منصوری: نمایندگان کنونی مجلس در سایه نظارت استصوابی راهی خانه ملت شدند

ايلنا/يک فعال سياسي اصلاح طلب گفت: متأسفانه عملکرد مجلس يازدهم محدود به منافع جناح اقليتي است که توانست با مشارکت حداقلي در سايه نظارت استصوابي بر کرسي‌هاي مجلس تکيه کند. طبيعي است که برآيند چنين مجلسي نيز تمکين به خواست اکثريت ملت نخواهد بود.
 
آذر منصوري در خصوص اقدامات روز گذشته مجلس شوراي اسلامي براي از دستور خارج کردن بودجه در واکنش به توافق سازمان انرژي اتمي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اظهار کرد: آنچه که برآيند رفتار نمايندگان مجلس يازدهم است برآمده از مطالبات اکثريت جامعه امروز کشور نيست؛ اکثريتي که زير فشار تحريم‌ها روز به روز مشکلاتشان بيشتر و سفره‌هايشان کوچکتر مي‌شود و فشار رواني بر آنها افزايش مي‌يابد.

قائم مقام دبير کل حزب اتحاد ملت افزود: اگر نگاهي که در مجلس يازدهم وجود دارد نگاه به مطالبات جامعه و مشکلات مردم بود، به گونه ديگري عمل مي‌کردند و تلاش مي‌کردند که تحريم را به عنوان يک پروژه ملي ببينند نه يک پروژه جناحي و مي‌کوشيدند که در جهت رفع آن به دولت کمک کنند تا از همه ظرفيت‌هاي بين المللي و ديپلماتيک بتواند استفاده کند تا سايه سنگين تحريم ها برداشته شود. 

---

بازار

---

وي بيان کرد: متأسفانه نوعاً عملکرد مجلس يازدهم محدود به منافع جناح اقليتي است که توانست با مشارکت حداقلي در سايه نظارت استصوابي بر کرسي‌هاي مجلس تکيه کند. طبيعي است که برآيند چنين مجلسي نيز تمکين به خواست اکثريت ملت نخواهد بود و در تقابل با آن قرار خواهد گرفت.

منصوري ادامه داد: اگر نمايندگان مجلس حتي به منافع جناحي بلند مدت خود نيز در دوره نمايندگي فکر مي‌کردند به گونه ديگري عمل مي‌کردند اما متأسفانه همه چيز به منافع جناحي کوتاه مدت به خصوص انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ و حذف رقيب محدود شده است.

اين فعال سياسي اصلاح طلب گفت: به همين دليل برجام و هر موضوعي که موجب کاهش فشار بر مردم گردد تا نگاهشان نسبت به دولت و مجموعه حاکميت مثبت شود و به مشارکت بيشتر در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ تمايل پيدا کنند، از دستور کار مجلس کنار گذشته مي‌شود و با آن تقابل مي‌شود.

وي تصريح کرد: طبيعي است که با توجه به هزينه‌اي که مجالس ايران بر بودجه کشور تحميل مي‌کنند بايد مجموعه عملکرد نمايندگان در راستاي تأمين منافع ملت،‌ رضايت شهروندان و جلب اعتماد آنها و پر کردن شکاف‌هاي موجود بين حاکميت و ملت باشد اما رفتارهاي مجلس نوعاً در تقابل با چنين رويکردي است و قاعدتاً نتيجه آن نيز نمي‌تواند در بر گيرنده خواست اکثريت جامعه باشد. 

منصوري در پايان خاطر نشان کرد: اين رفتار هيچ گونه معنايي جز حاکميت اقليتي بر اکثريت کشور به ذهن متبادر نمي‌کند به خصوص مجموعه‌اي از رفتارها که موجب نارضايتي، خشم و تعميق و گسترش بيشتر شکاف‌هاي بين حاکميت و مردم و همچنين موجب تضعيف منافع ملي کشور مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar