قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی احمدی نژاد ابلاغ شد

ايسنا / قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند. در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملي» اضافه مي‌شود. بر اساس اصلاحات ماده (22) اين قانون، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌شود و وزارت کشور موظف است؛ تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد. تبصره در صورتي که در اثر موجبات مذکور در اصل يکصد و سي و يکم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد کرد. همچنين ماده (31) قانون به شرح ذيل اصلاح و ماده (18) حذف مي‌شود: وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيئت اجرائي مرکزي انتخابات با ترکيب؛ وزير کشور (به عنوان رئيس هيئت)،يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)، دادستان کل کشور، وزير اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده اقدام مي کند. تبصره1 وزير کشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور را که داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره (3) ماده (39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيئت مرکزي نظارت حداکثر ظرف يک هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکيل مي‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأي مخفي و اکثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند. تبصره2 چنانچه هيئت مرکزي نظارت به هر دليلي کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نکرد؛ وزير کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت مرکزي نظارت پيشنهاد کند. هيئت مرکزي نظارت حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام مي کند. در هر صورت نظر هيئت مرکزي نظارت براي وزير کشور لازم‌الاتباع است. تبصره3 هيچ يک از اعضاي هيئت اجرائي مرکزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند. تبصره4 اولين جلسه با دعوت وزير کشور تشکيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات کشور به پيشنهاد وزير کشور و تأييد هيئت اجرائي مرکزي انتخاب مي‌گردد. مسئوليت دبيري هيئت اجرائي مرکزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است. تبصره5 نايب رئيس هيئت اجرائي مرکزي انتخابات با رأي اکثريت و از بين اعضاي هيئت انتخاب مي‌شود. تبصره6 تصميمات هيئت اجرائي مرکزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري شود؛ در غير اين صورت تصميمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است. تبصره7 جلسه هيئت اجرائي مرکزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است. تبصره8 نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيئت اجرائي مرکزي به وسيله وزير کشور اعلام مي‌شود و تأييد نهائي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. تبصره9 وزارت کشور با اطلاع هيئت اجرائي مرکزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام کند. بر اساس اصلاحات ماده (33) اين قانون، در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود و تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و يک تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي‌شود. تبصره2 هيئت‌هاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر يک از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام کنند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود. همچنين بر اساس اصلاحات ماده (34) قانون؛ قوه قضائيه يکي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد. تبصره1 به تخلفات و جرائمي که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود. تبصره2 تشکيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد. ماده (38) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان که داراي پايه قضائي مي‌باشند» جايگزين مي‌ شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌شود. ب در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌شود. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در اين قانون، صدر ماده (39) قانون اصلاح مي‌شود که فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيئت نظارت به صورت کتبي دعوت مي‌ کند. در جلسه‌اي که ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيئت اجرائي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند. همچنين در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود. صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌شود. در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هيئت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هيئت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌شود. در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زير نظر هيئت اجرائي مرکزي انتخابات» اصلاح مي‌شود. بندهاي زير به عنوان بندهاي (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذيل اصلاح مي‌ شود: 3 دبير هيئت اجرائي مرکزي انتخابات 4 رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا 5 رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او بر اساس اصلاحات ماده (64) اين قانون، چنانچه به تشخيص کميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتک حرمت ساير نامزدها با ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي که ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذکور از سوي هر يک از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص کميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. همچنين بر اساس اصلاحات ماده (74)، کليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و الکترونيک و ساير شبکه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطالبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممکن است. در صورتي که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نکند يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال کند و آن نشريه مکلف به‌درج آن در اولين چاپ نشريه است. ماده (88) اين قانون نيز به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌هاي آن و کساني که از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شوند. بر اساس اصلاحات ماده (91) اين قانون، مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي از يک تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم مي‌شود. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.