پیش‌بینی ترقی از نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات

ايسنا/ يک فعال سياسي اصولگرا گفت: بررسي برنامه‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان به ضرر اين نهاد است و شوراي نگهبان زيربار اين مسئوليت نمي‌رود.

حميدرضا ترقي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: اين اصلاحات برخي مشکلاتي که از قبل آسيب‌شناسي شده را رد کرده، اما برخي مشکلات همچنان باقي مانده است. ايراد ما در حزب موتلفه به اصلاح اين قانون اين است که نقش حزب و تکليف احزاب بر آن روشن نشده است در حالي که در سياست‌هاي کلي انتخابات که  توسط رهبري ابلاغ شده است، به نقش احزاب توجه شده است.

وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي بايد سعي کند سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي رهبري را قانونمند کند و کمک کند تا مردم بتوانند انتخاب بهتري داشته باشند و اگر قرار است معيارها و شاخص‌هايي براي نامزدهاي انتخابات مجلس، شوراها و رياست جمهوري تعيين شود، اين شاخص‌ها بايد متناسب با مسئوليت‌ها باشد؛ يعني هرچه مسئوليت‌ها سنگين‌تر باشد شاخص‌ها هم بايد دقيق‌تر و مهم‌تر باشد تا يک فرد قوي به عنوان رييس جمهور و نفر دوم در کشور پس از رهبري انتخاب شود، نه اين‌که فاصله رهبري و نفر دوم کشور آنقدر زياد باشد و حتي با رهبري زاويه داشته باشد.

---

بازار

---

اين فعال سياسي درباره‌ي مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي نظارت شوراي نگهبان بر برنامه‌هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اظهار کرد: من فکر نکنم که شوراي نگهبان اين موارد مبهم را تاييد کند، زيرا وظايف شوراي نگهبان بايد شفاف باشد. ممکن است شاخص‌هايي تعيين شود و برنامه‌هاي نامزدها براساس آن شاخص‌هاي کلان تطبيق داده شود ، ولي اين موضوع که در حال حاضر مطرح است را بعيد است که شوراي نگهبان بپذيرد، زيرا اکنون اين تلقي مي‌شود که برنامه دولت بايد ابتدا بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد تا بعد فرد وارد انتخابات شود.

ترقي با بيان اين‌که تمام بار بررسي برنامه‌ها نامزدها در اين شرايط برعهده شوراي نگهبان گذاشته مي‌شود که به مصلحت نظام نيست، تصريح کرد: در اين شرايط حتي شوراي نگهبان ممکن است حتي به سياسي‌کاري متهم شود که اين به ضرر شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان زير بار آن نمي‌رود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar