محمدرضا عارف: برخورد با روزنامه نگاران به صلاح نیست/ زنگ خطر اقتصاد ایران به صدا درآمده است

آفتاب/محمدرضا عارف در گفت وگوي مفصلي با هفته نامه "تجارت فردا" ضمن انتقاد از مديريت اقتصادي کشور تاکيد کرد زنگ خطر اقتصاد ايران به صدا درآمده است. بخشهاي مهم اين گفت وگو بدين شرح است: *اقتصاد ايران گرفتار ابرتوم است ونکته نگران کننده وتأسف بار اين است که ايران جزو معدود کشورهايي است که هنوز نتوانسته معضل تورم را حل و فصل کند.شايد شمار اين کشورها از تعداد انگشت هاي دو دست کم تر باشد. دليل تورم موجود آن است که منابع موردنظر در جايگاه خودشان استفاده نمي شود. در حال حاضر بسياري از پروژه هاي عمراني در حد کلنگ زدن و با پنج، ده يا پانزده درصد پيشرفت متوقف شده اند. اين مساله بايد به سرعت حل و فصل شود چرا که در غيراينصورت نتيجه اش آن مي شود که يک طرح عمراني که بايد سه سال يا مثلا حداکثر چهار ساله به اتمام مي رسيد ، پنج سال يا شش سال يا بيشتر طول مي کشد تا به اتمام برسد که ديگر توجيه اقتصادي ندارد.رشد نقدينگي و کسري بودجه نيز از عوامل تورم موجود است. *اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم،بايد وضع فعلي را نشأت گرفته از چند عامل بدانيم که البته مهم ترين آن،مسائل مديريتي وضعف تيم اقتصادي است. ممکن است بگويند تحريم ها هم نقش مهمي در شرايط امروز کشور دارند.البته درست مي گويند و من هم منکر نقش تحريم ها نيستم اما ضعف مديريت و ناتواني تيم اقتصادي را در وضع فعلي بيشتر اثر گذار و کليدي مي دانم. به دليل مشکلاتي که اکنون در مديريت اقتصادي کشور وجود دارد، اقتصادايران دچار وضعيت بي ثباتي شده است وهيچ کس نمي تواند تصويري حتي کوتاه مدت در مورد آينده وضعيت اقتصاد کشور يا وضعيت کسب وکار ترسيم کند.اين بي ثباتي روي شاخص هاي اقتصاد کلان نيز اثرات خود را بر جاي گذاشته است، به گونه اي که مثلا آثار رواني تورم در حال حاضر بيشتر از خود تورم اثرگذار بوده است. *نظام بانکي کشور وضعيت مطلوبي ندارد. بانک مرکزي استقلال لازم را دارا نمي باشد. بانک ها در حال حاضر به دليل درگيري با مطالبات معوق و ميل وافر مردم به دريافت وام با مشکلات جدي روبه رو هستند. تسهيلات تکليفي که در دولت‌هاي قبل به حداقل رسيده بود و بنا بود در چارچوب برنامه‌ها به صفر برسد، اکنون از رقم ۷۰ هزار ميليارد تومان گذشته است. *از نطر من وابستگي بانک مرکزي به سياست وقدرت،خطاي غير قابل جبران يک نظام اقتصادي است و فکر مي کنم نظام بانکي ايران بايد طراحي مجدد شود. بانک مرکزي نبايد تحت تاثير نفوذ سياسي دولت باشد. اگر امروز مي بينم که بانک مرکزي به نهادي تحت اختيار دولت تبديل شده است، در وهله نخست به دليل ساختار معيوب اقتصاد ايران و ضعف در اجراي قانون است و در مرحله بعد به جهت ضعف سيستم مديريتي بانک مرکزي است . بايد مديريتي توانمند و کارا بر بانک مرکزي حاکم شود و در کنار آن،دولت استقلال بانک مرکزي را به رسميت بشناسد و دخالتي در سياست گذاري پولي کشور نداشته باشد. بانک مرکزي هم بايد در چارچوب سياست هاي شوراي پول و اعتبار و برنامه هاي توسعه تصميم گيري کند. رابطه بانک مرکزي و بانک ها هم بايد رابطه اي شفاف باشد. بعضا مي بينيم که حتي در بانک هاي خصوصي نيز دخالت هايي صورت مي گيرد و تسهيلات تکليفي به بانک هاي خصوصي هم ديکته مي شود که آثار تورمي و بي ثباتي به دنبال دارد. *ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداراي و استخدامي و تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يکي از کارهاي خوب دولت سابق بود که در راستاي ايجاد هماهنگي بين اين دو بخش مهم در برنامه ريزي و مديريت کشور و در راستاي تحديد تشکيلات دولت و تمرکز زدايي انجام شد. اجراي موفق برنامه سوم توسعه و تدوين برنامه دانايي محور چهارم توسعه از دست آوردهاي ارزشمند تشکيل اين سازمان بود. سازمان جديد همزمان با پيگيري اجراي برنامه توسعه و نظارت بر اجراي برنامه اصلاحات ساختاري و تشکيلاتي دولت ، پيگيري واگذاري مسئوليت ها و کوچک سازي دولت را نيز پيگيري مي کرد. بنابراين بنظرم بازگرداندن سازمان مديريت وبرنامه ريزي به سيستم مديريت اقتصادي يکي از اولويت هاي کشور است.سازمان و نظام برنامه ريزي بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد. و شايد اگر يک سازمان مديريت و برنامه ريزي مقتدر و کارا داشتيم با مشکلاتي اينچنيني و از جمله تورم بالاي ۲۰ درصد رو برو نبوديم و برنامه هاي عمراني و توسعه اي کشور روند بهتري را دنبال مي کرد. *در سال ۸۳ طرحي توسط نمايندگان مجلس با نام «تثبيت قيمت‌ها» تصويب شد که امروز به اعتراف همه،بزرگ ترين ضربه را به توليد واقتصاد کشور زده است. البته برخي نمايندگان مجلس در همان زمان به مردم تبريک گفتند و اظهار داشتند که به شما عيدي داده ايم. در صورتي که نتيجه تصويب طرح تثبيت قيمت ها اين شده است که امروز با تورم لجام گسيخته روبرو هستيم. *ما هنوز فاز نخست را به صورت کامل اجرا نکرده ايم که به دنبال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها باشيم.قرار بر اين بود که ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها صرف توليد شود. تا فشار ناشي از حذف يارانه ها از مصرف کننده کم شود و براي توليد کننده هم توليد صرفه اقتصادي داشته باشد. اما متاسفانه اينطور نشد.بايد مرحله اول مطابق قانون اجرا شود و بعد از ارزيابي عملکرد مرحله اول و رفع مشکلات ناشي از اجراي آن براي اجراي مرحله دوم تصميم گيري شود. *دولت اول بايد گزارش عملکرد مرحله نخست را بدهد که چگونه عمل کرده است. بايد عملکرد اين مرحله نقد و ارزيابي شود. بايد با بستر سازي، شرايط براي اجراي مرحله دوم مهيا شود. بايد مردم متقاعد شوند که اجراي مرحله دوم به نفع آنهاست.اما مي بينيد که به محض اينکه حرفي از اجراي مرحله دوم به ميان مي‌آيد خيلي ها مي‌گويند که پول اضافي نمي خواهيم تورم را کنترل کنيد. *من مخالف احياي سيستم اقتصاد کوپني هستم و معتقدم اين روش در مقطع فعلي عملي و جوابگو نمي‌باشد. با تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي جهت‌گيري اقتصاد کشور به سمت بخش غير دولتي پيش مي‌رود. يعني کاهش تصدي‌گري دولت. براساس اين قانون دولت حتي در امور زيربنايي نيز تنها در مواردي بايد دخالت کند که بخش خصوصي آمادگي ورود و ايفاي نقش را نداشته باشد.محور فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي بخش غير دولتي است و لذا احيا سيستم اقتصاد کوپني غير ضروري است و بايد اجراي دقيق سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي پيگيري شود. *اجراي کامل سياست هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي را تنها راهکار نجات اقتصاد کشور مي دانم. يعني مشارکت جدي بخش خصوصي و دخالت و تصدي‌گري حداقلي بخش دولتي. در برخي موارد سرمايه گذاري براي بخش هاي خصوصي سودآور نيست. و توجه لازم را ندارد.آنجاست که دولت بايد بيايد و وارد عمل شود.ما که اعتقاد به عدالت اجتماعي و پيشرفت و توسعه کشور داريم بايد تصدي گري دولت را کاهش دهيم . خصوصي سازي که تا به حال انجام گرفته به نوعي عمومي سازي بوده است. *يکي از مشکلات کشور در اين مقطع تضعيف نهادهاي نظارتي است. يعني نهادهاي نظارتي در داخل مجلس يا بيرون مجلس در شرايطي نيستند که بتوانند وظايف قانوني خودشان را به اجرا درآورند و به آنها عمل کنند. نهادهاي نظارتي تضعيف شده اند. تشکيلات نظارتي دولت هم سازمان مديريت بود که ببينيد الان چه نقشي دارد؟ کجاست و چه مي کند؟در حال حاضر واحدها و تشکيلات نظارتي که وابسته به ساير قوا هستند نيز با مشکلات عديده اي مواجه اند که اين مشکلات بايد حل شود. بايد واحد هاي نظارتي در جايگاه واقعي خودشان قرار گيرند و نظارت قوي و کارشناسي برعملکرد دولت داشته باشند. *دغدغه اصلي مردم تورم لجام گسيخته است.و از نظر اکثريت مردم مهار تورم در اوليت است.در مورد دريافت يارانه هم بايد طبق قانون عمل کرد. *اينکه با يک عده از روزنامه نگاران و خبرنگاران ما که پذيرفته بودند در داخل کشور و در چارچوب قانون در خدمت انقلاب و کشور باشند در شب ميلاد رسول کرم(ص) و هفته وحدت در آستانه دهه فجر اينگونه برخورد شد جاي انتقاد و گلايه دارد. من در ارتباطاتي که با برخي روزنامه نگاران داشتم مکررا يادآور مي شدم که بايد دقيقا سياست هاي فرهنگي کشور را رعايت کنند چرا که ما مي خواهيم تاثير گذار باشيم و رمزتاثيرگذاري نيزدر ماندگاري است.البته اين را هم مي دانم که کارسختي است. شما هم روزنامه نگاريد و مي دانيد که وضعيت به چه صورت است . نبايد اينگونه با جامعه مطبوعاتي کشور برخورد شود. بايد با سعه صدر با رسانه‌ها برخورد شود و با تذکرات ارشادي ارباب جرايد در صورت نياز توجيه کرد. اميدوارم که با تدبيري که مسئولين ذي ربط به خرج مي دهند هر چه سريعتر اين مساله حل و فصل شود و خبرنگاران عزيز سريع تر به محل کارشان بازگردند. ما نيازمند فضايي آرام براي جلب مشارکت حداکثري مردم در انتخابات هستيم.همه بايد به گونه اي حرکت کنيم که موجب افزايش همبستگي و همدلي ملي شود. *شرايط کشور ايجاب مي کند که جريانات سياسي داخل کشور سياست همگرايي دروني را دنبال کنند تا با فضاسازي مناسب،زمينه براي مشارکت حداکثري مردم فراهم شوداميدوارم اصلاح طلبان با در نظر گرفتن شرايط و با تحليلي روشن و واقع گرايانه از وضعيت امروزي کشور مشارکتي در انتخابات رياست جمهوري و شوراها داشته باشند. * اگر اصلاح طلبان به اجماع در رابطه با کانديداي واحد برسند بنظرم از حمايت کارگزاران نيز برخوردار خواهد بود. با برخي دوستان کارگزاراني بطور طبيعي مذاکراتي در مورد ضرورت حضور فعال در انتخابات داشته ايم ولي روي مصاديق صحبتي نکرده ايم. *خود را در اردوگاه اصلاح طلبي تعريف مي کنم. ولي اگر بيايم روي همه پتانسيل‌ها و توانايي‌ها در کشور فکر مي کنم و معتقدم دولت بعدي بايد دولتي شايسته سالار باشد و از همه ظرفيت کشور براي حل مشکلات و معضلات استفاده کند. *اصلاح طلبان حول محور آقاي خاتمي به هر جمع بندي برسند، از آن تمکين مي کنم؛ اما اگر اصلاح طلبان به اجماع نرسند،خودم تمصميم مي‌گيرم. *قعطا حوادث انتخابات ۸۸ ناميمون و به ضرر نظام بود .اختلاف نظر در ريشه يابي فتنه وحوادث است. بايد در يک فضاي کارشناسي و براي جلوگيري از تکرار اينگونه حوادث سهم افراد و گروه هاي مختلف را مشخص کنيم. چه اتفاقاتي افتادکه حوادث انتخابات ۸۸ و پس از آن به وقوع پيوست. بايد اين موضوع ريشه يابي شود و براي جلوگيري از تکرار آن چاره انديشي صورت گيرد.انتظار مي رود کليه دست اندرکاران انتخابات در چارچوب قانون به وظايف قانوني خود عمل کنند. *فضاي حاکم بر دانشگاه ها امنيتي شده است .اين امور موجب مي شود که دانشجويان کم کم از ارزش ها و آرمان ها فاصله مي گيرند دانشگاه ها در حال حاضر که کمتر از ۵ ماه به انتخابات مانده چه فضايي دارند؟ درخوش بينانه ترين حالت يک فضاي بي تفاوتي بر دانشگاه ها حکمفرما است.در فضاي امنيتي دانشجو احساس اطمينان خاطر از بيان ديدگاهايش ندارد و اين احساس بسيار بد است. دانشجو بايد حرفش را بزند. بايد پرخاش کند و ما نيز بايد تحمل پذيرش انتقادهايش را داشته باشيم. دانشجو با پرخاش و انتقادش،صاحب تجربه مي شود. اگر اين فرد در فضايي بي انگيزه و مرده درس بخواند، چقدر انگيزه براي ورود به جامعه و کار خواهد داشت .علاوه بر اين معتقدم که شکاف بين نسل ها موجب شده است که در خانواده ها ميان پدر و پسر، پدربزرگ و نوه و ... هم زباني وجود نداشته باشد. *اگر اصلاح طلبان به اجماع برسند شک نکنيد کانديدايشان پيروز انتخابات خواهد شد. چرا که اولاً ۸ سال عملکرد جريان اصولگرا. به هيچ وجه مورد قبول مردم نيست.اگرچه اصولگراها اصرار دارند حساب دولت را از خودشان جدا کنند. اما معتقدم که نمي توانند اين کار را بکنند. مردم ايران انسان‌هاي با فهم و با شعورسياسي بالا هستند و عملکرد اين هشت سال دولت را ديده‌اند و براساس آن مي‌توانند قضاوت کنند.معتقدم که افکار عمومي جامعه به طور طبيعي به سمت اصلاحات سوق پيدا کرده است. شما عملکرد دولت اصلاحات را با اين هشت سال مقايسه کنيد. ما با نفت ۷-۸ دلاري در سال ۱۳۷۸ کشور را اداره کرديم. ،ارز را تک نرخي کرديم و تا حدود ۵سال نيز به همان صورت باقي ماند.بسياري از افرادي که قصد خريد ارز را داشتند برايشان به صرفه نبود که از بانک بخرند.اين افراد ارز موردنيازشان را از صرافي ها تهيه مي کردند. حتي گاهي هم يکي دو تومان قيمت ارز در صرافي ها ارزان تر از بانک ها بود.بنابراين به صرافي مراجعه مي کردند. در دوره اصلاحات حساب ذخيره ارزي ايجاد کرديم و بخشي از منابع نفتي را به حساب ذخيره ارزي انتقال داديم تا براي رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.اصلاحات ساختاري انجام داديم. تورم در سال ۸۱، در حدود۸/۱۵ درصد بود که در سال ۸۴ به ۱/۱۲درصد رسيد.