ايسنا/ معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با اشاره به اينکه دولت براي بررسي لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت درخواست يک اولويت در مجلس را داده است، گفت: ما همچنان منتظر اعلام وصول لايحه در مجلس هستيم، اميدواريم تا پيش از پايان دولت دوازدهم، مجلس با توجه به اينکه اين لايحه اجماع دو قوه مجريه و قضائيه است و در آن با يک طرز تفکر مواجه نيستيم؛ لايحه را با حفظ شاکله آن به تصويب برسانند. 

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور در نشست مجازي تبيين لايحه، حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت با حضور اعضاي دفتر حقوقي معاونت زنان، اظهار کرد: اين لايحه حاصل اجماع قوه قضائيه و مجريه است، بسياري از صاحب نظران حقوقي و متخصصين حوزه زنان در تدوين آن مشارکت داشته‌اند. اين لايحه بر اساس مشکلات واقعي و مطالبات واقعي جامعه زنان شکل گرفته و ريشه در مباحث قرآني و فقهي دارد.
ابتکار ادامه داد: حفظ کرامت و امنيت زنان به معناي حفظ کرامت خانواده و انسجام اجتماعي و سلامت روان جامعه است. بايد تلاش کنيم تا لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت در مجلس فعلي تصويب شود چراکه موضوعات مورد تاکيد آن مبتلا به جامعه ما است و از اين جهت تصويب آن براي معاونت اهميت دارد.
وي همچنين افزود: اين لايحه مظهر توجه تام دولت به موضوع خانواده است و انتظار مي‌رود کساني که مدافع حقوق خانواده و زن هستند پاي کار لايحه آيند تا در مجلس تصويب شود. بعد قانوني اين لايحه تنها معطوف به جنبه بازدارندگي و تعزيرات و جرائم نيست بلکه اقدامات پيشگيرانه در آن بسيار اهيمت دارد و تدوين آن حتي به صورت يک لايحه صرف، فرهنگ و سبک زندگي درست ايراني و اسلامي را ترويج مي‌دهد. 
ابتکار در ادامه با تشکر از تلاش‌هاي معاونت امور زنان و خانواده در دوره دولت‌ يازدهم و مولاوردي، تصريح کرد: در دولت دوازدهم به لطف توفيق الهي و زحمات همکاران در بخش‌هاي حقوقي و شوراي فقهي حقوقي معاونت توانستيم در زمينه تدوين لوايح و يا اصلاح قوانين بر اساس مشکلات از پيش احصاء و تعريف شده و مسائلي که مطالبه زنان بود؛ مجموعه اي از لوايح و پيشنهادات اصلاحي را تدوين و براي دولت ارسال کنيم. 
به گفته معاون امور زنان و خانواده رييس جمهوري، برخي از لوايح اين معاونت با همکاري دستگاه‌هاي ديگر تدوين شده است که از جمله آن‌ها مي‌توان به لايحه مربوط به تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي که بعدها تبديل به قانون و منجر به تابعيت حدود ۴۰۰ دختر ايراني تا کنون شده است، اشاره کرد. 
وي افزود: لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مدت‌ها متوقف باقي مانده بود که با پيگيري اين معاونت، با مورد اولويت قرار گرفتن در کميسيون لوايح دولت تصويب و در نهايت به مجلس ارسال و تصويب شد؛ سپس در شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد شد که خوشبختانه نهايتا در مجلس دهم تصويب شد. اکنون آيين نامه اجرايي آن در دست دولت است و ان شاءلله اجرايي مي‌شود. 
ابتکار در پايان گفت: از جمله اهداف و برنامه‌هاي اين معاونت تبيين رويکردها، سياست‌ها و تبيين مباحث حقوقي مرتبط با زنان بوده است. از اين رو شوراي فقهي و حقوقي ما  تا کنون حدود ۱۴ جلسه مشترک با دانشگاه مفيد برگزار کرده است که حدود ۹ جلسه آن مستند سازي شده و باقي جلسات در دست مستند سازي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar