امیری: تهیه آیین نامه قوانین مصوب مجلس نشان دهنده اراده دولت است

ايرنا/ معاون پارلماني رييس جمهوري با تشريح جزئيات توضيحات خود در خصوص ابلاغ قوانين مصوب مجلس گفت: اگر دولت بناي اجراي قوانين مصوب مجلس را نداشت براي آنها آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب نمي کرد.

حسينعلي اميري در مورد شکايت تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهوري درباره عدم ابلاغ قانون اظهار کرد: دعوت‌نامه‌اي از طرف رييس کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي خطاب به بنده مبني بر حضور در کميسيون قضايي روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ به جهت عدم ابلاغ برخي از قوانين از سوي رييس جمهوري آمده بود که اينجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پيدا کردم.
اميري اظهار داشت: در اين جلسه، حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر و ميمه فهرستي از مواردي که روساي قبلي و فعلي مجلس شوراي اسلامي قوانين مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن يعني، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ ۹۵/۳/۸»، «قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي به شماره ۴۷۲۰۹ در تاريخ ۹۹/۴/۱۶» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرويس‌هاي) هوايي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۹۹/۳/۲۲»، از سوي رييس جمهوري ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمي چاپ نکرده بود که تصوير ابلاغيه‌ها را به رييس کميسيون دادم.

وي خاطرنشان کرد: مواردي که مربوط به دولت يازدهم و مجلس دهم که از سوي علي لاريجاني چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌اي بودن دولت و مجلس به چهار سال جاي بحث‌هاي حقوقي شکلي و ماهوي داشت مع الوصف توضيحات لازم را ارائه دادم.

---

بازار

---

معاون پارلماني رييس جمهوري تاکيد کرد: از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسي دوره رياست جمهوري (دولت) چهار ساله است و نيز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسي دوره مجلس شوراي اسلامي نيز چهار ساله است و رفتارهاي حقوقي و پارلماني بر اين اساس شکل مي‌گيرد و قابل تبيين و آثار آن قابل تشريح است.

وي با بيان اينکه اساسا ابلاغ قانون جزء فرايند قانونگذاري است يا تشريفات است؟ و ابلاغ قانون با اجراي قانون دو مقوله متفاوت حقوقي هستند، تصريح کرد: همچنين توضيح دادم که قانون در ذات خود بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد که قوت قانوني و اجرا پيدا کند و تشخيص رييس جمهوري که قانون اساسي او را مجري قانون اساسي مي‌داند در ابلاغ قوانين چگونه است؟ که خود مبحث مفصلي است، به هر حال در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي دو قانون را رييس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ کرده‌اند.

وي در مورد اين دو قانون گفت: يکي از اين دو قانون، قانون پرداخت يارانه تامين کالاهاي اساسي است که دولت در حال چاره انديشي براي تامين منابع آن بود که در نهايت توافقي بين رييس جمهوري و رييس مجلس شوراي اسلامي براي اجراي آن صورت گرفت.

اميري افزود: قانون ديگر، قانون اقدام راهبردي بود که شب پنجشنبه به دبيرخانه نهاد رياست جمهوري واصل شد که روزهاي پنجشنبه کارمندان دبير خانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطيل رسمي است و شروع پنج روز مقرر در قانون مدني از شنبه شروع مي‌شد که پيش نويس ابلاغ اين قانون تهيه شد.

معاون پارلماني ييس جمهوري ادامه داد: به جهت اينکه رياست مجلس شروع پنج روز را از پنجشنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ايشان براي انتشار به روزنامه رسمي فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آيين نامه اجرايي قانون اقدام راهبردي را تهيه، تصويب و ابلاغ کرد. در حالي که اگر دولت بنايي بر اجراي اين قانون را نداشت،  براي آن آيين‌نامه تهيه و تصويب نمي‌کرد.

معاون پارلماني رييس جمهوري تاکيد کرد: با توجه به توضيحات ارائه شده و دلايل ديگر، موضوع از مصاديق ماده ۲۳۴ آيين نامه داخلي مجلس که مورد نظر حاجي دليگاني بود به نظر نمي‌رسد.

وي تصريح کرد: در دولت‌هاي گذشته هم موارد متعددي را شاهد بوديم که روساي مجلس قوانين مصوب را ابلاغ کردند مثلا در دولت نهم و دهم ۳۴ قانون با دستور رييس مجلس وقت منتشر شد از آن جمله مي‌توان به قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب ۸۸/۱۰/۲۲ و قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲ و قانون پذيرش دانشجو در آموزشکده‌هاي فني و حرفه اي، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب ۸۹/۲/۱۹ و قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۸۹/۳/۲۵ اشاره کرد.

معاون پارلماني رييس جمهوري تاکيد کرد: در شرايط فعلي همه نياز به دوستي و برادري و اتحاد و انسجام داريم به ويژه همدلي قواي سه گانه مي‌تواند در اعتماد مردم به نظام و افزايش سرمايه اجتماعي نقش بسيار مهمي داشته باشد و با توجه به تاکيدات رهبر معظم انقلاب همه بايد در اين مسير گام برداريم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar