پاسخ‌های کدخدایی به سوالات چالشی؛ از بازنگری در قانون اساسی تا جنجال رد صلاحیت‌ها

ايلنا/ سخنگوي شوراي نگهبان در گفتگويي به سوالاتي درباره ردصلاحيت‌ها، نظارت استصوابي، کانديداتوري نظاميان و زنان، بازنگري قانون اساسي و ... پاسخ داد.

عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با استناد به نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از سوي دستگاه‌هاي دولتي مي‌گويد ميزان تاثير شوراي نگهبان در کاهش مشارکت مردم به دليل ردصلاحيت‌هايي که در انتخابات صورت مي‌گيرد، زير يک درصد است. وي با دفاع از نظارت استصوابي معتقد است محدوديت‌هاي قانوني در هيچ نظام سياسي نافي آزاد بودن و آزادي عمل مردم نيست و در صورت نبودن اين محدوديت ها ممکن است مردم به يک قاتل راي دهند! سخنگوي شوراي نگهبان درباره انتقاداتي که در زمينه تاييد صلاحيت رئيس مجلس به دليل برخي اتهامات در زمينه املاک نجومي مطرح مي‌شود مي‌گويد نمي‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسي صلاحيت‌ها قرار داد. او مي‌گويد ما وقتي يک پرونده را بررسي مي‌کنيم، انبوهي از گزارش‌ها به دست ما مي‌رسد اما اينکه تا چه حدي اين گزارش‌ها مستند است و رسميت دارد به تشخيص اعضاي شوراي نگهبان بستگي دارد. کدخدايي درباره کانديداتوري نظاميان در انتخابات مي گويد در ساير کشورها نيز غالب افرادي که در پست‌هاي رياست جمهوري حاضر شدند، سابقه نظامي‌گري داشته‌اند. وي با اعلام موافقت ضمني با اين مساله در عين حال تعيين مقررات سخت‌گيرانه‌تر براي حضور نظاميان در انتخابات را امر معقولي مي‌داند. سخنگوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت زنان براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را منوط به نظر آقايان در اين شورا عنوان مي‌کند و در عين حال اميدوار است زنان در اين دوره مصداق رجل سياسي شوند. کدخدايي با اشاره به اينکه هيچ مشکلي براي بازنگري در قانون اساسي نداريم، مي‌گويد در قانون اساسي ما ظرفيت‌هاي مختلفي وجود دارد که تا همين سال‌هاي اخير هم از آن استفاده نشده بود، وقتي هنوز ظرفيتي که در قانون اساسي هست را استفاده نکرده‌ايم چرا بايد به سراغ بازنگري آن برويم؟

مشروح گفت‌وگوي ايلنا با سخنگوي شوراي نگهبان به شرح ذيل است:

---

بازار

---

ميزان تاثير شوراي نگهبان در کاهش مشارکت مردم زير يک درصد است

پيش از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم در گفت‌وگو با رسانه فرانسوي گفتيد اگر مشارکت پايين باشد هم تازه مثل فرانسه مي‌شويم. چه شده که مشارکت مردم که زماني از آن به عنوان مشروعيت بخشي و مقبوليت نظام نام برده مي‌شد اکنون به اين سطح اندک از اهميت رسيده است. اين پارادوکس را چگونه تعريف مي‌کنيد؟

من پارادوکسي نمي‌بينم، چون بايد تفکيک کنيم. يک بحث سياسي و اجتماعي و يک بحث حقوقي مطرح است. از جهت حقوقي وقتي سوالي از من پرسيده مي‌شود مي‌گويم مشارکت ارتباطي با بحث انتخابات ندارد. هر تعدادي از مردم آمدند انتخابات برگزار مي‌شود و مشکلي از اين جهت وجود ندارد. پاسخ من به خبرنگار فرانسه همين بود.

 اما مشارکت براي فضاي عمومي، فضاي سياسي و براي مقبوليت نظام خوب است. من هم معتقدم خوب است. ليکن بايد به دنبال دلايل و عوامل کاهش مشارکت بگرديم؛ در نظرسنجي‌هايي که دستگاه‌هاي دولتي براي ما فرستادند، ميزان تاثير نظرات شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها در کاهش مشارکت بسيار اندک بود به طوري که در جدولي که تنظيم کرده بودند در پايين‌ترين رده قرار داشت و زير يک درصد بود.

اما موضوع معيشت، مسائل اقتصادي و شعارهايي که مسئولان مي‌دهند در اين جدول رقم بالايي داشت. همين اکنون در نظرسنجي‌ها دلايل و عوامل کاهش مشارکت چيست؟ قطعاً مسائل معيشتي، اقتصادي و مديريتي و همين وعده‌هايي که مي‌دهند، است. نمي‌خواهم بگويم ما مقصر نيستيم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجي‌ها مي‌گويند، اعلام شود. به گونه‌اي مطرح نشود که اگر شوراي نگهبان فردي را تأييد مي‌کرد همه موضوعات حل مي‌شد.

در مجلس يازدهم تنها صلاحيت ۷۵ نفر از نمايندگان پيشين تأ‌ييد نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأي ندادند؛ آنجا شوراي نگهبان مقصر بود؟ چرا رويکرد مردم منفي بود؟ از همه طيف‌ها هم افرادي که مي‌توانستند رأي بياورند، بودند.

انتخابات ما آزاد است

محدوديت‌هاي قانوني در هيچ نظام سياسي نافي آزاد بودن و آزادي عمل کردن مردم نيست

موضوع اين است که بايد انتخابات آزاد باشد و خود مردم اختيار انتخاب داشته باشند.

اولاً که انتخابات ما آزاد است، تاکيد مي‌کنم انتخابات ما آزاد است. اما آزادي را چه تعريف مي‌کنيد؟

مي‌گوييد آزادي در رانندگي؛ اما آيا مي‌توانيد از چراغ قرمز عبور يا خط عابر پياده عبور کنيد؟ خير. بايد مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت کنيم. آزادي مغايرتي با محدوديت‌هاي قانوني ندارد. بايد به اين موضوع توجه شود اکنون قانون به ما چنين چيزي را گفته است. اصل ۹۹ قانون اساسي گفته است که نظارت کنيم و قانون انتخابات نيز در طول ادوار مختلف حتي سال‌هاي ابتداي انقلاب تاکنون گفته است که چگونه نظارت و عمل کنيد؛ شرايطي را قرار داده و گفته است شوراي نگهبان و وزارت کشور چه کارهايي انجام دهند. در حال حاضر نيز، انجام مي‌شود.

 اصل ۹۹ قانون اساسي بگويد شوراي نگهبان نظارت نکند، مگر منِ کدخدايي يا اعضاي شوراي نگهبان بيکار هستيم که بي‌جهت اقدام مي‌کنيم؟ پس محدوديت‌هاي قانوني در هيچ نظام سياسي نافي آزاد بودن و آزادي عمل کردن مردم نيست.

در هيچ نظام سياسي به قاتل و کلاهبردار اجازه کانديداتوري نمي‌دهند

چگونه مي‌توان نظارت استصوابي را به گونه‌اي پيش برد که جاي نگراني براي هيچ جرياني از مردم وجود نداشته باشد؟

قانون اصلاح شود، جاي هيچ نگراني ديگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سياسي تمام دنيا به کسي که کلاهبردار يا قاتل است اجازه نمي‌دهند که در مجلس حاضر شود.

ممکن است مردم يک قاتل را انتخاب کنند

يعني مي گوييد که مردم يک قاتل را انتخاب مي کنند؟

بله ممکن است.

اگر قانون بگويد عدم التزام به اسلام و قانون اساسي مشکلي ندارد، شوراي نگهبان حرفي ندارد

امام خميني(ره) فرمودند که هر انتخاب مردم بکنند و اينکه اشتباه باشد فصل الخطاب است. ضمن اينکه آقاي هاشمي در کتاب خاطراتشان شروع نظارت استصوابي را از سال ۷۱ اعلام مي‌کنند.

نه؛ از حضرت آيت الله صافي دبير وقت شوراي نگهبان بپرسيد که مي‌‌گويند وقتي ديدم که اسامي حزب توده در ليستي منتشر شده بود به وزارت کشور نامه دادم که اينها نمي‌توانند در انتخابات شرکت کنند. چون قانون مي‌گويد اين افراد بايد به قانون اساسي و اسلام ملتزم باشند. آيا حزب توده مي‌توانست حضور پيدا کند؟ اگر قانون گفت که هيچ مشکلي نباشد و لا به شرط باشد طبيعتاً شوراي نگهبان هم حرفي ندارد.

نمي‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسي صلاحيت‌ها قرار داد

تاکنون سندي درباره تخلفات قاليباف به دست ما نرسيده است

اعضاي شوراي نگهبان تشخيص مي‌دهند که گزارش‌ها درباره افراد مستند است يا نه

پس از انتشار اظهارات شهردارتهران مبني بر بازپس‌گيري املاک شهرداري از تيم آقاي قاليباف و همسر وي، در افکار عمومي اين انتقاد از شوراي نگهبان مطرح شد که چرا با اين حجم از تخلفات اقتصادي و با وجود پرونده سنگين قائم مقام وي، آقاي قاليباف تأييد صلاحيت شد. توضيح شما در اين خصوص چيست؟

در همه موارد نظارت بر رفتار افراد نيازمند مستندات است؛ در برخي از اين موارد مستندات در واقع بايد ايجابي باشد به عنوان مثال در خصوص حسن شهرت، ما هيچ وقت حکم قضايي نمي‌خواهيم چون چنين حکمي اصلا وجود ندارد بلکه بايد براساس تحقيقات محلي به دست بيايد اما زماني که اتهامات اين چنيني به افراد وارد مي‌شود، نيازمند اين هستيم که دستگاه قضايي به ما اعلام نظر کند.

همانطور که اشاره کرديد، پرونده‌هايي وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمي استعلام مي‌کنيم که يکي از آنها قوه قضاييه است به هر حال قوه قضاييه بايد به ما اعلام کند که پرونده‌اي هست يا در جريان است. چنين موضوعاتي به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد که نمي‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسي صلاحيت‌ها قرار داد. بنابراين پرونده ايشان هم مانند پرونده‌هاي ديگر مورد رسيدگي قرار گرفت و مطالبي که در پرونده بود، بيان شد و نهايتاً با رأي مثبت اعضاي شوراي نگهبان روبرو شد و در واقع تاکنون سندي در اين خصوص به دست ما نرسيده است.

در برخي مواقع ما نياز به محکمه قضايي نداريم مانند حسن شهرت يا اعتقاد و التزام به قانون اساسي اما اين موضوع به نوعي کلاهبرداري و سوءاستفاده مالي است که طبق قانون نيازمند احکام قضايي يا گزارش‌هاي مستند است. 

ما وقتي يک پرونده را بررسي مي‌کنيم، انبوهي از گزارش‌ها به دست ما مي‌رسد اما اينکه تا چه حدي اين گزارش‌ها مستند است و رسميت دارد با تشخيص اعضاي شوراي نگهبان است.

چرا آقاي علي مطهري رد صلاحيت شد؟ دليل رد صلاحيت علي مطهري چه موضوعي بود؟

دليل رد صلاحيت آقاي مطهري موضوعات اقتصادي نبوده است بلکه دلايل ديگري مطرح بوده که به خودشان نيز گفته شده است و با يکي از اعضاي شوراي نگهبان صحبت کردند که از ايشان خواستيم اجازه دهند گفتگوها با دوربين ثبت و ضبط شود، اما آقاي مطهري اجازه ندادند بهترين راه اين بود که اجازه مي‌دادند آن گفت‌وگو ضبط شود تا امروز شاهد اين اختلافات نباشيم. 

در بررسي صلاحيت‌ها، مستندات ارسالي براي شوراي نگهبان ملاک است

يکي از ائمه جمعه کشور هم به دليل عدم التزام به اسلام از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد، دليل رد صلاحيت ايشان چه بود؟

همه ما انسان هستيم و انسان جايزالخطاست؛ هيچ تفاوتي ندارد که شخص روحاني يا مکلا، زن يا مرد باشد مستندات ارسالي براي شوراي نگهبان ملاک است. سوابق بسياري از افراد و‌ مقامات توسط شوراي نگهبان بررسي شد و رد صلاحيت شدند اما امروز مسئوليت دولتي دارند و مقامات دولت هستند، ما به آنها اعتراض نکرديم؛ اگر اين اشخاص خلاف‌هايي داشتند يا رفتاري داشتند که موجب سلب صلاحيت شده به اين معنا نيست که ما جار بزنيم که اين شخص اين تخلفات را داشته است؛ در مجموع ما مستنداتي نسبت به همه آنها داشته‌ايم. 

آقاي باهنر هم اظهاراتي در اين خصوص داشتند؛ نظر شما در خصوص اظهارات آقاي باهنر چيست؟

من آقاي باهنر را در مجمع ديدم مطالبي را به ايشان گفتم که آيا شما خبر داريد که چه اتفاقاتي افتاده است؟ ما مجاز نيستيم که مطالب پرونده‌ها را اعلام کنيم اما همه اينها ثبت و ضبط شده است و به خود اشخاص نيز اطلاع داده شده است.

به نظر شما اينکه اشخاص بسياري از جانب شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و امروز در ساير پست‌ها داراي مسئوليت هستند، دليل اين تفاوت در ديدگاه‌ها چيست؟

اشخاصي تخلف داشتند و از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند اما امروز وزير و معاون وزير هستند؛ ما چاره‌‌اي نداريم و شوراي نگهبان نمي‌تواند مدعي نهادهاي ديگر شود. شوراي نگهبان در زمان انتخابات اجازه بررسي صلاحيت‌ها را دارد و بيش از اين وظيفه ما نيست و طبيعتاً ما نمي‌توانيم مانع زندگي افراد شويم. اگر نهاد خودشان به اين نتيجه رسيد، موضوع ديگري است اما شوراي نگهبان فقط در انتخابات تکليف دارد.

حتي براي ارسال به قوه قضاييه نيز تکليفي نداريم، اگر جرمي صورت گرفته باشد و قوه قضاييه از ما درخواست کند، طبيعتاً ما اعلام خواهيم کرد.

شوراي نگهبان مظلوم است

اصلاح طلبان معتقدند که شوراي نگهبان در صلاحيت‌ها سياسي رفتار کرده و اکثراً اصلاح طلبان هستند که صلاحيتشان توسط شوراي نگهبان تأييد نمي‌شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟

شوراي نگهبان هميشه مظلوم است؛ از شما به عنوان رسانه مي‌خواهم مقايسه استقرايي نسبت به همين رد و تأييد صلاحيت‌هايي که در مجلس يازدهم انجام شد، داشته باشيد. مشکل ما اين است که از لحاظ قانوني و شرعي نمي‌توانيم دلايل رد صلاحيت‌ها را براي مردم اعلام کنيم. اما خود فرد را به شوراي نگهبان دعوت مي‌کنيم و مسائل را به او مي‌گوييم اما فرد مي‌رود مي‌گويد شوراي نگهبان سياسي برخورد کرده است. در همين دور از انتخابات مجلس برخي از همين نمايندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اينکه رد صلاحيت شدند، در مجلس و حتي جا‌هاي ديگر عليه شوراي نگهبان و من حرف زدند.

آيا اين رد صلاحيت‌ها هم سياسي بود؟ اگر شوراي نگهبان مي‌خواست سياسي عمل کند چرا آنها را رد کرد؟ حتي برخي از آنها افراد برجسته‌اي در مجلس بودند، اما شوراي نگهبان با هيچ کسي تعارف نکرد. بايد به پرونده‌ها بازگرديم؛ هيچ کس به دليل اينکه اصلاح‌طلب است در شوراي نگهبان رد نشده و نخواهد شد. مثل اين است که بگوييد چرا مردم به حدود ۱۱۷ نفري که شوراي نگهبان آنها را تأييد کرده بود، رأي ندادند؛ آيا اصلاح طلب بودند؟ برويد ببينيد که چه طيفي بودند. افرادي بودند که شوراي نگهبان آنها را تأييد کرده بود اما در نهايت شوراي نگهبان بايد هزينه آن را بدهد.

بپذيريم که بيشتر کساني که رد مي‌شوند از اصلاح‌طلبان هستند.

شايد تعداد ثبت نام کنندگان آنها بيشتر باشد؛ نمي‌دانم.

افراد ردصلاحيت شده بعد از ديدن پرونده‌شان، تشکر کردند و رفتند

افراد شناخته شده بيشتر از آنها رد مي‌شود...

افرادي در اين دوره از مجلس بودند که صلاحيتشان تأييد نشد اما چون رابطه بدي با آنها ندارم، دعوتشان کردم و پرونده‌شان را به خودشان نشان دادم؛ آنها تشکر کردند و رفتند. آيا رفتم بيرون بگويم چرا؟ اي‌کاش خود اين افراد بگويند که دلايل رد صلاحيتشان توسط شوراي نگهبان چه بوده است.

قانون اصلاح شود، دليل ردصلاحيت‌ها را مي‌گوييم

اگر خود افراد درخواست کنند، شما پرونده آنها را منتشر مي‌کنيد؟

قانون اين اجازه را به ما نمي‌دهد. قانون مي‌گويد پرونده افراد محرمانه است، بنابراين ما با درخواست فرد هم نمي‌توانيم آن را مطرح کنيم. اگر قانون اصلاح شود و اين بار از روي دوش ما برداشته شود ما مي‌توانيم اين جلسات را در حضور رسانه‌ها برگزار مي‌کنيم. 

مصوبات اخير مجلس در خصوص عدم استعفاي بسياري از مسئولان اين شائبه را به وجود آورده که اين مصوبات تضميني براي حفظ صندلي اين افراد است يعني اگر اين افراد به طمع رياست جمهوري در انتخابات حاضر شوند اما رأي نياورند، صندليشان حفظ خواهد شد و اين با شعار «ما شيفته خدمتيم نه قدرت» منافات دارد. نظر و موضع شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟

قانون‌ انتخابات هنوز به دست ما نرسيده است که ما ببينيم تصويب نهايي چيست؛ طبيعتاً مصوبه بايد به دست ما برسد و پس از آن ما اظهار نظر کنيم بنابراين اظهارات من در چارچوب سؤال شماست.

اما تاکنون دو بخش در حوزه انتخابات رياست جمهوري بايد استعفا دهند، کساني که در اجراي انتخابات نقش دارند و کساني که در نظارت بر انتخابات هستند يعني تقريباً مسئولان شوراي نگهبان و وزارت کشور، اما ساير نهادها از اين جهت نياز به استعفا ندارند.

اين بر خلاف انتخابات مجلس است؛ ما در مجلس مي‌گوييم که از پست هم بايد استعفا دهيد به گونه‌‌اي که به هيچ وجه در پست قبلي حضور نداشته باشيد اما در همه انتخابات رياست جمهوري در چهل سال گذشته اين چنين نبوده است. اين کار تبعات زيادي دارد، رييس جمهور کنوني نمي‌تواند براي دوره دوم انتخابات شرکت کند. به دليل جايگاه رياست جمهوري تاکنون نيز در قانون اين روش نبوده است.

اگر براي رييس جمهور استثنا قائل شويم براي ديگر افراد نيز مي‌توان استثنا قائل شد. جايگاه‌ قوا فرقي با يکديگر ندارد. جايگاه رياست جمهوري در ساير کشورها يا نظام‌هاي سياسي ديگر در همين حد است. در مجلس احتمال اين سوءاستفاده است و چنين موضوعي در نظر گرفته شده است اما در هيچ کشوري چنين نيست. جايگاه رياست جمهوري در نظام‌هاي سياسي جايگاهي است که چنين تصوري نسبت به آن نيست و غالب جوامع نيز اين روش را انتخاب کرده‌اند.

در ساير کشورها غالب افرادي که در پست‌هاي رياست جمهوري حاضر شدند، سابقه نظامي‌گري داشته‌اند

تعيين مقررات سخت‌گيرانه‌تر براي حضور نظاميان در انتخابات امر معقولي است

در آخرين اصلاحات قانون انتخابات، نمايندگان دست افراد نظامي را براي کانديداتوري در انتخابات بازگذاشته‌اند اما محدوديت‌هايي براي احزاب در نظر گرفته‌اند. اين در حالي است که مسلماً براي انتخابات احزاب بايد حضور فعال داشته باشند. به نظر شما اين نقض غرض نيست و با قانون اساسي تناقض ندارد؟

اينها سؤالات سياسي است و من به بُعد سياسي ورود نمي‌کنم و از بـعد حقوقي آن مي‌گويم که زماني که قانونگذار حقي را براي همه اقشار در نظر گرفته و اين بر گرفته از اصول و مباني است که در آن نظام سياسي مورد قبول است، نمي‌توانيم به اين شکل به اين موضوعات بپردازيم که نظامي‌ها حضور داشته باشند يا نداشته باشند؛ ما مي‌توانيم مقررات شديدتري در نظر بگيريم به عنوان مثال بگوييم که نظاميان بايد استعفا دهند و در پست نظامي‌شان نباشند يا اينگونه شرايط که سختگيرانه‌تر باشد. 

در ساير کشورها نيز غالب افرادي که در پست‌هاي رياست جمهوري حاضر شدند، سابقه نظامي‌گري داشته‌اند اما مشکلي از اين جهت نداشتند که چون در گذشته نظامي بوده‌اند بنابراين امروز نبايد در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند. صرف اينکه سابقه نظامي‌گري محدوديت ايجاد کند به نظر من از جهت حقوقي قابل توجيه نيست اما اينکه مقررات شديدتري براي نظاميان در نظر بگيريم، در انتخابات امر معقولي است. 

به طور کلي شوراي نگهبان موافق حضور نظاميان است يا خير؟

شوراي نگهبان لابشرط است و براي شوراي نگهبان فرقي نمي‌کند؛ ما نمي‌دانيم اين قانون نيز چگونه توسط مجلس مصوب خواهد شد و چه مواردي در نظر گرفته خواهد شد اما آنچه مهم است اين است که محروميت‌ها اندک باشد يعني محروميت‌هاي کمتري شاهد باشيم و قانونگذار سعي نداشته باشد که اين محدوديت‌ها را توسعه دهد.

در بند يک اصلاح قانون انتخابات در نظر گرفته شده است که دبيران احزاب نمي‌توانند شرکت کنند، آيا اين تعيين ويژگي‌ها که تعداد افراد واجد شرايط ثبت نام را از چند ميليون نفر به کمتر از ۳-۴ هزار نفر کاهش مي‌دهد، برخلاف اصل ۳ قانون اساسي تفسير نمي‌شود؟

من ممکن است شخصاً با شما موافق باشم اما بايد صبر کنيم مصوبه به دست ما برسد و پس از آن اعلام نظر کنيم.

شوراي نگهبان با کسي رودربايستي ندارد

اگر مصوب اصلاح قانون انتخابات در چارچوب سياست‌هاي شوراي نگهبان نباشد، ايراد خواهيم گرفت

تعيين اين ويژگي‌ها براي ثبت نام در ماده يک و همچنين تعيين معيارهاي تشخيص رجل مذهبي و رجل سياسي در حالي که شوراي نگهبان اين شاخص‌ها را در دي ماه سال ۹۶ تصويب کرده، آيا تداخلي در کار شوراي نگهبان ايجاد نمي‌کند؟

پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات که دو بخش را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته بودند، تعيين شاخص‌هاي رجل سياسي و رجل مذهبي و مدير و مدبر بودن بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد و شوراي نگهبان بررسي‌هاي مثبتي انجام داد و به يک جمع‌بندي رسيد و آن جمع بندي را براي مجلس ارسال کرد و در رسانه‌ها منتشر کرد.

نگاه شوراي نگهبان همان جمع‌بندي است چون فراتر از آن نيز شوراي نگهبان نمي‌توانست کاري انجام دهد. اگر بخواهد در چارچوب قانون تعريفي داشته باشيم و شرايطي را مدنظر قرار دهيم، مستلزم اين است که مجلس اين را وضع کند، اگر مصوب نهايي مجلس در چارچوب همان سياست‌ها و نظر شوراي نگهبان باشد، طبيعتاً اشکال ندارد اما اگر خارج از آن باشد، شوراي نگهبان با کسي رودربايستي ندارد و ايراد خواهد گرفت.

تاييد صلاحيت زنان در انتخابات رياست‌جمهوري بستگي به نظر آقايان در شوراي نگهبان دارد

آيا در انتخابات رياست جمهوري پيش رو تعريف مشخصي از «رجل سياسي» ارائه خواهد شد؟ يک بار براي هميشه موضع شوراي نگهبان در اين خصوص را بفرماييد، آيا زنان تأييد مي‌شوند؟ 

اول اينکه بحث اين که خانم‌ها مي‌توانند در برخي از پست‌ها باشند يا نباشند و بحث‌هاي عميق فقهي، حقوقي و فرهنگي دارد که اکنون نمي‌خواهم به آنها بپردازم، اما تاکنون نيز شوراي نگهبان کسي را به دليل زن يا مرد بودن محدود نکرده است.

در اظهار نظري که بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلي، شوراي نگهبان اعلام کرد گفتيم که اکنون نمي‌توانيم تصميم‌گيري کنيم و بگوييم که خانم‌ها نمي‌توانند در انتخابات شرکت کنند. البته خانم‌ها نيز مانند آقايان که ثبت نام کرد‌ه‌اند و صلاحيت آنها بررسي شده است اما اينکه چرا خانمي در صلاحيت‌ها تأييد نشده است، تأييد نشده است ديگر.

اگر در ثبت نام‌هاي دوره اخير و در ميان دوره مجلس خبرگان توجه کرده باشيد برخي از خانم‌ها شرکت کردند در حالي که تا پيش از اين خانم‌‌ها شرکت نمي‌کردند. اما اينگونه نبود که ممنوعيت يا محدوديتي وجود داشته باشد اما حالا بايد به جلو برويم ببينيم اگر خانم‌ها ثبت‌نام کردند نظر اعضاي شوراي نگهبان چه خواهد شد. اميدوار هستيم که خانم ها جز افرادي باشند که تأييد مي‌شوند.

چقدر اميدوار هستيد که اين اتفاق بيفتد؟

اين بستگي به نظر آقايان در شوراي نگهبان دارد.

نظر حدودي اعضاي شورا چيست؟

اينکه براي زنان ممنوعيتي اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف نظر وجود دارد.

هرگونه تغيير درباره مدت زمان برگزاري انتخابات نيازمند قانون است

نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس اخيراً گفته‌اند که اين امکان وجود دارد در صورت ادامه شيوع ويروس کرونا، انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ در چند روز متوالي برگزار شود، شوراي نگهبان چه رويکردي در اين خصوص دارد و آيا اين امکان وجود دارد؟

اينکه شرايط از جهت شيوع ويروس منحوس کرونا چگونه باشد، بحثي است که بايد نزديک انتخابات بررسي شود. خوشبختانه وزير کشور نيز توضيحات خوبي را پس از مصاحبه من ارائه کردند. قبلاً برخي دوستان در وزارت کشور صحبت‌هايي داشتند که ممکن است روزهاي انتخابات اضافه شود؛ از آنجايي که قانون تصريح کرده است که رأي‌گيري بايد در يک روز باشد و آن روز نيز جمعه تعيين شده است، هرگونه تغيير نيازمند قانون است. بنابراين اين تغييراتي که در رسانه‌ها به آن اشاره مي‌شود بايد حتماً به قانون تبديل شود.

نکته دوم از جهت اجرايي است که آيا لازم است دو يا سه روز انتخابات برگزار شود؟ فکر مي‌کنم ضرورتي از اين جهت نيست و بايد راهکارهاي ديگري داشته باشيم؛ براي ما مهم، سلامت مردم است. در مسأله انتخابات براي شوراي نگهبان سلامت مردم يک اصل است که البته براي همه بايد اينگونه باشد.

طبيعتاً با همکاري وزارت کشور مي‌توانيم اقدامات زيادي را انجام دهيم که سلامتي مردم را تضمين کند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس چون بحث کرونا در پنجشنبه بعد از ظهر (يک روز پيش از انتخابات مجلس يازدهم) مطرح شد، موضوع را پيگيري و روز جمعه اعلام کرديم که براي رأي گيري، استامپ و اثر انگشت لازم نيست بنابراين اين مسائل را مي‌توان در قالب توافق اجرايي حل کرد.

اکنون نيز مي‌گوييم تعداد صندوق‌ها را در شعبي که حجم بالايي از مردم شرکت در آن حضور پيدا مي‌کنند، افزايش دهيم و همچنين اينکه تعداد کارکنان و هيأت‌هاي اجرايي را به گونه‌اي افزايش دهند که مردم کمتر معطل شوند. اين تدابير اجرايي قابليت انجام شدن دارند. شوراي نگهبان و وزارت کشور نيز در اين زمينه مشغول رايزني هستند هر کدام از موارد که با قانون اساسي منافات نداشته باشد را مي‌توانيم آن را انجام دهيد.

امکان تغيير روز وجود دارد؟

 خيلي بعيد است مگر اينکه واقعاً اتفاق خاصي بيفتد. با توجه به اينکه انتخابات در اواخر خرداد ماه برگزار مي‌شود و هوا نسبتاً گرم است، يکي از راهکارهايي که مطرح مي‌شود اين است که به جاي برگزاري انتخابات در محيط بسته، در فضاي باز رأي گيري صورت گيرد اما خيلي بعيد مي‌دانم که نياز باشد روز انتخابات را تغيير دهيم.

مخفي بودن آرا براي ما بسيار مهم است

سواد الکترونيک در سراسر کشور بالا نيست

زمينه براي الکترونيکي برگزار کردن انتخابات چقدر فراهم است؟ آيا مي‌توان اميدوار بود که در ۱۴۰۰ براي نخستين بار انتخابات ايران الکترونيکي برگزار شود؟

اين مسأله بيشتر به دوستان در وزارت کشور باز مي‌گردد، البته الکترونيکي شدن انتخابات الزامي است که بارها بر آن تأکيد کرده‌ام و هر چه زودتر بايد مقدمات آن را فراهم کنيم تا به اين مرحله برسيم. البته ما در طول سال‌هاي گذشته با همکاري وزارت کشور بسياري از مراحل انتخابات را الکترونيکي کرده‌ايم. اما اکنون منظور صندوق الکترونيکي و تعرفه الکترونيکي است که به صندوق رأي انداخته مي‌شود. در اينجا مباحث مختلفي بين کارشناسان فني و امنيتي وجود دارد که اگر اين صندوق ها شروع به کار کردند،‌ آيا مخفي بودن آرا براي ما تضمين مي‌شود؟

در اصل ۶۲ قانون اساسي بر مخفي بودن آرا انتخابات مجلس تاکيد شده است اما در مورد ساير انتخابات نيز صدق مي‌کند. با توجه به اينکه اين سيستم‌ها همه چيز را ثبت و ضبط مي‌کنند آيا امکان اين نيست که خداي ناکرده رأي افراد جايي ثبت شود و بعد مشخص شود که افراد به چه کسي رأي داده‌اند. مخفي بودن آرا براي ما بسيار مهم است و اين مسئه را بارها به دوستان وزارت کشور گفته‌ايم، آنها نيز پيشنهادهايي داشتند که مورد بررسي قرار گرفت که اگر بتوانيم آنها را انجام مي‌دهيم.

موضوع ديگر اين است که خواه يا ناخواه سواد الکترونيک در سراسر کشور بالا نيست، با توجه به اينکه بين ۱۲ تا ۱۸ ساعت زمان براي انتخابات داريم، اگر کساني به همين دليل نتوانستند رأي خود را به صندوق بياندازند مسئوليت آن با چه کسي است؟ بنابراين بايد امکانات بيشتري را فراهم کنيم تا مردمي که سواد الکترونيک کمتري دارند نيز به راحتي بتوانند رأي خودشان را به صندوق بريزند. دغدغه‌هايي از اين جنس داريم که بازگشت مي‌کند به صيانت و پاسداري از رأي مردم، چرا که آراي مردم حق الناس است. با همکاري تنگاتنگي که با دوستانمان در وزارت کشور داريم سعي مي‌کنيم مسأله پيش برود هرگاه به نتيجه برسيم آن‌ها را عملي خواهيم کرد.

اين مسأله نيز وجود دارد که آيا آرايي که به صندوق ريخته مي‌شود به همان شکل نيز خوانده مي‌شود؟ اکنون که ‌آرا به صورت کاغذي است هر شناسنامه بايد يک تعرفه داشته باشند و ته سوش‌ها معرف اين است که چه تعداد رأي به صندوق ريخته شده است. اما در رأي گيري الکترونيک ممکن است ۱۰۰ رأي داده شود اما در پايان رأي‌گيري دستگاه آرا را کمتر يا بيشتر بشمارد. در خود آمريکا نيز برخي از اساتيد فني حتي اين امکان را به نمايش گذاشتند که ممکن است شما بر سر صندوق به آقاي زيد رأي بدهيد اما نتيجه رأي به آقاي عمر باشد، يعني بتوان نتيجه را عوض کرد. به همين منظور حفظ آرا مردم براي ما بسيار مهم است.

در آمريکا ايالت‌هايي که رأي‌گيري‌ها به صورت الکترونيک برگزار شد اين مشکلات را داشتند که درباره آن اقدامات قضايي نيز صورت گرفت، در اين ميان برخي از کشورها نيز متهم شدند بنابراين ما بايد از اين موضوع اطمينان پيدا کرده، سپس درباره اجرايي شدن آن اقدام کنيم.

اعلام نظر يک روزه ما درخصوص مصوبه« اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» موضوع جديدي نبود

در مواقعي شاهد بوديم که مجلس يازدهم طرح هايي به شوراي نگهبان ارسال مي‌کند که براي دولت بار مالي دارد و شوراي نگهبان پس از بررسي‌ و اطلاع از محل تامين مالي طرح، نظرش را اعلام مي‌کند اما در مصوبه اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها اينگونه نبود و اظهارات اخير رئيس سازمان انرژي اتمي نشان مي دهد که به بار مالي اين طرح چندان توجهي نشده است.

اين يک موضوع حقوقي است و دوستان دولت هم در جريان هستند؛ البته من هم از آقاي صالحي تعجب کردم که چطور بدون اطلاع اين فرمايشات را داشتند، آقاي صالحي دوست ما هستند و رفيق قديمي هستيم اما خيلي از ايشان تعجب کردم که بدون اطلاع مطالبي را درباره شوراي نگهبان گفتند. 

ما لوايح و طرح‌هاي دو فوريتي داريم؛ دو فوريتي به اين معناست که بعضاً اعضاي شوراي نگهبان در مذاکرات مجلس شرکت مي‌کنند و ما بايد ظرف ۲۴ ساعت اعلام نظر کنيم. اين موضوع مربوط به امروز نيست و چهل سال است که انجام مي‌شود، در مجالس قبل نيز چنين بود بنابراين اعلام نظر يک روزه ما موضوع جديدي نبود. 

از طرف ديگر مصوبه ابتدا که به دست ما رسيد، ايراد داشت چون مصوبه براساس يک مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده بود، ما آن مصوبه را از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواستيم و ملاحظه کرديم که شرايط در آن ذکر نشده است، شرايط را در قالب ايراد به مجلس اعلام کرديم؛ چون روز چهارشنبه بود صبح دوفوريتي به دست ما رسيد و از آنجايي که دو فوريتي‌ها بايد خارج از نوبت در دستور قرار گيرد، اعضاي شورا بررسي کردند و ايراد گرفتند و به مجلس ارسال شد؛ مجلس مجدداً تشکيل جلسه داد و مصوبه را براي ما فرستاد و اعضاي شوراي نگهبان بررسي کردند و مشخص شد که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي منطبق است. بنابراين اعلام نظر نهايي کرديم.

من از معاونت حقوقي رياست جمهوري و برخي از مسئولان دولتي تعجب کردم که گفته بودند شوراي نگهبان خيلي سريع نظر داده است چون دوستان دولت در جريان هستند.

در خصوص بار مالي نيز مصوبات اين چنيني زياد داريم؛ طبق اصل ۷۵ قانون‌اساسي طرح‌هايي که بار مالي دارند بايد محل تأمين آنها تعيين شده باشد و اگر محل تأمين آنها تعيين شده باشد، مشکلي ندارد البته ممکن است دولت بحث کارشناسي داشته باشد که اينها مذاکرات دولت و مجلس است و در هنگام بررسي طرح نيز نمايندگان دولت در‌ مجلس حضور داشتند و توضيحاتشان را دادند و با اين وجود مجلس اين طرح را تصويب کرده است يعني نظر کارشناسي مجلس اين بوده که همين طريق تأمين کننده است، از سوي ما نيز که با اصل ۷۵ تطابق داديم، منافاتي نداشت و تأييد شد.

ما هيچ مشکلي براي بازنگري در قانون اساسي نداريم

موضع شوراي نگهبان درباره اصلاح قانون اساسي و اظهارات اخير رئيس جمهور چيست؟

ما هيچ مشکلي براي بازنگري در قانون اساسي نداريم. چرا که هر قانوني نياز به بازنگري و اصلاح دارد. قوانين انسان ساخته هستند و در زماني با يک خرد جمعي تدوين مي‌‌شوند، اما ممکن است در زمان ديگري افراد ديگري نظر ديگري داشته باشند. به همين دليل در قوانين اساسي راه بازنگري را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسي خودمان که اين موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسأله خيلي مهمي نيست. گفته مي‌شود برخي افراد اجازه بازنگري در قانون اساسي را نمي‌دهند. اصلاح قانون اساسي شرايطي از لحاظ حقوقي دارد که اگر انجام شود مي‌توان آن را انجام داد.

اما از لحاظ شرايط لايحه قانون اساسي، اساتيد حقوق عمومي مي‌گويند هر قانوني چه قانون اساسي و چه قانون عادي) بايد تمام ظرفيت‌هاي آن به کار گرفته شود بعد از آن اگر نياز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند. به طور مثال قانوني وضع مي‌شود اما سه ماه بعد قانوني خلاف آن به تصويب مي‌رسد؛ اين يا بر اساس کارشناسي غلط و سهل انگاري بوده يا شرايط آنقدر تغيير کرده است که ظرف سه ماه نيازمند اصلاح قانون هستيم.

در قانون اساسي ما ظرفيت‌هاي مختلفي وجود دارد که تا همين سال‌هاي اخير هم استفاده نشده بود، وقتي هنوز ظرفيتي که در قانون اساسي هست را استفاده نکرده‌ايم چرا بايد به سراغ بازنگري آن برويم؟ سوال شما را با اين سوال پاسخ مي‌دهم که آيا همه ظرفيت‌هاي قانون اساسي را استفاده کرده‌ايم که اکنون نياز به بازنگري و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هيچ کسي حرفي ندارد مسيرش را طي کند و بازنگري انجام شود اما وقتي شرايط بازنگري وجود ندارد چرا بايد حرف آن را بزنيم.

برخي حتي مي‌گويند پست رياست جمهوري را حذف کنيم و جايگاه نخست وزيري را بازگردانيم! اين کار را انجام دهيم تا دوباره به همان مشکلي که قبلا داشتيم برسيم؟

آيا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت مي کنيد؟

خوشبختانه شرط شرکت ما در انتخابات برخلاف ديگران اين است که استعفا دهيم. اگر استعفا دادم حتماً شرکت مي‌کنم.؟!

چرا قاطع نمي‌گوييد؟ 

در نشست اخيري که داشتم اعلام کردم که قصد کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را ندارم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar