برگزیده

اختلافات دولت و مجلس از زبان معاون روحانی

ايسنا

بروزرسانی 1399/11/13 - 07:52

اختلافات دولت و مجلس از زبان معاون روحانی

ايسنا/ معاون پارلماني رييس جمهور با توضيح درباره اختلافات ميان دولت و مجلس گفت: ما حاضريم گوش‌هايمان را براي شنيدن صداهاي مختلف از اقشار مختلف مردم تيز کنيم بنابراين چه بهتر اين صدا از ناحيه نمايندگان مجلس شنيده شود.

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس جمهور در گفت‌وگويي تلويزيوني درباره تعامل بين دولت و مجلس، اظهار کرد: کار کشور بر اساس قانون اساسي، يا اجراء يا تقنين يا قضاء است. قانون اساسي تفکيک قوا را به رسميت شناخته است و هر کدام از قوا بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي از همديگر جدا هستند.
وي افزود: کار سنگين اجرا به عهده قوه مجريه است و بحث‌هاي تقنين مربوط به مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است و امور قضايي هم با قوه قضاييه است. در واقع ريل‌گذاري امور کشور توسط مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌گيرد و بر اساس اين ريل‌گذاري قوه مجريه هم بايد در آن ريل حرکت کند. بنابراين تعامل بين قوا به ويژه تعامل بين قوه مجريه به عنوان قوه‌اي که کار سنگين اداره کشور را به عهده دارد و مجلس شوراي اسلامي که کار ريل‌گذاري و در واقع تقنين کشور را به عهده دارد، امري بسيار مهم و اساسي است.
معاون پارلماني رييس جمهوري تصريح کرد: به تجربه ثابت شده است که هر جا و هر زمان تعامل بين قوه مجريه و مجلس شوراي اسلامي مناسب و مطلوب بوده، امور کشور خوب انجام گرفته و دستاورد اين همدلي و همکاري و تعامل، رقم خوردن اتفاقات خوبي براي کشور و حل و فصل مشکلات مردم بوده است. بنابراين بنده و همکارانم در حوزه معاونت پارلماني دولت و بخش‌هاي مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در صدد هستيم که اين رابطه ارتقاء پيدا کند و تعامل بيشتر شود.
وي گفت: خوشبختانه نظرات دولت و نمايندگان مجلس روز به روز دارد به همديگر نزديک‌تر مي‌شود. در کشور ما دوره دولت‌ها بر اساس قانون اساسي ۴ سال و مجالس هم بر اساس قانون اساسي ۴ سال است. معمول اين گونه است که يک دولت سه سال خود را با يک مجلس و سال آخر خود را با يک مجلس ديگر کار مي‌کند. ما در سال پاياني دولت هستيم و مجلس در سال اول خدمت است و اشتياق به خدمت در بين نمايندگان مجلس زياد است. تا اين نگاه‌ها و ديدگاه‌ها به هم نزديک شود و به يک درک مشترکي نسبت به مسائل کشور برسند طبيعي است که زمان نياز است. البته هر روز که به جلو مي‌رويم شرايط بهتر مي‌شود و به آن همدلي و همراهي و درک مشترک از مشکلات کشور نزديک‌تر مي‌شويم.
اميري افزود: ما به دنبال اين نيستيم که بگوييم کشور تک‌صدايي شود. کشور تک صدايي خوب نيست. نه تنها کشور تک‌صدايي خوب نيست بلکه صداي متفاوت کارشناسي از مجلس، از دولت و از قوه قضاييه در واقع به سود مردم است. ما حاضريم گوش‌هايمان را براي شنيدن صداهاي مختلف از اقشار مختلف مردم تيز کنيم. بنابراين چه بهتر اين صدا از ناحيه نمايندگان مجلس شنيده شود. ما چندصدايي را نزاع، دعوا و تعارض نمي‌دانيم. چيزي که مهم است اين صداها آن‌قدر گفته شود و گفت‌وگوها ادامه پيدا کند که اين گفت‌وگوها نهايتاً منجر به اين شود که منافع ملي کشور تامين شود و کشور در يک مسير کارشناسي قرار گيرد و آنچه که نهايتا مهم است، رسيدن به اجراي قانون است و همه بايد در برابر قانون تمکين کنيم.
معاون پارلماني رييس جمهور درباره اختلافات بين دولت و مجلس براي بودجه سال ۱۴۰۰ و گلايه‌مندي برخي نمايندگان مجلس از همسو نبودن دولت با مجلس، گفت: بعضي از اعضاي دولت هم گلايه‌مندند که مجلس به نظرات کارشناسي دولت عنايتي ندارد. لايحه بودجه از جمله لوايحي است که ابتکار آن از دولت شروع مي‌شود. نمايندگان مجلس مي‌توانند در همه امور البته با لحاظ محدويت‌هايي که در خود اصول قانون اساسي وجود دارد طرح بدهند. منشا قوانين در قانون اساسي يا طرح نمايندگان مجلس يا لايحه دولت و گاهي هم شوراي عالي استان‌ها است. آن چيزي که مهم است اين است که قانون اساسي ما، ابتکار لايحه را به دولت داده و لايحه بايد از دولت شروع شود و به مجلس برود که يک فلسفه براي آن وجود دارد. فلسفه اين موضوع اين است که دولت بايد کشور را اداره کند و منابع و مصارف، روش‌هاي اجرا، هزينه‌ها و درآمدها را مي‌داند. نبايد لايحه دولت و مجلس آن‌قدر دچار تغييرات اساسي شود که به طرح نمايندگان تبديل شود.
اميري در ادامه با بيان اين‌که بودجه کار مشترک مجلس و دولت است، يادآور شد: از منظر قانون اساسي ابتکار آن از دولت شروع مي‌شود. بنابراين مجلس طبق قانون اساسي نمي‌تواند مانند طرح‌هاي ديگر راجع به بودجه طرح دهد. بايد حتما از دولت شروع شود. دولت لايحه را تقديم مي‌کند و مجلس بررسي مي‌کند.
معاون پارلماني رييس جمهور گفت: لايحه بودجه در مجالس نبايد آن‌قدر دچار تغييرات اساسي و بنيادي شود که لايحه به طرح تبديل شود و اين اشکال دارد. در دولت در چند شيفت نسبت به اين لايحه، منابع،‌ مصارف، تبصره‌ها و هزينه‌ها کار کارشناسي بسيار دقيقي شده است.
وي افزود: بخش‌هاي اقتصادي دولت و سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دولت در سازمان برنامه و بودجه آمادگي دارند اگر ابهامي يا سوالي نسبت به لايحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، به آن پاسخ دهند. اين که ما بخواهيم لايحه بودجه را دچار تغييرات اساسي کنيم اين اشکال دارد و تبديل به طرح مي‌شود و ديگر لايحه بودجه دولت نيست. اگر تغييرات لايحه بودجه طوري باشد که تبديل به طرح نمايندگان شود، شوراي نگهبان حتما از نظر قانون اساسي ايراد مي‌گيرد.
اميري ادامه داد: از نمايندگان مي‌خواهيم که اگر ابهام و ايرادي وجود دارد و سوالي هست، از متوليان امر در دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه دعوت کنند و بخواهند که اين ابهامات را پاسخ دهند. در شرايطي که ما در جنگ تمام‌عيار اقتصادي هستيم، استفاده از بعضي از الفاظي که در مورد بودجه گفته مي‌شود، زيبنده نيست. بارها گفته‌ايم که از نقد و انتقاد استقبال مي‌کنيم. آن چيزي که بد است، تخريب است.
معاون پارلماني رييس جمهور درباره گله رييس جمهور از حضور وزيران در کميسيون‌ها و مجلس، گفت: مواردي که براي حضور يک وزير در مجلس الزام وجود دارد، هم در قانون اساسي و هم در آيين‌نامه داخلي مجلس وجود دارد. بارها رييس جمهور به تعامل بين اجزاي دولت و مجلس تاکيد کرده‌اند. رييس جمهور به هيچ وجه الزامي که براي حضور وزرا در مجلس وجود دارد نه تنها ايرادي ندارد بلکه همواره تاکيد مي‌کند. يکي از بندهاي پيوست حکم بنده، بحث حضور وزيران در مجلس است و هرچند وقت يک‌بار ارزيابي انجام مي‌دهم و آن را به رييس جمهور گزارش مي‌دهم. بنابراين اين مورد ايراد رييس جمهور نيست آنچه که مورد ايراد رييس جمهور است مواردي است که قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس حضور وزير را ضروري نمي‌داند.
اميري ادامه داد: خيلي زمان‌ها هست که براي امور اجرايي که تکليفي براي حضور وزير نيست، از او دعوت مي‌کنند و اين باعث مي‌شود که وقت وزير و معاونان آنها گرفته شود. دولت در سال پاياني است و وزيران کارهاي زيادي دارند. زماني که از اين نوع جلسات غيرضرور گذاشته مي‌شود، وزيران به کارهاي خود نمي‌رسند. اين موارد است که مورد گلايه رييس جمهور است.
وي درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: لايحه جامع قانون انتخابات در بهمن سال ۹۷ تقديم مجلس شد. لايحه، فراگير و شفاف و داراي احکام خوبي است و نظام انتخابات کشور را يکپارچه مي‌کند. الان بهمن ۹۹ است. بارها از نمايندگان مجلس درخواست کرديم که اين لايحه که انباشته تجربيات دولت‌هاي مختلف است را، در دستور کار قرار دهند که مورد عنايت قرار نگرفت و دو طرح را مطرح کردند که اين طرح‌ها در مسير شوراي نگهبان و مجلس است.
وي درباره مهمترين تغييرات دولت در اصلاح قانون انتخابات، گفت: الکترونيکي کردن و شفاف کردن منابع مالي، يکسان‌سازي انتخابات مختلف در کشور و ايجاد رويه واحد است. در واقع اين لايحه، تجميع ديدگاه‌ها و نظرات کارشناسانه است که امکان مشارکت تمام گروه‌هاي سياسي کشور را در راستاي مشارکت حداکثري که خواسته تمام دلسوزان نظام در راستاي آباداني، عزت و اقتدار کشور است را، فراهم مي‌کند.