عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی؛ شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری

ايسنا/ نمايندگان مجلس در جريان بررسي موارد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، بندهاي مربوط به عدم محکوميت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را تصويب کردند.

تصويب بندهاي مربوط به عدم محکوميت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري
 
در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي موارد مراعا مانده از  طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ، جزهاي ۵ تا ۷ ماده ۱ اين طرح به تصويب رسيد.

---

بازار

---

جزء ۵، ۶ و ۷ ذيل بند (ب) ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري است که بايد داوطلبان رياست جمهوري جهت احراز شرايط اختصاصي موضوع بند «الف» واجد شرايط عمومي باشند.

5 . عدم محکوميت قطعي موثر کيفري  

۶. عدم محکوميت به جرائم اقتصادي موضوع بندهاي تبصره 36 قانون مجازات اسلامي مصوبه اول ارديبهشت 92 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و جرائم انتخاباتي موضوع قوانين انتخاباتي و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوري اسلامي ايران، ارتداد، خيانت در امانت و جرائم عليه عفت عمومي.

۷. فقدان سابقه امنيتي و عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني براساس اعلام وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

تبصره: منظور از گروه هاي غيرقانوني، احزاب، گروه ها، تشکل ها و يا مجموعه هايي که تشکيل و فعاليت آن ها منطبق با قوانين جمهوري اسلامي ايران نبوده يا با نظر مراجع قانوني ذي صلاح غيرقانوني بودن آن ها اعلام شده باشد.

پيش از اين نمايندگان ماده‌ ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را تصويب کرده بودند که در آن شرايط جديدي براي داوطلبان تعيين شد.

مخالفت مجلس با حذف معيارهاي مدير و مدبر بودن کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري
 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين پيشنهاد مهرداد گودرزوند مبني بر حذف ماده ۴ اين طرح را که به تعيين معيارهاي مدير و مدبر بودن باز مي‌گشت، بررسي کرده و با آن مخالفت کردند.

مهرداد گودرزوند در توضيح پيشنهاد خود بيان کرد: تعيين معيارهاي مدير و مدبر بودن هم با اصل ۱۱۹ قانون اساسي و هم با سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبري در تضاد است، از سوي ديگر اين معيارهاي تعيين شده جزئي بوده و معيارهاي فراوان ديگري وجود دارد که با آنها مي‌توان صلاحيت کانديداها را احراز کرد. اين معيارهاي تعيين شده امور بديهي بوده که تصور آن مي‌تواند موجب تصديق داشتن اين معيارها در عده‌اي شود و در حقيقت شاخص تميزدهنده و قابل اندازه گيري نيست.

عباس گودرزي در مخالفت با اين پيشنهاد اظهار کرد: بنده نيز در ابتدا با استناد به اين‌که معيارهاي مدير و مدبر بودن و رجل سياسي و رجل مذهبي براساس فرموده آقا بايد از سوي شوراي نگهبان تعيين شود با حذف اين بند موافق بودم، اما پس از صحبت با دوستان در کميسيون شوراها متوجه شدم که نماينده شوراي نگهبان نيز در جلسه حضور داشته و معيارهاي تعيين شده در همان چارچوبي است که شوراي نگهبان تعريف کرده است. در اصل ما به شوراي نگهبان کمک مي‌کنيم. آيا کسي که مي‌خواهد رئيس جمهور شود يک کارنامه عملکرد ندارد؟ فردي بايد به اين مسئوليت برسد که داراي ويژگي‌هاي برجسته باشد. در اين معيارها به شايسته‌ گزيني و ظرفيت جهادي تاکيد شده است. تعيين اين معيارها کمک به شوراي نگهبان خواهد بود.

محمدرضا صباغيان در موافقت با اين پيشنهاد بيان کرد: در مواد ديگر اين طرح معيارهاي لازم براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ديده شده است. نياز نيست که ما قوانين را سخت‌تر کنيم بنده با اين پيشنهاد مخالف هستم.

علي حدادي - سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها -در مخالفت با اين پيشنهاد اظهار کرد: معيارهايي که براي مدير و مدبر بودن در اين طرح ديده شده است مرتبط با تعريف شوراي نگهبان است و با آن تضادي ندارد. در اين طرح معيارهايي براي مدير بودن در تراز انقلاب ديده شده است. از جمله مبارزه با فساد، فقر، تبعيض، شايسته گزيني، برخورد با تخلفات و انحرافات. کميسيون مخالف حذف اين ماده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar