بیانیه تند دولت علیه مصوبه امروز مجلس: مسئولیت عواقب آن را بپذیرید

پايگاه اطلاع رساني دولت/ دولت جمهوري اسلامي ايران در بيانيه اي ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي براي ايجاد يک صدايي در کشور در اجراي قانون مجلس، تاکيد کرد که مذاکرات و توافقات جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي کاملاً منطبق با قانون اساسي و قوانين کشور، و به ويژه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصين و مسئولين امنيت ملي کشور کارآمدترين و کم هزينه‌ترين شيوه براي اجراي کامل مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.

متن بيانيه دولت جمهوري اسلامي ايران به اين شرح است:
 بسم الله الرحمن الرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران با ابراز تأسف شديد از سخنان برخي نمايندگان محترم و تصميم غيرمنطقي و خلاف امنيت ملي امروز مجلس شوراي اسلامي عليه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوري اسلامي ايران براي مديريت پرونده هسته‌اي بر مبناي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به منظور اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، تأکيد مي‌کند:

---

بازار

---

۱- دولت جمهوري اسلامي ايران، صرف‌نظر از ديدگاه‌هاي کارشناسي و مواضع صادقانه، انقلابي و ملي خود که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسيده است، خود را موظف به اجراي قوانين کشور و منجمله قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران   مصوب مجلس دانسته و کليه اقدامات لازم را بر اساس آئين نامه مصوب خود و حتي سريع تر از زمان تعيين شده توسط مجلس شوراي اسلامي انجام داده و توقف اجراي اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقي از تاريخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوريه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رسانده و از تاريخ ۵ اسفندماه عملياتي خواهد کرد.

۲- مذاکرات و توافقات جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي کاملاً منطبق با قانون اساسي و قوانين کشور، و به ويژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شوراي عالي امنيت ملي (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصين و مسئولين امنيت ملي کشور کارآمدترين و کم هزينه‌ترين شيوه براي اجراي کامل مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.

۳- هدف جمهوري اسلامي ايران و برنامه قطعي دولت احقاق حقوق مردم ايران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سياست‌هاي غيرقانوني ايالات متحده آمريکا و رفع هرچه سريع‌تر تحريم‌هاي ظالمانه و غيرانساني عليه مردم ايران است و دولت تدبير و اميد در اين مسير از هيچ تهديد و مانعي نمي‌هراسد.

۴- آنچه در سفر مديرکل آژانس به ايران با تاکيد بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجراي آن، توافق شد آن بود که اجراي پروتکل الحاقي و دسترسي هاي برجامي به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادماني ايران اجرا شود. بر اين اساس، طبق قانون مجلس هيچ دسترسي فراپادماني به آژانس اعطا نخواهد شد و هيچگونه بازرسي فراپادماني نيز انجام نمي گردد. مقصود از تداوم راستي آزمايي و نظارت  ضروري که در بند ۲ بيانيه آمده، اين است که ايران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخي فعاليت ها و تجهيزات نطارتي را که در پيوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در اين مدت، آژانس به اين اطلاعات هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ايران باقي مي ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش ساليانه بعدي ايران به آژانس خواسته هاي مجلس محترم رعايت شد، ايران اين اطلاعات را در اختيار آژانس مي گذارد، در غير اينصورت اطلاعات براي هميشه پاک خواهد شد.

۵- روشن است که اين يک تدبير کاملا حکيمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزينه هاي اجراي قانون کاهش يابد. قوانين مجلس شوراي اسلامي، هر چقدر هم که خوب طراحي شده باشند، زماني به اهداف خود مي رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانوني اگر به خوبي اجرا نشود هزينه هايي را به دنبال خواهد داشت و به همين جهت شوراي عالي امنيت ملي در جلسه ۲۵ بهمن خود تصميم گرفت از طريق راه حل هاي هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزينه هاي آن کاهش يابد.

۶- دولت با استقبال و تبعيت از دستور و فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسيدن به يک صداي واحد و ممانعت از سوء استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت و گو و تعامل بويژه با ساير قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را براي ساماندهي به اقتصاد کشور، معيشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحريم ها بکار خواهد گرفت. در عين حال اگر مجلس محترم شوراي اسلامي چنين حرکت هوشمندانه اي را خلاف قانون خود مي داند و قصد دارد بيانيه مشترک صادره را غيرفعال کند بايد مسئوليت عواقب آن را نزد مردم بپذيرد و پاسخگوي همه هزينه هاي مترتب بر آن باشد.

۷- دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس وظايف ملي و قانوني خود، اکنون اطمينان دارد که قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تاکنون به طور کامل در عين رعايت ملاحظات فني و منافع ملي به اجرا در آمده است. در آينده نيز دولت در همين خط حرکت خواهد کرد و از نمانيدگان محترم مجلس شوراي اسلامي صادقانه درخواست مي کند دولت را در اين مسير همراهي نمايند.
والعاقبه للمتقين،

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar