتفاقات تازه در اين خصوص باشد.

محسن رضايي ديروز در نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي درباره درخواست دولت براي بررسي مجدد لوايح FATF در مجمع تشخيص گفت: «اين مسأله بستگي به مجلس شوراي اسلامي دارد چون مجلس اين لوايح را فرستاده است. منتها دولت آقاي روحاني نيز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسي خود روي اين لوايح ادامه بدهد. بنابراين بحث‌ها در اين رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوي دولت است.» تا پيش از اين طيف مخالفان و منتقدان FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام از منتفي بودن هرگونه بررسي مجدد سخن مي‌گفتند. آخرين‌بار در اواسط مردادماه بود که غلامرضا مصباحي مقدم تأکيد کرد که بررسي مجدد دو لايحه پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام «کاملاً منتفي» است و اين دو لايحه «براي هميشه بايگاني» شده‌اند.
در سخنان محسن رضايي اما اکنون سه نکته نسبتاً تازه مشاهده مي‌شود؛ تقاضاي دولت از رهبري براي بررسي مجدد اين لوايح در مجمع، ادامه بررسي موضوع در دولت و مهمتر از همه انتظار مجمع براي دريافت پاسخ سؤالات خود از طرف دولت. البته روز ۷ آذرماه معاون حقوقي رئيس جمهور خبر داده بود که «رسيدگي به لوايح چهارگانه رها نشده است؛ يک کارگروه مشترک با نهادهاي ذي‌ربط تشکيل خواهيم داد تا براي ادامه کار به توافق برسيم.»
لعيا جنيدي  در همان مقطع يکي دو بار ديگر هم درباره ادامه بررسي‌ها صحبت کرده بود، خصوصاً صحبت‌هاي او در ديدار با سفير نروژ مي‌توانست داراي اهميت باشد. جايي که وي تأکيد کرده بود بررسي اين موضوع همچنان ادامه دارد. اهميت اين سخنان از آنجاست که يک مسئول بلندپايه دولتي در گفت‌وگو با يک مقام خارجي نمي‌تواند درباره موضوعي با اين درجه از اهميت، سخني بدون پايه و دقيق را مطرح کند. با وجود اين هيچگاه درباره جزئيات اين موضوع و خصوصاً اينکه منظور از «کارگروه مشترک با نهادهاي ذي‌ربط» چه بود توضيح داده نشده است.
حالا اما شايد بتوان از سخنان محسن رضايي اينگونه برداشت کرد که احتمالاً تحرکات جديدي در اين زمينه آغاز شده و احتمالاً بحث آن کارگروه و فعال شدن دوباره دولت در اين موضوع جدي‌تر از آن است که در هفته‌هاي قبل به نظر مي‌رسيد. اين را مي‌شود از جمله پاياني سخنان رضايي برداشت کرد، جايي که او تأکيد کرده «مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوي دولت است.» چه اينکه يک سال از پايان مهلت بررسي اين لوايح در مجمع گذشته و حتي موافقان آن در ترکيب اعضاي مجمع هم در اين رابطه چندان اميدوارانه صحبت نمي‌کردند و موضوع بررسي مجدد را بيشتر در حد توصيه پيش مي‌کشيدند نه اتفاقي که عملياتي خواهد شد.
اکنون در حالي محسن رضايي از کسب اجازه دولت از رهبر معظم انقلاب براي بررسي مجدد اين لوايح خبر داده که مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز ۵ آبان به «اعتماد» گفته بود: «با توجه به آنکه لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسکوت باقي ماند و مجمع اظهارنظر رسمي انجام نداد، نظر شوراي نگهبان که همان رد لوايح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراين اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع اين لوايح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبري است.»
با کنار هم گذاشتن اين دو اظهارنظر مي‌توان حدس زد که بحث گرفتن اجازه دولت از رهبري اتفاقي است که در همين بازه زماني چند هفته اخير رخ داده باشد.
حالا با اين تفاسير سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا دولت در اين مدت توانسته نظر برخي از نهادها و شخصيت‌هاي مخالف اين لوايح را هم براي بررسي مجدد آنها جلب کند؟ پاسخ اين سؤال به روشني مشخص نيست اما در چنين فضايي برخي اظهارنظرها نيز چيزي نيستند که بتوان آنها را اتفاقي و بدون زمينه دانست. مثلاً ماه قبل فداحسين مالکي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته بود که «اگر شاهد بوديم که FATF و پالرمو باعث ايجاد موانعي براي همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران در عرصه جهاني شده است، اين احتمال وجود دارد که اين موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسي مجدد قرار بدهيم تا بتوانيم اين موانع را برطرف کنيم.»
در همان مقطع زماني، محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده ديگر مجلس هم از احتمال تأييد لوايح FATF، البته با لحاظ کردن شرايطي سخن گفته بود. حالا اينکه مجموع اين موضعگيري‌ها نشانه چيست و چه تغييري در مسأله FATF رخ داده، موضعي است که احتمالاً زواياي ديگر آن در آينده نه چندان دور روشن خواهد شد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar