کنایه یک اصلاح‌طلب به اصلاح قانون انتخابات؛ لباسی دوخته‌اند که تنها به تن چند نفر می‌خورد

ايلنا/ رئيس کميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با بيان اينکه تا به حال مردم در جمهوري اسلامي نسبت به پديده رييس جمهور نظامي واکنش مثبتي نداشته‌اند و هيچ گاه رأي قابل قبولي به آنها نداده‌اند، گفت: طبيعتاً‌ نظاميان حق شرکت در انتخابات را دارند اما بايد از دستگاه‌هاي نظامي جدا شده باشند يا بازنشسته شده باشند.

حسين کمالي در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات،‌ اظهار کرد: با توجه به نوع روي کار آمدن مجلس يازدهم و شکل گرفتن آن با رأي حداقلي، به نظر مي‌رسد که اين نوع برگزاري انتخابات و اين نوع مسئوليت‌پذيري و پيروز شدن را مطلوب ديده‌ و پسنديده‌اند و سعي مي‌کنند با ورود به بعضي از مقررات شرايط را به گونه‌اي فراهم کنند که با خيال راحت‌تري در صحنه انتخاباتي که خودشان سازمان مي‌دهند،‌ حضور يابند و بدون رقابت واقعي پيروز شده و فخر بفروشند.

رئيس کميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات افزود: برگزارکنندگان و کساني که نقش اساسي را در تنظيم امور انتخاباتي دارند بايد به آن توجه کنند، اين است که آينده‌نگري و دورانديشي ايجاب مي‌کند که دوستان به انتخاباتي پرشور و رقابتي فکر کنند و به دستاوردهاي کوچک و ناچيز دلخوش نشوند.

---

بازار

---

دبيرکل حزب اسلامي کار بيان کرد: در اختيار گرفتن مجلس يا دولت ممکن است موجب شود که موارد مهمتر و بزرگتري را از دست بدهند، که اين موضوع را بايد مورد توجه قرار دهند. بنابراين گاهي خواسته‌هاي کوچک و حقير ما باعث مي‌شود که ما چيزهاي بزرگتر و مهمتري را از دست بدهيم؛ نکات مهمي را که براي مردم و کشور اهميت دارد، ناديده بگيريم. به نظر من سازوکاري که مجلس براي انتخابات رياست جمهوري و مجلس و شوراهاي شهر در دستور کار خود دارد، در هر سه بخش محدود کننده و نسبت به محدوديت‌هاي گذشته حادتر است و اين موضوع از گذشته و از مجلس چهارم به بعد افزايش و جريان يافته است.

اين فعال سياسي اصلاح طلب تأکيد کرد: در مجلس اول سطح تحصيلات اصولاً بدين صورت نبود که افرادي که داراي مدرک ديپلم يا ليسانس يا دکترا باشند، بتوانند کانديداي نمايندگي شوند و سايرين نتوانند. قانونگذار اين را به فهم و شناخت مردم و جامعه واگذار کرده بود و انتخابات بدي هم صورت نپذيرفت.

وي گفت: شيوه و دستاورد نظارت استصوابي و مغايرت آن در عمل با اصل برائت منظور شده در قانون اساسي، خلاف بيّن روح قانون اساسي است و شوراي نگهبان چون اين قانون را در جهت افزايش اختيارات خود ديده است آن را به راحتي تصويب کرده است در حالي که شوراي نگهبان اگر به حفظ قانون اساسي مي‌انديشيد بايد با اختياراتي که به آن داده شد، مخالفت مي‌کرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر هم نمايندگان مجلس محدوديت‌هاي جديدتري را تنظيم کرده‌اند که شوراي نگهبان برنامه‌هاي کانديداها را ببيند يا کانديداها بايد صلاحيت خود را به شوراي نگهبان اثبات کنند. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که شوراي نگهبان اگر نتوانست صلاحيت شخصي را دريابد و او فاقد صلاحيت است اين با کدام اصل قانون اساسي ملازمت دارد؟!

دبير کل حزب اسلامي کار گفت: به نظر مي‌رسد سازوکاري که مجلس در پيش گرفته سازوکار محدود کردن حضور ديگران در صحنه انتخابات است و در حال دوخت لباسي هستند که تنها به تن چند نفر مي‌خورد و موجب مي‌شود مابقي افراد از صحنه بيرون بمانند.

وي با بيان اينکه برگزاري انتخابات با ۲۰ درصد مشارکت، دستاور خوبي براي جمهوري اسلامي نيست، افزود: نتيجه اين عمل عدم مشارکت مردم و برگزاري انتخاباتي مانند سال ۹۸ است. در حالي که در آمريکا عليرغم همه جدل‌ها مردم مشارکت ۷۰ درصدي در انتخابات داشتند. در صورتي که ما حکومت آنها را غيرمردمي و حکومت خودمان را مردمي مي‌دانيم. 

رئيس کميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در خصوص حضور نظاميان در انتخابان نيز گفت: حضور و فعاليت نظاميان در مسائل مختلف سياسي ايرادي ندارد و در کشورهاي ديگر هم چنين چيزي را شاهد هستيم. مشکل کشور، استفاده از دستگاه‌هاي نظامي در امر انتخابات است يعني دستگاه نظامي که بايد براي دفاع از کشور به کار گرفته شود،‌ مورد بهره‌برداري عده‌اي خاص قرار مي‌گيرد يا خدماتي را به کانديداي نظامي ارائه مي‌دهد که اين موضوع در هيچ کشوري پذيرفته شدني و قابل قبول نيست. آنچه که شبهه ايجاد مي‌کند و عده‌‎اي را از حضور نظاميان نگران مي‌کند، نقشي است که دستگاه‌هاي نظامي در امر انتخابات بخواهند بازي کنند. 

کمالي ادامه داد: البته تا به حال مردم در جمهوري اسلامي نسبت به اين پديده واکنش مثبتي نداشته‌اند و هيچ گاه رأي قابل قبولي به آنها نداده‌اند. طبيعتاً‌ نظاميان حق شرکت در انتخابات را دارند اما بايد از دستگاه‌هاي نظامي جدا شده يا بازنشسته شده باشند.

وي بيان کرد: دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي به هيچ وجه نبايد در امر انتخابات دخالت کنند که نشان دهنده گرايش آنها به يک سليقه يا نظر خاصي باشد چون اين نهادها، نهادهاي ملي هستند و بايد در خدمت کل جامعه باشند نه يک بخش از جامعه.

اين فعال سياسي اصلاح طلب درباره عدم استعفاي رؤساي قوا براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري نيز گفت: سعي کرده‌اند که موقعيت‌هاي فعلي اين افراد را حفظ کنند. اشاره آنها نيز به اين است که در زمان آقاي خاتمي و آقاي ناطق نوري، آقاي ناطق نوري رئيس مجلس بود و استعفا نداد و رؤساي مجالس بعدي هم استعفا ندادند برهمين اساس فرضشان بر اين است که اين سابقه دارد . در مجموع مهم اين است که از امکانات، موقعيت‌ها و شرايط سواستفاده نشود که متأسفانه شاهد هستيم که در اکثر مواقع اين اتفاق مي‌افتد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar