پیرهادی: به دنبال راندن سیاسیون از کرسی‌های مدیریت شهری هستیم
ايسنا/ رييس فراکسيون مديريت شهري مجلس عامل عمده مسائل شهري را کمرنگ شدن نقش مردم در امور و مديريت شهري دانست و گفت که مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها راندن سياسيون از کرسي‌هاي مديريت شهري و روي آوردن به سمت متخصصان شهري را در دستور کار دارد.
محسن پيرهادي در گفت‌وگو با ايسنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: در کميسيون شوراها و امور داخلي دو طرح مرتبط با شوراهاي اسلامي شهرو روستا مطرح است؛ يکي طرح جامع مديريت شهري و ديگري طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور است.
وي افزود: در طرح جامع مديريت شهري که بررسي جزييات آن در کميسيون به اتمام رسيده و براي همنظري و بررسي بيشتر به مرکزپژوهش ها مجلس ارجاع شده است، سياست زدايي از عرصه مديريت شهري، ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان و تامين حقوق شهروندي آنها، تقويت نهاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اصلاح قانون انتخابات شوراها، توسعه متوازن و عدالت‌محور روستاها، تحقق مديريت يکپارچه شهري و تفکيک وظايف ملي و محلي در سطح شهرها و روستاها از جمله اهدافي است که دنبال مي‌شود.
نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: اين اهداف به صورت ويژه در فراکسيون شوراها و مديريت شهري تعيين شده‌اند و در مباحث تخصصي مديريت شهري در لواي طرح هاي مطرح در مجلس شوراي اسلامي بکار گرفته خواهند شد. به عقيده من و بر اساس تجربه مديريتي که در حوزه شهري داشته‌ام عامل عمده مسائل شهري کمرنگ شدن نقش مردم در امور و مديريت شهري است.
پيرهادي تاکيد کرد: مردمي کردن مديريت شهري مهمترين و موثرترين گامي است که در مجلس و به صورت متمرکز در فراکسيون مديريت شهري به دنبال آن هستيم. در همين راستا هم بازگرداندن مردم به عرصه مديريت شهري و واگذاري امور شهري به آنها، راندن سياسيون از کرسي‌هاي مديريت شهري و رو آوردن به سمت متخصصان شهري در اين حوزه را در دستور کار داريم.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: اساسي‌ترين کاري که در اين زمينه مي‌توان انجام داد تفکيک زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاست چرا که بايد زمان انتخابات رياست جمهوري که سياسي و ملي هست با انتخابات شوراها که غيرسياسي و محلي هست فاصله داشته باشد.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينکه هدف از برگزاري انتخاباتي مانند انتخابات شوراها، صرفا تعيين منتخبان نيست گفت: در واقع هدف از برگزاري انتخابات شوراها ايجاد فضا و بستري براي تنظيم اولويت‌ها، هدايت سياست گذاري‌ها به سمت موضوع و افزايش سطح نشاط و مشارکت محلي در تمام شهرها و روستاهاي کشور است که در سال‌هاي اخير، چندان محقق نشده است چرا که همزماني اين انتخابات با انتخابات رياست جمهوري ناخواسته سايه رقابت‌هاي سياسي را بر سر اين انتخابات هم کشانده است.
پيرهادي اضافه کرد: از آنجا که ميزان کارآمدي يا ناکارآمدي يک نهاد، متوجه به نحوه انتخاب و تعيين ارکان آن است و از انتخابي که طبق چارچوب‌هاي سياسي صورت پذيرد، نمي‌توان چندان توقع داشت خروجي آن تخصصي و به دور از نگاه سياسي باشد.
وي همچنين تاکيد کرد: در کنار مردمي کردن مديريت شهري وسياست زدايي از عرصه مديريت شهري، واگذاري امور محلي به مديران شهري و روستايي، تفکيک امور محلي از امور ملي و گام برداشتن به سوي مديريتي هماهنگ و يکپارچه شهري و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان و تامين حقوق شهروندي آنها و توسعه متوازن و پايدار موارد و اهداف ديگري است که در لواي طرح جامع مديريت شهري براي نيل به آنها در تلاش هستيم.
نماينده تهران در مجلس اضافه کرد: طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات شوراها هم همانطور که از نامش برمي‌آيد يعني اصلاحيه‌اي بر قانون انتخابات شوراهاست که مصوب ۱۳۷۵ است که شامل دو دسته تغيير در طرح مصوب ۱۳۷۵ و تبصره الحاقي ۱۳۹۶ است. دسته اول تغييرات جزئي و شکلي است که هر قانون در طي زمان و در فرآيند تکميل و تصحيح پيدا مي‌کند. اما دسته دوم تغييراتي است که اصلاح جدي‌تري محسوب مي‌شود و شامل موادي در جهت بهبود فرآيند ثبت نام و همچنين دقيق‌تر شدن و نظام‌مند شدن ساز و کار تاييد صلاحيت است.
پيرهادي همچنين تصريح کرد: در طرح پيشنهادي که البته بايد به راي نمايندگان گذاشته شود و سير قانوني را طي کند، دايره هيات مرکزي نظارت گسترده‌تر شده و غير از پنج نماينده مجلس که پيش از اين بود، يک قاضي به انتخاب رئيس دستگاه قضا و يک حقوقدان اضافه شده است که تغيير قابل ملاحظه‌اي در مسير پخته شدن و دقت نظر حقوقي در جهت جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق داوطلبان انتخابات شوراهاست.
وي در پايان گفت: هيات عالي نظارت در استان‌ها نيز با حضور سه نماينده و دو نفر غير نماينده در تمام استان ها تشکيل مي‌شود. علاوه بر اين براساس اصلاحات جديد، داوطلبان اين حق را خواهند داشت که دلايل عدم تاييد صلاحيت خود را کتبا از هيات‌هاي اجرايي مطالبه کنند. تغييرات ديگر عمدتا در سازوکارها و نحوه تعامل هيات‌هاي اجرايي و نظارت در سطوح ملي، استاني و محلي است.
خبرهای بیشتر درباره ی
۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
