گزینه‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه راهکار‌های اقتصادی برای مردم دارند؟

انتخابات رياست جمهوري سال آينده را شايد بتوان يکي از پر چالش‌ترين انتخابات در کشور دانست؛ شايد اگر از هر يک از مردم کشور بپرسيم که اولويت‌هاي دولت سيزدهم را چه مي‌دانيد بيشتر آنها از يک واژه استفاده کنند و آن چيزي نيست به جز اقتصاد؛ از همين رو به سراغ شخصيت‌هاي هر دو جريان سياسي بزرگ کشور رفتيم تا بدانيم در صورتي که  هر گزينه‌اي از اين دو جريان موفق به نشستن بر کرسي رياست جمهوري شود چه برنامه‌اي براي حل مشکلات معيشتي کشور در نظر خواهد گرفت؟

کاخ نشيني ممنوع 

محمدزارع فومني در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به اين سوال که برنامه اقتصادي دولت سيزدهم بايد چه باشد گفت: معتقدم ابتدايي‌ترين نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که فردي بايد نامزد انتخابات رياست جمهوري شود که توانايي‌هاي خاصي داشته و از تعهد و تخصص کافي هم بهره‌مند باشد؛ علاوه بر اين بايد يک وجهه انقلابي و جهادي هم داشته باشد؛ يعني تمام وقت خود را صرف کشور کند؛ نه اينکه در يک اتاق در بسته بنشيند و فرمان صادر کند تا بقيه اين فرمان‌ها را اجرا کنند.

او تاکيد کرد که  رئيس جمهور بايد بين مردم باشد، مشکلات مردم را بداند، کاخ نشين نباشد و رفاه خود را بر رفاه ملت ترجيح ندهد، يک رئيس جمهور  بايد مبارز، جوان، توانمند، قدرتمند و انقلابي و فردي باشد که بتواند همه افکار عمومي را دور خود جمع کند؛ حال بايد ديد در بين گزينه‌هايي که وجود دارد چه کسي مي‌تواند با قدرت بيشتري وارد صحنه شود.

اسفنديار عبداللهي عضو شوراي مرکزي حزب جمهوريت هم فرد ديگري بود که در پاسخ به اين سوال گفت: اطمينان دارم که همه احزاب اصلاح طلب در صورتي که بتوانند در راس قدرت قرار بگيرند، اولين اقدامشان توجه به اقشار آسيب پذير و بيکارشدگان ناشي از کرونا، زنان سرپرست خانوار، زنان بي سرپرست و کارگران به صورت موقت خواهد بود.

او افزود: کشور هر چه زودتر بايد از اين وضعيت خارج شود، چون هر چه کرونا  بيشتر ادامه پيدا کند، فقيران جامعه هم بيشتر مي شوند؛ در شرايطي که دولت درآمدي ندارد بسيار مشکل خواهد بود که در بلند مدت بتواند معيشت بخش عظيمي از مردم را تامين کند و فرقي هم نمي کند دولت اصلاح طلب يا اصولگرا بوده و يا نام ديگري داشته باشد. برنامه هر حزب و جرياني بايد در دو فاز باشد، يکي برنامه کوتاه مدت معيشتي و ديگري برنامه اي براي اقتصاد و توسعه اقتصادي کشور در بلند مدت که در شرايط کنوني هر دوي اين برنامه ها متصل و وابسته به سياست خارجي ما هستند.

بايد به اقتصاد خود ساخته و متکي بر ظرفيت‌هاي عظيم داخلي متکي بود

حميدرضا ترقي عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي هم در پاسخ به اين سوال که برنامه اقتصادي دولت سيزدهم بايد چه باشد گفت: مديريت اقتصادي در کشور ما بدون برخورداري از يک تيم با تجربه و قوي که شرايط ، توانمندي و ظرفيت هاي کشور را به خوبي شناخته و باور داشته باشد ممکن نيست؛ پس فردي بايد روي کار بيايد که اعتقاد اصلي او بر لزوم تحقق عدالت اسلامي و دوري از سياست‌هاي اقتصاد ليبراليستي، سرمايه داري و سوسياليستي باشد و بخواهد با تمسک به اين روش‌ها بر مشکلات و چالش‌هاي کشور غلبه پيدا کند.

ترقي گفت: معتقدم دولتي بايد روي کار بيايد که از يک تيم اقتصادي قوي برخوردار باشد و توجهش به توسعه اقتصادي به بيرون  از کشور نباشد و داده‌هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را مد نظر قرار ندهد؛ دولت بعدي نبايد خود را در چهارچوب قوانين بين الملل که عمدتا تامين کننده منافع غرب است قرار دهد و  به آنها باور داشته باشد؛ بلکه بايد به اقتصاد خود ساخته و متکي بر ظرفيت‌هاي عظيم داخلي و اقتدار اقتصادي متکي باشد  و فرصت ارتباط با ساير کشورهاي اسلامي و آسيايي را که مي‌تواند سياست برد برد داشته باشد را هم از دست ندهد؛ قطعا چنين دولتي مي‌تواند اقتصاد مارا از بحران رهايي بخشيده و به سمت يک اقتدار و توان اقتصادي نخستين در منطقه سوق دهد.

عليرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين هم در پاسخ به اين سوال به ما گفت: مقام معظم رهبر‌ي بار‌ها به موضوعات معيشتي و اقتصادي مردم اشاره کرده‌اند؛ از همين رو معتقدم اصلي‌ترين موضوعي که شايد سايه بياندازد بر روي انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ همين بحث‌هاي اقتصادي کشور باشد و قاعدتا بايد رئيس جمهوري انتخاب شود که در اين حوزه برنامه‌هاي خوب و اثر گذاري داشته باشد و به موضوع اقتصادي و معيشت مردم بيشتر بپردازد.

او تاکيد کرد: معتقدم که حتي شايد اين بار خواسته شود که رئيس جمهور برخي از افراد شاخص کابينه را مشخص کند؛ براي مثال دستيار ارشد رئيس جمهور ، وزراي رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور و وزاري اقصادي رئيس جمهور بايد مشخص شوند و اينها مطالباتي است که اين دوره براي انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ در نظر گرفته خواهند شد و  با در نظر گرفتن اين ملاک‌ها يعني مسائل اقتصادي، تيم نامزد و ميزان اصولگرا بودن نامزد، دست به انتخاب خواهيم زد.

پس از اين صحبت‌ها يک پرسش ديگر به ذهنمان خطور کرد که پاسخش را از اين شخصيت‌هاي سياسي جويا شديم، پرسشي مبني بر اينکه «تحصيلات اقتصادي نامزد رياست جمهوري تا چه ميزان مي‌تواند اين مسير را براي ما هموار کند؟»

نامزد رياست جمهوري  بايد اجماعي قابل قبول بين نخبگان و اجزاي نظام سياسي ايجاد کند

عيسي چمبر عضو شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان در پاسخ به اين سوال که تحصيلات اقتصادي نامزد رياست جمهوري تا چه ميزان مي‌تواند مسير رشد اقتصادي را براي ما هموار کند؟ گفت: قاعدتا رياست جمهوري يک پست سياسي است و مهم‌ترين ملاحظه‌اي که بايد در اين زمينه فراهم شود تحصيلات نيست، بلکه امکاناتي است که نامزد بايد بسيج کند يا مشروعيتي که در نظام ايجاد کرده و مشکلات را از طريق بسيج منابع کشور حل و فصل کند، در حالي که  تحصيلات و يا ساير موارد را بايد در حوزه مشاورين يا وزراي او جستجو کرد.

خجسته پور فعال سياسي اصولگرا هم درپاسخ به اين پرسش گفت: يک فرد ممکن است که استاد دانشگاه اقتصادي خوبي باشد، اما مدير اجرايي اقتصادي خوبي نباشد؛ علاوه بر اين يک نفر ممکن است پزشک خوبي باشد، اما نمي‌توان توقع داشت که حتما وزير بهداشت خوبي هم باشد؛ بنابراين موضوع تحصيلات، شاخص خيلي کاملي نيست، اما همانطور که عرض کردم در اين دوره انشاالله به تيم‌هايي که همراه يک نامزد هستند هم بايد دقت بيشتري شود.

سيدمحمد حسيني وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در پاسخ به اين سوال گفت: قطعا لازم نيست شخص رئيس جمهور متخصص در همه امور و جزئيات باشد، بلکه بايد فردي باشد که بتواند يک درک کلي نسبت به مسائل اقتصادي کشور داشته و بتواند از همه ظرفيت  هاي کشور و همه نهادها و ارگان ها و دستگاه ها بهره بگيرد تا راه برون رفت از مشکلات فعلي را پيدا کند.

در پايان بايد گفت اينکه در نهايت نام چه کسي از صندوق‌هاي راي بيرون خواهد آمد چندان مهم نيست، بلکه امروز دغدغه هر نامزد انتخابات رياست جمهوري کشور بايد بهبود شرايط اقتصادي مردم باشد؛‌ به عبارت ديگر اول مردم، دوم مردم و سوم هم مردم.