پیشنهادات جدید دولت به مجمع درباره FATF

مهر/ معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينکه دو جلسه در مجمع براي بررسي لوايح FATF برگزار شده است، گفت: امکان تحفظ جديد يا بيانيه تفصيلي در مستندات جديد دولت پيش‌بيني کرده‌ايم.

لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس‌جمهور در گفتگو با مهر، در رابطه با اينکه به گفته سخنگوي دولت، وي به عنوان نماينده دولت براي شرکت در جلسات کميسيون‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون ارائه مستندات جديد از سوي دولت به مجمع در رابطه با لوايح FATF مأمور شده است، اظهار داشت: من نماينده دولت براي شرکت در جلسات مربوط به لوايح FATF در مجمع تشخيص هستم اما ديگر اعضاي [دولت که به بحث FATF] مرتبط هستند، سر جاي خود همکاري مي‌کنند. ما يک تيم چهار نفره هستيم که هرکدام وظيفه‌اي داريم.

جنيدي در رابطه با اينکه آيا تاکنون جلسه‌اي در اين زمينه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسيم بندي موضوعي صورت گيرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضاي ذيربط دولت حسب مورد در سطوحي که لازم است شرکت کنند و توضيحات لازم را ارائه دهند.

---

بازار

---

وي در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به عودت بررسي لوايح FATF به مجمع، مستند جديدي به مجمع ارائه خواهد شد؟، تصريح کرد: مفاد نامه رئيس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پيشنهادات جديدي ارائه خواهد شد. براي مواردي که جزو نگراني‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جديد يا بيانيه تفصيلي پيش‌بيني شده است.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينکه مدلي در رابطه با مسئله تحريم داده شده است، گفت: ممکن است دولت و مجمع از اين منظر اختلاف ديدگاه داشته باشند که آيا اين موضوع در شرايط تحريم وضعيت ما را سخت‌تر مي‌کند يا نمي‌کند؟ من در يک برنامه تلويزيوني توضيح دادم چرا اين اختلاف ديدگاه وجود دارد.

جنيدي بيان کرد: براي تأمين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهکار جديد ارائه شده که دقيقاً مربوط به همين دغدغه است و آن راهکار بايد مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد و نمايندگان دولت بايد بتوانند حضور پيدا کرده و تبيين کنند.

وي تاکيد کرد: قبلاً سوالاتي که داده شده بود را پاسخ داديم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صريحاً پيشنهاد داديم که هر ابهامي وجود دارد يا هر اطلاعات و مستنداتي مي‌خواهند مشخصاً به ما اعلام کنند که قرار شد اين کار صورت گيرد تا براساس آن، اطلاعاتي که مجمع مي‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستيم موارد را بگويند.

جنيدي در رابطه با ارزيابي خود از بررسي مجدد لوايح FATF در مجمع و اينکه آيا اين لوايح با اقبال مواجه مي‌شوند؟ خاطرنشان کرد: من نمي‌خواهم گمانه‌زني کنم يا قاطعانه بگويم اين طرف يا آن طرف، اما در جلساتي که رفتيم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور اظهار کرد: فکر مي‌کنم بعد از طي اين مسير يعني ارائه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ها و اينکه نمايندگان دولت يعني چهار دستگاه معاونت حقوقي، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزي بتوانند صحبت‌هاي خود را در سطوحي که خودشان لازم مي‌دانند ارائه کنند، مي‌توان تصميم گرفت که ارزيابي‌شان چه بوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar