کدام حکومت اولین قانون اساسی ایران را نوشت؟

ارسطو فيلسوف شهير يوناني نخستين کسي بود که بين قانون اساسي و قوانين عادي تفاوت قائل شد با اين پيش فرض نخستين قانون اساسي مشرق زمين در سال 1254 شمسي و در زمان سلطنت عبدالحميد دوم، سي و چهارمين خليفه امپراتوري عثماني و به قلم مدحت پاشا و گروهي از متفکران عصر عثماني براي مشروطه کردن حکومت مطلقه سلطنتي نوشته شد، 31 سال بعد در عصر پنجمين شاه سلسله قاجاريه وضعيت سياسي و اجتماعي کشور به مرحله اي رسيد که مظفرالدين شاه مجبور به امضاي اولين قانون اساسي ايران معروف به قانون مشروطه شد.

غلامرضا زرگري نژاد تاريخ‌نگار و استاد تاريخ دانشگاه تهران در کتاب «قانون حکومت ايران سومين قانون اساسي عصر ناصري» مدعي شد رگه هاي اولين قانون اساسي در ايران در عصر ناصري رويت شد. وي در اين کتاب نوشت: در دوره 48 ساله حکومت ناصرالدين شاه بر ايران سه بار قانون اساسي نوشته شد. اين قانون‌ها اگر چه عنوان قانون اساسي نداشتند اما در عمل به منزله قانون اساسي تلقي شدند.

به گفته اين استاد تاريخ دانشگاه تهران نخستين قانون حکومت ايران توسط ميرزا ملکم خان در سال‌هاي آغازين تمايلات ناصرالدين شاه به اصلاح‌طلبي نوشته و براي ميرزا جعفرخان مشيرالدوله، رييس دولت فرستاده شد و براساس آن تعداد وزارتخانه‌ها ۸ وزارتخانه تعيين شد.

قانون اساسي دوم با عنوان «لايحه تشکيل دربار اعظم» در مهر ۱۲۵۱ شمسي توسط ميرزا حسين خان مشيرالدوله تقديم ناصرالدين شاه شد و شاه نيز 8 روز بعد آن را به رسميت شناخت و براي اجرا ابلاغ کرد.

سومين قانون اساسي عصر ناصري از دو قانون پيشين ناشناخته تر بود. به گفته زرگري نژاد «از نام و نشان نويسنده يا تنظيم‌کنندگان اين قانون‌نامه يا دستورالعمل اطلاعي در دست نداريم اما ظن غالب آن است که اين قانون در اواخر دوره تمايلات ناصرالدين شاه به اصلاح دستگاه دولت و پايان عصر ميرزا حسين خان مشيرالدوله و چند سال بعد از تنظيم قانون اساسي دوم، تنظيم شده باشد، چه اينکه از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاري خبري نيست و تنظيم‌کنندگان اين قانون براي آن نامي نگذاشتند.»

استاد تاريخ دانشگاه تهران بر اساس محتواي اين قانون نام آن را «قانون حکومت ايران» گذاشت. اين قانون پس از افزايش ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نوشته شد. (2)

پس از مرگ ناصرالدين شاه و در پي انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسي قانون اساسي مشروطه با 51 اصل توسط اولين مجلس شوراي ملي نوشته شد و به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. وي که چند ماه بيشتر از يک دهه بر ايران سلطنت کرده بود، 10 روز پس از امضاي اين قانون، چشم از دنيا فروبست و فرصت رفع ايرادات ماهوي و شکلي آن را پيدا نکرد. از سوي ديگر نظر مراجع و روحانيون اين بود که قانون مذکور بايد با شرع مقدس اسلام تطبيق داده شود.

قانون مشروطه بعد از موفقيت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه با عجله تهيه شد و بيشتر به طرز کار دو مجلس شوراي ملي و سنا مربوط بود علاوه بر آن هيچ اصلي از اصول آن رابطه حکومت و حقوق ملت را مشخص نکرده بود.

تطبيق قانون اساسي با شرع مقدس اسلام از ابتداي نوشته شدن قانون مطرح بود به خصوص در چند اصل قانون صورت جدي‌تري به خود گرفت حتي در برخي جلسات فوق‌العاده از برخي مراجع تقليد از جمله آيت الله شيخ فضل الله نوري هم دعوت شد.(3)

محمدعلي شاه از ابتداي تاجگذاري و نشستن بر تخت سلطنت بر عليه مجلس شوراي ملي و مشروطه خواهان اقدام کرد. هدف وي اين بود که مجلس شوراي ملي، مجلس فرمايشي و بله قربانگو باشد و صرفا قانونگذار باشد و در جامعه نمود ديگري از مشروطه نداشته باشد و اين درست برعکس خواسته مشروطه خواهان بود. آنان خواهان مشروطه پارلماني بودند.(4)

مجلس به واژه مشروطه تأکيد داشت، ولي محمدعلي شاه مي‌گفت ما دولت اسلامي هستيم و سلطنت مشروعه باشد، ولي مشروطه خواهان مي‌گفتند ما مشروطه پارلماني سکولار هستيم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت تا اين که با پافشاري شيخ فضل‌الله نوري و روحانيون همفکر ايشان يک اصل به متمم قانون اساسي تحت عنوان اصل دوم که بعدها به اصل نوري معروف شد به متمم قانون اساسي اضافه شد.(5)

اصل دوم متمم قانون اساسي که به اصل طراز هم معروف بود هيچ گاه اجرا نشد و شايد به همين سبب بود که در جريان بحران سال ۱۳۴۲ امام خميني رهبر فقيد انقلاب اسلامي از محمدرضا شاه خواست تا اين اصل را اجرا کند. (6)

اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه به اين شرح بود: رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار، هياتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامي 20 نفر از علما که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند، پنج نفر از آن‌ها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي‌شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده. هريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح يا رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيات علما در اين باب مطاع و بتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.

با تداوم پافشاري علما بر لزوم تطبيق قانون اساسي مشروطه با شرع مقدس اسلام، متمم قانون اساسي 9 ماه بعد توسط اعضاي کميسيون تکميل قانون اساسي متشکل از جواد سعدالدوله، سيد حسن تقي‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسين امين‌الضرب، سيد نصرالله تقوي و صادق مستشارالدوله در 107 اصل نوشته شد. اين متمم در حقيقت قانون اساسي بازنويسي شده با 56 اصل اضافه تر در تاريخ ۱۵ مهر ۱۲۸۶ شمسي بود که بر اساس قانون اساسي دو کشور فرانسه و بلژيک نوشته شد و به امضاي محمدعلي شاه قاجار رسيد.(3)

شش ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسي در 12 مرداد 1358 کار بررسي و تصويب قانون اساسي پيشنهادي در اين مجلس آغاز شد. اين مجلس در 67 جلسه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را با اضافه کردن ولايت فقيه به قانون در 12 فصل و 175 اصل و يک مقدمه و ماخره به پايان رساند و متن نهايي دو روز بعد در روزنامه کيهان منتشر شد و در 12 آذر 1358 به راي عمومي مردم گذاشته شد و با راي 99.5 درصد واجدان شرکت در راي گيري به تصويب رسيد.

اين قانون در سال 1368 بازنگري شد و دو اصل جديد به آن اضافه شد و در 6 مرداد 1368 به همه پرسي مجدد مردم گذاشته شد. در حال حاضر قانون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي 177 اصل است که در يک مقدمه و 14 فصل گنجانده شده است.

قانون مشروطه و امام خميني

در مقطع زماني تدوين قانون اساسي مشروطه، نمايندگان مجلس شوراي ملي براي جلوگيري از بازگشت استبداد به کشور، هيچ اصل يا شکافي براي بازنگري در قانون پيش بيني نکردند تا اين اصل زمينه ساز تغيير قانون اساسي توسط رضا شاه نباشد. با اين حال، رضاخان براي هموار کردن مسير قانوني براي به قدرت رسيدن با اعمال نفوذ در روند برگزاري انتخابات و فرستادن نمايندگان متمايل به خود به اين مجلس، با اصلاح قانون زمينه به سلطنت رسيدن خودش را به وجود آورد. همين روند در دوره محمدرضا نيز ادامه يافت به طوري که وي در سال 1328 با تشکيل مجلس مؤسسان هم اختيار انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را به دست آورد و هم مصوبات مجلس مؤسسان را مشروط به موافقت شاه کرد البته اين مجلس بار ديگر در سال 1346 تشکيل جلسه داد و مادر وليعهد را به صورت مشروط نايب‌السلطنه انتخاب کرد.

امام خميني(ره) با توجه به شناختي که از قانون اساسي مشروطه داشتند، با استناد به اين قانون، درصدد نشان دادن عدم پايبندي پهلوي‌ها به قانون بودند. ايشان در اين باره گفتند: «قانون اساسي دو مرحله داشته است: مرحله پيش از کودتاي رضا خان. در آن وقت طوري بود که ايراني‏ها و مسلمين نمي ‏توانستند طرح حکومت اسلامي را بدهند. از اين جهت براي تقليل ظلم و استبدادهاي قاجار و پيش از قاجار، بر اين شدند که قوانين وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآيد. در عين حال در قوانين پيش‏بيني اين مسائل شده است. تمام مسائلي را که الآن ما مطرح مي‏کنيم، مي‏توانيم به متمم قانون اساسي استناد کنيم... مرحله‏اي بود که پس از کودتاي رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسي اضافه شد. در آن وقت ... رضا شاه با قدرت سرنيزه و قلدري، قانون اساسي را تغيير دهد و يک مجلس مؤسسان با زور و قلدري تأسيس کرد و ملت به هيچ وجه با او موافق نبود. در مجلسي که ملت هيچ گونه دخالتي در آن نداشت، موادي از قانون اساسي را تغيير داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوي را تصويب نمود. بنابراين، قانون اساسي در مرحله اول با حفظ متمم آن، براي همين مسائلي که ما طرح کرده‏ايم مي‏تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوي اصلًا قانونيت نداشت و اين سلسله بر خلاف قانون اساسي بر اين مملکت تحميل شده است...»(صحيفه‌ي امام، ج 4، ص 429)

استناد مکرر امام (ره)به قانون اساسي مشروطه

امام خميني در دوران مبارزات خود، بارها با استناد به قانون اساسي، اقدامات غيرقانوني محمدرضا پهلوي را افشا کردند. ايشان گفتند: «اگر به قوانين اساسي، به قانون اساسي شما اتکا داريد، قانون اساسي مردم را آزادي داده ... از اين زورگوييها قانون منع کرده است. ما مي‏گوييم شما آقا بياييد به قانون عمل کنيد... قانون اساسي مطبوعات را آزاد کرده است، شما آزاد مي‏کنيد؟ ما مرتجعيم که مي‏گوييم بگذاريد به قانون اساسي عمل بشود...»(صحيفه امام، ج 1، ص 288)

يکي ديگر از مقاطع زماني که ايشان با استناد به قانون اساسي، با اقدام غيرقانوني شاه مبارزه کردند، تشکيل حزب رستاخيز و اجبار مردم براي ثبت‌نام در اين حزب بود. در اين زمان، امام با استناد به قانون اساسي اعلام کردند که شاه حق چنين اقدامي و تهديد آزادي‌هاي درج شده در قانون اساسي را ندارد.

ايشان بيان کردند: «شاه از مشروطه و قانوني اساسي دم مي‌زند، در صورتي که خود او در رأس مخالف‍ان قانون اساسي و مشروطيت،‌ اساس مشروطه را از بين برده که نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخير است؛ اجبار ملت به ورود در حزب رستاخيز، نقض قانون اساسي است.»(7)

نگاه به سيره مبارزاتي امام (ره) نشان مي‌دهد ايشان با تمام انتقاداتي که به قانون اساسي مشروطه داشتند، باز اجراي درست آن مانع ديکتاتوري شاه مي دانستند به همين دليل همواره خواستار اجراي قانون اساسي مشروطه بودند.

رهبر فقيد انقلاب اسلامي همچنين در کتاب «کشف‌الاسرار» ضمن استناد کردن چندباره به قانون اساسي مشروطه، اجراي آن را راهي براي مهار استبداد و اجراي احکام اسلام مي‌دانستند. امام در اين باره باره گفتند: «مي‌گوييم حکومت بايد با قانون خدايي که صلاح کشور و مردم است اداره شود و اين بي‌نظارت روحاني صورت نمي‌گيرد. چنانچه قانون اساسي مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق کرده است.»(8)

امام خميني(ره)، در دوران نهضت و مبارزه نيز بارها و بارها با استناد به متمم قانون اساسي مشروطه، نبودن پنج نفر از مجتهدان در مجلس شوراي ملي و تأييد نکردن قانون‌هاي مصوب اين مجلس را غيرقانوني مي دانستند. ايشان تاکيد داشتند: «يکي از مواد قانون اساسي اين است که بايد پنج نفر از مجتهدان در مجلس نظارت کنند که مبادا احکامي که اين‌ها صادر مي‌کنند بر خلاف حکم شرع باشد. متمم قانون اساسي اين است. پس از مشروطه، مردم را بازي دادند. متمم قانون اساسي را قبول کردند، لکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسي؛ يعني پنج نفر مجتهد را در مجلس نياوردند.»(9)

ايشان حتي در مقطع بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين باور بودند با حذف اصول مخالف اسلام از قانون اساسي مشروطه مي‌توان قانون اساسي جمهوري اسلامي را نوشت. ايشان بيان کردند: «در همين قانون اساسي فعلي هم که هستش، متمم قانون اساسي مي‌گويد هر قانوني که بر خلاف قوانين شرعيه باشد قانون نيست. ما هم همين را مي‌خواهيم درستش کنيم، منتها عمل نشده، ما مي‌خواهيم عمل کنيم.»

منابع:

1-سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران

2-زرگري‌نژاد، غلامحسين ۱۳۸۲، قانون حکومت ايران، سومين قانون اساسي عصر ناصري، دانشگاه تهران، ص۱۱۱–۱۳۸

3-نجفي م، فقيه حقاني م. تاريخ تحولات سياسي ايران. تهران؛ مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ۱۳۸۱

4-احمد کسروي: تاريخ مشروطيت ايران، ص. ۲۱۷

5-عبدالعلي معصومي: تاريخ ايران زمين _ انقلاب مشروطه، فرانسه، ۱۳۸۵، ص. ۶۸–۷۴

6-حکومت مطلقه ، مشروطيت و جمهوريت (به قلم دکتر مجيد محمدي ) برگ 19

7-بي‌نام، امام(س) و قانون اساسي مشروطه، مجموعه‌ي آثار، کنگره‌ي امام خميني(س) و انديشه‌ي حکومت اسلامي، جلد 4، 1378، ص 286.

8-علي‌اصغر توحيدي، قرائت امام خميني از سياست، پژوهشکده‌ي امام خميني، 1381، ص 190.

9-تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني، مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام، چاپ دوم، 1378، ص 69.

انتهاي پيام