اظهارات معاون روحانی درباره شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه

ايرنا/ معاون پارلماني رييس جمهوري با بيان اينکه اگر دولت قصد استنکاف از اجراي قوانين مصوب مجلس را داشت، براي آنها آيين‌نامه نمي‌نوشت، ‌ گفت: دولت به دنبال استنکاف از اجراي قانون نبود.

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس جمهوري روز دوشنبه درباره شکايت مجلس شوراي اسلامي از دولت به قوه قضاييه، گفت: نمايندگان فهرست ۱۳ موردي براي ابلاغ قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي براي انتشار به روزنامه رسمي اعلام کردند که من هم به نمايندگي از رييس جمهوري در کميسيون قضايي مجلس حاضر شدم. در همان نشست سه قانون ابلاغي رييس جمهوري که در روزنامه رسمي منتشر نشده بود به رييس کميسيون قضايي مجلس تحويل داده شد.
معاون پارلماني رييس جمهوري با اشاره به دو قانون مدنظر مجلس يعني اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و يارانه معيشتي، اظهار کرد: پايان روز کاري پنجشنبه (سيزدهم آذر)  قانون اقدام راهبردي به منظور لغو تحريم‌ها براي ابلاغ و اجرا به دبيرخانه دولت ارسال شد که اين دبيرخانه دولت تعطيل بود. روز بعد – جمعه- هم تعطيل رسمي بود.
اميري خاطرنشان کرد: دولت روز شنبه (پانزدهم آذر) درحال تهيه پيش نويس ابلاغ قانون بود که رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که دولت از اجرا استنکاف مي‌کند.  دولت بعد از آن با تهيه آيين‌نامه،  قانون را براي اجرا ابلاغ کرد. بنابراين اگر بناي دولت بر ابلاغ نکردن قانون بود براي آن آيين‌نامه اجرايي نمي‌نوشت.
وي درباره علت تاخير ابلاغ يارانه کمک معيشتي، گفت: وزراي اقتصادي دولت در حال تامين منابع بودند که اين قانون هم در نهايت منجر به توافق ميان رييس‌جمهوري و رييس مجلس شوراي اسلامي شد. بنابراين بحث استنکاف از ابلاغ قانون متصور نيست.  بقيه موارد مدنظر مجلس را هم در کميسيون قضايي مجلس به طور مفصل توضيح دادم.

---

بازار

---

اميري در پاسخ به اين پرسش که آيا موضوع حل و فصل شده و شکايت مجلس از دولت پس گرفته شده است، گفت: از حيث حقوقي توضيحات لازم را داديم و اميدواريم توضيحات ما براي نمايندگان مجلس قانع کننده بوده باشد.
معاون پارلماني رييس جمهوري افزود: اگر هم فرض کنيم شکايت به قوه قضاييه ارسال شود يکي از مسائل مورد توجه قضات، بحث عناصر تشکيل دهنده استنکاف است که عنصر مادي، معنوي و عمومي را شامل مي‌شود. در عنصر معنوي آنچه مهم است سوء نيت است وقتي اقدامي واجد هر سه رکن نباشد اساسا در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar