مطهری: میشود FATF، رابطه با آمریکا و نظارت بر انتخابات را به همهپرسی گذاشت

ديدهبان ايران/ علي مطهري در مورد برگزاري رفراندوم و موضوعات آن ميگويد: «به نظر من، اين هم ميتواند به رأى مردم گذاشته شود که آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، صرفاً شامل مسائل مالي و اخلاقي کانديداها است يا اينکه شامل انتقاد و اظهارنظر نيز ميشود؟ يعني صورت مسئله بايد براي مردم توضيح داده شود که راجع به چه چيزي رأى ميدهند؛ زيرا اين يک مسئله شرعي و جزو احکام دين نيست. مسئلهاي تخصصي هم نيست که بگوييم مردم حق اظهار نظر ندارند. »
علي مطهري، نماينده ادوار مجلس، به بررسي بحث رفراندوم پرداخته است که متن آن در پي ميآيد:
سوال: بحث ما پيرامون همهپرسي يا مراجعه به آراء عمومي يااصطلاحاً رفراندوم است. مستحضريد که در نظام سياسي ايران، دو سه رفراندوم بيشتر برگزار نشده است. يکي در زمان نخستوزيري مصدق که بحث انحلال مجلس را مطرح کرده بود و يکي هم در تاريخ ششم بهمن سال ۱۳۴۱، در جريان انقلاب شاه و ملت يا انقلاب سفيدکه مربوط به تصويب اصول ششگانهاي بود که شاه اعلام کرده بود. مردم از اين تصميم رضايت نداشتند و حضرت امام هم بيانيه داده بود و آن را يک برنامه از پيش تعيين شدۀ کندي رئيسجمهور آمريکا دانست. آخرين رفراندوم هم پس از انقلاب براي تأييد نظام جمهوري اسلامي انجام شد. به هر حال ميخواهيم ابتدا تعريف رفراندوم و همهپرسي را از زبان حضرتعالي بشنويم و اهميت و ضرورت برگزاري آن را دريابيم.
مطهري: تعريف رفراندوم و همهپرسي روشن است. خود کلمه، مفهوم و تعريفش را ميرساند. زماني مسئله همهپرسي به ميانميآيد که سازوکار موجود در قانونگذاري کافي نبوده و در واقع سامانه قانونگذاري کشور قادر به تصميمگيري نيست و لازم است که به آراء عمومي مراجعه شود. البته در قانون اساسي ما آمده که در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگيميتوان اِعمال قوه مقننه را از طريق مراجعه به آراء عمومي وهمهپرسي انجام داد.
روشن است که اين اتفاق در زماني رخ ميدهد که تصميمگيري توسط مجلس با مشکل دچار شده و نياز است که رأى مستقيم مردم را بدانيم؛ بنابراين در همهپرسي، مسئله مهم اين است که چه موضوعي را بناست به همهپرسي بگذاريم. روشن است که هر موضوعي مناسب اين کار نيست. مثلاً مسائل ايدئولوژيک و احکام اسلامي يا مسائل صرفاً تخصصي را که بايدتحت نظر متخصصان باشد نميتوان به همهپرسي گذاشت مگر اينکه متخصصان هم از تصميم گيري عاجز و موضوع جنبه ملي داشته باشند.
البته اين مطلب منوط به اين است که آگاهي مردم از آن موضوع به حد نهايي خودش برسد؛ يعني اگر موضوعي جنبه تخصصي دارد و متخصصان هم نتوانستهاند به اجماع برسند و بنا شده است که به همهپرسي گذاشته شود، بايد صورت مسئله کاملاً براي مردم روشن و منافع و مضار آن توضيح داده شود. مثلاًدر صداوسيما براي يک مدت قابلتوجهي بايد آن بحث مطرح شود و موافقان و مخالفان صحبت کنند تا مردم به همه جوانب آن مسئله آگاه شوند.
به مطلب بسيار خوبي اشاره کرديد. بنده متوجه فرمايشات شما هستم که در مسائل تخصصي نبايد ورود پيدا کرد و قصد داشتم پس از مطرح کردن چند سؤال، بهاين موضوع بپردازم؛ اما، چون شما اشاره کرديد عرض ميکنم که گاهي کليات مسئله خيلي مهم است. بالاخره چهارچوبش را مردم بايد تأييد کنند. آيا ضرورت نميبينيد که براي تصميمگيري در باب مسائل زيادي مثل مذاکره با آمريکا، انرژي هستهاي و موضوعات اخيرکشور به آراء عموم مردم مراجعه شود؟ همانطور که عرض کردم، در نظام سياسي ايران سه رفراندوم داشتهايم. دو مورد قبل از انقلاب و در زمان شاه انجام شد و ديگري اوايل انقلاب، در تأييد نظام جمهوري اسلامي. هرچندماهيت اينها با هم فرق ميکند، اما به هر حال، در شرايط فعلي با موضوعاتي که هست آيا به نظر شما ضرورت برگزاري رفراندوم احساس ميشود يا نه؟
در جايي که واقعاً نظام به يک تصميم روشن نرسيده باشد و اختلافات بر سر يک موضوع زياد باشد، به نظرم نميتوان از طريق مراجعه به آراء عمومي آن مسئله را حل کرد. همانطور که عرض کردم، بايد مسائلي خارج از احکام اسلامباشد يا اگر موضوع، تخصصي است و جنبه ملي دارد متخصصان کشور نتوانسته باشند به تصميم قاطعي برسند. قانون اساسي ما اين راه را باز گذاشته است.
سوال: روند پيشنهاد رفراندوم و تأييد آن در قانون اساسي کشور چگونه است؟
مطهري: در قانون اساسي ما آمده است که درخواست همهپرسي، بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد و فرمان همهپرسي، توسط مقام رهبري صادر ميشود و بايد به تأييد ايشان برسد. قاعدتاً موضوع همهپرسي بايد از طريق مجلس پيشنهاد شود، زيرا وقتي ميگويند که ميخواهند همهپرسي راتصويب کنند بايد موضوع آن مشخص باشد. بايد اين مراحل راطي کرد.
سوال: همانطور که ميدانيم يکي از اصول و مؤلفهها در نظام دموکراتيک همين مراجعه به آراء مردم و همهپرسي است وآنگونه که حضرتعالي اشاره فرموديد، ظاهراً اين موضوع در قانون اساسي هم جايگاهي دارد. درستاست؟
مطهري: بله. اصل پنجاه و نهم دربارۀ همهپرسي است و اصل صد و دهم وظايف و اختيارات مقام رهبري را بيان ميکند. يکي ازاختيارات ايشان فرمان همهپرسي است؛ يعني رفراندوم بايد بافرمان ايشان انجام شود.
سوال: در دورههاي قبل از انقلاب، همهپرسي و رفراندوم، به حالت فرمايشي و نمايشي انجام ميشد و در واقع يکزنگ سقوط و خطر براي حاکمان بود که البته اين زنگ سقوط را نديدند و نشنيدند. مؤلفههايي که باعث ميشود يک همهپرسي از آن قاعده خاص خودش خارج شود و درواقع فرمايشي شود چيست؟
مطهري: رفراندومي معتبر و قانوني است که مردم با آگاهي در آن شرکت کنند و اطلاعات کافي درباره موضوع آن به مردم داده شده باشد و علت و ضرورت همهپرسي براي آنها معلوم باشد تا مردم باانگيزه لازم وارد ميدان شوند. ولي اگر بخواهد حالتي صوري و ساختگي پيدا کند، طبيعي است که اثر معکوس خواهد داشت، آنچنان که در رفراندوم انقلاب شاه و ملت يا انقلاب سفيد، روشن بود که يک نمايش است و واقعيت ندارد.
قاعدتاً در کشور ما اگر رفراندومي انجام شود، يک همهپرسي واقعي و قانوني خواهد بود، ولي همانطور که عرض کردم موضوع رفراندوم مهم است و بايدضرورتش احساس شود. ما در حال حاضر در دنيا کشورهايي مثل سوئيس را داريم که در بسياري از موضوعات همهپرسي ميکنند و ممکن است در طول سال پنجاه بار همهپرسي داشته باشند. حتي در موضوعات کوچک هم همهپرسي انجام ميشود. مثلاً راجع به اينکه اين خيابان از اين مسير عبور بکند يا نکند و به طور کلي درباره مسائل شهري، محيطزيست و موضوعاتي از اين قبيل به آراء عمومي مراجعه ميکنند. است.
اخيراً در انگلستان ديديم که برگزيت يعني خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به رأى گذاشتند و ديديم که رأى آورد. ولي تعداد مخالفان و موافقان نزديک به هم بود که موجب تنشهاي زيادي شد و چند روزي ميشود که انگلستان از اتحاديه اروپا خارج شده است. اين موضوع آثار مثبت و منفي همراه خودش دارد. مثلاً انگلستان، ديگر نميتواند از بازار اروپا استفاده کند و مسائلي از اين قبيل. اين موضوع مسئله مهمي بوده که اين کشور عضو اتحاديه اروپا باشد يا نباشد. چنين مسائلي براي همهپرسي خوب است.
يا فرض کنيد که در زمان شاه، وقتي بحرين از ايران جدا شد، ميتوانستند اين موضوع را به همهپرسي بگذارند و ببينند که آيا مردم راضي هستند که اين کار انجام شود يا نه. ولي ديديم که رژيم شاه خودش بهطور مستقل اين کار را انجام داد و قسمتي از خاک ايران جدا شد؛ لذا موضوع رفراندوم بسيار مهم است.
به هر حال، گاهي ممکن است ضعف از مجلس و قانونگذاران باشد و شايد گاهي سيستم نخواهد راه را باز کند. اينجا چه بايد کرد؟ مثلاً در بحث افاي تي اف که چند وقت پيش صحبت خوبي راجع به آن داشتيد، آيا نبايد وقتي کار به بنبست رسيده است به مردم مراجعه کنند و ببينند اساساً مردم موافق نپيوستن ما به اين گروه ويژه اقدام مالي هستند يا نه؟ ميخواهم کمي شفافتر راجع به اين موضوع صحبت کنيد.
مسائلي مانند پيوستن يا نپيوستن به افاي تي اف و يا توافق برجام تا حد زيادي تخصصي هستند، ولي مسئله اين است که اگر بنا باشد اختلافات درباره اين موضوعات به جايي برسد که کشور دچار بنبست شود و منافع کشور به خطر بيفتد و لازم باشد که زودتر تکليف اين موضوع روشن شود، من فکر ميکنم که ميشود اينگونه مسائل را هم به همهپرسي گذاشت.
مصداق «مسئله بسيار مهم اقتصادي» که در قانون اساسي آمده است، ميتواند مسئله افاي تي اف باشد و مصداق «مسئله بسيار مهم سياسي» ميتواند رابطه با آمريکا باشد. رابطه، نه مذاکره. در واقع، تکليف مذاکره معلوم است؛ يعني در يک شرايطي صلاح نيست و در يک شرايطي ممکن است صلاح باشد. ولي بحث رابطه، يک موضوع کليتر است. در قانون اساسي آمده است که در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميتوان رفراندوم و همهپرسي داشت. در حال حاضر، در مورد مسائل اجتماعي و فرهنگي مصداقي به خاطر نميآورم که موضوعي لازم به همهپرسي باشد.
سوال: در کل، ثمرات، برکات و اثرات يک همهپرسي ايدئال، با توجه به مؤلفههايي که حضرتعالي فرموديد، چه خواهد بود و براي کشور و آينده مردم چه نتايجي خواهد داشت؟
مطهري: با وارد کردن مردم در سرنوشت خودشان، اعتماد آنها به نظام سياسي کشور بيشتر ميشود. احساس مشارکت ميکنند و همکاري بيشتري با حکومت خواهند داشت. به نظر من همه پرسي نوعي نشاط سياسي ايجاد ميکند و از اين منظر هم آثار خوبي دارد و در نهايت، کشور را در جاهايي از بنبست خارج ميکند.
ممکن است که سياسيون، در اثر رقابت شديدي که با هم دارند و احياناً در اثر لجاجت و بيتقوايي، گاهي نتوانند به توافق درباره يک مسئله بسيار مهم اقتصادي يا سياسي برسند. اينجا مراجعه به آراء مردم ميتواند مفيد باشد، البته به شرطي که صورت مسئله کاملاً براي مردم روشن و اطلاعات کافي به آنها داده شده باشد. صداوسيما هم بايد بهطور فعال و بيطرف وارد عمل شود، نه به اين صورت که افراد درباره هيچ موضوعي در قالب مخالف و موافق نتوانند صحبت کنند و هر موضوعي صرفاً مطابق موضع رسمي کشور مورد بحث قرار گيرد.
سوال: خيلي موضوعات وجود دارند که تنها از دهان يک گروه و يک صنف بيرون ميآيند و ممکن است گروه اندکي موافق باشند و جمع کثيري مخالف آن باشند. آيا اين احتمال وجود دارد که شرايط پيش از انقلاب در رفراندومي که شاه برگزار کرد در ايران بعد از انقلاب هم به وجود بيايد؟ اگر اين احتمال وجود دارد، راه برونرفت از آن چيست؟
مطهري: بعيد ميدانم که اساساً چنين تهديدي وجود داشته باشد.
سوال: بحث نظارت استصوابي، شخصيتهاي بزرگي ازجمله حضرتعالي را از مسير خدمت به مردم در مجلس محروم ميکند. گروه اندکي ميگويند که اين شخص خوب است يا نه، اما جمع کثيري از مردم بهطور شفاف مخالف آراء آنها هستند و به کشور ضربات زيادي وارد کرده است؛ آيا اين موضوع ميتواند يکي از مصاديق رفراندوم باشد؟
بله. به نظر من، اين هم ميتواند به رأى مردم گذاشته شود که آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، صرفاً شامل مسائل مالي و اخلاقي کانديداها است يا اينکه شامل انتقاد و اظهارنظر نيز ميشود؟ يعني صورت مسئله بايد براي مردم توضيح داده شود که راجع به چه چيزي رأى ميدهند؛ زيرا اين يک مسئله شرعي و جزو احکام دين نيست. مسئلهاي تخصصي هم نيست که بگوييم مردم حق اظهار نظر ندارند. در واقع موضوعي است که هر شهروند عادي هم ميتواند دربارهاش اظهار نظر کند؛ لذا اين مسئله هم با توجه به اينکه مشکلاتي براي کشور ايجاد کرده، ميتواند يک موضوع همهپرسي باشد.