مواضع برجامی الیزه روی فرکانس کاخ سفید

بازخواني مواضع فرانسه به عنوان يک کشور اروپايي و يکي از اعضاي ۱+۵ در توافق هسته­ اي برجام، از آغازِ مذاکرات در دولت اوباما و سپس در دوران ترامپ و خروج يکجانبه آمريکا در ۸ مي ۲۰۱۸ (۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷) از آن و اکنون در دوره جو بايدن، رئيس جمهوري جديد ايالات متحده آمريکا، حاکي از آن است که مقامات اليزه بيش از آنکه نگران عهد و پيمان خود در قبال برجام بوده و با انجام عملي تعهدات خود، به وعده هايشان جامه عمل بپوشانند، نگران منافع خود و روابط با هم پيمان فراآتلانتيک خود هستند.   

فرانسه که در سال ۲۰۱۵ ميلادي در زمان دولت اوباما، همراه ديگر اعضاي ۱+۵ با آگاهي کامل از شرايط مذاکرات و مندرجات برجام آن را امضا کرد، پس از خروج آمريکا از آن در سال ۲۰۱۸ ميلادي، هرگز به سمت برداشتن گام هاي عملي در اجراي برجام گام برنداشت؛ هرچند مواضع رسمي اين کشور در مقام صدور بيانيه و در لفظ و ظاهر حمايت از برجام بود اما سياست يکي به نعل و يکي به ميخ را در پيش گرفت تا هم در صحنه بين المللي، خود و اروپا را معتقد به وفاي به عهد نشان دهد و از طرفي ديگر ، به عنوان کشوري که نتوانسته مثل ساير متحدان اروپايي اش استقلال خود را در برابر کاخ سفيد حفظ کند،  خود را از خشم و قهر دولت وقت ترامپ در امان نگه دارد.

اکنون با روي کار آمدن بايدن، لحن مقامات اليزه نسبت به زمان رياست جمهوري ترامپ متفاوت شده که نشان مي دهد صداي مقامات پاريس بر موج فرکانس سياست هاي واشنگتن تنظيم شده و موسيقي کلام سردمداران اليزه نسبت به برجام با نُت هاي برآمده از کاخ سفيد نواخته مي شود.

مواضع فرانسه در نخستين روزهاي امضاي توافق برجام

فرانسه از جمله معدود کشورهايي بوده که براي ورود به بازار ايران، منتظر لغو تحريم هاي هسته اي نشد و از سپتامبر ۲۰۱۵ (شهريور ۱۳۹۴) دفتر بيزينس فرانس در تهران را با سه هدف تهيه ترازنامه از سرگيري روابط دوجانبه، رفع موانع دسترسي به بازار ايران و کار مشترک براي عادي سازي روابط مالي ۲ کشور، گشود.
سفير فرانسه در سرمايه گذاري هاي بين المللي گفت: فرانسه در بازار ۷۳ کشور جهان حضور دارد و بسيار خوشحال است که با امضاي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ميان ايران و گروه ۱+۵ به بازار ۸۰ ميليوني ايران وارد شده است و اين يک حضور بلندمدت خواهد بود.

همچنين «فرانسوا اولاند»،  رئيس جمهوري وقت فرانسه، در تماس هاي تلفني خود با «دونالد ترامپ» همتاي آمريکايي اش همواره از ضرورت پايبندي به برجام سخن مي گفت.

در مهر ماه سال 1398، زماني که ايران اعلام کرد در حال کار روي بر سانتريفيوژهاي پيشرفته IR-۹ براي غني سازي اورانيوم است و در صورت پايبندي اروپا به برجام تهران نيز تعهدات توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ را اجرا مي‌کند، 

وزارت خارجه فرانسه با «نگران‌کننده» و «تنش‌زا» خواندن کاهش تعهد ايران به برجام، گفت ايران نبايد گام ديگري در مسير کاهش تعهدات بردارد. وزارت خارجه فرانسه اما اشاره به اجرا نشدن تعهدات اروپايي ها در قبال برجام نکرد.

«اگنس واندر مول» سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه گفت: «ايران بايد از عبور از يک مرحله جديد از اقدامات نگران‌کننده‌اي که تنش‌ها را تشديد مي‌کند، خودداري کند.»

مواضع فرانسه پس از خروج آمريکا از برجام؛ سياست يکي به نعل يکي به ميخ!

وزارت خارجه فرانسه در پي درخواست دونالد ترامپ از اروپايي‌ها مبني بر خروج از برجام، اعلام کرد که فرانسه پايبند به توافق هسته اي ايران است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اگنس فون در مول، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه بيان کرده بود: فرانسه به چارچوب توافق هسته اي ايران پايبند مي ماند.

رئيس جمهوري فرانسه در کنگره آمريکا با تاکيد بر ثبات و احترام به حاکميت ايران، گفت: برجام را همه امضا کرده ايم و ما به هيچ وجه از آن خارج نخواهيم شد.  وي با حضور در کنگره آمريکا اين مطلب را در جمع سناتورها و نمايندگان آمريکا مطرح کرده بود که درباره ايران هدف ما روشن است، ايران هرگز نبايد به هيچ سلاح هسته اي دست يابد. نه الان، نه در ۵ سال و نه در ۱۰ سال آينده، هرگز.

«فيليپ تيه‌بو»، سفير فرانسه در تهران نيز در ديدار با سخنگوي سازمان انرژي اتمي در دسامبر سال ۲۰۱۶ ميلادي بر علاقه مندي کشورش و اروپا براي حفظ برجام تاکيد کرد.

در اکتبر سال ۲۰۱۹ ميلادي سران کشورهاي فرانسه و آلمان در بيانيه اي مشترک ضمن اعلام حمايت دو کشور از توافق هسته اي ايران، درعين حال خواستار پايبندي تهران به تمام تعهداتش در ذيل اين توافق بين المللي شدند.

در نوامبر ۲۰۱۹ ميلادي «اگنس فون در مول» سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه ضمن تقبيح اقدام دولت ترامپ مبني بر لغو معافيت‌هاي هسته‌اي مربوط به سايت «فردو»، از برجام حمايت کرد.

او تاکيد کرد: حفظ برجام رابطه مستقيم با حفظ صلح و امنيت بين المللي و ثبات منطقه دارد.

در سپتامبر سال ۲۰۱۹ ميلادي پيش از برگزاري اجلاس سران مجمع عمومي سازمان ملل، امانوئل مکرون رئيس جمهوري فرانسه در تماس هايي با تهران و واشنگتن با هدف ميانجيگري، تلاش کرد از تنش هاي موجود ميان طرفين بکاهد، اما اين تلاش ها در عمل، نتيجه ملموسي نداشت. اوج تلاش‌هاي مکرون، در جريان اجلاس پيشين سران گروه ۷ در شهر بياريتز فرانسه بود که در حاشيه اين اجلاس،  نشستي با حضور وزير امور خارجه ايران، رئيس جمهوري و وزير امور خارجه فرانسه و نمايندگان شرکاي اروپايي برجام برگزار شد.

از طرفي «ژان ايو لودريان» وزير امور خارجه فرانسه در سخنراني خود در پارلمان اين کشور در دسامبر ۲۰۱۹ ميلادي با اشاره به اقدام ايران در کاهش تعهدات خود در برجام که هر دو ماه يکبار اعلام مي شد، گفت که پاريس در حال بررسي اعلام مکانيسم حل اختلاف در اين توافق موسوم به «مکانيسم ماشه» است!

متعاقباً رئيس دستگاه ديپلماسي فرانسه در فوريه ۲۰۲۰ ميلادي در سخناني در جلسه کنفرانس خلع سلاح ژنو گفت: ما به تلاش‌هاي خود براي نجات توافق هسته‌اي ادامه مي‌دهيم و مي‌خواهيم که ايران به تعهداتش در قبال اين توافق بازگردد!

همچنين فرانسه به رغم آگاهي از اقدام غيرقانوني طرف آمريکايي در قبال برجام، به همراه آلمان و انگليس متعاقب گام پنجم ايران در خصوص برجام و درپي ترور سردار شهيد قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، در بيانيه‌اي مشترک خواستار ادامه پايبندي کشورمان به توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ و خودداري از خشونت شده‌اند!

جمهوري اسلامي ايران در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸) و در نخستين سالگرد خروج ايالات متحده آمريکا از برجام، در پاسخ به بي عملي اروپايي هاي نسبت تعهداتشان در قبال برجام، گام اول کاهش تعهدات خود را برداشت و در چارچوب گام اول ، اعلام کرد که فروش اورانيوم غني شده و آب سنگين را متوقف مي‌کند. بر اساس آنچه تهران اعلام کرده بود که در صورت ادامه بي عملي اروپايي ها، گام هاي بعدي خود را در مسير کاهش تعهدات برجام خواهد برداشت، اين وعده تحقق يافت و جمهوري اسلامي ايران تا کنون در پنج گام، تعهدات خود را در قبال برجام، ضمن حفظ همکاري با آژانس بين المللي انرژي تمي کاهش داده است.

فدريکا موگريني، مسئول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا در سپتامبر سال 2019 با انتشار بيانيه مشترک با وزيران امور خارجه فرانسه، آلمان و انگليس نسبت به کاهش تعهدات برجامي ايران ابراز نگراني کرد.

مواضع فرانسه نسبت به برجام در دوره رياست جمهوري بايدن

سفير دائم فرانسه در سازمان ملل متحد از تصميم دولت بايدن براي بازگشت به برجام استقبال کرد و گفت: حفظ فضاي ديپلماسي براي بازگشت همه شرکت‌کنندگان به اجراي کامل توافقنامه در اولويت قرار دارد. وي، دهمين گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد را نشان از حمايت وي از قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام دانست و افزود: با همکاري آلمان و انگلستان، فرانسه براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک بي وقفه تلاش کرده است.

روز ۷ بهمن ماه جاري، کاخ اليزه بدون اشاره به خروج يکجانبه آمريکا از برجام و بي تعهدي اروپايي ها به اين توافق، اعلام کرد در صورتي که ايران بخواهد آمريکا به برجام بازگردد، بايد به اين توافق احترام بگذارد.

از طرفي امانوئل مکرون، رئيس جمهوري فرانسه در جديدترين اظهارت خود، در حرفهايي غيرسازنده گفته است: مذاکرات درباره توافق هسته اي ايران بايد خيلي سختگيرانه باشد و کشورهاي منطقه از جمله عربستان سعودي هم در اين مذاکرات مشارکت داشته باشند!

هفته گذشته ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه در ادامه رويکرد «يکي به نعل و يکي به ميخ زدن» هاي پاريس در قبال برجام، رويکرد فشار حداکثري ترامپ در قبال ايران را شکست خورده دانست و خواستار يافتن راهکاري براي بازگشت به برجام شد.

لودريان در گفت و گو با رسانه فرانسوي "راديو فرانس انتر"،  با ابراز ترديد درباره موثر بودن تحريم هاي ايران از سوي دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده، در عين حال ادعاهاي تکراري خود درخصوص جمهوري اسلامي ايران را بار ديگر مطرح کرد.

او که چند روز پيش نيز ادعاهاي واهي درمورد ايران مطرح کردبود، در گفت و گوي روز گذشته با راديو فرانس انتر مدعي شد رويکرد فشار حداکثري دولت دونالد ترامپ ايران را به سمت دستيابي به سلاح هسته اي سوق داده است.

لودريان که کشورش يکي از معدود صاحبان سلاح هسته اي در جهان است و رد پاي آن در تامين سلاح و تجهيزات نظامي براي کشورهاي ناقض حقوق بشر نظير عربستان سعودي در جنگ عليه مردم يمن به وضوح ديده مي شود، ادعا کرد: وضعيت بسيار خطرناک است؛ چرا که دستيابي ايران به سلاح هسته اي مي تواند پيامدهاي ژئواستراتژيک قابل توجهي را به همراه داشته باشد.

وي تاکيد کرد: از اين رو يافتن راهکاري براي بازگشت به توافق هسته اي ايران (برجام) اجتناب ناپذير است.

حدود دو هفته پيش نيز لودريان  در گفت ‌وگو با يک روزنامه فرانسوي مدعي شد: احياي توافق هسته‌اي کافي نيست. لازم است گفت‌وگوهاي سختي درباره فعاليت‌هاي منطقه‌اي و موشکي بالستيک ايران داشته باشيم. وي افزود: مهم است که ترتيباتي براي بازگشت ايران و آمريکا به توافق هسته‌اي انجام شود. وزير خارجه فرانسه در ادامه گفت: ايران در حال کار براي تقويت توانمندي‌هاي هسته‌اي خود است.

در واکنش به اين ادعاي لودريان محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران توييت کرد: همکار محترم، شما دوران کاري‌ات در کابينه را با فروش جنگ‌افزار به جنايتکاران جنگي سعودي آغاز کردي. از بيان حرف‌هاي پوچ و مهمل در مورد ايران دست بردار.

وزير امور خارجه با يادآوري اين واقعيت که اين «شما» هستيد که منطقه ما را بي‌ثبات مي‌کنيد؛ افزود: از حفاظت جنايتکاراني که منتقدان خود را با اره تکه‌تکه مي‌کنند و از جنگ‌افزارهاي ساخت «شما» براي سلاخي کودکان در يمن استفاده مي‌کنند، دست برداريد.

ظريف روز ۲۸ دي ماه نيز در حساب توييتري خود با بيان اينکه رهبران سه کشور اروپايي هيچ کاري براي حفظ برجام انجام نداده‌اند، تصريح کرد: اين به خاطر ايران است که برجام زنده است، نه سه کشور اروپايي.

ظريف در توييتر نوشت: رهبران سه کشور اروپايي– که براي اجراي تعهدات خود ذيل برجام بر امضاء و اجازه کارگزاران اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي خزانه‌داري آمريکا) متکي هستند – هيچ کاري براي حفظ برجام انجام نداده‌اند.  آيا ابتکار مرده زاده‌شده امانوئل ماکرون يا خودداري انگلستان از پرداخت بدهي مقرر در حکم دادگاه را به ياد داريد؟ اين به خاطر ايران است که برجام زنده است، نه سه کشور اروپايي.

اظهارات ضد و نقيض مقامات فرانسه پيرامون برجام گاه متاثر از سطح روابط تجاري با آمريکا است که براي مثال بر اساس آخرين آمار و ارقام منتشره در سايت وزارت اقتصاد و دارايي فرانسه، مبادله کالا و خدمات ميان فرانسه و آمريکا در سال ۲۰۱۹ ميلادي با افزايش ۱۶.۶ درصدي نسبت به سال ماقبل از آن يعني سال ۲۰۱۸ به ۱۵۰.۵ ميليارد دلار رسيده و گاه متاثر از مذاکرات پنهاني با کشورهاي ثالث که اهداف ديگري را در سر مي پروانند.

به هر روي اين اظهارات متناقض فرانسه در حالي است که همان طور که سخنگوي وزارت امور خارجه بيان کرده است: تسليحات فرانسوي در کنار ديگر سلاح‌هاي غربي نه تنها مسبب قتل عام و کشتار هزاران يمني است، بلکه عامل اصلي بي‌ثباتي در خليج فارس بوده و بدون توقف سيل صادرات تسليحاتي فرانسه، انگليس، آمريکا و ديگران، نمي‌توان انتظار ثبات و آرامش در اين منطقه حساس را داشت.

قدر مسلم تنظيم سياست خارجي کشور نبايد به دستاويزي براي زيرپا گذاشتن اصول بنيادين حقوقي، نقض پيمان و ناديده گرفتن اصولي باشد که فرانسه همواره خود بيشترين ادعاي پايبندي به آن ها را دارد.